سفاهة وجهالة وزارة المالية السودانية: حكمة وشفافية المالية الإسرائيلية!!

كما في مقالي السابق ( وزارة المالية : حسبناها موسى فوجدناها في السفاهة فرعون ) ، مدخل مكرر :
( حتى لا تجرجرنا أقلامنا لمخافر الشرطة وتمنع حروفنا من النشر : فالسفاهة من معانيها لغة هي : التبذير ، والإتلاف ، و الإضاعة بوضع الشيء في غير موضعه ، خفة العقل والضلالة عن الحق ، وغيرها كثير في هذا الإتجاه تحديداً ، وهذا ما نعنيه )

فقبل أن يجف الحبر الذي كتبت به مقالي السابق وصلتني إلى صندوق رسائلي الإلكترونية رسالة تكيل السباب وتدعي علي بالخروج والعمالة والرغبة في تشويه وجه ( الإنقاذ الحضاري ) ، بل وتتوعد بالجرجرة القانونية و ( الأخرى ) ، كما أتصل بي صديق مشفق قريب من متنفذي حكومة السفاهة المالية  يفيدني بأن جبروت وزارة المالية وسطوتها ، والتي تتوقف عليها مصالح كل دوائر الدولة الحكومية ومصالح رجال الأعمال ، قد أمتدت إلى رأس قمة الهرم الإداري في الصحيفة التي نشرت تفاصيل الفضيحة ، فجعلت ( التعليمات ) تهطل بالكف عن الخوض في تفاصيل الفضيحة والكف عن نشر تحقيق قد تم إعداده ، وأن الأمر برمته الآن في طور التهدئة بغرض تجهيز التبريرات والدفوعات التي تزيل الحرج عن سعادة الوزير ، و ترمي باللائمة على من نشر تفاصيل العقد الفضيحة ، ومن ثم دفن الأمر في جراب الحاوي (خلوها مستورة ) الأنقاذي ، ثم سألني أن أكف عن إقحام نفسي في مشاكل قد تطول وتنال إستقراري الشخصي والأسري وطفق يحدثني عن أمثلة من نالتهم أيادي العصبة الطاغية في معيشتهم وأرزاقهم !!! .

دعاني ، هذا وذاك ، إلى أن أوجه الدعوة لكم جميعاً بأن نحرص على نشر تفاصيل هذه الفضيحة على أوسع نطاق ممكن ، وألا نسكت ونرضى حتى يخرج علينا وزير المالية ينفي صحة هذه المعلومات أو يكشف للعامة في وسائل الإعلام الأسباب واللوائح والقواعد التي تم على ضوئها  توقيع مثل هكذا عقد ، وأن يقر ويعترف بأن المال الذي هو قائم عليه ومسئول عنه هو مال الشعب ، وما هو ، سعادته ، إلا خادم عند الشعب يتقاضى عن ذلك راتبه ، وأن لهذا الشعب حق بالإطلاع على الكيفية التي بها تدار أمواله ومقدراته ، وحتى لا يحسبن أحداً أن البحث عن كيفية صرف أموال الدولة هو عمل إنصرافي لا يجدي .

أدعوكم لمواصلة الطرق على هذا الأمر الخطير حتى لا تنام هذه الفضيحة تحت غطاء الستر ( الحاج ماجدي ) الذي أفاد بأن المحاسبات تتم داخل أسوار المؤتمر الوطني ! وحتى يعلم كل جالس على رؤوس وقلوب وصدور الشعب السوداني ( الفضل ) بأن أموال الشعب ومقدرات الوطن ليس ضيعة في أمبراطورياتهم يفعلون بها ما يشأءون ، و أنه في دولة القانون لا ستر لمجرم ، ولا حساب وراء الأبواب  لناهبي أموال الشعب ومقدرات الوطن .

فإن كان ما إنكشف يثبت ( سفاهة ) وزارة المالية والقائمين عليها ،،
و إن كان رد السيد الوزير وفعله وسلوك حاشيته يثبت غطرستهم ،،
و كان ما أصاب الصحفي المسكين من تعدي على حريته يثبت إستبدادهم
فتعالوا معاً نثبت عليهم فيما يلي ( الجهالة ) التي لا تليق بمن يقوم بالولاية على المال العام ، ( الجهالة ) التي تنضح بها بعض  بنود عقدهم الفضيحة ، ونمسك عن البقية ، وربما نعود لها إن هم عادوا :

1.           من المعلوم والمتعارف عليه في إدارات شئون الموظفين المعنية بالتعاقد أن هناك نسب من الراتب متعارف عليها تستخدم في تحديد البدلات المرافقة للراتب ، فبدل السكن السنوي عادة يحسب بحدود قيمة ( 3 ) ثلاثة رواتب شهرية أساسية ومنها تحسب قيمة البدل الشهري ، وفي عقد السفاهة خاصتهم أحتسبوا للرجل عدد ( 4.5 ) أربعة شهور ونصف كبدل سكن !! فكم نسبة بدلات سكن بقية خلق الله المستضعفين من معلمين وأطباء وموظفي الدولة المنكوبة المنهوبة ؟ .

