مقدمة:
تصريحات السادة رئيس الوزراء ووزير المالية بان الحكومة تنوي إلغاء الدعم علي السلع الاستهلاكية واستبداله بدعم مالي لزوي الدخل المحدود تغيير يجب ان يلقي الدعم من الجميع. أولا معظم الدعم لا يستفيد منه الفقراء لان استهلاكهم لتلك السلع محدود وبالتالي معظم الدعم يستفيد منه زوي الدخول العالية. ثانيا تكلفة دعم السلع الاستهلاكية مستمرة في الارتفاع نتيجة لارتفاع أسعار تلك السلع مما تسبب في ارتفاع العجز في ميزانيات الكثير من الدول النامية. أي محاولة لإلغاء الدعم في معظم الأحوال تؤدي لاحتجاجات ضد الحكومة من المجموعات الأكثر استفادة من الدعم ومن اعداء الثورة وقد بداءات الحملة فقد كتب ضياء البلال مقال ادعي فيه ان السياسة الجديدة ستعطي انيس حجار واسامة داود 300 جنيه شهريا. بالطبع هذه كذبة واضحة فقد ذكر رئيس الوزراء ووزير المالية ان الدعم المالي سيكون قاصرا علي زوى الدخل المحدود. في هذه المقالة سأحاول ان أوضح ان سياسة المساعدة الموجهة للفقراء وزوي الدخل المحدود أفضل من الناحية المجتمعية والاقتصادية من الدعم العام للسلع الاستهلاكية وإنها مطبقة في كثير من الدول النامية والدول الغربية.
سرد تاريخي:
حينما استقلت الدول المستعمرة ومن ضمنها السودان في خمسينات وستينات القرن العشرين واجهت مشكلة معالجة الفقر التي يعاني منها الكثيرين من مواطنيهم. في ذلك الوقت كان الدعم السلعي الحل المناسب لتحسين مستوى معيشة هؤلاء المواطنين. أولا التكلفة الإدارية لتحديد من يستحق الدعم وتكاليف إيصال الدعم المالي لهم يفوق تكلفة الدعم السلعي للذين لا يستحقون الدعم. ثانيا أسعار السلع الاستهلاكية كالسكر والبترول كانت منخفضة ولم تمثل ضغط كبير علي ميزانيات تلك الدول. ولكن الاحوال الاقتصادية تغيرت منز السبعينات بارتفاع أسعار البترول والسلع الصناعية المستوردة من الغرب بالمقارنة لأسعار السلع الزراعية كالقطن فارتفعت تكلفة الدعم السلعي وتسببت في عجز كبير في ميزانيات تلك الدول التي من ضمنها السودان. فأصبح اقتراح رفع الدعم جزء من سياسات صندوق النقد الدولي وقد حاولت حكومة نميري ان تلغي الدعم ولكنها تراجعت امام الاحتجاجات الشعبية. تكررت محاولات الغاء الدعم في كثير من الدول من ضمنها مصر خلال حكم حسني مبارك وقد قوبلت باحتجاجات شعبية عنيفة. وقد بدأت بعض الدول في تغير سياسة الدعم بتوجيه لذوي الدخل المحدود وهي سياسة مطبقة في الدول الغربية منز وقت طويل ففي الولايات المتحدة تدفع الحكومة للمستحقين من زوي الدخل المحدود مبالغ مالية وكوبونات لشراء المواد الغذائية كما تقدم في المدارس وجبات بالمجان للأطفال من الاسر الفقيرة وهناك برنامج لتقديم اللبن والمواد الغذائية للنساء الحمل والمرطعات كما تشتري الحكومة الامريكية فائض المحاصيل لتثبيت الأسعار وحماية صغار المزارعين من الإفلاس. في البرازيل وضع الرئيس لولا دي سيلفا برنامج يدفع للفقراء حوافز مالية إذا واظب أطفالهم علي الحضور للمدرسة. هذه خبرات عدة دول يمكن للسودان ان يستفيد منها في تصميم برنامج الدعم الموجه لزوي الدخل المحدود. في الفقرة القادمة أقدم بعض المقترحات ارجوا تكون مفيدة في تصميم الدعم الجديد.
اقتراحات:
أولا يجب تحديد اهداف الدعم ومن المفيد ان يشترك في تحديد الأهداف المجموعات التي يهدف البرنامج ان يساعدها لأنهم يعرفون ما المفيد والغير مفيد بالنسبة لهم. أيضا يجب استعمال الإحصائيات عن التركيبة الاجتماعية والإنتاجية في كل منطقة لقد تبدوا مشاكل الفقر متشابه او ان نكتفي بتقسيمها لريف وبندر الا ان كل منطقة ريفية او في البندر لها بعض الخصائص إذا اخذت في الاعتبار ستساعد في نجاح البرنامج. أيضا يجب التأكد بان الهيكل الاداري الذي سيتولى تحديد المستحقين وتوزيع الدعم لديه الكفاءة والأمانة وان تكون هناك حملات تفتيشية غير معلنة للتأكد بأن الدعم يصل المستحقين لأنه حتي في الدول المتقدمة يحدث الفساد.
ارجو ان تكون هذه الورقة قد قدمت اراء وادلة ان فكرة الدعم المالي فكرة مقبولة ويمكن ان تنجح في السودان خاصة لمساعدة الاحتياجات الاستهلاكية للمواطنين زوي الدخل المحدود. واتمني ان يجد المسؤولين بعض المقترحات في هذه الورقة علي الاقل مفيدة في نقاش ودراسة هذا الموضوع المهم.
بالرغم من ان موضوع هذه الورقة النقاش الدائر حول استبدال الدعم السلعي بدعم مالي الا إني اعتقد هناك موضعين لهما صلة قوية بتحسين أحوال أهلنا زوي الدخل المحدود. الأول اقتراح بمساعدتهم تحسين انتاجهم بإعطائهم البزور المحسنة والماشية والدواجن لزيادة انتاجهم وتحسين غذائهم. امر اخر يساعد في محاربة الفقر تقديم وجبة الفطور في المدارس للأطفال مجانا لان الجوع لا يساعد الأطفال علي التركيز واستيعاب الدروس.
اتمني ان يجد المسؤولين بعض المقترحات في هذه الورقة او على الاقل مفيدة في نقاش ودراسة هذا الموضوع المهم.
modifferent@gmail.com
