المادة 51 من قانون الأمن الوطني حددت حقوق وضمانات للموقوفين او المعتقلين عبر جهاز الامن ؛ ولكن ليس من بينها أهم ضمانة ، وهي الضمانة التي تحقق اهداف عدة ، وهي ابراز فرد الأمن لبطاقته عند توقيف او اعتقال شخص او القيام باي اجراء ضد مواطن ، فقبل ايام سمعت قصة من البعض بان سيارة توقفت وخرج منها عدة رجال قاموا بمحاول ادخال شاب لداخل السيارة وعندما تجمهر الناس أخبروهم بأنهم تابعون لجهاز الأمن الوطني.
أيضا قضية الصحفية أمل هباني والتي طلبت من الشخص الذي ادعى أنه من الأمن ابراز بطاقته فرفض ، وفي وسائل المواصلات وحين تحدث مشاجرات نجد مواطنا عاديا يرتدي زيا مدنيا يعلن بأنه فرد أمن ويقتاد المتشاجرين او من يتشاجر هو معه الى مكان غير معلوم رافضا ابراز بطاقته ، وفي أفضل الأحوال قد يخرج فرد الامن بطاقته وبدون تمكين الشخص من قراءتها وتفحصها جيدا يعيدها هو الى جيبه بسرعة وكانها عورة لا يجوز أن تبدوا بها سوأته..
للأسف المادة 51 لم تلزم أفراد الأمن بابراز بطاقتهم المثبتة لانتمائهم للجهاز ، وهذا شيء خطير ، ففرد الأمن غالبا لا يرتدي زيا رسميا يمكن معرفته به بل يؤدي مهامه بملابس مدنية عادية لا تلفت اليه الأنظار وهذا من صميم وجوهر العمل الأمني ، لكن هذا الأمر شديد الخطورة ، ففي الآونة الأخير ظهرت جرائم الاتجار بالبشر والاتجار باعضائهم وعمليات الخطف وغيرها من جرائم يمكن أن تتم تحت سمع وبصر الجماهير تحت زعم الجاني بأنه أحد أفراد جهاز الأمن . وهذا ما يمنع المواطنين من القيام بالتزامهم القانوني وفق قانون الاجراءات الجنائية بمنع الجريمة خوفا من التعرض للمساءلة من قبل الجهاز او القضاء ، وأنا شخصيا لا اعرف لماذا يشعر فرد الأمن بالمهانة والاحتقار عندما يطلب منه مواطن ابراز بطاقته التي تثبت تبعيته لجهاز الامن وكانما يطلب منه فضح عرضه ؟ لماذا يستكثر فرد الأمن على المواطن من أن يتحقق من هوية من يريد ممارسة سلطان قانوني عليه.
يجب أن يدرك أفراد الأمن أن الفرق بين السلطة القانونية وغير القانونية هو أن الدولة حينما تمارس القبض والاعتقال فإنما تمارس ذلك بناء على القانون المعلن والذي ارتضاه برلمان يمثل الشعب ، في حين أن الأشخاص الذين لا يستندون الى قانون عند قيامهم باعتقال شخص يعتبروا جناة ويقترفون جريمة الاختطاف المعاقب عليها جنائيا.. فهناك اذن فرق بين السلطة والقوة فالدولة بسلطتها تستطيع ان تقتلع جزء من أموال المواطن تحت المسمى الضريبي ولكن العصابة التي تأخذ أموال مواطن تعتبر مستخدمة للقوة وليس للسلطة ويعتبر عملها جريمة رغم تماثل الفعلين.
ولذلك فحينما يطلب مني شخص عادي أن اتبعه ليقتادني الى مكان مجهول دون ان يبرز هويته ، بعطيني ذلك الحق في رفض اتباع أوامره هذه واذا اقترن الامر بسلوك عدواني عنيف يجيز لي القانون الجنائي الدفاع عن نفسي ويكون دفاعي مباح قانونا ولا يسلبه هذه الاباحية قيام فرد الأمن بابراز بطاقته بعد ذلك .
يجب أن يقوم البرلمان بتعديل قانون الأمن الوطني واضافة قاعدة قانونية تلزم أفراد الامن بابراز بطاقاتهم عند التعرض للمواطنين أو غير المواطنين بالاستيقاف او التفتيش او القبض او غير ذلك من اجراءات .
كذلك وفي ذات السياق نلاحظ أن افراد الأمن يتدخلون في الكثير من تصرفات الافراد ليس لهم الحق القانوني في التدخل فيها ..مثل منع التصوير في الأماكن العامة ، فالأماكن التي يمنع قانونا تصويرها معروفة وهي المناطق العسكرية والأمنية والمطارات ولكن تصوير مجموعة من المواطنين خارج المحكمة في منطقة عامة ليس ممنوعا قانونا ، ولا اعرف على اي اساس استند فرد الامن في منع الصحفية أمل هباني من التصوير .
أخيرا إن جهاز الأمن لازال يحتاج الى مزيد من تحقيق المهنية العالية لأفراده كما أن قانون الامن الوطني قانون يمنح الأمن صلاحيات كبيرة بحيث تصادر حتى على صلاحيات الأجهزة الأمنية الأخرى كالشرطة ومؤسسات الرقابة العدلية كالنيابة العامة . وهذا لا يؤدي فقط الى تضارب الاختصاصات والصلاحيات بين أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة بل يؤدي أيضا الى عدم المام المواطن بحقوقه اثناء تعرض حريته للانتهاك . هذا ناهيك عن مخالفة الجهاز المستمرة للقانون الذي ينظمه ، عبر اعتقالات طويلة المدى تتعارض والضوابط الواردة في القانون بالاضافة الى عدم ابلاغ المعتقل بالجريمة المتهم بها وعدم السماح له بالاتصال باسرته او محاميه وغير ذلك من مخالفات … وهكذا يتحول جهاز الامن من السلطة الى القوة ويتساوى حينئذ بأي تنظيم اجرامي.
amallaw@hotmail.com
