سلاح الاضراب والعصيان لاسقاط الانقلاب
تاج السر عثمان بابو
23 August, 2022
23 August, 2022
1
أشرنا سابقا الي الفشل الذريع للانقلاب الدموي في حل مشاكل البلاد الاقتصادية والمعيشية والأمنية، وفي تقديم ابسط الخدمات للمواطنين ، والذي لم يبق له غير الاستمرار في القمع لوقف الحراك الجماهيري الواسع ضده ، كما حدث في موكب 18 أغسطس الذي تعرض لقمع وحشي بالضرب بقنابل الغاز المسيل للدموع ، والدهس بالمدرعات، والضرب بالهراوات مما أدي لاصابات خطيرة بلغت (22) اصابة حسب بيان لجنة الأطباء المركزية بتاريخ: 20 أغسطس 2022، ويبقي ضرورة التحضير الجيد لاسقاطه عبر الانتفاضة الشعبية الشاملة و سلاح الاضراب السياسي العام والعصيان المدني. .
فالحكومة الراهنة تتحمل كارثة السيول والأمطار ، رغم التحذير المبكر من الارصاد الجوي من الأمطار الغزيرة المتوقع هطولها هذا العام ، والذي أدي لاغراق قري في ولايات نهر النيل ، وولايات دارفور وكسلا ،و لاغراق مدينة المناقل ، و حسب تصريح وزير الري ضو البيت عبد الرحمن الذي اقر بفتح ممرات مائية بالخطأ ، وما نجم عنه تدفق المياه من النيل الأزرق والخيران الرافدة ، و الجدير بالذكر أنه تم حذف تصريح وزير الري (سونا) . هذا اضافة لتصريح لجنة التفكيك في بيانها بتاريخ 22 أغسطس : أن مناوي انتزع الآليات المعادة بواسطة لجنة النفكيك وسلمها لاذيال نظام البشير".
وكلها اتهامات خطيرة تحتاج للجنة تحقيق مستقلة لتصل الي من وراء هذه الجريمة البشعة التي دمرت المتاقل وتقديم المجرمين للمحاكمة ، والتي تضاف لجرائم فض الاعتصام ، والابادة الجماعية في مناطق دارفور وغيرها ، وجرائم ما بعد انقلاب 25 كتوبر التي استشهد فيها (117) شهيدا.
الواقع أن حكومة الانقلاب الراهنة هي امتداد للنظام البائد الذي فرط في مشروع الحزيرة ونهب اصوله، وفكك مؤسسات وزارة الري، وحول اصولها للقطاع الخاص للرأسماليين الطفيليين الفاسدين الذين همهم النهب ، وتسعي الحكومة حاليا لتحويل مشروع الجزيرة الي هيئة تابعة لوزارة المالية ، والذي يجد رفضا واسعا ، هذا اضافة لممارسة الابادة الجماعية في دارفور و جنوب النيل الأزرق وكردفان والشرق بهدف نهب الموارد والأراضي والاتفاق مع الشركات الاقليمية والعالمية للاستثمار في حواكير النازحين والمشردين مع الرفض الواسع لذلك ، اضافة لتهريب الذهب والمعادن والمحاصيل النقدية والماشية ، والمخطط لقيام ميناء جديد في بورتسودان يقضي علي ميناء بورتسودان غيرها.
2
كما أدخل هذا الانقلاب الدموي البلاد في صراع المحاور بين الدول الامبريالية بهدف نهب ثروات افريقيا والسودان في ظل الأزمة العميقة التي تعيشها الرأسمالية العالمية ، والحرب الروسية الاوكرانية، والانحياز الي روسيا التي تنهب ثروات البلاد مع الدول الأخري ، كما في الزيارة الأخيرة لوزير المعادن لروسيا ، وقبلها زيارة حميدتي الذي وعد باعطاء الروس قاعدة عسكرية و الذي وجد رفضا محليا وعالميا، وتسارع الخطوات للتسوية في السودان كما في التدخل الخارجي الجاري الذي تقوده امريكا والسعودية للاسراع في التسوية واعداد الإعلان الدستوري الذي يعيد الشراكة مع العسكر والجنجويد وحركات جوبا التي أكدت فشلها ، مما يفتح الباب لتهديد وحدة البلاد واعادة الانقلاب العسكري والحلقة الجهنمية ، ويفتح الباب للمزيد من نهب ثروات البلاد وافقار الجماهير التي تدهورت اوضاعها المعبشية والاقتصادية والأمنية بعد الانقلاب.
