============
لم يكذب أو يبالغ مسئول التخطيط والإسكان في ولاية الخرطوم عندما صرح ووصف البيت السوداني بأنه غير صالح للسكن الآدمي بما في ذلك مباني العاصمة الخرطوم. فهي عبارة عن أكواخ وقطاطي معدلة للسكن. والبركة في التركية السابقة واللاحقة والانجليز ، الذين تركوا لنا تلك المباني العتيقة ذات النمط الكولونيالي في المنطقة الشمالية المطلة علي النيل الأزرق ، في مباني الوزارات و الدواوين الحكومية القديمة، وأبرزها القصر الجمهوري. والبركة في( الرئيس عبود) الذي كان له الفضل في تخطيط وتقسيم أراضي العمارات ، وإلا كنا كما كنا مع عشش فلاته واشلاق البوليس والسكة الحديد .
العاصمة الحالية…بمدنها الثلاثة لم تعد تلبي متطلبات العصر الحديث.. تعبانة…متهالكة…غير نظيفة وتنقصها الخدمات ولابد من التغيير والتفكير في البديل المناسب…لابد من مدينة عصرية جديدة.
هذه المدينة الجديدة، يمكن أن تقوم بكل فخامتها وعظمتها وتكامل خدماتها وسهولة الحركة فيها …مدينة تستوعب الحاضر والمستقبل بكل أريحية..في مبانيها الحديثة ذات الابراج العالية وميادينها النظيفة الفسيحة ، ومسارحها ومتاحفها وملاعبها الرياضية، ومستشفياتها العامة والخاصة والمصارف والبنوك والسفارات وإدارات الدولة الخدمية؛ فضلاً عن المنتزهات والأسواق والوكالات العالمية للسيارات والسفر والرحلات وأماكن اللهو والمرح للكبار والصغار وأماكن العبادة.
كل الذي قلناه ؛ ليس حلما بعيد المنال..، بل أفكار قابلة للتنفيذ دون أن تنفق عليه الدولة ولو جنيها واحدا…بل كل المطلوب هو وجود فكر خلاق وتخطيط عصري وأمانة وشفافية وحوكمة إدارية وحب حقيقي للوطن.
الموقع المقترح لإنشاء هذه العاصمة الفيدرالية او الإدارية الجديدة..يقع جنوب الخرطوم في منطقة الشجرة حيث توجد السكنات العسكرية ومخازن الزخيرة التي يجب ترحيلها خارج المدن لسلامة المدنيين، ثم إعادة تخطيطها لتقام عليها المباني والابراج وكل مستلزمات المدينة الجديدة بما في ذلك مراكز الخدمات الأمنية و اللوجستية.
أما التكلفة المالية، فهي في غاية السهولة ويمكن الحصول عليها، بطريقة غير مباشرة ، من خلال السياسة التعاقدية مع الشركات العالمية العالمية علي نظام ( بي . او. تي . ) البناء، التشغيل، التسليم ، وهو النظام المتبع حاليا في معظم المشاريع الاستثمارية علي المستوي العالمي. فالشركات العملاقة، عابرة القارات ، التي يتم التعاقد معها لإنجاز المهام ، ستقوم بالبناء او قيام الخدمات وإدارتها إلي مدة يتفق عليها وهي غالبا ما بين( 25 و30 سنة ) حتي تسترد رؤوس الأموال وارباحها القانونية بما في ذلك قطاع الماء والكهرباء والاتصالات والطرق والمواصلات..وكلها رسوم خدمية في حدود المعقول ويمكن للشركات المستفيدة من الخدمة دفعها…وبالضرورة تحتاج المدينة الجديدة الي اسلوب إداري تقني حديث يلبي متطلبات أعمالها وقانون خاص ولوائح تنظم الحركة والنشاط داخل المدينة.
نحن نطرح أفكارنا ، واحلامنا ، بأمل ان تجد من يعطيها حقها من الدراسة وربما تحويل الحلم الي حقيقة.. إن لم يكن ذلك اليوم…فربما غد…او جيل او جيلين،،، ولكنه سيظل حلما باقيا مع الأجيال حتي يتحقق وتصبح للسودان تلك العاصمة الإدارية الجديدة او العاصمة الفيدرالية التي تشرفنا وتليق بالسودان الجديد.
د.فراج الشيخ الفزاري
f.4u4f@hotmail.com
