*الدعوة الي إجتماع آخر لمجلس تحرير إقليم جبال النوبة/ جنوب كردفان غير قانوني وتخدم أهداف تمزيق الحركة الشعبية والجيش الشعبي.*
*الرئيس والأمين العام يدعوان نائب الرئيس لإختيار قيادة جديدة مؤقتة وتكليف جيل جديد لقيادة الحركة يشرف على عقد المؤتمر العام.*
*سري للغاية ورسالة داخليةوليست للنشر*
تحية طيبة وبعد؛؛؛
منذ أن نشبت الأزمة الحالية في العامين الماضيين في داخل القيادة التنفيذية الثلاثية التي تضم الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام، والتي نجمت عن تقديم نائب رئيس الحركة الشعبية لإستقالته ثلاثة مرات خلال عامين أو يزيد، وكانت الإستقالة الأولى شفاهية قدمها نائب الرئيس ل(١٢) من كبار ضباط الجيش الشعبي في جبال النوبة ولم يقدمها للمجلس القيادي، وبعد إقناعه بسحبها إتفق مع تلك المجموعة أن يتم (قتل الأمر في داخل ذلك الإجتماع) ولم يطلع المجلس القيادي للحركة عليها، وفي 13 يوليو 2016م تقدم نائب الرئيس بإستقالته الثانية كتابة الي رئيس الحركة بحضور الأمين العام، وفي كلتا الإستقالتين كان السبب الوحيد المذكور إن نائب الرئيس لا ينتمي الي جبال النوبة إثنياً، ولذا يجب ترك الفرصة للمنتميين إثنياً للإقليم لإختيار نائباً للرئيس من بينهم، لان هذا المنصب من استحقاقاتهم، وتم نقاش مطول مع نائب الرئيس من الرئيس والأمين العام، ودفع بحجج عديدة لإقناعه بسحب إستقالته لأنها لاتتسق مع رؤية الحركة ومشروع السودان الجديد والعطاء الذي قدمه نائب الرئيس عبر السنوات، وفي الأخير إقتنع بسحب إستقالته، ولكن في 7 مارس 2017م قدم إستقالته الثالثة والتي حملت السبب الوارد في الإستقالتين قبلها وأضاف إليه أسباب آخرى، ضمت كل ترسانة الإتهامات التي كان يصدرها خصوم الحركة والناغمين من القوميين من جبال النوبة الذين لم يرضوا أبداً ببناء حركة لكل السودانيين منذ عهد الشهيد يوسف كوة مكي والدكتور جون قرنق وحتى الآن، مع إختلاف الحجج في كل مرحلة، ولكن ظل جوهرها كما هو. وقد سبقت الإستقالة الدعوة لإجتماع مجلس تحرير المعين لإقليم جبال النوبة/جنوب كردفان، والذي عينه نائب رئيس الحركة، ولأن نائب رئيس الحركة في ذلك الوقت لا يتعامل مع الرئيس والأمين العام الا عبر مجهودات يقوم بها رئيس هيئة الأركان، فقد تم عن طريق الأخير الإتفاق على أن يتناول إجتماع مجلس التحرير قضايا الإقليم وأن لا يتعداها للقضايا التي هي من صميم سلطات المجلس القيادي القومي للحركة الشعبية، وقد بذل رئيس هيئة الأركان مجهودات عظيمة للحفاظ على وحدة قيادة الحركة في مستوياتها العليا، ولكن فوجئ الجميع بأن نائب الرئيس قد دفع بكآفة القضايا التي هي ليست من سلطات مجلس التحرير الإقليمي المعين، وقد وردت قبل الإجتماع معلومات مفصلة أرسلها (جاتيكا أموجا) قمر دلمان والجاك محمود وعمار آمون قبل عدة أسابيع حول مايريدون التوصل إليه في إجتماع مجلس التحرير، لتغيير التركيبة القيادية للحركة وأهدافها المعلنة وموقفها التفاوضي، وعلى الرغم من إن الرفيق نائب الرئيس قد تقدم بإستقالته لكن ظل يمارس عملاً متصلاً لإحداث إنشقاق داخل الحركة والجيش الشعبي وتنصيب نفسه رئيساً للحركة الشعبية.
