حالنا , ونحن نعض بنان الندم , ونسترجع البصر خاسرين فى ادغال القروض والمعونات ,وفوائد الديون التى تلهب ظهورنا , عبر الحكومات المتعاقبة لاكثر من نصف قرن من الزمان , نجد العزاء فى حكاية بقرة الشاعر الساخر أحمد مطر :
حلب البقال ضرع البقرة
ملأ السطل واعطاها الثمن
قبلت مافى يديها شاكرة
لم تكن قد أكلت منذ زمن
قصدت دكانه ....
مدت يديها بالذى كان لديها
واشترت كوب لبن ..!
ديوننا الآن9, 31 مليار دولار واصلها لا يتعدى 14 مليار دولار!, وتذهب9 ,17 ملياردولار ارباحا الى البقال ..! ولا نعرف حتى الآن من يتحمل سدادها,بعد استفتاء تقرير المصير , اهل الشمال وحدهم او اهل الشمال والجنوب متحدين..؟ أو الجزرة الامريكية التى تلوح باعفاء بعضها , والرقم يتصاعد سنويا مع تأخير السداد او المزيد من الاقتراض.!
منذ استقلال السودان, ظلت و سائل الاعلام تتحدث عن المليارات و الملايين من الدولارات من معونات وتبرعات وهبات تقدمها دول أجنبية للحكومات السودانية المتعاقبة او لأفراد او منظمات تعمل بإسم السودانيين ,لدعم وتنمية البنية التحتية او مواجهة الكوارث الطارئة. و مع مرور السنين أصبحت مثل هذه الاخبار والارقام للمواطن, تأكيدا لمصطلحه الدارج (كلام ساكت )! ويعتبرها امنيات تبثها تلك الحكومات لإمتصاص غضبه او تخديره ودغدغته بأمل مرتقب ،و لم يعد الكثيرون يثقون فى مثل هذه الارقام لسبب بديهى, فهم لايرونها متجسدة على واقع ضنك حياتهم . و فى الوقت نفسه تعمل الدولة على التغبيش و التعتيم وحجب المعلومة عن اوجه صرف هذه المعونات, وفي اوقات الشدائد تفتح الحكومات دفاترها القديمة وتهلل مبشرة بالخير القادم من مؤتمرات المانحين والداعمين لقضايا السودان.و مع غياب الشفافية , والمحاسبة , تزداد حيرة المواطن وتظل الارقام التى يوقن بصدقيتها مستمدة من بورصة ( قفة الملاح ) التى يتعامل مع ارقامها وتعكس له صدقية ومرارة الواقع الذى يعيشه !
واصبح الحديث والتصريحات والبيانات عن المعونات والدعم للشعب السوداني او أي شريحة منه , حديثا اجوفا ,ثماره تأجيج النزاعات والشكوك والاتهامات بالفساد, بل يقود الى المزيد من الصراع خاصة فى المناطق المهمشة والموعودة باسعافات عاجلة . , وذاكرتنا الوطنية تذخر بالعديد من المشاهد والمؤتمرات منذ حرب الجنوب وامتدادتها غربا وشرقا .( مؤتمر المانحين فى اوسلو 12 ابريل 2005م , شاركت فيه60 دولة التزمت بدفع 4,5 مليار دولار لاسعاف الجنوب ,خلال العامين 2005 و2007 بعد توقيع اتفاقية السلام, هل أوفت الدول المانحة بوعودها ؟,مؤتمر المانحين لمنظمة المؤتمر الاسلامى , انعقد بالقاهرة فى 20 مارس 2010 وتعهد بدفع 850 مليون دولار لاعادة اعمار دارفور, كم دفع منها حتى الآن ؟ مؤتمر المانحين لدعم سلام الشرق سينعقد فى الكويت فى الاول والثانى من ديسمبر القادم, لتمويل 187 مشروعا انتاجيا ,هل ستختلف نتائجه عما سبقه؟).. وعندما تتجاسر هذه الحكومات وتصادم العالم , ترفع شعارات تمزيق فواتير استيراد الغذاء والكساء , وحرمة القروض الربوية ويتعالى الصياح: نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع ونحن السلة الموعودة لغذاء العالم ( السودان يستورد غذاء بمليار وسبعمائة مليون دولار سنويا – المتعافى وزير الزراعة , الاحداث سبتمبر2010)!
