ديمقراطية مصر بين سلطوية العسكر وفوضى الشارع

فجأة ومن غير مقدمات انفجر الشارع المصري في الخامس والعشرين من يناير الماضي في ثورة شعبية غير مسبوقة اكتسحت كل مدن القطر المصري من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب،تطالب بإسقاط نظام الرئيس حسني مبارك الذي جثم فوق صدورهم لثلاثة عقود فأودت به إلى غير رجعة، بل وأخذت رأس النظام وأسرته وأركان حكمه إلى المساءلة والمحاكمة أمام القضاء عمّا ارتكبوه من جرائم في حق الشعب. واختارت القوات المسلحة بعد تردد قصير أن تقف على الحياد ولا توجه أسلحتها الفتاكة ضد جماهير الشعب العزل، مما أهلها فيما بعد لأن تصبح قيماً على الثورة الشعب?ة تقودها باسم المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وقبلت الدول الغربية الكبرى -رغم رضاها التام سابقاً عن سياسة الرئيس مبارك- أن تركب موجة الثورة الشعبية وتؤيدها لأنها تنادي بشعارات ومبادئ هي من أصل أسس الحكم الديمقراطي الذي تطبقه وتدعو له. ونسبة لحجم مصر وثقلها في العالم العربي ستؤدي ثورتها الشعبية الديمقراطية إذا ما نجحت في تحقيق أهدافها إلى تداعيات واسعة ومؤثرة في كافة المجتمعات العربية، مثلما كان لها ذلك حين نادت بالقومية العربية والاشتراكية تحت حكم الضباط الأحرار بقيادة عبد الناصر في منتصف الخمسينيات. وكانت ?سرائيل أول من تنبه لمخاطر ثورات الربيع العربي عليها وعلى حلفائها من الدول الغربية، ولكن دعوتها «السرية» في التحرك لإجهاض هذه الثورات لم تجد استجابة من أحد.ولا يعني هذا الموقف المعلن بالتأييد أن تتوقف المحاولات الإسرائيلية والأمريكية ضد انتشار الديمقراطية الحقيقية في البلاد العربية، فالتعامل مع الأنظمة الشمولية المستبدة المطيعة أفضل لهم بكثير من التعامل مع حكومات ديمقراطية تراعي اتجاهات الرأي العام وتلتزم بمصالح شعبها في المقام الأول. وبما أن العمل المباشر ضد الديمقراطية في العالم العربي غير مقبول داخل المج?معات الغربية وغير مؤثر في البلاد العربية، فلا بد إذن من تحرك ضدها بوسائل ناعمة وغير مباشرة من شأنها أن تجعل الوضع في البلاد منفلتاً ومضطرباً وغير مرغوب فيه من قبل قطاعات شعبية كبيرة تفضل الانضباط على الفوضى.والمشهد المصري حالياً يتجاذبه الخلاف الكبير بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يمثل رأس الدولة والسلطة التشريعية فيها وبين جموع الشباب والأحزاب والهيئات التي صنعت تلك الثورة وضحت من أجلها بأنفس عزيزة. ويتجاذبه من ناحية أخرى الاستقطاب الحاد بين القوى الإسلامية المنظمة والمؤثرة في الشارع المصري والتي ?ريد إقامة دولة ديمقراطية بمرجعية إسلامية وبين التيارات الليبرالية والعلمانية المنتشرة في أوساط النخب المثقفة وفي وسائل الإعلام، والتي لا تطيق إقامة دولة لها نكهة «دينية»، وتخشى من سيطرة الإسلاميين «إخوان وسلفيين» على مفاصل السلطة لأن فوزهم مرجح في الانتخابات القادمة بحكم قوتهم التنظيمية وتأثيرهم على عامة المواطنين وقطاعات الشباب.