2.           كذلك من المتعارف عليه والمعلوم ألا بدلات على الأجازات ، حيث تحتسب فقط الإجازة ، تكرماً ، مدفوعة الأجر بالكامل بما قيمته إجمالي الراتب دون بدل النقل ، ولا يستحق تذاكر السفر إلا المستقدم من دولة خارجية ، أما في دولة الجهالة المقننة المنهوبة والمسروقة فيتمتع هذا الرجل بإجازته وبجيبه ( 25000 ) خمسة وعشرين ألف دولار عداً نقداً مقابل غيابه عن العمل لشهر ونصف كاملة مدفوعة الأجر !!! .

3.           بدل اللبس يمنح لوظائف محددة تحددها لائحة معتمدة ، وبتقديري أن وظيفة الرجل لا تستحق هذا البدل ، كما أنه قيمة ثابتة سنوية لا تحتسب كنسبة من قيمة الراتب ، وإن إستحقته وظيفة مدير سوق أوراق مالية ، فلا يجب أن تتجاوز الراتب الأساسي ، لا الإجمالي ، الواحد في العام بأي حال .

4.           بدل العيدين هذه بدعة ما سمعنا بها في سنوات خبرتنا وعملنا الإداري ولا قرأنا عنها ، ويحق لنا أن نسأل هنا وزراة المالية : من مِن موظفي حكومتنا ( السفيهة ) غير هذا الرجل ينال هذا البدل العجيب ؟ هل يناله رئيس الجمهورية ونوابه ؟ هل يناله كل الدستوريين ؟ وهل بذات نسبة الرجل ( 5 ) مرتبات إجمالية ؟ إن كان الأمر كذلك فحق لنا أن نسميها حكومة السفاهة السحيقة !!! وإن كان كذلك فما الذي يمنع تعميمها على كل موظفي الدولة بذات النسبة !!؟

5.           فوائد نهاية الخدمة لا تتجاوز الراتب الواحد عن كل سنة ولو تعاظمت ، وتحسب في أغلب الأحيان بنسبة نصف راتب عن كل سنة كاملة يقضيها بالعمل وبنسبة الأيام لما يقل عن السنة ، وبكرم السفاهة الحاتمي ينال الرجل ثلاثة اشهر عن كل سنة أو جزء منها !! ؟؟ ونسأل سعادة الوزير كما نسبة مستحقك أنت من فوائد نهاية الخدمة ؟ وكم نسبة مستحقات بقية الدستوريين ؟ وكم نسبة مستحقات فوائد المعلمين وموظفي الدولة من دهماء الناس وعامتهم ؟ فليفيدنا من يعلم ، أفادكم الله
6.           إعفاء الراتب والمخصصات من كافة الضرائب لماذا ؟ مجرد سؤال ؟ ثم بالله عليكم أنظروا لراتب رئيس الوزراء الإسرائيلي المنشور على موقعه !! وأنظروا الخصومات التي تتجاوز نصفه من ضريبة الدخل وحتى التأمين الطبي ، حيث : ((ذكرت وكالة فرانس بريس للأنباء مؤخراً أن بنيامين نتانياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، قد كشف على صفحته في موقع الـ "فيسبوك" يوم الاثنين الموافق 10 كانون الثاني / يناير 2011 عن راتبه الصافي، مبيناً أن راتبه الصافي يبلغ 15,027 شيكل إسرائيلي (أي ما يعادل 4,201 دولار أمريكي أو 3,266 يورو) شهرياً.    وأبدت قسيمة الراتب الخاصة بنتانياهو أن راتبه الكلي يبلغ 43,952.92 شيكل، علما بأن متوسط الراتب الكلي في إسرائيل يبلغ 8,357 شيكل . ومن بين الاستقطاعات من راتب نتانياهو في شهر كانون الأول / ديسمبر 2010 كان هناك ما يأتي :         
• 17,986 شيكل – ضريبة دخل.   
• 3,689 شيكل – تأمين وطني إلزامي.   
• 2,770 شيكل – تأمين صحي.   
• 3,149 شيكل – تقاعد.   

فأنظروا ، حماكم الله من إنفقاع المرارة والمصران العصبي ، المفارقة العجيبة التالية :
1.    صافي راتب رئيس وزراء حكومة ( الخنازير ) الإسرائيلية الغنية والقوية والتي ترتجف من جبروتها الأمم = ( 4200 دولار ) يقل عن ربع الراتب الذي يتعاطاه موظف في حكومة السفاهة والفقر والعوز والجوع والمرض السودانية  =  ( 20000 ) دولار تقريباً !!!!؟

2.    الخصومات في راتب رئيس وزراء حكومة ( الخنازير) الإسرائيلية الغنية والقوية والتي ترتجف من جبروتها الأمم تتجاوز الـ ( 50% ) الخمسين بالمئة من راتبه الإجمالي ، أما في حكومة ( السفهاء ) الفقيرة المعوزة التي تنقطع المياه عن أحياء عاصمتها لأيام وأيام ويجلس تلاميذها على الأرض وتحيط بمواطنها الأمراض والمصائب والكوارث ، فالخصومات على مرتب موظف حكومي ( عادي ) فهي لمن تتعاقد معهم وزارة المالية ( 0 % ) صفر في المئة . !!!!؟

فاصل ونواصل ،
فأفعلوا يا من تهددوننا ما أنتم فاعلون !! فلن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا

دمتم ، ودمنا سالمين .


With Love , Respect & Best Regards

Engr. Hilmi A. M. Faris

Hilmi Faris [hilmi.faris@hotmail.com]