فى عهد الرئيس جعفر نميرى , يتواصى الاعلاميون المعارضون لنظامه بابراز وتضخيم الوعود والبشائر التى تضخ بسخاء فى احتفالات وضع حجر الاساس لمشروعات يروج لها ويحتفى بها فى الاعياد السنوية لمايو, ويعلمون انها , مشاريع على الورق, وملهاة عابرة, وبذلك (يفشون غبينتهم )من النظام بالارقام الدعائية التى يعلنها بنفسة لتعميق الشكوك فى صدقيته!
ومع انعدام الشفافية والمحاسبة والمراجعة من قبل مؤسسات الدولة نفسها, مع طمس وتجاهل الصرخات الخافتة التى يطلقها ديوان المراجع العام كل عام,(وهو جهاز يستحق الثناء), وكذلك احجام الجهات التى و عدت أو قدمت تلك الاعانات من توضيح الحقائق,و مع غياب مضابط ومستندات الصرف او تقارير المراجعة الدقيقة لاوجه إنفاقها,.تتبخر هذه المساعدات والهبات ان وجدت فعلا , وتضيف عبئا جديدا , اكثر فداحة بتراكم الفوائد المستحقة (,ديون السودان بلغت بنهاية ديسمبر عام 2009 م نحو9, 31 مليار دولار ,بينما اصل الدين لايتعدى ال14 مليار دولار وباقى المبلغ المقدر ب 17,9 مليارات دولار عبارة عن فوائد أو اجراءات على التأخير وعدم الالتزام بالسداد , وتفاصيل الدين : 32فى المائة لدول نادى باريس ,37 فى المائة للدول غير الاعضاء فى النادى ,16 فى المائة للمؤسسات المالية الدولية ,12 فى المائة للبنوك التجارية العالمية و3 فى المائة للموردين الاجانب - تقرير مشترك لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى يناير 2010م) .
ويستطيع اليوم أي كاتب غير متخصص ,(كم عدد الصحف والصحفيين السودانيين المتخصصين فى الاقتصاد ومدى تأثير وفاعلية الصفحات الاقتصادية ؟ ) الحديث سلبا او ايجايا عن القروض والمعونات التى تلقاها السودان منذ استقلاله واستسهال التحليل والوصول الى النتائج , بدون مرتكزات استقصائية, !.وفى الواقع كم هو ضئيل حجم هذه القروض والمعونات خلال خمسين عاما واكثر ضآلة عائدها وافدح ثمنا عقوبات التأخير فى السداد, والأسوأ ما سينتج عنه خلاف الشريكين يوم جرد حساب تقرير المصير ... من سيتحمل عبئها أو وزرها ؟؟
ومن هذا المنطلق تبادر رابطة الإعلاميين الاستقصائيين السودانيين , وهى فى مستهل مشوارها الاعلامى الاستقصائى , للمساهمة فى توثيق وتحليل , أهم عصب يضخ عناصر الحياة فى جسد الوطن وهو شريان الاقتصاد , الذى لا يتحمل مشارط التجميل الكاذبة وامنيات التخدير ,كما تقول أهزوجة تراثية ( لو لم يكن للاقتصاد مزية لما اوكل الله له ميكائيل) وتدعو الرابطة وهى منفتحة و مفتوحة لكل الصحفيين الاستقصائيين الجادين للعمل الجماعي وللمشاركة في تحقيقاتها والاسهام الجاد للغوص فى المشاكل والازمات الحقيقية للبلاد بسلاح الارقام, لا المزايدات الانشائية المضمخة بالكلمات الرنانة والشعارات البراقة. ويستوجب على كل عاقل وحادب فى هذه المرحلة المفصلية من تاريخ السودان ان يدرك مسؤليته ويعى دين بلاده وشعبها عليه بما توفر له من تعليم وخبرة مهنية , وان الخلاص الفردى لن يعفيه من حكم الضمير والتاريخ !.وتؤكد الرابطة فى دراستها الاستقصائية المنشورة عبر موقعها,انها وبلغة الارقام والاحصائيات الموثقة ,
تحاول الاجاية على تساؤلات اساسية تهم المواطن السودانى لارتباطها بمستقبلة بعد تقييم حصيلة ما ناله من القروض والهبات ,منذ عام 1958م.
وهو جهد يستحق الاشادة والتقدير, يتيح للدارسين معلومات موثقة عن حجم هذه القروض والهبات ومن طلبها، ومن اين أتت، وأين ذهبت، والشكوك المثارة حول التلاعب بها وقضايا الفساد المعلقة وتلك المجمدة فى االاروقة والدهاليز وفى الصدور , وحجم ماوعدت به دول ومؤسسات مانحة و حقيقة ما قدمته واقعا, والجهات التي إستلمت تلك المبالغ.