*لماذا صمتنا طوال هذا الوقت؟*
خلال عامين وفي الفترة الأولى منها بذل الرئيس والأمين العام كآفة الجهود لإحتواء الخلاف عند ثلاثتهم وأن لا يتسرب الي قيادات وقواعد الحركة، وتمت الدعوة ل (١٧) إجتماعاً في الآراضي المحررة يضم المجلس القيادي وقيادة الجيش والوفد التفاوضي لإعطاء الفرصة لنائب الرئيس لطرح كل أرائه وإتخاذ الموقف الذي يراه قادة الحركة مجتمعين (وكل هذه الرسائل موجودة ويمكن نشرها بتواريخها) ولكن نائب الرئيس رفض ذلك، وعلى غير عادته فضل البقاء خارج السودان على مدى عامين، ورفض حضور أي إجتماع في المناطق المحررة، ولا يزال حتى هذه اللحظة خارج السودان.
وقد طالبه قادة الحركة والجيش بحضور إجتماع كل قادة الحركة لإتخاذ القرارات المناسبة، ولكنه ظل يرفض ذلك بإستمرار، وتوسط أصدقاء من داخل وخارج السودان، ولم يستجيب لدعواتهم، وظل يلتقي بكادر الحركة الذي يعمل معه لإحداث إنقلاب داخل أجهزة الحركة، وحاول بشدة إستخدام التناقضات الإثنية والقبلية ولإطلاعه على أسرار دقيقة في هذا الإتجاه بحكم موقعه القيادي، وظهرت نتائج ذلك في النيل الأزرق (وسوف نتطرق لذلك لاحقاً)، وواحد من أغراض هذه الرسالة أن لا يتكرر ما حدث في النيل الأزرق في جبال النوبة، إن ذلك سيكون طعنة نجلاء للحركة الشعبية التي خسرت الكثير منذ أن أعلن نائب الرئيس ما سماه ببرنامجه الإصلاحي، والعبرة بالنتائج، ولا يتغالط شخصان في إن ما تم قد أضعف الحركة الشعبية ولم يضف إليها أي إصلاح، وإن الإنزلاق الي الإقتتال الداخلي لم يؤدي الي إصلاح الحركة الشعبية منذ نشأتها في عام 1983م، بل إن الشعارات البراقة التي رفعت في مناسبات عديدة بدعوة الإصلاح، لاسيما في أغسطس 1991م ومارس 2017م لم تؤدي الا الي إضعاف الحركة الشعبية وصرفها عن معاركها ضد النظام، وإبعادها عن إنجاز أهدافها، وطريق جهنم مفروش بالنوايا الحسنة.
بعد أن فشل الرئيس والأمين العام من إحتواء الخلاف، تم إضافة رئيس هيئة الأركان ونائب رئيس هيئة الأركان للعمليات، للمساعدة في إحتواء الخلاف، والتاريخ سيذكر المجهودات الكبيرة التي بذلها رئيس هيئة الأركان.
وفي أكتوبر 2016م العام الماضي، طرح الرئيس والأمين العام تسمية قيادة مؤقتة وأن يتنازلا طوعاً وإختياراً عن قيادة الحركة للقيادة المؤقتة التي تقوم بعقد المؤتمر العام، الذي تمت مناقشة التحضير لعقده في عدة إجتماعات على مدى الست سنوات الماضية، والدعوة إليه ليست بالجديدة، ونائب الرئيس نفسه في إستقالته الثانية المكتوبة (بخط يده) والتي يمكن نشرها للراي العام، ذكر إنه من غير الممكن عقد المؤتمر العام في الظروف الحالية، ولكنه لأحقاً حاول أن يظهر الرئيس والأمين العام بغير الراغبين في عقد المؤتمر العام.
