اتابع باهتمام لقاءات الإعلامي المحنك لا فُض فوه لقمان، المدير العام للإذاعة والتلفزيون، وهو يستضيف في برنامجه الاسبوعي (البناء الوطني) بعض رموز الفترة الانتقالية من الساسة وقادة الحركات المسلحة واخرين من الخبراء و" المحللين " .....
أستجوب لقمان هذا الأسبوع مولانا النائب العام تاج السر الحبر حول معظم التحقيقات وأعمال لجان التحقيق عن الظلم الذي حاق بالشهداء وأسرهم وأسر النازحين واللاجئين، والتحقيقات مع المتهمين من سدنة وقيادات "الانقاذ" ومن تبعهم بسوء او فساد . وسعدت ان لقمان استلهم وتقمص شخصية الرأي العام الاعتبارية في توجيه الأسئلة محل اهتمام وانشغال المواطنين وخاصة الأفراد وذويهم الذين لحقهم الظلم والمصائب إبان سنوات النظام السابق ولحق بعضهم خلال الأسابيع الأولي لثورة ديسمبر من شهداء فُض الاعتصام وأسرهم المكلومة. ولكن من القضايا التي شغلت وما برحت تشغل الرأي العام وقد غفل لقمان او تغافل عن السؤال عنها قانون ازالة التمكين سيّء السمعة والقرارات المعيبة للجنة الإزالة والتي طالت ظلما وعدوانا وبلا تحري او تحقيق بالفصل الجماعي التعسفي الآلاف من موظفي الخدمة المدنية بالتهمة الجزافية انهم "كيزان" وهي تهمة سياسية لا جنائية ! ثم مصادرة عشرات العقارات والملكيات الخاصة (سموها استرداد الأموال المنهوبة) ، أيضا بلا تحري او تحقيق اصولي . والسؤال لأخينا الإعلامي القدير: لماذا لم تسال مولانا النائب العام رأيه عن هذا القانون المثير للجدل وعن قرارات اللجنة في تنفيذه ، وهل سلبه القانون بعض صلاحياته أم انه فوّضها برضائه ووفقا لسلطاته ؟ وهنا يلزم ان نذكر مولانا الحبر ان قرارات اللجنة بالفصل التعسفي الجماعي , والمصادرة أسفرت عن تشريد ميات المواطنين وأسرهم بلا جرم بيّن ارتكبوه ولا ذنب جنوه ؟ ! أين نحن يا مولانا من شعار الثورة حرية سلام وعدالة ومن المبدأ القانوني الراسخ المتهم بريء حتي تثبت ادانته امام القضاء العادل الذي يكفل له حق الدفاع والاستئناف ؟. ربما سقط هذا السؤال. للنائب العام اختصارا لللقاء او سهوا أيها الصديق لقمان ولكن يظل قانون إزالة التمكين وقرارات اللجنة تعيدنا الي مناهج وممارسات أعتي الدكتاتوريات القديمة والمعاصرة . وان كان هذا القانون من مخرجات الوثيقة الدستورية وتحت شعار الشرعية الثورية لحماية الثورة ، فالثورة يحميها ويحرسها العدل والانصاف وقد شبت عن الطوق . ويبقي السؤال. بلا اجابة : لماذا هذا القانون غير القانوني ولماذا هذه اللجنة السياسية غير القانونية ؟ والله من وراء القصد . حسن عابدين ١٨ يونيو ٢٠٢٠