ولأن هدف معظم الهبات والمنح هو مساعدة الدولة لتلبية إحتياجات مواطنيها ،او دعم المنظمات الأهلية او الطوعية ومساعدتها ، خاصة في المجالات التي تتصدى لمشروعات البنية التحتية من طرق وجسور وشبكات كهرباء وشبكات للمياه والصرف الصحى، ومكافحة للاوبئة والامراض المستوطنة, وهى مشروعات قد لاتستطيع الدول الفقيرة تغطيتها من خلال ميزانيتها العامة ومن أموال الضرائب وغيرها...فما هو حجم ما تحقق فى هذه المجالات الحيوية..؟ ولماذا تتكرر المشاهد الانسانية المروعة كل عام من خطر شرب جرعة ماء حتى فى العواصم أو زخات للمطر او فيضان للنيل والخيران أو طنين ناموسة فى وضح النهار..؟
ويتحتم على الدولة المسؤولة والحريصة على امر مواطنها ان تكون مؤسساتها, بجانب احترامها لمبدأ الشفافية اللازمة والبحث والتشاور حول احتياجاتها, قد اعدت دراسات جدوى مقنعة للجهة الواهبة او المانحة او المؤسسة المالية المقترض منها قبل استلامها لهذه الاعانات. وا عداد دراسات مستقبلية تضمن نجاحها ومردودها . وفي نهاية الامر تقع على عاتق تلك المؤسسات والحكومات المسؤولية في حالة الاخفاق او عدم توظيف تلك الاموال في مجالاتها او اهدارها ,ويعتبر التلاعب بها خطرا على الامن القومي بمفهومه الشامل لا بتقيده بعهد او نظام عابر.!
و تنتفى عقلانية الدولة , بل وشرعيتها ,اذا اعتمدت دائما علي موارد الآخرين,وحل الازمات المستعصية باسلوب فهلوة السماسرة وصائدى بيع المصانع و المشاريع, فى صفقات مريبة كثيرا ماترتكب زورا بأسم الخصخصة ,أ واملاءات العولمة!. و يتحتم على الدولة الوصول إلي درجة معقولة من القدرة علي التمويل الذاتي, لأن المعونات , وفى حالة السودان طوال الخمسين عاما الماضية ,تحولت إلي نوع من الادمان وشجعت بعضهم على التهكم ونعتها با قتصاد الشحاذين. (الصفة اطلقها الدكتور مصطفى عثمان , مستشار رئيس الجمهورية , مارس 2010م) وآخرون يردون بما أسموه (اقتصاد التركين ) لفواح رائحة الفساد وسؤ الادارة ! وبدلا منالاعتماد علي النفس وخلق موارد ذاتية, اصبحت الدولة السودانية , فى مراحلها المتعاقبة , تستجدى المجتمع الدولي , مما ادى الى حالة سيسولوجية ونفسية ,عودت المنتج السودانى على الكسل والتراخى والاعتماد علي الآخرين, لانجاز بنيته التحتية ومتطلباته الاساسية والبسيطة كذلك ,حتى فى ادارة وتمويل المطاعم !, بينما حكوماته وجدت فى حالته وتدهور وضعه الذي ساهمت فيه مباشرة وبالتالى مسؤولة عنه قانونيا, فرصة للاستجداء بإسمه وتحميل من سبقها فى الحكم كل الوزر .واغرت منتسبيها النافذين من ضعاف النفوس , لاستثمار ونهب هذه الموارد , وتحولت الهبات والاعانات والاغاثات إلي مباني شاهقة لمسؤوليها ومرتبات ورحلات ومؤتمرات واحتفالات.ومن هنا تمتد الالسنة سخرية من شعارات من اين لك هذا؟ التى ترفع من وقت لآخر, خاصة عندما يتسيد نظام جديد! , وبذلك اصبحت الرشا والاختلاسات والنهب , فضيلة وميزة وقيمة اجتماعية !. من خلال العرض الاستقصائى العام فى التقرير المبدئى, لرابطة الاعلاميين الاستقصائيين السودانيين , نقف على كنز من الحقائق والارقام الموثقة , نستعرضها لاحقا .
(المقال بالتنسيق و تلبية لمبادرة وتقرير من رابطة الاعلاميين الاستقصائيين السودانيين, الجزء الاول من التقرير على الموقع
yahyaalawad@hotmail.com…….www.sudanAir.org