فالصراع في البلاد اصبح واضحا بين قوي التغيير الجذري وقوي التسوية أو "الهبوط الناعم".
فقوي التغيير الجذري تهدف للخروج من الحلقة الجهنمية للانقلابات العسكرية والتبعية ، واستقرار الديمقراطية ، والدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع ،والتنمية المستقلة ووقف نهب ثروات البلاد ،وتنفيذ مهام الفترة الانتقالية، حتى لا نصبح المواثيق حبرا علي ورق كما حدث في ميثاق أكتوبر 1964، وميثاق التجمع الوطني لانتفاضة ابريل 1985، وميثاق اسمرا للقضايا المصيرية 1995، واتفاقية نيفاشا 2005 التي قادت لفصل الجنوب ، وإعلان الحرية والتغيير 2019 ، فالقضية اصبحت ليست في التحالف الواسع لاسقاط الانقلاب فقط ، بل في السير قدما لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه ، وانجاز مهام الفترة الانتقالية والثورة ، وهذا ما يسمي بالتغيير الجذري الذي يفتح الباب لتحولات عميقة لقيام المجتمع الصناعي الزراعي المتقدم والانعتاق من اسر التبعية، وتحقيق التنمية المتوازنة، والحل الشامل في السلام وقيام علاقات خارجية متوازنة.
من الجانب الآخر قوي التسوية والمرتبطة بالمحاور الاقليمية والعالمية التي عكست المبادرات الأخيرة أهدافها في تصفية الثورة ( الاعلان الدستوري لقحت، إعلان الوفاق الوطني، مبادرة الجد .الخ) ، وأن اختلفت اشكالها الا أن جوهرها واحد هو استمرار الشراكة مع العسكر والجنجويد وحركات جوبا. الخ، للدفاع عن المصالح الطبقية لتلك القوي المتمثلة في شركات الجيش والأمن والشرطة والجنجويد ، وشركات الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية والتقليدية والجديدة ، وفئات البوجوازية والبورجوازية الصغيرة المرتبطة بالليبرالية الجديدة، ومؤسسات التمويل العالمية ، الضالعة في نهب ثروات البلاد وأصولها وأراضيها.
3
من الجانب الآخر تتصاعد المقاومة الجماهيرية لاسقاط الانقلاب والدعوات لاضراب 24 أغسطس والذي يحتاج لتحضير جيد من خلال عمل قاعدي كما في تكوين لجان الاضراب في مؤسسات العمل والدراسة ولجان العصيان في مواقع السكن ، وسط اصوات عالية من لجان المقاومة وقوي الثور الحية لرفض اي اتفاق سياسي يعيد الشراكة مع العسكر ، ولا يضمن خروج المؤسسة العسكرية من العمل السياسي، وحل الجنجويد وبقية المليشيات الأمنية والكيزانية وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي الموحد ، وعودة شركات الجيش والجنحويد والأمن والشرطة لولاية وزارة المالية ، ومحاسبة المتورطين في جرائم مجزرة الاعتصام وقتل المتظاهرين السلميين بعد انقلاب 25 اكتوبر والابادة الجماعية في دارفور والمنطقتين والشرق.
تجاربنا في الاضراب السياسي والعصيان المدني واسعة منذ ثورة اكتوبر 1964 ، وانتفاضة ابريل 1985 ، وثورة ديسمبر 2018.
فالاضراب السياسي كما جاء في دورة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني في أغسطس 2015 " يعبر عن إضراب ينظمه العاملون في المصانع والحقول والمكاتب والخدمات الاجتماعية بهدف شل جهاز الدولة حتى تتحقق مطالب الجماهير، ووفقاً لهذا التعريف فإن الإضراب السياسي العام تنظمه وتنجزه القوى المنظمة للعاملين، وقد يبدأ بإضراب فئة ويتطور بعد ذلك، غير أنه يعبر عن وصول النهوض الجماهيري لدرجة الانتفاضة الشاملة. وهذا يعني بالنسبة للعمال وصول الصراع ذروته من أجل الحريات النقابية والنقابة الفئوية وانتظام عقد الجمعيات العمومية ويعني بالنسبة للمزارعين قيام التحالفات الواسعة وتصعيد نضالها ضد الخصخصة في كل المناطق الزراعية وبالنسبة للمهنيين تصعيد نضال التحالفات الديمقراطية من أجل مطالبها من أجل الحريات وحكم القانون وبصفة خاصة تحالف المحامين.
أما العصيان المدني فتشير الدورة الي :
" يقصد به امتناع المواطنين عن التعامل مع الدولة وإطاعة أوامرها بما في ذلك الامتناع عن الذهاب لاماكن العمل، وفتح المحلات التجارية، والقيام بأي عمل، والاعتصام في الميادين العامة أو البقاء في المنازل أو التظاهر في الشوارع أو خليط من كل ذلك. العصيان المدني يعتمد في تنظيمه على القوى المنظمة للعاملين، أو قوى المعارضة المنظمة في لجان الأحياء والمدن والمناطق التي تتكون قبل أو أثناء الانتفاضة. والعصيان المدني هو تعبير عن لحظة ثورية ترفض فيها الجماهير استمرار النظام. ونلاحظ أن كل إضراب سياسي هو في جوهره عصيان مدني".
بالتالي فهو يتطلب التحضير الجيد ويأتي تتويجا للتراكم النضالي من عقد الحمعيات العمومية لانتزاع النقابات كما في انجاز نقابة الصحفيين، و اضرابات ووقفات احتجاجية ومواكب، ومعارك لدرء آثار السيول والأمطار ، وتوفير الخدمات وحماية صحة البيئة في الأحياء ، وتوفير خدمات التعليم والصحة، الخ ، واعتصامات ومذكرات وعرائض ، ومعارك مطلبية ، حتى الانتفاضة الشاملة والاضراب السياسي العام والعصيان المدني الذي يشل السلطة ويؤدي لاسقاطها ، ويتم انتزاع الحكم المدني الديمقراطي ، والوقوف سدا منيعا لعدم تكرار انتكاسات الثورات السابقة بالسير بالثورة حتى انجاز مهام الفترة الانتقالية، وقيام المؤتمر الدستوري ، والانتخابات الحرة النزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.
alsirbabo@yahoo.co.uk
أشرنا سابقا الي الفشل الذريع للانقلاب الدموي في حل مشاكل البلاد الاقتصادية والمعيشية والأمنية، وفي تقديم ابسط الخدمات للمواطنين ، والذي لم يبق له غير الاستمرار في القمع لوقف الحراك الجماهيري الواسع ضده ، كما حدث في موكب 18 أغسطس الذي تعرض لقمع وحشي بالضرب بقنابل الغاز المسيل للدموع ، والدهس بالمدرعات، والضرب بالهراوات مما أدي لاصابات خطيرة بلغت (22) اصابة حسب بيان لجنة الأطباء المركزية بتاريخ: 20 أغسطس 2022، ويبقي ضرورة التحضير الجيد لاسقاطه عبر الانتفاضة الشعبية الشاملة و سلاح الاضراب السياسي العام والعصيان المدني. .
فالحكومة الراهنة تتحمل كارثة السيول والأمطار ، رغم التحذير المبكر من الارصاد الجوي من الأمطار الغزيرة المتوقع هطولها هذا العام ، والذي أدي لاغراق قري في ولايات نهر النيل ، وولايات دارفور وكسلا ،و لاغراق مدينة المناقل ، و حسب تصريح وزير الري ضو البيت عبد الرحمن الذي اقر بفتح ممرات مائية بالخطأ ، وما نجم عنه تدفق المياه من النيل الأزرق والخيران الرافدة ، و الجدير بالذكر أنه تم حذف تصريح وزير الري (سونا) . هذا اضافة لتصريح لجنة التفكيك في بيانها بتاريخ 22 أغسطس : أن مناوي انتزع الآليات المعادة بواسطة لجنة النفكيك وسلمها لاذيال نظام البشير".
وكلها اتهامات خطيرة تحتاج للجنة تحقيق مستقلة لتصل الي من وراء هذه الجريمة البشعة التي دمرت المتاقل وتقديم المجرمين للمحاكمة ، والتي تضاف لجرائم فض الاعتصام ، والابادة الجماعية في مناطق دارفور وغيرها ، وجرائم ما بعد انقلاب 25 كتوبر التي استشهد فيها (117) شهيدا.
