بناءاً على توجيهات (السفاح) البشير في رغبته لتصميم دستور..يقوي من قبضته الحديدية.. لمزيداً من التحكم على مقدرات البلاد.. والإنفراد الكامل بالسلطة دون رقيب أو حسيب كدأب الطغاة الفاشست..
(شكل رئيس المجلس (الوطني) الفاتح عزالدين لجنة طارئة لدراسة مشروع تعديل الدستور من 55 نائبا برئاسة بدرية سليمان.. وأحمد إبراهيم الطاهر..و سليمان آدم.. وتهاني علي تور الدبة.. رؤساء مناوبين..وعضوية آخرين على رأسهم علي عثمان محمد طه.. ونافع علي نافع.. محمد الحسن الأمين.. إسماعيل الحاج موسى.. الأمين دفع الله.. مهدي إبراهيم.. مهدي بابو نمر.. عثمان آدم نمر.. إسماعيل حسين.. وأضاف لهم في نهاية الجلسة ..أحمد عبد الرحمن.. والفاضل حاج سليمان)
وقع الإختيار على (الأستاذة) بدرية سليمان المتخصصة في تفصيل الدساتير الشمولية..والقوانين المعيبة..من خلال خبراتها السابقة مع الأنظمة القمعية في القصور السلطانية..من مايو (الإشتراكية)..إلي يونيو (الإسلامية).. “ما عندها قشة مرة”..
حيث فصلت للأولي “مايو” قوانين سبتمبر.. 83 سيئة السمعة والصيت.. فكانت نصف إثنين..”عوض الجيد.. والنيل أبوقرون”..( كما قال: الطاغية السابق (نميري)..” عملوا القوانين راجلين ومرا” فكانت (المرا) بدرية..
تلك القوانين التي قال: عنها الشهيد الأستاذ محمود محمد طه..(والذي تفصلنا أيام قلائل عن الذكرى 31 لاستشهاده 18 يناير.. قال: كلمته الخالدة أمام محكمة قضاة النار ..
(أناأعلنت رأي مرارا، في قوانين سبتمبر 1983م، من أنها مخالفة للشريعة وللإسلام..أكثر من ذلك، فإنها شوهت الشريعة ، وشوهت الإسلام ، ونفرت عنه .. يضاف إلي ذلك أنها وضعت، واستغلت، لإرهاب الشعب، وسوقه إلي الإستكانة ، عن طريق إذلاله.. ثم إنها هددت وحدة البلاد.. هذا من حيث التنظير ..
وأما من حيث التطبيق، فإن القضاة الذين يتولون المحاكمة تحتها، غير مؤهلين فنيا، وضعفوا أخلاقيا، عن أن يمتنعوا عن أن يضعوا أنفسهم تحت سيطرة السلطة التنفيذية، تستعملهم لإضاعة الحقوق وإذلال الشعب، وتشويه الإسلام ، وإهانة الفكر والمفكرين، وإذلال المعارضين السياسيين )
وكان ينظر بعين وليّ كشف عنه الغّم..وبتقربه إلي الله فنظر بعينه.. (لك الخلود هنا بقلب العصر.. فوق طلوله المتناوحة.. ولك التفرد فوق صهوات الخيول روامحا)
أما في يونيو (الإسلامية) فكبرت.. وفصلت دستور (كلوش) على مقاس السفاح..وترأست اللجنة وتحتها.. حتى (الشيخان) (نافع)..وعلي عثمان.. وإعتلهما مع جوقة من الحواريين التبع والأتباع..
وبهذه التعديلات.. وبمقص ترزية شمولية.. قننت كل مواد الدستور.. وأصبح الجهاز قوة مسلحة موازية.. للقوات المسلحة..وقننت جنجويد (حيدتي) للدعم والترويع السريع.. وجنجويد الدفاع الشعبي .. ومليشيات الشرطة الشعبية.. لتجد مخرجاً لعصبة الإنقاذ المحاصرة من المحكمة الجنائية الدولية.. خارجياً من رأسها حتي أخمص آخر عسكري فيها.. ومن شعبها وقواه الحية داخلياً..
كرست بدرية كل السلطات في يد (رئيس الجمهورية).. يعين من يشاء من ولاة الولايات.. ويعزل من يشاء من قضاة المحاكم.. وبيده الحق في إعفائهم..
وبيده الملك.. حكم فرد مطلق.. وقيصر زمانه.. ولكن تالله إنها حشرجات خروج الروح..
من حكمة الله في الطغاة.. إنهم لايقرأون.. ولا يفهمون التاريخ.
ansariabdelwahab@gmail.com
//////////
