السيد مولانا رئيس قضاة السودان
حفظه الله
أرجو أن أنقل لك في هذا الخطاب شاغلاً حزيناً عن تصريف العدل في الأحكام على شباب الوطن. وأنا كاتب راتب في الصحف كما تعلم وودت لو نشرت خطابي على صحافة السودان. فأنا حريص أبداً أن “أفته” في الداخل. ولكن شاءت تقاليد في النشر عندنا عفى عليها الدهر حجرت التعقيب على أحكام القضاة. بل عزز من ذلك المبالغة في سرية القضايا ومنع النشر خلال انعقاد كثير منها مما حجب العدل لأن شرطه أن لا يتنزل فحسب بل أن يرى الناس تنزله عياناً. وسيتعين علينا جميعاً التخلص من هذه التقاليد البالية متى ما تدارسنا مصائر العدل في بلدنا في يوم صحو.
أزعجني أخيراً صدور أحكام بالجلد بالسوط على شباب المظاهرات الأخيرة وطلابها. وضرب السوط تحقير لا يستحقه مثل من خرج طلباً للحرية والعدل. لم يكن هذا التقليد في جيلنا السياسي ولا من بعده. كان لنا لنا السجن:
ولي ليلة فيه
وكل أبناء جيلي الشهيد عاشوا لياليه
وكان السجن عل ظلمه مدرسة ثانية وزمالة أخرى. وجاء دق السوط وهذه بدعة.
وأشجنني خبر دق السوط بكثافة اليوم وأنا أقرأ خبر الأحكام التي صدرت بحق 16 شاباً بينهم ابن وال من ولايات الغرب دهمتهم شرطة المجتمع. ووجدتهم في حفل دي جي وبعضهم في حالة سكر وبحوزتهم موبايلات معبأة بصور للجنس قيل عنها فاضحة. وعارض ابن الوالي الشرطة بحجة أن له حصانة دستورية. وجاء في الخبر الأول عن الواقعة أنه كانت بصحبتهم فتيات في زي قيل إنه فاضح تمكنوا (كيف؟) من تهريبهن وبقت على الشباب. ستروهن. ومن ستر مؤمناً ستره الله بستره.
قرأت الأحكام التي صدرت على هؤلاء الشباب تحت المواد 78-153-103-144-143 من القانون الجنائي. ولاحظت خلوها من عقوبة الجلد التي هي لازمة هذه الأحكام كما عودتنا محاكم النظام العام. فحكمت على ابن الوالي، الذي أرهب الشرطة، وزور في أوراق رسمية (حصانته إلا إذا صدق!)، بثلاثمائة جنيه غرامة والسجن شهراً بعدم الدفع. وحكمت على آخرين بالغرامة مائتي جنيه والسجن شهراً مع وقف التنفيذ وكذلك على آخرين بمائتي جنيه غرامة. وصادروا الهواتف النقالة.
هذه الأحكام تربيت على الكتف. وربما نظرت إلى ما يليق بأبناء الأكرمين. وليست هذه المرة الأولى التي أرى فيها ضعضعة العدالة وجنوح ميزانها. فنشرت جريدة الخرطوم في يوم واحد (11-9-2013) حكمين على أوضاع فاضحة حالت مزايا الطبقة والسفه المجرد دون إنفاذ العدل. فقد القت شرطة النظام العام على 5 متهمين فيهم مهندس بشركة بترول في وضع فاضح بشقة للدعارة بالجريف حوكموا بالمواد 154 و 155 ب من القانون الجنائي بغرامات تراوحت بين 3 إلى 5 ألف جنيه وبالعدم ستة شهور سجناً ومصادرة الهاتف الجوال. وقارن هذا وذاك بما يلي. ففي نفس الصفحة ورد خبر شاب حكموا عليه بأربعين جلدة لوجود صور فاضحة في موبايله. ولكن جريرة الشاب الأصل أنه حاول تصوير بعض الوقائع في محكمة للنظام العام لم يكتب عليها “ممنوع التصوير”. ويوحي هذا بأن الجلد موفر للسياسة للإخجال من ممارستها والإذلال والتنفير. وربما كانت تهمة الصور الفاضحة من تأليف كل من يريد توثيق ظلم الحكومة والاحتجاج عليه.
يا مولانا
أنا سياسي ولا أحب الخزي لمن بدأ في ممارستها يافعاً عشماً في وطن أفضل. كان رأيي دائماً أن الله حبانا بصبيان مشغولين بالوطن لم نحتج لدروس عصر في التربية الوطنية لشحذ حسهم ببلدهم كما تفعل نظم أخرى. لقد دفع هؤلاء الصبيان إلى الشارع الشديد القوي كما نعرف كلنا وليس للنظام القضائي، لو عدل، مشكلة معهم بل هم حلفاؤه الخلص لأنهم يرفعون رايات للقسط في شموله المعزز بالحرية. بينما تكاد القضائية تدير وجهها للجهة الأخرى من فعائل أبناء الأكرمين يأتون إلى ساحتها رازحين تحت مواد ثقيلة توجب الضرب على الصلب. أو تتراخى عنهم الشرطة وهم “يفحطون” على عينك يا مرور في الشوارع المزدحمة. ولا تجد الشرطة غير التهديد بعد التهديد بسحب الرخصة أو حجز السيارة. ولا أحمل ولا أتحامل عليهم فأكثر جرائمهم المعروضة مما لا تسنتنكره ليبراليتي الشمطاء. ولكن الصمت على الظلم حار حين لا يقف الناس أمام القضاء سواسية أحراراً لم يستعبدهم أحد.
أرجو يا مولانا، على ضوء هذه الحيثيات، أن توجه القضاء بمنع ضرب المتظاهر بالسياط بتاتا. ما صاح.
مع عظيم تقديري وثقتي في رجاحتكم وقسطكم.
المخلص
عبد الله علي إبراهيم
Ibrahim, Abdullahi A. [IbrahimA@missouri.edu]
