إن من أهم إشكاليات العمل السياسي في السودان، و الذي أدي للتأثير القوي علي مجرياته بشكل سالب، هم دعاة الأيديولوجية، إن كانوا في المنطقة اليمينية أو اليسارية حسب التعريف السائد في الوسط السياسي، خاصة إن الصراع بينهما أفرز إفرازات سالبة في العمل السياسي، حيث أثرت علي حقائق الأشياء، و نشرت وعيا زائفا بين الأجيال الجديدة، الأمر الذي جعل الأزمات تتعمق أكثر و كثر، إن كان ذلك في ساحة الدولة، أو في الساحات الحزبية. و الأيديولوجية عند ظهورها في فرنسا في القرن الثامن عشر كانت تسمي علم الأفكار، ثم تطور مجالها خاصة في المجال السياسي الاجتماعي، و في ابسط تعريفاتها ” هي نسق من الأفكار و المعتقدات، ترتبط بالقضايا الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية و الثقافية” و يعتقد بعض من الباحثين إن الأيديولوجية عند تطبيقها في الواقع يحاول أصحابها أن يحجبوا بعض الحقائق، و يعلو من بعضها، بهدف تحقيق غاية محددة، يريدون الوصول إليها، كما يعتقد أيضا البعض أن الأيديولوجية تعتبر شكل من أشكال الوعي الزائف. و الويكبيديا تشير إلي أن الأيديولوجية تكمن قدرتها علي الإحاطة بالحقائق الاجتماعية، و صياغتها صياغة جديدة، فهي لا تستبعد عناصر معينة من الواقع بقدر ما تسعي لتقيم نسق يضم عناصر نفسية و اجتماعية و دينية مماثلة للواقع الذي تدعو له الأيديولوجية.
في اليوميين الماضيين أثبت حدثان في الحقل السياسي، الأول خارجي و الثاني حدث داخلي، أثبتا إن دعاة الأيديولوجية لا يمكن أن يكون بينهم و الديمقراطية حالة من التصالح، أو العلاقة الإيجابية، فكل مرة يثبتا إنهما لا يستطيعان الاستفادة من التجارب التاريخية، و ليس لديهم استعدادا في تقييم العمل السياسي بالصورة المجردة، بعيدا عن الأيديولوجية، لكي يتجنبا الوقوع في الأخطاء، في الحدث الخارجي، عندما وقع الانقلاب في تركيا، و خرجت الجماهير التركية بمختلف تياراتها الفكرية و السياسية تدافع عن النظام الديمقراطي، كان خروج الجماهير ليس دفاعا عن حزب سياسي، أو تيارا فكريا بعينه، إنما دفاعا عن نظام سياسي توافقوا عليه، و كما قالت قيادة المعارضة، إنهم قادرين علي إسقاط حزب العدالة من خلال الوسائل الديمقراطية، و ليس عبر الانقلابات العسكرية، و هذا قمة من الوعي السياسي بمجريات الممارسة الديمقراطية، و دفاعا عن الحقوق الذي يوفرها النظام الديمقراطي للكل. و في الخرطوم، خرجت مجموعة من الحزب الحاكم، تتبعهم مجموعات من الإسلاميين، يرفعون شعارات بعيدة تماما عن قضية الديمقراطية، بل كان سبب الخروج كما يعتقدون هو دفاعا عن الحزب الإسلامي الحاكم ” العدالة و التنمية” باعتباره يمثل تيار الإسلام السياسي، و قد نسي هؤلاء إن هذا التيار الإسلامي وصل للسلطة من خلال اللعبة الديمقراطية، التي توافقت عليها الأحزاب هناك، و كان من الأجدى لهؤلاء إن يرفعوا شعارات تناصر الديمقراطية، و لكنهم لم يفعلوا لأنها سوف تدخلهم في تناقض بين، باعتبار ليس لهم علاقة تصالح مع الديمقراطية، لذلك انقلبوا عليها، و تبنوا نظام الحزب الواحد، و يصرون علي إقصاء الآخرين، وبالتالي خرجوا يدافعون عن حزب و ليس نظاما سياسيا.
