. عشنا وشفنا في هذا الزمن الأغبر ولاة يتذمرون ويشكون لطوب أرض كسائر مواطني هذا البلد المنكوب بقادة ومسئولين بلا إحساس مسئولية البتة.
. والي الخرطوم أيمن نمر لا أعرف ما قدمه لهذه الولاية (البلد) منذ توليه هذا المنصب الهام.
. فالمشاكل التي تعانيها عاصمة الوطن آخذة في التمدد كل يوم، بل كل ساعة دون أن نرى منه ما يسر ولو على مستوى تنظيف القاذورات المنتشرة بكل ركن من حاضرتنا.
. والآن مع الانعدام شبه الكامل للأمن لدرجة قتل الأبرياء من أجل هاتف نقال أو حقيبة يد نسائية، وبدلاً من أن ينتفض والي خرطوم الثورة لتوجيه الأجهزة المعنية للقيام بدورها الحيوي في حفظ الأمن، أو يستقيل من منصب لا يبدو انه مؤهل له.. إذا بمكتبه يصدر بياناً ينفي فيه شائعة غبية وقرار مزور.
يقول القرار المزور أن الوالي وجه المواطنين بعدم حمل الهواتف النقالة والحقائب اليدوية والأموال أثناء حركتهم بشوارع المدينة.
. أيمكن لعاقل أن يصدق صدور قرار بهذا المعنى!!
. فلماذا يضيع نمر ومكتبه وقتهم الثمين في الرد على الشائعات!!
. ألم يكن من الأجدى أن يستدعي مسئولي شرطة الولاية ويفرض عليهم اتخاذ إجراءات فورية تحفظ للمواطنين أمنهم!!
. ماذا تنتظر يا نمر (الورق) ما دام العجز قد بلغ بك هذا المستوى المخجل!!
. بل ماذا ينتظر دكتور حمدوك نفسه ومواطن العاصمة يُروع بهذا الشكل المرعب وجرائم القتل تستمر لأتفه الأسباب!!
. ما جدوى زيارات رئيس الوزراء لبلدان العالم والحديث عن الودائع والمساعدات في وقت يفتقد فيه سكان العاصمة نعمة الأمن!!
. وقبل ذلك ما معنى وجود قادة عسكريين على رأس مجلس السيادة مع هذا الأمن المفقود!!
. وما الذي استفاده مواطنو البلد من اتفاق سلام جوبا المزعوم ودخول العديد من الحركات المسلحة للعاصمة بأسلحتهم!!
. ألا يعد ما تقدم مهدداً أمنياً خطيراً يجري بموافقة مختلف أطراف الحكومة، فعن أي سيولة أمنية يحدثنا مكتب الوالي!!
. يبدو واضحاً أن هناك (تطنيشاً) واهمالاً متعمداً لقضية الأمن، وإلا فأستقيلوا جميعاً طالما فشلتم في توفير أهم خدمات أي حكومة.