وقد شرع الرئيس والأمين العام بالفعل بطرح قضية القيادة المؤقتة، وعلى حسب الأقدمية لرئيس هيئة الأركان الذي هو الشخص الرابع في قيادة الحركة الحالية، ليتولى منصب الرئيس، ونائب رئيس هيئة الأركان للعمليات ليتولى موقع نائب الرئيس، وأن يتولى نائب رئيس هيئة الأركان للإدارة رئاسة هيئة الأركان، وفي أكتوبر 2016م نفسه ناقش الرئيس الأمين العام مع الرفيق أنور الحاج أن يتولى موقع الأمين العام، في القيادة المؤقتة، ورفض كل هؤلاء الرفاق الذين عرضت عليهم هذه المواقع هذا المقترح، وأصروا على ضرورة حل الخلافات الماثلة، ووحدة القيادة.
وقد تم طرح هذا الإقتراح مجدداً في لقاءاتنا في جبال النوبة في مارس الماضي، وقد طرح أمام مجلس تحرير جبال النوبة المعين، وطالبنا كما طالب الجميع بحضور عبدالعزيز آدم الحلو لمعالجة كل هذه القضايا وإختيار ودعم قيادة مؤقتة جديدة، ومع ذلك رفض كل هذه المحاولات، بل قامت مجموعته بتسريب كآفة وثائقها المتعلقة بالخلافات الداخلية، ومع ذلك لم نكتب لقيادات وكادر الحركة البعيدين عن موقع الحدث كل هذه التفاصيل، والتي هي جزء يسير من تفاصيل آخرى حساسة لن نقوم بنشرها في الوقت الحالي، لأنها تخدم أعداء الحركة، وكنا نتمنى لكل المجهودات التي بذلت أن تكلل بالنجاح، ومازال الرجاء حتى في هذه اللحظات المتأخرة أن يعيد الرفيق عبدالعزيز آدم الحلو النظر في موقفه، وأن يتم عقد إجتماع عاجل للإتفاق على خطة لحل الإشكاليات التي تواجه الحركة، وتكوين قيادة جديدة مؤقتة تشرف على عقد المؤتمر القادم.
منذ ظهور وتسريب الخلافات الداخلية للحركة للراي العام، والتي بالإضافة لوسائل التواصل الإجتماعي قامت بالإشراف على نشرها بشكل مستمر وهستيري منابر إلكترونية على راسها صحيفة الجماهير الإلكترونية التي يشرف عليها عباس إبراهيم وخرطوم بوست التي يشرف عليها علاء الدين محمود، والعاملين ببواطن الأمور في الوسط الصحفي يعلمون لماذا كرس هذين المنبرين طاقاتهم للعمل على تنفيذ إستراتيجية ضد الحركة الشعبية، لاسيما وإن كثير من إخبارهم حول القتال بين وحدات الجيش الشعبي في جبال النوبة وغيرها قد ثبت إنها كذب صريح، ويمكن مراجعة ما تم نشره في هذا الصدد.
ومع ذلك إخترنا عدم الرد، لعدة أسباب أولها، أننا منذ التأسيس الثاني للحركة الشعبية وطوال مايزيد عن الستة سنوات، إتخذنا منهجا واضحا بعدم تبديد طاقاتنا بالإنخراط في معارك غير منتجة في وسائل الإعلام أو التواصل الإجتماعي، تبدد طاقاتنا مع جهات ندرك مراميها.
ثانيا: الحفاظ على أسرار الحركة الداخلية وبعضها متعلق بحياة الحركة نفسها وبأصدقائها وبحلفائها، والدخول في معارك لإثبات صحة ما نفعل سوف تدفع ببعض هذه الأسرار الي خارج الحركة، وقد إعترف أحد الصحفيين الكبار للنظام (ضياء الدين بلال) بأن الحركة كانت دائرة مغلقة من الأسرار طوال ستة سنوات ولم يتم الكشف عن بعضها الا من خلال المعركة الأخيرة ، معركة الإستقالة ومجلس التحرير.
