أنتهي الحوار الوطني في الداخل، و أصدر وثيقته التي وعد الرئيس بتنفيذها، هذا الحوار قد خلق بعض الحراك السياسي علي أربع مستويات، في الحكومة و المعارضة، في هذه المقالة نحاول التقلقل داخل كل واحدة، لمعرفة النتيجة العامة، و أثرها علي الوسط السياسي و متغيراته، و أحاول أن أكون أكثر تجردا بعيدا عن الموقف السياسي المسبق، و بعيدا عن دائرة العاطفة، باعتبار إن التفكير المنطقي هو سيد الموقف، صحيح ربما يختلف البعض مع النتائج و لكن لابد أن يكون للمختلف رؤية أخري مبنية علي معلومات مغايرة.
في المؤتمر الوطني هناك حراك يجري، يتخذ شكل الصراع بين مراكز القوي. حيث إن صراعات مراكز القوي داخل المؤتمر الوطني، قد عادت بصورة فاعلة و تميل بقوة إلي الاستقطاب، بعد انتهاء عملية الحوار الوطني، و إيداع الرئاسة منضدة البرلمان بعض التغييرات الدستورية و مشروعات القوانين. حيث بدأ حراك من جانب أخر، الملاحظ، إن كل من السيد علي عثمان محمد طه و الدكتور نافع علي نافع و محمد الحسن الأمين أول الذين تقدموا للانضمام للجنة القانونية في البرلمان، بهدف حضورهم و مشاركتهم مناقشة التغييرات التي طلبتها الرئاسة. هناك حوار دائرا داخل أروقة الحزب، إن الرئيس لن يجدد انتخابه في الرئاسة و رئاسة الحزب، و بالتالي لابد من إيجاد بديلا يخلف الرئيس بعد عام 2020، الأمر الذي أدي لعودة مراكز القوة من جديد. حيث عاد السيد علي عثمان محمد طه إلي منزله في الرياض، و هي ليست عودة عادية أنما صحبها حراك سياسي، بالالتقاء بعدد من رموز الحركة الإسلامية، الذين كانوا إلي جانب الحكومة في المفاصلة. في جانب أخر بدأت في الأقاليم تظهر المجموعات التي ارتبط بالدكتور نافع علي نافع عندما كان نائبا لرئيس الحزب، خاصة أن المخرجات أكدت علي انتخاب الولاة، و الدكتور نافع يعتقد إن قوته في الولايات، و يستطيع من خلالها الوصول إلي قمة الحزب. القضية الأخرى، سعي المؤتمر الوطني في توسيع دائرة تحالفه مع القوي التي كانت تسمي نفسها معارضة، و لكنها شاركت في الحوار الوطني، و التي ترغب في المشاركة في حكومة الوفاق الوطني. في كلمة الرئيس الأخيرة في مجلس شورى حزبه، طالب عضوية حزبه بتقديم تنازلات كبيرة، ثم عرج إلي القول، أن هذه التنازلات لكي تقدم للقوي التي شاركت في الحوار الوطني. هذا الحديث كان تمهيدا أن تبدأ قيادات المؤتمر الوطني التواصل الحواري مع القيادات السياسية التي كانت قد شاركت في مؤتمر الحوار، حيث طرح عليها مشروع تحالف يسمي ” تحالف قوي مشروع وثيقة الحوار الوطني، باعتبارها القوي الحاكمة الحقيقية، و ليست المؤتمر الوطني، الأمر الذي يخفف الضغط علي المؤتمر الوطني، باعتباره واحدا من المشاركين في السلطة و ليس المسيطر عليها. و تتخوف بعض القيادات التي شاركت في الحوار، و تطلع لعملية تغيير حقيقية، إن هذا الاتجاه سوف يفقد المخرجات مضامينها الأساسية. و أيضا نشطت قيادات في المؤتمر الوطني ضد وحدة الإسلاميين، و أغلبية هؤلاء من الشباب و الطلاب الذين ينتظرون دورهم في عملية التصعيد و التوظيف في مواقع سياسية قيادية،. أيضا هناك فكرة أن يكون هناك مجلسا من قبل القوي المشاركة في الحوار الوطني، و المجلس مهمته أن يشكل دعما سياسيا لحكومة الوفاق الوطني ، و البعض يعتقد إن السيد مبارك المهدي مقترح أن يكون رئيسا لهذا المجلس، و هو مجلس بديلا لمجلس عبود جابر، باعتبار إن مبارك المهدي شخصية سياسية معروفة داخليا و خارجيا، و يمكن أن يكون أكثر فاعلية من غيره.
