نود أن نؤكد بداية أن وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي هي الوزارة الوحيدة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة جميع سكان السودان ، كما أنها تمس بشكل يومى كافة مناحي وسبل كسب عيشهم. إن هذه المسئولية الكبيرة تستدعى مشاركة واسعة حيث لايمكن اسنادها الى شخص واحد دون مشاركة من اصحاب المعرفة والمصلحة.
عليه يجب أن يكون الوزير الذي تسند إليه قيادة هذه الوزارة شخصًا مؤهلا وقادرًا تمامًا على تنسيق بلورة المطالب الثورية ووضعها في شكل استراتيجيات وسياسات اقتصادية اجتماعية وخطط قصيرة جدا وقصيرة ومتوسطة المدى تكون قابلة التنفيذ. وعلى الوزير توفير الدعم اللازم لوضع وتنفيذ ومراقبة الخطط والسياسات من خلال تنسيق عمل اللجان الاستشارية والأجهزة الإدارية التي تخدمه/تخدمها.
وينبغي على الوزير أن يؤدي مهامه التنسيقية بطريقة شفافة وحاسمة.
– اللجان الاستشارية الآتي بيانها هي التي تقدم المشورة والنصح للوزير (لا يعمل أعضاء هذه اللجان بدوام كامل ، ولا يتلقون رواتب نظير ما يؤدونه من خدمات ، ماعدا تغطية التكاليف ، وبمقدورهم عقد إجتماعاتهم عن بعد مستخدمين وسائط وتقنيات التواصل الحديثة كما يمكنهم إستخدام الشبكة العنكبوتية وإطلاق موقع خاص بهم يتبادلون عبره افكارهم ورؤاهم).
لجنة من الاقتصاديين المؤهلين فنياً الذين يتمتعون بخبرات متعددة وواسعة تغطي جميع التخصصات الفرعية للاقتصاد والتخطيط الاقتصادي الاجتماعي سواء أكانوا مقيمين في السودان وخارجه. كما يجب أن يتوفر لأعضاء هذه اللجنة سبل التواصل مع الاقتصاديين الآخرين المتخصصين في نفس المجال خارج عضوية اللجنة لتبادل الأفكار والمشورة من وقت لآخر وذلك لضمان مشاركة المزيد من المتخصصين والاستفادة منها.
لجنة قوامها الشباب الناشطون المؤيدون للثورة من الجنسين ، على أن يكونوا مدركين تماما لحجم التحديات الاقتصادية الاجتماعية والسياسية التي تواجه السودان وأن يتم إختيارهم من مناطق مختلفة (لا نقصد محاصصة إقليمية صرفه). كما انه يمكن إخضاع أعضاء هذه اللجنة لتدريب مكثف ومستمر لزيادة/تدعيم وعيهم الاقتصادي الاجتماعي.
لجنة من رجال الأعمال وسيدات الأعمال الوطنيين شريطة أن يكونواعلى دراية تامة بثقل التحديات الاجتماعية الاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد إضافة إلى معرفتهم اللصيقة بمتطلبات تنمية وتأهيل القطاع الخاص (بما في ذلك قطاع الأعمال الصغيرة) كونه جزء لا يتجزأ من جهود التنمية الاقتصادية الوطنية الشاملة.
لجنة يتم إختيار عضويتها من نساء مدركات للواقع الإقتصادي الإجتماعي السياسي الراهن بحيث يرفدن بقية اللجان بفكرهن الثاقب فى قضايا المساواة بين الجنسين. ولابد من الإشارة إلى أن نساء السودان يعتبرن ، بكل المقاييس ، من أكثر الفئات الإجتماعية تهميشا ، لذلك ينبغي مراجعة وفحص
كافة السياسات والخطط المقدمة لضمان مراعاة حقوقهن وتحقيقها على أرض الواقع.
واللجان التي تمثل الوزارات الاقتصادية الأخرى واللجان الداخلية بالوزارة ، إلخ..
ما نود تأكيده أن هذا المنصب الوزاري المفصلي لا يتطلب إختيار شخصية ذات خلفية أكاديمية إقتصادية بارزة ، ولا شخصية إكتسبت خبراتها وممارساتها خارج السودان ، لسبب بسيط هو إفتقار هذه الشخصيات للخبرات المحلية المطلوبة لتأدية ما هو مطلوب بكفاءة وإقتدار.
ونختم بوجوب التأكيد القاطع على أن يتم إختيار وزير المالية والتخطيط الإقتصادي من الذين عملوا في السودان لفترة طويلة خلال الثلاثة عقود الماضية التي ساد فيها الفساد والمحسوبية والتعدي على المال العام بحيث يكون مدركا وملما بكافة الأضرار والتشوهات التي حدثت على جميع الاصعده مما يؤهله لتحقيق شعارات الثوار ووضعها موضع التنفيذ.
abbas.a.k.ahmed@gmail.com
//////////////////////////
