دخلت نملة وخرجت…دخلت نملة وأكلت حبة وخرجت…. ودخل العسكر

 


 

 

وهكذا أصبح حالنا في السودان الحبيب...دخول وخروج وتصريحات ونفي وتأكيد...وما تقوله القيادات تنفيه القواعد..وما يجتمع عليه أهل العزم و(العوز) ، يبعثره ويأكله أهل (الموز) ...والشعب السوداني المكلوم في قادته يقف علي الرصيف الذي دمرته الاحتياجات قبل الاحتجاجات...يندب حاله ويبكي مآله وليس له من وجيع ولا مستجيب يرق ويرحم حاله.
للمرة الثانية، وربما هي الثالثة أو الرابعة، التي نقرأ فيها تصريحات للقائد العسكري حميدتي وفيها يجدد إلتزام المؤسسة العسكرية بالخروج من المشهد السياسي وترك الأمر للمدنيين لاختيار قياداتهم المدنية للفترة الانتقالية..وقبل أن تكتمل ملامح الصورة تخرج لنا من الجانب الآخر، خاصة من لجان المقاومة ومن والاهم من أصحاب( الباقات الملونة).. برفض الفكرة من أساسها ، بدعوي أنها ( خدعة) يعرفونها ولن يلدغوا من الجحر مرتين !!
ويبقي السؤال وإجابته الحائرة .. إلي أين يمضي بنا المسار ؟ إلي إمتي سنظل علي مثل هذا الحال؟و إلي إمتي سنبقى داخل هذه الدوامة والمتاهة واللعب بحاضر ومستقبل الأجيال؟
بل كيف يكون الصمود ..وقد هد التعب والجوع والحرمان وفقد الأمن والأمان مضاجع الناس في القري والمدن البعيدة التي ليس لها ( جواز سفر )سياسي أو حزبي أو نفعي، ولا يعرفون عن هذه الفجيعة سوي خراب بيوتهم وضياع مستقبل أولادهم وسهاد عيونهم التي يكسوها الظلام؟
لقد قلناها مرارا وتكرارا...السودان في حاجة إلي قيادة وطنية مخلصة ومؤهلة للخروج بالوطن من محنته..رجل علي القائمة، وقد عرفناه وجربناه خلال بدايات الفترة الانتقالية...وهو قادرة علي تكملة المشوار الوطني الذي رسم ملامحه خلال فترة رئاسته لمجلس الوزراء فاستبشرنا بها خيرا ولازال الأمل مقرونا بعودته واستكمال مشواره ورؤيته الوطنية..وقد حان وقت عودته بل أصبح ضرورة وطنية لو كنا فعلا نحب هذا الوطن.
لماذا لا يتم التراضي علي عودة حمدوك وتكليفه من قبل الشعب السوداني كمفاوض باسم الشعب السوداني مع من يختارهم من الوطنيين الشرفاء الذين تعرفونهم ، لاسترداد السلطة للمدنيين اولا وحلف قسم الولاء للشعب أمام جموعه الهادرة في مليونياته المعروفة ويتنتهي بذلك احد فصول الشقاق بين الشعب والعسكر في الخلاف المثار بشأن التفاوض بين المدنيين والعسكريين ،ومن ثم بذات التفويض والولاء يكمل حمدوك مهمته باختيار بقية وزرائه من المدنية..
أما هياكل السلطة المتبقية كمجلس السيادة والمجلس التشريعي، ففي تقديري انها ليست بالاهمية الكبري خلال الفترة الانتقالية التي يجب أن تهتم اولا بمعاش الناس وأمنهم وامانهم وتشكيل المفوضيات التي تضع القواعد ومتطلبات تلك السلطات السيادية.. وابرزها وأهمها الترتيبات للانتخابات العامة..
د.فراج الشيخ الفزاري
f.4u4.@hotmail.com

 

آراء