ذبح العدالة على أعتاب المحاكم غير النزيهة للأمم المتحدة

سقوط العدالة داخل المحاكم غير النزيهة داخل منظومة الأمم المتحدة
نحن عدد 4000 موظف سابق و قد عملنا مع البعثة الهجين للأمم المتحدة والإتحاد الافريقي و خلال عملنا معهم تعرضنا للظلم الفاحش و التمييز المقيت و لم نعامل بإنصاف مع رصفاءنا في وكالات الأمم المتحدة الآخرى رغم اننا نعمل بذات عقود العمل و ينطبق علينا القوانين نفسها و بدأت القصة في بداية العام 2016. بعد عملية المسح الراتبي الذي تم إجراءه في سبتمبر 2015 . و بموجب هذا المسح تم تحويل عملة الرواتب من الجنيه السوداني إلى الدولار الأمريكي ويسري نتيجة المسح إبتداءا من تأريخ 01 سبتمر 2015 م.
مباشرة بعد إصدار القرار ، قامت وكالات الأمم المتحدة الآخرى بما فيها UNDP و UNICEF و WFP و UN Women و UN Population Fund و كل الوكالات الآخرى قامت بدفع رواتب جميع موظفيها بالدولار من 1 سبتمبر 2015 و رفضت البعثة المشتركة دفع رواتبنا بالدولار من شهر سبتمبر 2015 و حتى شهر فبراير 2016 اي رواتب ستة شهور و تقدمنا بطلب لتنفيذ القرار إلا أن إدارة اليوناميد رفضت و ادعت أن ما قامت به الوكالات الآخرى هو تطبيق خاطئ للقرار و استمر الموظفين في مطالباتهم بهذا الحق و استمرت البعثة في التجاهل دون أي رد مكتوب و قام الموظفين بالبعثة بإضراب استمر لأكثر من 11 يوما و بعدها قامت البعثة بدفع راتب شهر فبراير 2016 فقط و لم تدفع الخمس شهور الآخرى و استمرت مطالبتنا عبر النقابات المختلفة و دون أي استجابة و جددنا المطالبة في شهر أغسطس 2021 و تم الرفض مجددا و طالبنا في ذات الوقت بالحقوق الآخرى من ضمن ذلك الخصم الخاطئ للضريبة و خصومات التأمينات الاجتماعية و فوائد ما بعد الخدمة و بدل السفر و الساعات الاضافية التي عملها بعضنا و بدل العمل خلال ساعات الليل و غيرها من المطالب المشروعة. و لكن إدارة اليوناميد رفضت هذه المطالب بحجة سقوطها بالتقادم و أوصت بتوجيه هذه المطالب لوحدة التقييم الإدارية للفصل فيها، إلا انها بدورها ردت بالرفض لذات الأسباب و اوصتنا بالتوجه إلى محكمة الفصل في المنازعات التابعة للأمم المتحدة و قمنا يتقديم عريضة دعوى مفصلة و مدعومة بالمستندات و طالبتنا المحكمة بالردود على المذكرات المقدمة من الخصم و قدمنا ردود مفصلة مدعومة بالفقرات القانونية و الحجج الموضوعية و الوجدان السليم و صدر الأمر الأول من المحكمة مؤيدة لحججنا و مؤكدة وجود الظلم البين و الإجحاف المؤلم و طالبت البعثة بالرد على الأمر و من ثم قامت المحكمة بتغيير القاضية و قامت هي بدورها بأمرنا بالرد تفصيلا على ما ورد في مذكرة الخصم و قمنا بذلك و حددت جلسة إجرائية و خلالها أشارت القاضي إلى وقوع الظلم الفاحش علينا و أشارت إلى تقيد المحكمة بضوابط الأمم المتحدة لأنها جزء منها و تأتمر بأمرها و في ذلك الحين أوصى القاضي بأن نجد لنا محامي يمثلنا و فعلا قمنا بإختيار محامي و بحكم إختياره حديثا كان يحتاج لوقت كافي لفهم القضية من ثم تحضير مذكراته و لكن القاضي رفضت إعطائه مهلة موضوعية و قام المحامي بإستئناف الأمر و لكن القاضي و دون إنتظار نتيجة الإستئناف ، أصدرت القاضي حكمها القاضي بشطب القضية برسومها دون انتظار نتيجة الإستئناف و دون تحقيق العدل و مراعاة ما يمليه الوجدان السليم و ما تعرضنا له من ظلم لا يتماشى مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان و خاصة الحقوق الاقتصادية و الإجتماعية و الحق في الوصول إلى المحاكم و الحق في العدالة و من التناقضات الصريحة لحقوق الإنسان مبدأ الحصانة التي تساعد في الإفلات من المحاسبة و تضييع حقوق العاملين تحت طائل السقوط بالتقادم و الأمر الأكثر دهشة هو أن القاضي يأتمر بأمر الأمم المتحدة و هي الخصم و الحكم و هذا يتناقض مع مبدأ العدالة لأنهم لا يمكن أن يحاكموا أنفسهم عبر أنفسهم و القاضي يخضع لسلطات الأمين العام للأمم المتحدة و لذا توجب علينا الخروج إلى الصحافة العالمية و المحاكم التي تؤمن بالعدالة و الوجدان السليم دون هضم الحقوق عبر الحصانات و المحاكم التي لا تتمتع بالنزاهة و الحيادية و قد تمثل حكم المحكمة المعيب في الآتي:
١- أن المحكمة لم تتبع إجراءات المحاكمة العادلة التي تكفل للأطراف تقديم كل ما من شأنه تحقق العدالة والإنصاف والوجدان السليم.
٢- المحكمة أشارت في حكمها المُعيب والمجانب للصواب إلى حيثيات لم يثيرها طرفي الدعوي إطلاقاً في أي مرحلة من مراحل التقاضي، (علم القاضي الشخصي) الذي يتنافي مع مقتضيات العدالة.
ياسر هارون
خبير الإدارة و شئون الأفراد
ضابط سابق لشئون الأفراد بالأمم المتحدة
المسئول الفني و رئيس الحراك
موبايل+249912574686
واتساب +249913117414
ايميل: harouny27@gmail.com