في جانب القوي التي شاركت في الحوار الوطني، و التي تعتقد إنها تمثل المعارضة في لجنة ” 7+7″، بقيادة المؤتمر الشعبي، هي قوي ظاهريا مترابطة، و لكنها ليست علي قلب رجل واحد، و خوفها استخدام المؤتمر الوطني لغة الترغيب في المشاركة في حكومة الوفاق الوطني، و يجردها من القوي التي تقف إلي جانبها، لذلك تفكر في أن يكون هناك لها مجلسا ينظم أعمالها و تتوافق عليه في القضايا السياسية، لكي يجعلها تقف ضد كل حراك من قبل الحزب الحاكم الهادف إلي إجهاض مخرجات الحوار، أو يؤولها بالصورة التي يريدها. و من خلال هذا المجلس يجعلها أن تحدد العناصر التي تشارك في حكومة الوفاق الوطني، و عضوية البرلمان. خاصة هناك اتفاق بين الجانبين ” المعارضة الداخلية و المؤتمر الوطني” يجب أن يكون هناك مجلسا أعلي للتنسيق، يكون هو المؤسسة السياسية العليا التي يطبخ فيها القرارات بين القوي السياسية، و بموجبها تذهب للبرلمان أو السلطة التنفيذية لكي تنفذ، و المجلس التنسيقي هو لجنة ” 7+7″ بعد توسيعها في زيادة العضوية، لكي يتكون من 30 عضوا، و تقدم الحكومة مقرا للمجلس إضافة إلي ميزانية لتسير العمل، علي أن يشارك فيه رؤساء الأحزاب.
في الحراك السياسي أيضا، هناك جماعة التغيير التي تسمي مجموعة 52، و هي مجموعة مكونة من قبل شخصيات أكاديمية و سياسية و إسلامية، و هؤلاء يعتقدون إن مخرجات المؤتمر الوطني جيدة، و لكن تصبح المشكلة الأساسية في عملية التطبيق، لذلك يعتقدون أن العمل السياسي المتواصل و الضاغط علي السلطة، هو الذي يساعد علي تنفيذ هذه التوصيات بالصورة التي تؤدي إلي تحول حقيقي في الواقع السياسي. و إذا القوي السياسي أحدثت فراغات، لابد أن تملأ، و بالتالي تكون في صالح الحزب الحاكم، الذي يمتلك أدوات الحركة و الترغيب، لذلك نجد أن السيد الصادق المهدي قد وجه قيادة نداء السودان في الداخل فتح حوار معهم، و بالفعل تم حوار ضم عدد من الممثلين من الجانبين أبرزهم من جانب نداء السودان، الأستاذة سارة نقد الله حزب الأمة القومي و كمال إسماعيل من قوات التحالف و إلي جانب ممثلين آخرين، و من الجانب الأخر الدكتور الطيب زين العابدين و أسامة عثمان و محمد محجوب هارون و آخرين، و في هذا الاجتماع، حيث تناول الاجتماع كيف يكون التنسيق بين الجانبين، و كانت رؤية جماعة التغيير إن العمل السياسي المتواصل مع الحركة الجماهيرية مطلوب، في هذه المرحلة، إذا كان حزب الأمة في المعارضة أو السلطة، لآن التحول الديمقراطي لا يتم بالمراسلات، أنما عملية متواصلة مع الجماهير، و هي التي تؤدي إلي تغير توازنات القوة في المجتمع، كما أن انسحاب المعارضة من الساحة مضر جدا لقوي تتطلع لعملية تحول ديمقراطي، و مطلبها الأول هو توعية الجماهير، و اتفق الطرفان علي مواصلة اللقاءات و تبادل الأفكار و التنسيق، هذا اللقاء يعتبر تحولا جديدا في الساحة، إن قوي نداء السودان تريد أن يكون لها حراكا داخليا، و تفاهمات مع القوي السياسية و تبادل للأفكار، حتى لا تجعل الساحة خالية.
