الخرطوم: الجريدة
رفع معتصمو شندي أمس اعتصامهم بفتح الطريق القومي الخرطوم عطبرة بورتسودان. ودخل وفد اتحادي ضم لجنة الأمن والدفاع ووزير الحكم الاتحادي في اجتماع مع المعتصمين بميدان الاعتصام استمعوا خلاله لمطالبهم.
وفي الأثناء أكدت لجان مقاومة عطبرة وبربر والعبيدية وقوى الحرية والتغيير دعمها الكامل لوالي نهر النيل آمنة المكي، وقال عضو اللجان عبد الواحد المصطفى لـ(الجريدة) : “الذين يقفون ضد الوالي مطالبين بإقالتها هم بقايا النظام السابق”.
وقال بيان صادر من مجلس شورى الجعليين إن وفداً من المركز ولجنة الأمن والدفاع برئاسة وزير ديوان الحكم الإتحادي التقى فور وصوله بجماهير المعتصمين واستمع لمطالبات مجتمع الولاية وممثليهم من قبائل الجعليين والعبدلاب والحسانية والفادنية والرشايدة والعبابدة الذين أكدوا جميعاً” على مطلب واحد لا رجوع عنه ولا خيار غيره وهو إقالة والية نهر النيل، وقد ودمغ البيان الوالية بـ”الفاشلة و العاجزة الظالمة”.
وحذرت نساء الحرية والتغيير من إدخال الولاية في نفق القبلية والصراع العرقي وأكدت على أن الوالي حظيت بتأييد كبير من مكونات الولاية فكانت خيار الثورة والثوار.
وقالت القيادية بالحرية والتغيير حكمت: المطالبة باقالة الوالي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بإزالة التمكين في الولاية والذي أبلت فيه الوالية بلاء حسناً. وأردفت: ثورة ديسمبر عززت من دور النساء وأثبتت أن التغيير لا يحدث إلا بنصفي المجتمع، وأدانت بشدة البيانات الصادرة هنا وهناك باسماء مكونات وهمية تشير جميعها الى عناصر الدولة العميقة والنظام المباد، وزادت: نرفض لغة الدونية المستخدمة ضد النساء والألفاظ المسيئة التي تقلل من شأنهن ونطالب بالقبض على مروجي هذه البيانات ومحاكمتهم لاساءتهم البالغة للمرأة السودانية ومحاولاتهم البائسة لزرع الفتن القبلية.
وكشف بيان شورى الجعليين ان الوفد الاتحادي إنخرط في إجتماعات مكثفة مع قيادات الولاية إطلع خلالها على تفاصيل عجز وفشل الوالية وتصرفاتها الخرقاء وتصريحاتها المستفزة التي هددت أمن الولاية وتماسكها الإجتماعي وأنذرت بشر مستطير.
ونبه البيان الى تلقي اللجنة العليا لاعتصام الكرامة والتحدي طلبات كريمة من عدد من القبائل من كل ولايات السودان في مقدمتها وساطة قبيلة الكواهلة بفتح الطريق القومي تقديرا” للأوضاع الإنسانية وحرصاً” على انسياب السلع الضرورية للبلاد وأضاف ان اللجنة قررت الاستجابة لمطلبهم وفتح الطريق القومي ووقف الأعمال التصعيدية المدرجة في جدول الحراك الشامل (مؤقتا”) لإعطاء فرصة للحكومة في المركز لحل المشكلة واقالة الوالية.
