تصريح صحفي:
وقعت الحكومة الانقلابية غير الشرعية اتفاقية منحت الإمارات الحق في تشييد ميناء ابو عمامة على البحر الأحمر، بمبلغ إجمالي تبلغ قيمته 6 مليارات دولار، وهذا عطاء من لا يملك لمن لا يستحق.
وتنص الاتفاقية، التي تجمع بين الشركة الإماراتية وشركة أسامة داؤود والحكومة غير الشرعية، التي صيغت بليل، على بناء منطقة تجارة حرة ومشروع زراعي، غالبا بولاية نهر النيل، ووديعة في بنك السودان المركزي بقيمة 300 مليون دولار كجزء من رشوة للانقلابيين.
إن جبريل إبراهيم، الذي تاجر بقضايا اهله في دارفور من أجل كرسي السلطة، ليس أكثر من وزير للانقلابيين، وهو غير مؤتمن على أموال واراضي الشعب السوداني.
إن هذا التفريط في السيادة الوطنية ياتي كحلقة ضمن مخطط إجرامي شمل تدمير ميناء بورتسودان، الذي تم إغلاقه العام الماضي لشهر ونصف بواسطة مجموعة الناظر ترك، بإيعاز من الانقلابيين البرهان-حميدتي، مما أدى إلى خسائر فادحة وإخراج الميناء من سوق الملاحة البحرية.
ونحن في المبادرة نعلم جيدا أطماع الإمارات في اراضي الفشقة بولاية القضارف وسعيها عن طريق أسامة داؤود وشركة دال، شريكهم في الميناء المزمع، لاحتلال الارض بدعاوى الاستثمار .
إننا في مبادرة الخلاص لا نعترف بهذه الصفقة لانها:
١/ نفذتها حكومة غير شرعية.
٢/ تفتقر للشفافية.
وندعو القوى الثورية لرص الصفوف لإسقاط الانقلاب، وإلغاء كل الصفقات المشبوهة ، ومحاكمة المتورطين في هذا العبث بثروات البلاد. وأن أي استثمار يجب ان يتم بشفافية في ظل حكومة مدنية شرعية تمثل الشعب السوداني.
مبادرة القضارف للخلاص
١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
/////////////////////////