تسامعنا خبر خلاف الفريق أول كباشي والسيد عبد العزيز الحلو حول هوية الدولة خلافاً انفضت به إلى يومنا مناقشاتهم حول الأمر في جوبا. واستغربت أن يقع هذا الخلاف المؤذي بعد توقيع سلام جوبا بين الحكومة ومن حضر من الحركات والمساقات. فلا أعرف إن تركت هذه الاتفاقية فرضاً ناقصاً في هوية الدولة ليقع الخلاف بين كباشي والحلو وتزكم عَوته الآذان. فلم يجف بعد حبر توقيع كباشي على اتفاقية جوبا الصريحة بفصل الدين عن الدولة بل أعطت منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق حق التشريع فيما يليهما لحفظ شخيصتهما الثقافية دون دين آخر. وتكرر فيها إلى حد الإملال وجوب أن تأخذ الدولة مسافة واحدة من ثقافات البلد جمعاء. فإن ساء كباشي مطلب فصل الدين عن الدولة في أي من صيغه فتلك ندامة البائع لا المشترى. وسينطبق عليه قول العرب “يداك اوكتا وفوك نفخ”.
ولا أعرف ما وجه احتجاج الحلو الذي أنهى به محادثته مع الحكومة والميسرين للحوار بينهما. فلو كان مطلبه فصل الدين عن الدولة كما ظهر في تفاهمه مع رئيس الوزراء ووفد الحزب الشيوعي لما احتاج لأكثر مما ورد في اتفاق جوبا، ولما احتاج حتى ليضيع وقته مع كباشي وغير كباشي حول هذه المسألة. ولا أعرف أن الجبهة الشعبية طلبت في الماضي فصل الدين عن الدولة بالوضوح والقطع اللذين جاءا في اتفاقية جوبا. هي بالحق طلبت ذلك دائما ولكنها انحنت دائماً لمقتضى التحالفات التي سعت لعقدها مع قوي الأحزاب لتتواثق معهم إما على صيغ ملطفة للمطلب أو حتى تأجيل النظر في هوية الدولة إلى يوم آخر.
فلما التقت الحركة الشعبية بالأحزاب المعارضة في كوكادام (١٩٦٨) وأديس أبابا (١٩٨٨) اتفقا على تأجيل القرار حول هوية الدولة إلى يوم ينعقد المؤتمر الدستوري. ولما رفض حزب الأمة والاتحادي مطلب الحركة في العلمانية في مؤتمر لندن (١٩٩٢) اقترحت الحركة أن يقوم نظامان في البلد لكل منهما مطلق التشريع حيث هو. ولكن قرّب منصور خالد شقة الخلاف بين الأحزاب والحركة بطريق وسطى ألزمت الدولة بمراعاة المواطنة، والتعددية، وتضمين القوانين الدولية لحقوق الإنسان في دستورها، وألا تكون للأغلبية حق القرار بشأن السياسات تتوخى بركة الإجماع. واجتمعت الأحزاب والحركة في نيروبي في ١٩٩٣ وتواثقت على طريق منصور الوسطى. وجددت الحركة وحزب الأمة اتفاق نيروبي في عهد شقدوم بينهما في ١٩٩٣. وأمن مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية في ١٩٩٥ على ما تواثقت عليه الأحزاب والحركة في نيروبي على هدي خطة منصور خالد.
ويستغرب المرء لإصرار الحركة، في الظرف الثوري الدقيق المفخخ الذي يحدق بالوطن، على علمانية قحة تنازلت عنها في الماضي بطيب خاطر لتتبنى حلولا وسطي بما أملاه حرصها على قضيتها في سياق بناء حلف وسيع. فيحار المرء كيف تخلصت الحركة من مرونتها التي أمنت لقضيتها سند أولئك الحلفاء ممن هم على خط النار معها. فلم تجهر بالعلمانية في آخر ميثاق تعاقدت به في الجبهة الثورية بباريس في ٢٠١٤. فلم يخرج ميثاق باريس الذي وقعته الحركة مع أطراف الجبهة الثورية (وفيها حركات دافور المسلحة وحزب الأمة مما صار يعرف بنداء السودان) حتى بالنذر عن علاقة الدين بالدولة. فأجل الميثاق النظر في الأمر حتى تقع الأطراف على صيغة مقبولة للجميع بقوله:
ناقش الطرفان بعمق علاقة الدين والدولة كواحدة من القضايا الجوهرية واتفقا على مواصلة الحوار للوصول إلى صيغة مرضية لكل الأطراف.
ولم تنعقد حلقة علم لموصلة الحوار عن العلمانية إلى يومنا وقد انقضت على الدعوة للحوار ست سنوات حسوما.
إذا كان ثمة شاهد ساطع على طلاق البينونة القائم بين السياسة والثقافة في بلدنا فهو في طرائقنا مقاربة مسألة الدين والدولة. فغير خاف أنه لا حفاظ لأحد على المواثيق حولها. والثقافة روح العهود. فكباشي لا يدري في غده ما عاسه في أمسه. فلم يترك الاتفاق الذي وقف عليه في جوبا فرضاً ناقصاً في فصل الدين والدولة. وها نحن نجده سرعان ما “تمرد” على ذلك الفصل في نقاشه للأمر مع الحركة. أما الحركة فجاهرت في غير ما وقت ب”العلمانية” حافة كده. وغادرت بهذا أريحية المساومة التي تحلت بها خلال سنوات تحالفاتها مع الأحزاب المعارضة التي صارت الآن حكومة في كف عفريت. ويكفيها ابتلاء أن حلفاء العمر الشقي في الكفاح المسلح والمواثيق الجهيرة في بلاد العالمين يعقدون من وراء ظهرها تحالفاتهم الرخيصة مع الشق العسكري المتربص بها.
لا أعرف عبارة في وصف المواثيق مثل التي نمهرها عن الدين والدولة وهي الحمل كاذب من عبارة لعالم السياسة هنتيقتون الذي اشتهرت مقالته عن صراع الحضارات في التسعينات الأولي. قال عن مثل المتحالفين موضوع حديثنا إنهم كعقارب في زجاجة يلسع واحدها الآخر حتى تفنى عن بكرة أبيها.
IbrahimA@missouri.edu