ثالثا: عبدالعزيز آدم الحلو ربطتنا به رفقة طويلة من العمل المشترك وإمتدت لأكثر من ثلاثين عاماً وهو الأقرب إلينا وكان الأمل دائما أن نحل الخلافات معه مهما عظمت لمصلحة الحركة الشعبية والطريق الطويل الذي جمعنا معاً، مع ذلك يمكن القول بموضوعية إنه كان واضحاً لنا إن الخط الذي طرحه عبدالعزيز آدم الحلو يحمل تراجعاً واضحاً عن مشروع السودان الجديد، تحت مبررات تبدوا متشددة ولكن سرعان ما ستنكشف هشاشتها لاحقا، وإن التوقيت الذي أختاره نفسه كان توقيتا كارثيا.
*حق تقرير المصير:-*
الدعوة الي حق تقرير المصير وهي مربط الفرس في التعبئة والإصطفاف الذي صحبها في أوساط القوميين في المنطقتين ولاسيما جبال النوبة، أولاً هي ليست جزء من مشروع السودان الجديد، بل إن الإنفصال هو حد أدنى وأقل شأناً من مشروع السودان الجديد، ولم يطرح الشهيد الدكتور جون قرنق حق تقرير المصير الا في عام 1991م كمشروع للحفاظ على وجود القوميين الجنوبيين داخل الحركة الذين شد إنتباههم دعاوي مجموعة الناصر والتي من الناصر إنتهت في الخرطوم!!، وقد قمنا بمناقشات عديدة مع الرفيق عبدالعزيز الحلو منذ تأسيس الحركة الشعبية في 10 أبريل 2011م، وقد إعترض الرئيس والأمين العام على طرح حق تقرير المصير لأنه سيكون ضد سكان المنطقتين أولاً، وسيؤدي الي إهتزاز شامل في طرح فكرة السودان الجديد، وإنه ما عاد جاذباً بعد إنفصال الجنوب، وسيعزل الحركة الشعبية بإبعادها عن القوى الوطنية والديمقراطية وسيقسم الحركة الي جبال النوبة في إتجاه والنيل الأزرق في إتجاه آخر إذ لا حدود جغرافية مشتركة بينهما، ففي النيل الأزرق السكان الأصليين لن يكونوا أغلبية وبالإستفتاء سيتنزع هذا الحق منهم، وفي جبال النوبة/ جنوب كردفان سيشعل فتنة في أوساط النوبة أنفسهم لاسيما ان الأعداد الكبيرة من النوبة أنفسهم من سكان المدن، والذين لديهم مصالح مرتبطة مع باقي سكان السودان، ثم إنه سيحرض القبائل العربية وآخرى غير العربية (الفلاتة والبرقو والتاما…الخ) في المنطقتين، وربما سيؤدي الي تعبئة ذات خطوط إثنية شبيهة لما حدث في دارفور، وسيبعد جميع أعضاء الحركة الحقيقيين الذين ينتمون الي خارج المنطقتين، وبعد تجربة الجنوب لن تجد الدعوة لحق تقرير المصير سند إقليمي ودولي، وقضية الجنوب ذات تاريخ مختلف ووقائع مختلفة عن قضية المنطقتين فيما يتعلق بالتأييد الإقليمي والدولي، بل إن الإستفتاء في الجنوب لم تشارك فيه القبائل العربية أو قبائل غير جنوبية، أما في المنطقتين سيشارك الجميع في هذا الإستفتاء، وسيؤدي الي إستقطاب إثني حاد، وحدود المنطقتين الجغرافية ليست كحدود الجنوب وغير متفق عليها، والمطالبة بحق تقرير المصير ستطيل أمد الحرب مما يؤدي الي إرهاق المقاتلين في داخل المنطقتين، والحرب تحتاج أهداف واضحة وقاطعة، وهي ليست بنزهة، ولم يكن مستغرباً أن إنحازت صحف النظام وإعلامه الي خط مجلس التحرير الإقليمي المعين وإستقالة نائب الرئيس، بل إن الدكتور أمين حسن عمر في تصريح يفصح عن نفسه قال إنه يفضلون التفاوض مع نائب الرئيس ومجلس التحرير لأنهم واضحين في مطالبهم، وإن حق تقرير المصير لن يجد تأييد داخلي أو خارجي، وهم