خروج الجماهير التركية للدفاع عن النظام الديمقراطي ضد الانقلاب العسكري، يشكل إحراجا لدعاة الإسلام السياسي في السودان، الذين انقلبوا عسكريا علي نظام ديمقراطي، و ما زالوا يسيطرون علي السلطة بذات الإجراءات العسكرية، بعيدا عن أية توافق وطني، بل جعلوا هناك حالة من التماهي بين الدولة و الحزب الحاكم، الأمر الذي يعطل أي توجهات ديمقراطية، أو يفتح الباب لعملية تصالح وطني، و الإحراج الأخر، إن واحدة من عوامل دعم الديمقراطية في تركيا، تمثلت بالنجاح الذي حققه حزب العدالة و التنمية في عملية النمو الاقتصادي، حيث تم تسديد كل الديون، و انتعش الاقتصاد بصور كبيرة، وفرت وظائف عديدة لأفراد الشعب، قللت نسبة البطالة في المجتمع، و لم ينحرف حزب العدالة و التنمية لعملية التمييز بين أفراد الشعب، و يستعين فقط بأهل الولاء، لذلك كان خروج الشعب متوقعا يدافع عن نظام وفر إليهم حياة كريمة، و إذا نظرنا لواقعنا في السودان نجد إن التيار الإسلامي فشل في عملية السلام الاجتماعي، بل تزايدت حدة الحروب و النزاعات في الدولة، و فشل في تحقيق التنمية، و زادت حدة البطالة و الفقر في المجتمع، الأمر الذي جعل عشرات الآلاف يفضلون الهجرة علي البقاء في الوطن، إلي جانب الفساد الذي ضرب كل مؤسسات الدولة، كل هذا يرجع بسبب النظام الشمولي. و رغم ذلك ظل دعاة الأيديولوجية الإسلاميين بعيدين عن الواقع، كان من المتوقع، الفشل المتواصل أن يجبر هؤلاء بوقفة مع النفس، للمراجعة و التقييم، و لكن أتضح أن النخب التي تشتغل بالفكر في الحركة الإسلامية قلة، لا يؤثرون في مجريات العمل داخل تنظيماتهم السياسية، فإذا كان يغلب علي هؤلاء التقليد في جانب الديني و إبعاد العقل و تعطيله، كان لابد أن ينسحب ذلك علي عملية التفكير في كل الأشياء، حيث هناك قلة تحاول أن تقدم أطروحاتها الفكرية لكن خارج دائرة التنظيمات السياسية الإسلامية، يبقي تأثيرها محدودا و في أطار ضيق، خاصة إن غياب الحرية، أدي إلي تضييق في عملية تأسيس المنابر الديمقراطية، التي تساعد علي نقل الرؤى الفكرية المختلفة، و تجعلها مثار حوار في المجتمع، و هذا الأمر تتحمل مسؤوليته الحركة الإسلامية.
و إذا انتقلنا للشأن الداخلي، نجد إن أهم حدث هو عملية تصفية الحزب الشيوعي، التي تقوم بها بعض من القيادات التاريخية، و هي عملية إجرائية تمارسها قيادة عجزت عن مجارات الأفكار التي تطرحها مجموعة لديها رؤية فكرية تجديدية، و هذا الذي يحصل داخل الحزب الشيوعي، هو تراث قديم لم تستطيع ذاكرة القيادات التاريخية أن تتجاوزه، رغم التغييرات الكثيرة التي حدثت في التطور السياسي، علي مستوي الأفكار و علي مستوي التطبيقات في الواقع السياسي، في عام 1947، أستطاع عبد الخالق محجوب مع بعض زملاءه القادمين من مصر، إلي جانب قيادات في الداخل علي رأسهم عوض عبد الرازق، أن يقيلوا عبد الوهاب زين العابدين الذي كان لديه رؤية فكرية مخالفة، حيث كان يعتقد ليس هناك ضرورة لتكوين حزب شيوعي، أنما يجب الاستفادة من التيارات الاتحادية الليبرالية لنشر الفكر اليساري، اعتبره عبد الخالق رؤية تحريفية انتهازية، و استخدم الوسائل الإجرائية للإقالة، و كرر ذات الشيء مع عوض عبد الرازق، عندما طرح رؤيته الفكرية في تقريره ” للفترة 1947 – 1952 للحركة السودانية للتحرر الوطني” قال فيه ( ما زال من واجبات