ويقف المجلس العسكري على نقيض طموحات ورؤى شباب الثورة لأنه محافظ بحكم تكوينه وتدريبه، ولأنه كان جزءاً أساسيا من النظام المنهار، فقد عمل المشير حسين طنطاوي «77 سنة» لمدة عشرين سنة وزيراً للدفاع تحت الرئيس حسني مبارك وكذلك بقية أعضاء المجلس العسكري بحكم رتبهم القيادية في القوات المسلحة.ولقد اختار المجلس العسكري الحكومة الأولى بعد الثورة من نفس طاقم حكومة مبارك التي رفضت سريعاً، ولم يمنح حكومة عصام شرف صلاحيات كافية لتعمل بحرية في تنفيذ برنامجها، وأبقى في البداية على قيادات الأمن والشرطة والإعلام كما كانت وكأن?ثورة لم تحدث، وتردد في محاكمة الرئيس مبارك وأركان نظامه السابق والمتهمين بالفساد في عهده حتى أجبر على ذلك، وقدم المتظاهرين من الشباب إلى محاكم عسكرية، واتخذ بعض القرارات غير المقبولة شعبياً مثل بناء سور لحماية السفارة الإسرائيلية، وقفل معبر رفح لمعظم الوقت، وعدم المطالبة بتعويض قتل الجنود المصريين بواسطة الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي المصرية، وتردد كثيرا في إصدار قانون للعزل السياسي ضد قيادات الحزب الوطني التي أفسدت الحياة السياسية في عهد مبارك. وحتى عندما قبل المجلس استقالة حكومة عصام شرف وأراد اختيار الر?يس الثالث للوزراء منذ الإطاحة بالنظام السابق لم يجد مرشحاً سوى الدكتور كمال الجنزوري الذي يبلغ من العمر 78 سنة وعمل رئيساً للوزراء في عهد مبارك من عام 96 إلى 99، ليصبح كل من رئيس المجلس العسكري ورئيس مجلس الوزراء فوق الخامسة والسبعين من العمر! فكيف يرضي هذا شباب الثورة؟وأخيرا القشة التي قصمت ظهر البعير محاولته الاستباقية لمصادرة حق البرلمان القادم في صنع الدستور الجديد، وجعل القوات المسلحة غير خاضعة للسلطة المدنية المنتخبة كما هو الوضع في كل البلاد الديمقراطية؛ فتبنى وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور التي وضعت?ا لجنة علي السلمي نائب رئيس الوزراء دون مشاورة كافية مع القوى السياسية. تنص الوثيقة التي تعرضت لتعديلات كثيرة على أن تكون عضوية اللجنة التأسيسية التي تضع مسودة الدستور من 100 عضو يختار 80 من خارج البرلمان و20 من داخل البرلمان بحد أقصى للحزب أو الكتلة البرلمانية 5 أعضاء وعضو واحد للأحزاب الصغيرة، ويحق للمجلس العسكري تشكيل جمعية تأسيسية جديدة إن لم تنته الجمعية التأسيسية من إعداد مشروع الدستور خلال 6 أشهر، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو المختص من دون غيره بالنظر في كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة ومنا?شة بنود موازنتها على أن يتم إدراجها كرقم موحد في موازنة الدولة لا يعرف تفاصيله سوى الجيش، ويختص دون غيره بالموافقة على أي تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره. واستفزت الوثيقة حزب الحرية والعدالة الذي يمثل جماعة الإخوان المسلمين التي كانت في أغلب الأوقات متجاوبة مع المجلس العسكري، فسعى الحزب لتكوين ائتلاف من الأحزاب الإسلامية والليبرالية تحت مسمى «أحزاب التحالف الديمقراطي»فخرجت في مظاهرة مليونية يوم الجمعة الماضية «18/11» مطالبة بإلغاء وثيقة المبادئ الدستورية. ووصف حزب الحرية والعدالة الوثيقة بأنها افتئا? على إرادة الشعب المفترض التعبير عنها في الانتخابات وتقحم الجيش في السياسة وتضعه فوق الدستور، ووصفتها آنجي حمدي عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل بأنها تضع العسكر فوق المحاسبة، وقالت كنا نطالب بتقليص سلطات الرئيس فكيف نقبل بمنح المجلس العسكري صلاحيات فوق الرئيس ومجلس الشعب. واضطر المجلس العسكري أن يلغي أو يعدل كثيرا من قراراته التي تناقض أهداف الثورة وطموحات شبابها نتيجة الاحتجاج الجماهيري القوي عليها في ميدان التحرير. وعرف الشباب والأحزاب وقطاعات الشعب الأخرى أن مكان صنع القرار هو ميدان التحرير ولكن بزخم ج?اهيري ضخم يخيف القابضين على مقاليد الأمور!