سيحصرون الحل في القضايا المباشرة للمنطقتين، ومعلوم إنه في خلال (15) جولة كانت الخرطوم تتمسك بمعالجة قضايا المنطقتين دون المساس بالمركز، أو أي مطالب ذات بعد قومي تهم المنطقتين، وقد إستطاعت الحركة من وضع نفسها في قلب خارطة القضايا القومية السودانية وهزمت أطروحات الحكومة التي ترمي لتقزيم الحركة كحركة إقليمية، وهو ما يخشاه النظام ومركز السلطة في الخرطوم أن تتطور حركات الهامش كحركات قومية، وهو الأمر الذي أجبرهم على فصل الجنوب حتى لا يحدث التغيير في كل السودان، ولم يصدق المؤتمر الوطني إن هذا الطرح قد أتى من قمة قيادة الحركة الشعبية، ولذا رحب به الدكتور أمين حسن عمر أحد أساطين المكر في المؤتمر الوطني، ولم يخفي سعادته.
هذه قضايا من ضمن قضايا آخرى حول حق تقرير المصير، وحق تقرير المصير من ضمن حقوق كثيرة آخرى، وقد أكد الرئيس والأمين العام والمجلس القيادي للحركة الشعبية في كآفة الإجتماعات ومن ضمنها قرارات المجلس الآخيرة في مارس 2017م بأن قضية حق تقرير المصير يجب أن تطرح وتدرس بعناية وبموضوعية، ويقرر قادة الحركة في المنطقتين بعد ذلك ماذا يريدون؟ دون تهييج أو عواطف إنما بعقل وحسابات باردة، والتجارب من حولنا كثيرة، والرئيس والأمين العام يؤيدان الحكم الذاتي ، الذي يعطي أهل المنطقتين حق حكم أنفسهم بأنفسهم بمافي ذلك السلطات التشريعية في إطار سودان لا مركزي موحد، تحدد درجة لا مركزيته الأقاليم المختلفة، مع أخذ خصوصيات المنطقتين في الإعتبار ومعالجتها، وهذا لا يسقط حق المنطقتين في قضايا التغيير في كل السودان، بل والنضال من أجل ومع كآفة بنات وابناء السودان، وهذه هي رؤية السودان الجديد بعينها.
*التفاوض والجيشين:-*
كل جولات التفاوض التي تمت شارك نائب الرئيس وقادة الحركة الآخرين في رسم خططتها ومراجعة نتائجها، في الفترة الماضية طفأ على السطح موضوع الجيشين كما ورد في إستقالة نائب الرئيس، ففي خلال ال(15) جولة الماضية لم تتمكن المفاوضات حتى من حل قضية وقف العدئيات وإيصال المساعدات الإنسانية، ولم يتم الوصول الي مرحلة مناقشة القضايا الموضوعية المتعلقة بجذور الحرب، بمافي ذلك الترتيبات السياسية والأمنية للمنطقتين، الا في إطار المناورات والمناورات المضادة، ومن ضمن ذلك إن الفريق عماد عدوي في مناورة منه قد أصر على الخلط في الإجتماع الأخير في أغسطس 2016م بين الترتيبات الأمنية المتعلقة بالحل النهائي ووقف العدائيات كمرحلة تكتيكية، وهي كوقف النزيف ومعالجة أسباب النزيف عند أي مريض، وحينما تعمد الوفد الحكومي للخلط كما ظل يفعل دائما، ذكرت الحركة الشعبية إن الترتيبات الأمنية النهائية تحتاج الي مبادئ، ودفعت بمقترحها الذي شمل خمسة مبادئ، وذكرت إن ذلك لا ينتقص من حقها في طرح مبادئ آخرى لاحقا، وكان ذلك في إطار التصدي للخلط والتشويش والتشويه الذي تعمده الفريق عماد ووضع حد لمناوراته، وقدم الوفد التفاوضي النقاط الأتية:
١- الجيش الشعبي في الشمال سيتم إنصهاره عبر مرحل زمنية في جيش سوداني جديد تتم إعادة هيكلته وكذلك في المؤسسات الأمنية الآخرى والتي ستكون مهنية وغير مسيسة وتعكس تركيبة ومصالح المجتمع السوداني.
