رسالة لرئيس المجلس العسكري الإنتقالي .. بقلم: د. أحمد الحسب عمر الحسب/ أكاديمي و ناشط سياسي/مدني
21 أبريل, 2019
المزيد من المقالات, منبر الرأي
99 زيارة
بسم الله الرحمن الرحيم
18.04.2019
الأخ: رئيس المجلس العسكري الإنتقالي
سعادة: الفريق أول ركن: عبد الفتاح برهان عبد الرحمن
المحترم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الموضوع: رؤية حول إدارة الدولة في المرحلة القادمة
تحت شعار:
الحصة وطن: بناء الأمة و إصلاح مؤسسات الدولة
يقول الله تعالي: “لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو أصلاح بين الناس, و من يفعل ذلك إبتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما” الآية: (114) سورة النساء. صدق الله العظيم.
في البدء نشيد بدوركم الوطني الذي إنحاز لمطالب الجماهير الثائرة في تحقيق إزالة النظام البائد إستنادا لدورها الدستوري في حماية سيادة حكم الدولة و تأمين سلامة المواطنين و السعي الجاد لإعداد البلاد للتحول الديمقراطي المنشود. و بما أنكم كنتم قد طالبتم الأحزاب بتقديم رؤاها بشان إدارة الدولة في المرحلة القادمة, إلا أنني, أصالة عن نفسي أتقدم إليكم برؤيتئ الشخصية حول إدارة الدولة ما بعد نجاح الثورة.
• أولا: السلطة السيادية
بما أن الحراك الجماهيري الثوري الذي ب\أ في التاسع من ديسمبر 2018 قد أنتهي بعد ثلاثة أشهر الي تغييير رأس النظام و تكوين مجلس عسكري إنتقالي محدود العضوية الا أن مرجعيته الدستورية حتي الأن لا توجد بعد, و في مثل هذه الحالات التي يعطل فيها الدستور مثلما هو حاصل الأن, فإن الناس يلجأون للأعلان الدستوري كمرجعية تتأسس عليها شرعية النظام الجديد من حيث الإختصاص و المهام الثورية و العلاقات الرأسية و الأفقية مع المؤسسات القومية الأخري القوي السياسية المعارضة و الحركات المسلحة. و عليه و بعد قراءة فاحصة للمبادرات المطروحة من المجلس العسكري من جانب و قوي الحرية و التغيير من الجانب الآخر و القوي السياسية الأخري فإننا في حزب العدالة تقترح:
“أن يشكل مجلس سيادي مزدوج – عسكري/مدني بعضوية عشرة أشخاص مناصفة بين المؤسسة العسكرية و إعلان قوي الحرية و التغيير من الجانب الآخر”.
• ثانيا: السلطة التنفيذية
أولا: رئيس مجلس الوزراء
يتطلب منصب رئيس مجلس الوزراء القومي في الوقت الراهن شخصية إستثنائية مستقلة أو من قوي الثورة متوافق عليها لإدارة المرحلة الإنتقالية, و يمكن أن تأتي بقية عضوية مجلس الوزراء من قوي الثورة علي مستوي المركز. و يجب أن يستوفي رئيس مجلس الوزراء الشروط التالية:
1. التأهيل و الكفاءة
2. الخبرة الراكزة و يفضل أن يكون من الإقتصاديين أو الدبلوماسسين لحساسية المرحلة للدعم الدولي
3. نظافة اليد و حسن الطوية
4. أن لا يكون قد تقلد منصبا سياسيا في النظام السابق
و نقترح الأسماء التالية:
1. د. عبد الله حمدوك الخبير الإقتصادي المعروف
2. م. عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني
3. سعيد أبو كمبال الخبير الإقتصادي المعروف
4. د. م مضوي أدم أستاذ الهندسة بجامعة الخرطوم و الناشط المعروف في حقوق الإنسان
ثانيا: مجلس الوزراء
أولا: المستوي القومي:
من الضرورة بمكان أن تكون الحكومة الإنتقالية حكومة كفاءات قومية من المدنيين, رشيقة القوام لا تتعدي عضويتها الوزارات السيادية و الإقتصادية المعروفة, علي أن يحتفظ فيها للجيش بوزارتي الدفاع و الداخلية. ونقترح الوزارات التالية:
