في معركة الحقوق الأساسية لجعل السلام واقع حقيقي، كان أحتفاء الشعب عظيماً بالتعديلات القانونية، التي قام بها السيد وزير العدل د. نصر الدين عبدالباري. كان، وفي مقدمتها الغاء قانون الردة المادة 126 في القانون الجنائي لعام 1991 ، ذلك القانون الإخواني، بامتياز. لم يقف استخدام، ذلك القانون البغيضـ عند عتبة أرهاب الخصوم السياسيين، فبعد أتهام واعدام الاستاذ محمود محمد طه، بتهمة الردة، طالت لعنة القانون شيوخ الإسلاميين، أنفسهم، فتبادلوا التكفير فيما بينهم . كان أن أعلنت الرابطة الشرعية للعلماء، والدعاة، بالسودان تكفير وردة مرشد الأخوان المسلمين د حسن عبدالله الترابي، كما طالت شيخ النيل ابوقرون، ولم ينج السيد الصادق المهدي من تهمة التكفير والرده ودعوته للاستتابة. كذلك، أصدرت الرابطة فتوي بردة الشيوعيين، وتعاونت معها منظمة علماء الاسلام ومجلس الفقه الاسلامي، في تكفير اعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان قبل الانفصال، كما صدرت وقتها فتوي بتكفير كل من وقع علي العلمانية وفصل الدين عن الدولة من عامة الشعب.
وسط الأحتفاء الشعبي، العفوي، الكبير، والترحيب بالتعديلات القانونية، تداولت الأسافير نفيا منسوبا لمجمع الفقه الأسلامي لما تناقلته وسائط الاعلام عن بيان باسمها حول التعديلات القانونية التي تمت إجازتها مؤخراً. من المسائل التي كانت مدعاة لأثارة الفتنة، والبلبلة، التعديل الذي طال حد الخمر، والتعديلا بشأن حقوق غير المسلمين. ذكر المجمع أن المذكرة، التي تمّ تداولها، مذكرة قديمة، كانت قد صدرت في ا لعهد البائد منذ العام 2016
( أكد الامين العام للمجمع د.عادل حمزة، أن المذكرة عبارة عن “مكاتبات سرية بين مجمع الفقه في عهد النظام السابق ووزارة العدل”..)… ( مؤكدا أن المجمع الحالي لم ينشر المذكرة، وإنما جهة أو شخص رأي أن ينشرها للرأي العام في هذا التوقيت).. صحيفة السوداني الثلاثاء 14 يوليو 2020.
معلوم عندنا أن رجال الدين، والفكر الاخواني، يفصلون ويشرعون ما يتناسب وأحتياجات الحكام. يحضرنا هنا رأي أخوان مصر، منبع فكرتهم، ورأيهم حول ” قضية الدين والسياسة”، وأنهم لم يتعرضوا لقضية “حاكمية الشريعة”، بل نادوا للمساواة بين المسلمين وغير المسلمين، ( لهم مالنا وعليهم ما علينا، وهم شركاء في الوطن واخوة في الكفاح لهم كل حقوق المواطنة المادي منها والمعنوي، المدني منها والسياسي).. وهي من المآخذ التي أخذها ( المتطرف) د. أيمن الظواهري علي إلأخوان في كتابه ( الحصاد المر الإخوان المسلمون في ستين عاماً)
وهكذا كانت قرارات وزراة العدل فرصة لكي ينوح الفقهاء ورجال الدين صدمة الفطام من السلطة، وعلي رأسهم الشيخ عبدالحي يوسف، فكان ابن ابي داوؤد زمانه مفتي خلافة المعتصم بالله الذي تبرع ان يتحمل وزر مقتل الامام ابن حنبل ( اقتله يا أمير المؤمنين ودمه في عنقي).. كتب عبد الحي يوسف محرضاً الشباب الذين هم حتي قبل الثورة في نظرهؤلاء المشايخ (شذاذ آفاق) لن يخرج الشعب معهم ضد الحكومة وأن ( لحس الكوع) أيسر لهم من تغيير السلطة، موجهاً لهم الحديث:
(سؤال للشباب هل خرجتم محتجين ثائرين من اجل إقرار الدعارة واباحة الخمور وتغيير المناهج؟ أم خرجتم من أجل ان تحتكر السلطة عصابة الشيوعيين واليساريين الرجعيين والجمهوريين المخرفين؟)
الافاك عبدالحي يوسفي ومن تبعه من الفقهاء يتباكون علي تحليل الخمور البلدية والدعارة، اليوم! ياتري ما الذي حبس ألسنة رجال الدين، أئمة وخطباء مساجد، في النظام البائد عن كلمة الحق وهم يشهدون حاويات الويسكي، و المخدرات من ( الهيروين، الكوكايين، والأفيون) ، وهي بالطبع اكثراً خطراً وحرمة من الخمور البلدية والنبيذ التي هي غذاء حلال لبعض اهل السودان .
أيها المشايخ! علام العويل بحجة ان القوانين تبيح الدعارة؟ فلقد شهدنا قبل حكمكم تلك البيوتات التي كانت تكتب على لافتاتها ( بيوت احرار) حتي تحتفظ بخصوصيتها من بقية الجيران، يعيشون في تسامح لا حرضوا عليهم ولا حصبوهم بالحجارة، وكانت القلوب عامرة بالصدق والمحبة، وفي زمنكم العاثر اختفت بيوتات هؤلاء المساكين ودخلت البلاد كل مايعين علي الدعاره، من حاويات حبوب الفياجرا والهلوسة، وما يقارب حوالي اثنين مليون ونصف طن من حبوب الكبتاجون المخدرة! التي ادخلها الأخوان المسلمون للبلاد! وأصبحت دعارة ولاتكم في نهار رمضان ، وصار بعض أئمتكم مغتصبون للقاصرات! هل ياتري هو فقه السترة ام فقه التحلل الذي يجعل خطاياكم حسنات مقربين!
لقد نعت صاحب الظرف ( الرئاسي) عبدالحي يوسف الجمهوريين بـ “المخرفين”. إن انهماك الشيخ في الكتب الصفراء وعنعنة النصوص، حجب عنه معرفة أن الجمهوريين كانوا سابقين في مجال التعريف بالدستور والعدالة الاجتماعية وطرح الفيدرالية وحقوق الاقليات، وأقام الأستاذ محمود طه محاضرة ( الدستور والحقوق الاساسية) في عام 1969
إن صدمة فطام رجال الدين عن السلطة لأمر شاق وعصي عليهم، وسيحتاج لزمن ليس بالهين، وعلاجه الوعي، لكن حتى يفيقوا فليعلموا أن الحالمين بالمدنية، والعدالة، لن يسمحوا برجعة تلك الايام السوداء من جلد السياط والمهانة باسم الدين.
tina.terwis@gmail.com