٢- كل المليشيات بمافي ذلك قوات الدعم السريع سيتم حلها.
٣- عملية إنصهار الجيش الشعبي عبر المرحل الزمنية في الجيش السوداني الجديد ستبدأ بعد الإنتهاء من تنفيذ الترتيبات السياسية الخاصة بالمنطقتين.
٤- عملية التسريع وإعادة الدمج المجتمعي ستشمل القوات من الطرفين.
٥- المبادئ الآخرى ستطور لاحقاً بواسطة الطرفين. وأكدت الحركةالشعبية ان المؤتمر الوطني هو اكبر حزب مسلح، ولايمكن أن ينزع سلاح الاخرين الا اذا اتفق مع الآخرين على نزع سلاحه، وهو يسيطر على كل القطاع الامني بما فيه الجيش.
من الواضح إن الجيش الشعبي سيتم الحفاظ عليه كجيش منفصل في فترة تنفيذ الإتفاقية، وهذه مرحلة أولى، وسيكون جزء من الجيش السوداني الجديد الذي ستعاد هيكلته ومهنيته بعد أن يتم الفراغ من هذه العملية، والذي ستأخذ بالطبع وقتا طويلا، وستتم عبر مراحل، وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال التخلي عن الجيش الشعبي دون الوثوق من تحقيق أهدافه السياسية وبناء جيش وطني جديد يعكس مصالح جميع السودانيين بمافيهم أهل المنطقتين.
عرضت هذه المبادئ قبل تقديمها على الرئيس ونائب الرئيس، وقبلهم على الوفد التفاوضي ، وحينما تم تقديمها إنسحب الفريق عماد، وقبل الوفد الحكومي بعدها بالرجوع لوثيقة وقف العدئيات كما هي دون الحديث عن مبادئ الترتيبات الأمنية النهائية، وأفشلت الحركة مناورات عمادي عدوي، ولكن مع ذلك يعتقد نائب الرئيس إنه قد تمت التضحية بالجيش الشعبي وقد أكد له خمسة من قادة الوفد التفاوضي ورئيس الحركة في إجتماع مشترك إن هذا غير صحيح، ولكنه أصر على رايه وهو يطالب بنقل تجربة الجنوب بحذافيرها، وذلك بإعتماد صيغة الجيشين، والجنوب كان له بترول يصرف على قواته وحق تقرير المصير ربما يؤدي الي الإنفصال.