1. وزارة الدفاع
2. وزارة الداخلية
3. وزارة الخارجية
4. وزارة العدل
5. وزراة المالية و الإقتصاد
6. وزارة الزراعة و الموارد المائية
7. وزارة الصحة
8. وزارة الحكم الفيدرالي
9. وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و التدريب
10. وزارة التعليم العام
11. وزارة السلام و إعادة التأهيل
12. وزارة الثقافة و الإعلام و الإتصالات
13. وزارة الشباب و الرياضة
14. وزارة الطرق و الجسور
و فيما يتعلق بالأجل المضروب لبقاء الحكومة نقترح أن تكون ما بين أربع سنوات كحد أقصي أو سنتان كحد أدني, تنجز فيها الأجندة الثورية التالية:
1. تصفية مؤسسات الدولة العميقة المدنية و العسكرية و محاكمة رؤس النظام المخلوع
2. معالجة الضائقة الإقتصادية
3. أرجاع الدولة السودانية لحضن المجتمع الدولي
4. تحييد الخدمة المدنية و مؤسسات الدولة من التمكين و الولاء السياسي
5. تنفيذ مبدأ العدالة الإنتقالية “لجان الحقيقة و المصالحة” و رتق النسيج الإجتماعي
6. الإعداد و الإشراف علي قيام إنتخابات ديمقراطية حرة و نزيهة في نهايةا المرحلة
ثانيا: المستوي الولائي:
1. الإبقاء علي الولايات القائمة الآن
2. الإستغناء عن مستوي المحليات و إعادة دمجها كوحدات أدارية بقيادة الضباط الإداريون
3. تكوين حكومة ولائية
علي المستوي الولائي نقترح أن تكون حكومة ولائية رشيقة من كفاءات مشهود لها بالنزاهة و الإلتزام بقضايا الثورة, لا تتجاوز عضويتها خمس وزارات برئاسة والي, علي ان لا تقوم علي المحاصصة الحزبية. و تستند في شرعيتها و قراراتها علي المراسيم الولائية التي يصدرها الوالي تباعا. و يتم إختيار الوالي بالتشاور مع مجلس الوزراء القومي.
• ثالثا: السلطة التشريعية
و تنبع ضرورة تشكيل سلطة تشريعية إنتقالية لمساعدة المجلس العسكري و مجلس الوزراء علي إضفاء الشرعية الشعبية للقرارات المالية و السيادية التي تتطلبها المرحلة. و نقترح أن تكون عضويته في حدود المائتي فرد بتمثيل للإناث في حدود 30%. علي ان يتكون المجلس من قوي التغيير و الحرية و قوي المعارضة الأخري و شخصيات قومية بنسبة 20% , و نفضل أن تأتي من الأكاديمين و رجال الأعمال المشهود لهم بالمواقف القومية المشرفة. و هؤلاء يتم أختيارهم بالتشاور بين المجلس العسكري و مجلس الوزراء القومي.
• رابعا: الهيئة التنسيقية
جاء مقترح تكوين سلطة تشريعية من رئيس المجلس العسكري الإنتقالي كضرورة أنية للتنسيق و تجسير الهوة بين مكونات الثورة و المجلس العسكري منعا للتضارب في المواقف و التنازع حول الإجندة الذي يتولد من التمترس خلف الخيارات الصفرية. و لحساسية العلاقة بين الثورار و المجلس العسكري فالحاجة الي الإتزان و تغليب المصلحة القومية تصبحان ضرورتان للذين يتوفرون علي مثل هذا الجسم التنسيقي الهام في الوقت الراهن. و عليه نقترح أن تتكون الهيئة التنسيقة من خمس شخصيات قومية بينهم إمرأة, و نفضل أن تكون من رؤساء الأحزاب الكبيرة. و يجب أن يحدد الإعلان الدستوري مهام و إختصاصات هذه الهيئة.
مع شكري و تقديري
د. أحمد الحسب عمر الحسب
أكاديمي و ناشط سياسي/مدني
ahmedalhassab@yahoo.co.uk
///////////////
سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم
