من المؤكد ان اي قضية تثار من قضايا جرائم وفساد الاخوان المسلمين في ظل نظام انقلابي ذبحت فيه نزاهة العدالة بسكين صدئة، سوف تقبر وتطمس ادلتها بجدارة. فلقد تزامن لقاء (الجزيرة مباشر) مع الأستاذ نبيل اديب، والازمة الأخلاقية والإنسانية في قضية الجثامين والطب العدلي وقرار المدعي العام بعدم تشريحها، كذلك قضية لجنة التحقيق في فض الاعتصام التي عجزت بعد ثلاث سنوات من رفع تقريرها في مذبحة شهودها العالم اجمع، مع تجديد استجواب المتهمة وداد بابكر زوجة المخلوع البشير الاحد 25 سبتمبر، بتهم الثراء الحرام وانكارها تهم الفساد الموجهة اليها، بان كل الذي تملكه هدايا من زوجها المخلوع، 6 قطع سكنية وقطعتين اخريات مستحقات زوجها المتوفي السابق، ومجوهرات من كليهما ومن ازواج بناتها! ولقد ذكر محامي المتهمة الأستاذ هاشم الجعلي (لديه خط دفاع سيثبت ان موكلته حصلت على الوحدات السكنية بصورة مشروعه)!! من الذي جعل أموال الشعب مشروعة للفاسدين؟ فهلا جلس المخلوع في بيت ابيه وأمه حتى تأتيه أموال فيهاديها!
كما لم يصرح الدفاع كيف كانت تعيش المتهمة في القصور الفارهات بحي كافوري! وتستثمر في كل ما يقع تحت يدها من عقارات بالتعاون مع والي الخرطوم المعزول عبد الرحمن الخضر وغيره كثر، وتعج الصحف الموالية للنظام وقتها بإخبار سفرياتها المكوكية والمنظمات التي تستخدمها كستار للفساد وعلي راسها منظمة (سند)، حين كانت تعاني البلاد من الكساد والدمار الاقتصادي ويعاني شبابه البطالة، وهي تجد في جميع ذلك سوقاً رابحة مكنتها حتى من شراء بيت الشيخ مصطفي الأمين بمبلغ (6.5) مليون دولار. (صحيفة حريات 22 أغسطس 2011)
مع العلم ان الزوج (المخدوع) بكي حين افتتح مسجد (حسن احمد البشير) بكافوري 2010 مدعياً انه لم يكن يعلم حجم الفساد الذي استشري بينهم! مؤكدا على لصوصيتهم! بالرغم من صرخات ديوان المراجع العام ونواب برلمانه واستجارتهم من طغيان الفساد الإسلاموي حيث ورد في أحد تقاريره (ان هنالك ضعف وعجز في مسائلة ومحاسبة الجهازين التنفيذي في الالتزام بما يرد من توصيات وذلك السبب يرجع الي ان البرلمان يضم في عضويته حزب واحد هو المؤتمر الوطني حيث تكون المسائلة غير كافية، والبعض في الحزب يرون محاسبة مسئول او وزير تكون خصماً علي الحزب) جملة المبلغ المعتدى عليه (762.276.373 ) دينار تقرير المراجع العام 2004
ولان التمكين شرطه الولاء والبراء للحزب وليس للوطن ، فقد حدث في بدء محاكمة المتهمة وداد بابكر قبل انقلاب 25 اكتوبر لغطا كبيراً بين القاضي وهيئة الدفاع، بعد ان اكد القاضي المعز بابكر الجزولي حق الشعب السوداني في ان يتابع مجريات المحاكمة في التلفاز، كما صرح عضو هيئة الدفاع عن زوجة المخلوع، معرباً عن اعتراضهم في نقل جلسة محاكمتها علي التلفزيون (لا اعتراض علي الاعلام او العلنية والقاضي حكم بعلنية الجلسات والعلنية عندنا في تفسيرنا لا تعني انه تصور لأنه الصورة دي ح تمشي أمريكا وح تمشي سنغافورة وح تمشي العالم كله ومجرد وجود سيدة هي سيدة السودان الاولي موجوده في قفص الاتهام دا نفسه خبر ودي مسالة حساسة ونحن بنفتكر انه دا كيد سياسي هي ما عندها أي جريمة ولا ارتكبت أي شي غير انه زوجها اداها أراضي هدية من حقه! يسألوه هوا، لكن دا كيد سياسي ومحاولة اذلال من قوة معروفة بتاعت خصومة وليست عمل قانوني) انتهي نقلا عن فيديو (السوداني)..
ما يؤسف له ان القضاء الواقف في مرافعته لحماية موكلته المتهمة لا يقيم لموازين العدالة في البلاد قسطاً، ولا تهمه ثورة مهرها الشباب بالدماء اشواقاً لتحقيق العدالة، انظر كيف هم يخشون فضيحة وسوء سمعة زوجة المخلوع في أمريكا وسنغافورة والعالم كله! وهذا فهم مبني على فقه (السترة) والذي جربه الاخوان المسلمين حين فسدت ذممهم واخلاقهم واستحلوا أموال الناس بالفساد وسرقوا أموال الأوقاف والزكاة والحج والعمرة، وخرجوا بفقه (التحلل)! اذ يخشون الدول التي فيها ارصدتهم المنهوبة، والأموال المجنبة، وفات عليهم ان العالم يعلم فسادهم وغسيل الأموال، والاتجار في التطرف والإرهاب، والارتزاق في حرب اليمن وليبيا، وتهريب حاويات المخدرات، وبيع أراضي الدولة. لذلك هل أحق الغضب والحرص علي شرف البلاد ام شرف المتهمة!
اما حجة ان المتهمة في جرائم الثراء الحرام (سيدة السودان الاولي) فهي حجة تثير الشفقة علي مستوى الدفوعات التي تستخف بعقول المواطنين، فلقد شهدت الحكومات سيدات للسودان حياتهن ومماتهن كحال عامة الناس، لم تقترن سيرهن بالفساد. وانما هي (سمساره) فارغة العين، فرضت على الشعب السوداني بالانقلاب الاخواني.. لعبت دور البطولة منذ ان دخلت القصر الجمهوري وعلمت ان كل من حولها لصوص يجيدون اسلمة الفساد، ويسخرون وظائفهم لخدمة أنفسهم وأقاربهم متخمين علي حساب الشعب، الذي اقام الافراح حين تم القبض عليهم. وبالطبع زوجة المخلوع والاخوان اللصوص، يدفعون مقابل براءتهم باهظ الاثمان، ويجدون العون من الذين يجتهدون في ان لا تتوقف عجلة الفساد عن الدواران في حكومة الجنرال البرهان، ومؤسسات عدلية لا عدل فيها الا لعملائهم، بل يحاولون التأثير على الراي العام بانها ضحية وينتظر من القضاء انصافها! اما قضايا ومطالب الشعب في العدالة والقصاص لشهدائهم، حظها العرقلة والبيروقراطية وطمس الأدلة والبراهين البائنة، ولا بواكي على شباب الوطن.
tina.terwis@gmail.com