وطرح الحركة الحالي لا يتخلى عن الجيش الشعبي بل إن عملية تنفيذ الإتفاق كمرحلة أولى وبناء جيش جديد كمرحلة ثانية ربما تاخذ في ظل الأوضاع الراهنة أكثر من (15) عام لإنجازها، وفي هذه المرحلة سيحافظ الجيش الشعبي على وجوده عبر مجلس دفاع مشترك، ولكن نائب الرئيس يتعقد إن تجارب الأمس في جنوب السودان يجب أن تنقل بحذافيرها اليوم ، وهذا يضر بالحركة وبمهاراتها في التفاوض وقدرتها على إقناع المجتمعين الإقليمي والدولي، والتفاوض يحتاج لمهارات وفن وليس عن طريق النسخ واللصق، وقد حاول نائب الرئيس أخذ هذه القضية كحجر يقذف به قيادة الحركة لتعبئة الجيش الشعبي وأعضاء الحركة ضدها، ولكن قادة الجيش الشعبي كانوا في التفاوض وكذلك قادة الحركة، وقد طرح على نائب الرئيس أن يتولى قيادة الوفد التفاوضي مرات عديدة من جانب رئيس الوفد التفاوضي ومن جانب رئيس الحركة، ورفض ذلك، وطلب منه كتابة الترتيبات الأمنية التي يراها، ولم يقم بذلك، وطلب منه مناقشة هذه القضية مع قيادات الحركة مجتمعة ولم يستجب لذلك.
*حوار الوثبة والهبوط الناعم:-*
لعبت الحركة الشعبية دور رئيسي مع آخرين في إفشال محاولات المؤتمر الوطني لإستخدام المعارضة كغطاء لتمرير إعادة إنتاج نظامه بشكله القديم والمشاركة في حوار الوثبة ، ولا نحتاج لنذكر مافعلته الحركة الشعبية ووفدها التفاوضي في ذلك، أما عن الهبوط الناعم يجب أن نفرق بين التعامل مع المجتمع الإقليمي والدولي والمصالح الإقليمية والدولية، فالحركة الشعبية تدير حياة أكثر من مليون مواطن وأراضي بحجم بلجيكا وقامبيا، وتتعامل مع دولتين في الحدود لايمكن أن ترفض التعامل مع المجتمعين الإقليمي والدولي وتعزل نفسها وتصبح صيد سهل لخصومها، وهذا لا يعني التفريط في مصالحنا أو الإنصياع لخطط الآخرين، وقيادة الحركة الحالية ووفدها التفاوضي هم الذين تعاملوا بحكمة وبثبات مع المقترح الأمريكي الآخير ومع(15) جولة مدركين لأهمية الأبعاد الدولية والإقليمية في الصراع وقبل ذلك مدركين لمصالح شعبنا وإن التأثير الحاسم هو للعوامل الداخلية، والخط السياسي الذي يعمل على تقسيم الحركة إثنياً ويمزق القبائل ووحدتها الداخلية هو الذي سيؤدي الي الهبوط الناعم وربما الخشن قبل الآوان، وهو خط إستسلامي وليس ثوري كما يبدوا من بعيد، والحركة الشعبية لن تنجح في معركة داخلية أو خارجية الا إذا كانت موحدة، ولن تضيف الي القوى السياسية الآخرى الا عبر تمتين وحدتها الداخلية، والسنوات السابقة التي شهدت وحدة الحركة الشعبية هي التي شهدت إسهامها الكبيرة في كل التحالفات الرامية الي إسقاط النظام وإنتصاراتها السياسية والعسكرية، والوضع الحالي لايمكن وصفه بإنه وضع على طريق الإنتصار أو الإصلاح، وإثارة القضايا الإثنية والتناقضات القبيلة مضر بالحركة الشعبية أكثر من طائرات النظام القاذفة.