في جانب أخر بدأ نقاش داخل الكتلة السياسية في لجنة التنسيق ” 7+7″ و التي تعرف نفسها بأنها قوي معارضة، حيث طرحت داخل اجتماع هذه الكتلة إن أية عمل للتحول الديمقراطي لابد أن يكون تحولا من القاعدة إلي القيادات العليا، حتى تكون الجماهير هي المدافعة عن عملية التحول الديمقراطي و الحامية له، لأنها الاتفاق يمثل مصالحها العليا، و هذه تتم من خلال الضغط علي الحزب الحاكم، أن يحدث تغييرا في سياسة اللجان الشعبية، علي أن تكون اللجان في الأحياء هي مشاركة بين القوي السياسية جميعها، و لا تكون تابعة لحزب واحد، فالجان الشعبية يجب أن يكون حزب المؤتمر الوطني أحد الأحزاب المشاركين في لجانها و ليس الحزب الذي يسيطر عليها، و هذه اللجان إذا تركت للمؤتمر الوطني سوف يضغط بها الجماهير و يجعلها تمارس عملية الترغيب و الترهيب، و لكن يجب أن تكون اللجنة مكونة من كل القوي السياسية، حتى من العناصر الذين أحزابهم لم تكن مشاركة في الحوار الوطني، بهدف أن تكون اللجان الشعبية لجان خدمات، لا تمارس من خلالها أية ضغوط سياسية علي المواطنين، و قد طرحت الفكرة علي الحزب الحاكم، و قد وافق، لكن الرفض جاء من قيادات في المؤتمر الوطني ليس لها تواصل مع القوي السياسية، أمثال دكتور نافع علي نافع الذي يعتقد إن قضية اللجان الشعبية يجب أن لا تخضع لمساومة سياسية، فهي القاعدة التي يرتكز عليها حزب المؤتمر في أية انتخابات قادمة، و تقول القوي الأخر هذا هو المرفوض أن تستخدم كسلاح في يد المؤتمر الوطني ضد الآخرين.
القضية الأخرى المهمة: إن الوساطة الخارجية في تواصلها مع الأطراف المختلفة، إنها تعتقد أن قضية الحوار الوطني لم تكتمل بعد، مادامت المعارضة المسلحة خارج دائرة الاتفاق السياسي، و أيضا بعض القوي السياسية، و أن الخرطوم يجب أن لا تفرض “حكم الأمر الواقع”علي المجتمع الدولي، إن المجتمع الدولي كلف جهة محددة أن تطلع بهذه المهمة، و هي لا تقبل تقارير إلا من هذه الجهة، إن الحوار الذي تم، تعتبره خطوة مهمة و ضرورية لترسيخ مبدأ الحوار، باعتباره الخيار المقبول للجميع، و لكن هذا الحوار يجب أن تكتمل صورته، باتفاقات أمنية بين الحكومة و الحركات المسلحة، و توصيل الإغاثة للمتضررين، ثم الاتفاق علي قضية الحوار الوطني، و هذه يمكن أن تكون لها خيارات عدة، مثلا أن تعطي الوثيقة للمعارضة و الاطلاع عليها و تضيف ما تعتقد إنه مطلوب، المهم أن تكون هناك إرادة من الجميع لكي يحصل السلام و الاستقرار الاجتماعي، و تضمين هذا الاتفاق في الدستور لكي يكون ملزما للجميع. و بعض المبعوثين الخاصين يروا إن الحوار و التوافق سوف يدخل للاعبين جدد داخل السلطة، الأمر الذي لا يجعل قوي سياسية هي وحدها التي لها حق في التصرف، و الباقين فقط عليهم الانصياع.
هذا ما يجري داخل الغرف المغلقة بين القوي السياسية، و البعض عبر التلفونات، و الرسائل، و مشكلة المساومات التي تتم في غرف مغلقة بعيدين عن مسامع المواطنين، دائما لا تتعلق بقضايا مبدئية وطنية، هي اتفاقات تهدف لكيفية توزيع الثروة و السلطة بعيدا عن أعين الجماهير، فالمبادئ العامة التي تتعلق بقضايا وطنية يجب أن تكون في الهواء الطلق، لآن هذه البلاد ملك للكل، و يجب أن يكون لهم رأي في كل صغيرة و كبيرة، و هذا الذي ترفضه بعض القوي صاحبة المصالح الحزبية و الشخصية الضيقة. لكن يظل هناك حراكا سياسيا يجب تقيمه تقييما صحيحا بعيدا عن العواطف و ” Like and dislike ” و معرفة كيف تتحرك القوي السياسية، و ما هي القضايا المطروحة في مائدة حوار هذه القوي، و لماذا تفضل بعض القوي السياسية أن يكون الاتفاق بعيدا عن أعين المراقبين و البصاصين. و نسأل الله حسن الخاتمة.
zainsalih@hotmail.com
