25 آذار/مارس 2015
لم ينج موظفو الأمم المتحدة والأفراد المرتبطون بها من أعمال العنف والاضطرابات المزعجة التي شهدها العام الماضي على نطاق واسع. ففي 15 آذار/مارس 2015، كان 33 من أفراد الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها محتجزين لدى سلطات حكومية في 15 بلدا. ويوجد موظف واحد في عداد المفقودين، ولا يزال اثنان من المتعاقدين في أيدي الخاطفين.
وبمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، وفي وقت يتضاعف فيه الطلب على عمل الأمم المتحدة، أدعو الدول الأعضاء المعنية إلى احترام مركز الأمم المتحدة وامتيازاتها وحصاناتها، والإفراج فورا عن جميع موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها الذين هم رهن الاحتجاز دون وجه حق.
وبالإضافة إلى ذلك، أناشد الجهات من غير الدول التي تحتجز موظفين أن تطلق سراحهم فورا. وأدعو السلطات الوطنية المعنية إلى بذل كل ما في وسعها لمنع أخذ أفراد الأمم المتحدة رهائن وتسهيل الإفراج عن المحتجزين منهم.
وينبغي أن تكون سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها أولوية جماعية للأطراف المعنية كافة. ورغم ذلك، لا تزال أعمال اختطاف موظفي الأمم المتحدة في تزايد على يد جهات عديمة الضمير تسعى إلى انتزاع مبالغ على سبيل الفدية، أو فرض موقف سياسي، أو منع المنظمة من القيام بأعمالها.
ففي الشهرين الأولين من عام 2015، وقعت حوادث اختطاف لموظفي الأمم المتحدة في كرديز بأفغانستان وفي بانغي بجمهورية أفريقيا الوسطى. واختُطف في زالنجي اثنان من المتعاقدين يعملان لحساب العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، اختُطفا تحت تهديد السلاح ولم يُفرج عنهما حتى الآن.
ويساورني قلق خاص إزاء الأوضاع في جنوب السودان وسوريا. ففي جنوب السودان، اختُطف أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي في مطار ملكال. وتعرض عدد آخر من الموظفين للاحتجاز هناك بنفس الطريقة في العام الماضي. وفي سوريا، تعرض كثير من موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، بوجه خاص، للاحتجاز والاعتقال، أو هم اليوم في عداد المفقودين.
فبمناسبة هذا اليوم الدولي، لنجعل مطالبتنا جهيرة بالعدالة، ولنجعل عزمنا قويا على حماية موظفي الأمم المتحدة وحفظة السلام وزملائنا في المنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام.