*ماحدث في النيل الأزرق:-*
نائب رئيس الحركة الشعبية منذ تقديم إستقالته حاول التعامل مع قبائل بعينها وعزل آخرى وسعى حثيثاً للإتصال بالجنرال جوزيف تكة، وقد ذكر جوزيف تكة ذلك في إجتماع المجلس القيادي، وحاول تحريض مجموعة مميزة في النيل الأزرق، هي مجموعة الأودك، وهي قبيلة يدين أغلب سكانها بالمسيحية ومجاورة لحدود جنوب السودان وهي مجموعة وقع عليها ظلم كبير وناضلت ببسالة في الجيش الشعبي رغم إنها مجموعة صغيرة العدد، وقد طرحت على قيادة الحركة إنها تريد حق تقرير المصير وأن تنضم الي جنوب السودان، ونائب الرئيس يعلم ذلك، بحكم موقعه، وقد أجرت معها قيادة الحركة الشعبية حواراً مطولاً، وإتصل بهم نائب الرئيس بشكل مباشر وغير مباشر بعد تقديم إستقالته لاسيما بالعميد أستيفن أمد، وذكر لهم إنه الآن يطالب بحق تقرير المصير فلماذا لا يساندونه؟ وقد رفض على نحو متواصل الجنرال جوزيف تكة هذا العرض، على الرغم الضغوط التي وقت عليه وتقع عليه الآن، وإنتهت إتصالات نائب الرئيس الي إقتتال داخلي في النيل الأزرق، وتهدف هذه الرسالة أن لا يتكرر هذا الآمر في جبال النوبة/ جنوب كردفان وأن نعي جميعاً هذا الدرس المؤلم، والذي يشبهنا جميعاً ولا يحقق مصالحنا، بمافي ذلك الإصلاح الذي ينادي به نائب الرئيس.
*الدعوة لإجتماع مجلس تحرير جبال النوبة/ جنوب كردفان مرة آخرى في 6 .6 . 2017م :-*
دعى نائب الرئيس مرة آخرى عبر مجموعة أرسلها الي جبال النوبة في الأسبوع الماضي لعقد إجتماع آخر لمجلس التحرير المعين، هذه الدعوة فوق إنها غير قانونية ستؤدي الي تفاقم الأوضاع ولن تؤدي الي حلول، ولدينا علم بكل القرارات التي ينوى إتخاذها بمافي ذلك تعيين رئيس جديد للحركة وقيادة جديدة ومساعدين، ولذلك فإننا نطلب من نائب الرئيس دعم قرار الرئيس والأمين العام الذي عرض عليه في السابق بأن تتخلى القيادة الثلاثية عن قيادة الحركة وأن يتم تعيين قيادة مؤقتة تعقد المؤتمر العام للحركة الشعبية على أن يتم في ذلك المؤتمر إنتخاب القيادة الجديدة من كآفة أنحاء السودان، وأن يتم تكوين القيادة المؤقتة حسب أقدميات المجلس القيادي الحالية فيما عدا الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام الحاليين، وقد قررت كرئيس للحركة ومعي الأمين العام الحالي أن لا نترشح مطلقاً في أي مؤتمر قادم للحركة الشعبية لأي موقع تنفيذي، وندعم الجيل الجديد من القيادات، وأن ندعم وحدة الحركة الشعبية والأهم هو إستمرار الحركة الشعبية وإنتصارها ونجاحها، فكم من القادة من قبلنا مضوا وعلى راسهم الدكتور الشهيد جون قرنق والقائد يوسف كوة مكي، إن هذا الاقتراح والذي إقتراحناه من قبل، بل في إجتماعاتنا في 2011م طرح بعضنا فكرة تحديد مدة زمنية لأنفسنا.
إن ثلاثتنا قد اسهموا في العديد من النجاحات التي حققناها والسلبيات أيضاً وعلينا أن نتحمل كل ذلك إيجاباً وسلباً، ولنترك للآخرين من أعضاء وقادة حركتنا أن يمضوا بالحركة الي الأمام، وأن نشد من أزرهم وأن نعاونهم بالنصح والمشاورة، وأن يتخذوا من تنازلنا طوعاً وحباً وإختياراً من القيادة نهج لتسليم القيادة على نحو سلمي للآخرين الآتين في الطريق، هذه الرسالة رسالة تعبر بالكامل عن وجهة نظري والأمين العام، ونحن على إستعداد لتنفيذ قرارنا وتكليف القيادة الجديدة، وعلى الإستعداد أيضا للإجتماع بنائب الرئيس في أي مكان وزمان يختاره لمناقشة أفضل السبل للحفاظ على حركتنا ودعم القيادة المؤقتة الجديدة.