الحركة السودانية للتحرر الوطني المركزية، تحقيق تحالف شعبي واسع معاد للاستعمار، حتى تحقق مهمة إجلاء الوجود الأجنبي، و السير في طريق الثورة الوطنية الديمقراطية، التي من أسسها الضرورية ذاك التحالف الجبهوي العريض. فعلينا منذ الآن تكثيف الجهود من أجل جبهة معادية للاستعمار، كمقدمة لجبهة وطنية ديمقراطية تجعل الاستقلال السياسي يتكامل مع الاستقلال الاقتصادي، و السير في طريق التطور الرأسمالي) هذه الرؤية للإبقاء علي أن تكون الجبة الوطنية تحالف ديمقراطي عريض، لكي تستطيع أن تنجز أهدافها الوطنية من خلال تحالف شعبي عريض، تخالف رؤية عبد الخالق محجوب التي كانت تنادي بتكوين حزب شيوعي مستندا للمرجعية الماركسية، لم يذهب عبد الخالق في طريق الجدل الفكري لكي يخلق وعيا جماهيريا واسعا، لكنه فضل اللجوء إلي العزل و التصفية و فصل عوض عبد الرازق، هذه الإجراءات تواصلت مع عددا من قيادات الحزب، مستخدما فيها حتى الحرب النفسية مع عددا من القيادات، هذه الأفعال خلقت ثقافة تأمرية أثرت سلبا علي عملية التطور الديمقراطي داخل المؤسسة الحزبية، و بالتالي تقلصت دائرة الحرية تماما، مما انعكس سلبا علي الإنتاج الفكري و المعرفي، فعضوية الحزب لا تستطيع أن تقدم رؤى مخالفة لرؤى القيادات التاريخية خوفا من ممارسات العزل و التجميد و الفصل، و حتى حرب الشائعات التي أجادتها تماما، الأمر الذي جعل الكوادر التي تشتغل بالفكر هي الكوادر التي تعيش في هامش العمل، و لا يتم تصعيدها، و حتى إذا تم تصعيد البعض ثم اكتشفت إن هؤلاء مالوا إلي العمل الفكري تبدأ الحرب ضدهم، كما يحصل الآن لعدد من قيادات اللجنة المركزية و العضوية التي تؤيد عملية التجديد و التحديث في المجالين الفكري و التنظيمي.
إذا إشكالية العمل السياسي في السودان، تتمحور في قصور النظر عند النخب التي تميل إلي استخدام الأيديولوجية، و التي لم تستطيع أن توفر أو تنتج لنا ثقافة سياسية ديمقراطية يمكن الاستفادة منها رغم العديد منهم ظل عشرات السنين في قمة العمل السياسي، مثل قيادات الحزب الشيوعي، و أيضا في الحركة الإسلامية الذين استطاعوا أن يستغلوا إمكانيات الدولة إلا في عملية الإنتاج الفكري و المعرفي، بل إنهم أخفقوا في ذلك، و يقول الدكتور وحيد عبد المجيد في حدي مقالاته ( إذا كان الحزب يعاني غياب الديمقراطية في داخله و من ضعف في قدراته الاتصالية و انفضاض الناس من حوله فمن أين له المساهمة في تدعيم تنشئة ديمقراطية) و من المفارقات السياسية إن هناك أحزاب لديها قدرات عالية في تشكيل هياكلها التنظيمية، و أمانات و فروع و غيرها، و لكن تجد كل هذه الهياكل منتزع عنها صلاحياتها، فهي هياكل فارغة من المضامين، حيث هناك فرد أو أقلية هي التي تملك في يدها كل الصلاحيات و القرارات، هذه الإشكالية تجدها في أحزاب تعلو من شأن الأيديولوجية و تغيب عنها الحقائق، و أولها حقيقة ذاتها، و بالتالي هي سوف تظل تلعب أدوار سلبية في العمل السياسي، و عندها تبدأ الحرب ضد الديمقراطية، رغم الشعارات الديمقراطية المرفوعة و المفرغة تماما من المحتوى، و الغريب في الأمر، أن الاتجاهين الفكريين السياسيين هما اللذان انقلابا ضد نظامين ديمقراطيين، فهل الذي ينقلب ضد الديمقراطية و بذات العقليات يستطيع أن يصنع نظاما ديمقراطيا؟ نسأل الله حسن البصيرة.
zainsalih@hotmail.com