وركب الشباب موجة ميدان التحرير لدرجة تسببت في كثير من الفوضى والاضطراب الأمني الأمر الذي يخشاه الكثيرون من عامة المواطنين المصريين. كانت شعارات مظاهرة الجمعة المليونية في 18 نوفمبر هي: إسقاط وثيقة المبادئ الدستورية، ووضع جدول محدد لنقل السلطة للمدنيين بما فيها رئاسة الجمهورية بحلول شهر يونيو القادم حسب ما جاء في الإعلان الدستوري الذي فاز في استفتاء شهر أبريل الماضي بنسبة 77%. ولكن الشباب الذين اعتصموا بميدان التحرير بعد تلك المظاهرة تصاعدت مطالبهم لتنادي بحل حكومة عصام شرف وتكوين حكومة إنقاذ وطني «لا صلة ?ها بالمصطلح السوداني»، وتشكيل مجلس رئاسة مدني بدلاً من المجلس العسكري، ومحاكمة العسكر الذين تسببوا في مقتل أكثر من ثلاثين مدنياً وإصابة الآلاف من المعتصمين بميدان التحرير الأمر الذي اضطر المجلس العسكري أن يعتذر عنه بشدة. وبالطبع ليس من السهل تكوين حكومة إنقاذ يرضى عنها معظم المتجمهرين في ميدان التحرير فهم ليسوا منتظمين في كيان واحد وتتجاذبهم اتجاهات فكرية وسياسية وثقافية متباينة، ويصعب اختيار مجلس رئاسي مقنع لكل القوى الفاعلة في الساحة، وما هي الجهة التي ستختاره. ولا شك أن قيادة الجيش التي ساهمت في إنجاح ا?ثورة بدرجة كبيرة ستشعر باستفزاز شديد من المطلب الأخير وكأنه صوت عدم ثقة في قيادة القوات المسلحة، ويكفيها الاستفزاز الذي لقيته بالتراجع عن وثيقة المبادئ الدستورية بالتخفيف منها وجعلها استشارية بدلاً من أن تكون حاكمة. وليس من الحكمة في شئ استفزاز القوات المسلحة فالأسد الجريح يكون أشد فتكاً من الأسد السليم، ثم إن الديمقراطية ما زالت في أول الطريق ولا ينبغي المخاطرة بها.
وبالنسبة للاستقطاب الإسلامي العلماني فإن كل من جماعة الإخوان وحزب الوسط حاولا أن يسلكا طريقاً وسطاً قدر الطاقة لا يخيف العلمانيين والليبراليين، ولكن الجماعات السلفية «حزب البناء والتنمية، الأصالة، النور» أخرجوا كل مخزونهم من التراث الفقهي العتيق ومن الشبهات التي ترمي العلمانيين والليبراليين بالكفر وخيانة الوطن والعمالة للغرب والانتماء للماسونية والماركسية وغيرها من النعوت الفظة المفخخة. والعلمانيون من جانبهم لم يقصروا في دمغ كل الإسلاميين بأشطح ما يقول به السلفيون وكأنهم ملة واحدة ذات فكر ومنهج واحد. وكان ?لأفضل لهم وللوضع السياسي أن يفرزوا الكيمان خاصة وهم يعرفون أنهم الكيان الأضعف في الساحة السياسية من حيث العدد والتنظيم،ويقتدوا بسلوك العقلاء من علمانيي تونس مثل «المؤتمر من أجل الديمقراطية، والتكتل الديمقراطي» اللذين سلما بفوز حزب النهضة الإسلامي واقتسما معه السلطة في أعلى درجاتها الأمر الذي سيؤمن إعتدال المنهج وتعزيز النظام الديمقراطي وهو ما ينبغي أن يكون القضية الأولى بالنسبة لدولة خارجة من حقبة الاستبداد. وهذا ما أخطأت فيه أحزاب التجمع الوطني الديمقراطي في السودان بعد سقوط نظام مايو، إذ جعلت أكبر همها م?اربة الجبهة الإسلامية القومية بحجة أنها من سدنة نظام مايو، وسعت جهدها لإسقاط الدكتور حسن الترابي مرشحها في دائرة الصحافة التي نال فيها أكثر من عشرة آلاف صوت،وأحسب أن الحادثة دخلت على الترابي مدخلاً صعباً فأضمرها في نفسه حتى انتقم لها بانقلاب 30 يونيو ضد الأحزاب ذاتها التي حرمته حقه المشروع في قيادة المعارضة من داخل البرلمان! ونسأل الله أن يعين الأخوة المصريين حتى يحققوا أهداف ثورتهم المجيدة بإقامة نظام ديمقراطي معتدل وناجح يكون نموذجا يحتذى للعالم العربي ولنا نحن في السودان!