بسم الله الرحمن الرحيم
ملف 316
11 يونيو 2014
Contents
سد النهضة الاثيوبى: العلاقة بين المجلس القومي للأمن الغذائي والمجلس القومي للموارد المائية. بقلم: د.احمد المفتى
د. احمد المفتى وكيل وزارة العدل الاسبق
جاء فى صحيفة السودانى الصادرة بتاريخ التاسع من يونيو 2014 انه تبدأ فى ذلك التاريخ فعاليات ورشة عمل تنويرية لمتخزى القرار لتعزيز قيام المجلس القومى للامن الغذائى والتغذية واجازة الوثيقة القومية لسياسات الامن الغذائى والتى تنظمها الامانة الفنية للامن الغذائى بالتعاون مع منظمة الاغذية والزراعة برعاية نائب رئيس الجمهورية .
ولأنى احد المدركين لحقيقة انه لا يوجد ” امن غذائى ” من دون ” امن مائى ” ، وهو امر بدهى اكده قوله سبحانه وتعالى ضمن الاية 30 من سورة الانبياء ” وجعلنا من الماء كل شئ حى “، فقد قرأت تلك التغطية الصحفية ، والتى يبدو ان الصحيفة نقلتها حرفيا من مادة مكتوبة زودتها بها الجهة الحكومية المعنية ، بتمعن بحثا عن الربط المطلوب بين ” الامن الغذائى” و “الامن المائى ” ، ولكننى للاسف لم اجد الا اشارات عابرة وغير مباشرة انحصرت فى العبارات التالية :-
(1) رهن عدد من الخبراء النجاح فى تحقيق الامن الغذائى محليا وخارجيا باتباع ما جاء فى وثيقة النهضة الزراعية مؤكدين ان الزراعة هى المخرج الوحيد للبلاد . وعلى الرغم من ان تلك الاشارة لاتتضمن ذكرا للامن المائى ، الا ان وثيقة النهضة الزراعية التى وردت الاشارة اليها قد تكون قد غطت موضوع الامن المائى بالتفصيل الذى يتطلبه ، وان كنت اشك فى ذلك رغم عدم اطلاعى على وثيقة النهضة الزراعية .
(2) اشار نائب رئيس اتحاد المزارعين الى امكانيات السودان المائية ،علما بان تلك الامكانات محدودة للغاية مالم تتم زيادتها من خلال مفهوم الامن المائى الذى ندعو له .
(3) حان الوقت لانشاء آلية لدفع اعمال التنسيق والتكامل بين الجهات المختلفة ذات الصلة بالامن الغذائى لمعالجة قضايا الامن الغذائى ولتكون حلقة وصل بين الوزارات والمؤسسات ذات الصلة .
ولذلك فاننى اذكر الجهات المعنية فى الدولة بانه يقبع هنالك فى ثنايا قانون الموارد المائية لسنة 1995 مجلس قومى يسمى ” المجلس القومى للموارد المائية ” ، وانه لا يستقيم الحديث عن الامن الغذائى دون ربط وتنسيق مع المجلس القومى للموارد المائية الذى يقع على عاتقه عبء الامن المائى ، والذى هو اهم مدخلات الامن الغذائى . ولقد سبق ان ذكرت فى مقال نشر فى الايام القليلة الماضية انه ينبغى الاسراع باجراء اصلاح تشريعى فى قوانين الموارد المائية يشمل تفعيل المجلس القومى للموارد المائية .
وقد يتساءل كثيرون اذا كان ذلك كذلك ، فما علاقة الامن المائى بسد النهضة الاثيوبى ؟ واجابتى فى غاية البساطة وتتمثل فى انه مالم يبت السودان فى امر سد النهضة الاثيوبى منظوراستراتيجى وهو” الامن المائى ” ، واختصار النقاش على الجوانب الفنية ، كما يجرى حاليا ، فان الفريضة الغائبة فى ذلك النقاش وهى ” الامن المائى ” الذى يعتمد عليه مستقبل السودان يكون قد تعرض لخطريصعب تداركه مستقبلا .
elmufti@kichr.org
/////////