الواقع أن حكومة الانقلاب الراهنة هي امتداد للنظام البائد الذي فرط في مشروع الحزيرة ونهب اصوله، وفكك مؤسسات وزارة الري، وحول اصولها للقطاع الخاص للرأسماليين الطفيليين الفاسدين الذين همهم النهب ، وتسعي الحكومة حاليا لتحويل مشروع الجزيرة الي هيئة تابعة لوزارة المالية ، والذي يجد رفضا واسعا ، هذا اضافة لممارسة الابادة الجماعية في دارفور و جنوب النيل الأزرق وكردفان والشرق بهدف نهب الموارد والأراضي والاتفاق مع الشركات الاقليمية والعالمية للاستثمار في حواكير النازحين والمشردين مع الرفض الواسع لذلك ، اضافة لتهريب الذهب والمعادن والمحاصيل النقدية والماشية ، والمخطط لقيام ميناء جديد في بورتسودان يقضي علي ميناء بورتسودان غيرها.
2
كما أدخل هذا الانقلاب الدموي البلاد في صراع المحاور بين الدول الامبريالية بهدف نهب ثروات افريقيا والسودان في ظل الأزمة العميقة التي تعيشها الرأسمالية العالمية ، والحرب الروسية الاوكرانية، والانحياز الي روسيا التي تنهب ثروات البلاد مع الدول الأخري ، كما في الزيارة الأخيرة لوزير المعادن لروسيا ، وقبلها زيارة حميدتي الذي وعد باعطاء الروس قاعدة عسكرية و الذي وجد رفضا محليا وعالميا، وتسارع الخطوات للتسوية في السودان كما في التدخل الخارجي الجاري الذي تقوده امريكا والسعودية للاسراع في التسوية واعداد الإعلان الدستوري الذي يعيد الشراكة مع العسكر والجنجويد وحركات جوبا التي أكدت فشلها ، مما يفتح الباب لتهديد وحدة البلاد واعادة الانقلاب العسكري والحلقة الجهنمية ، ويفتح الباب للمزيد من نهب ثروات البلاد وافقار الجماهير التي تدهورت اوضاعها المعبشية والاقتصادية والأمنية بعد الانقلاب.
فالصراع في البلاد اصبح واضحا بين قوي التغيير الجذري وقوي التسوية أو "الهبوط الناعم".
فقوي التغيير الجذري تهدف للخروج من الحلقة الجهنمية للانقلابات العسكرية والتبعية ، واستقرار الديمقراطية ، والدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع ،والتنمية المستقلة ووقف نهب ثروات البلاد ،وتنفيذ مهام الفترة الانتقالية، حتى لا نصبح المواثيق حبرا علي ورق كما حدث في ميثاق أكتوبر 1964، وميثاق التجمع الوطني لانتفاضة ابريل 1985، وميثاق اسمرا للقضايا المصيرية 1995، واتفاقية نيفاشا 2005 التي قادت لفصل الجنوب ، وإعلان الحرية والتغيير 2019 ، فالقضية اصبحت ليست في التحالف الواسع لاسقاط الانقلاب فقط ، بل في السير قدما لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه ، وانجاز مهام الفترة الانتقالية والثورة ، وهذا ما يسمي بالتغيير الجذري الذي يفتح الباب لتحولات عميقة لقيام المجتمع الصناعي الزراعي المتقدم والانعتاق من اسر التبعية، وتحقيق التنمية المتوازنة، والحل الشامل في السلام وقيام علاقات خارجية متوازنة.
من الجانب الآخر قوي التسوية والمرتبطة بالمحاور الاقليمية والعالمية التي عكست المبادرات الأخيرة أهدافها في تصفية الثورة ( الاعلان الدستوري لقحت، إعلان الوفاق الوطني، مبادرة الجد .الخ) ، وأن اختلفت اشكالها الا أن جوهرها واحد هو استمرار الشراكة مع العسكر والجنجويد وحركات جوبا. الخ، للدفاع عن المصالح الطبقية لتلك القوي المتمثلة في شركات الجيش والأمن والشرطة والجنجويد ، وشركات الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية والتقليدية والجديدة ، وفئات البوجوازية والبورجوازية الصغيرة المرتبطة بالليبرالية الجديدة، ومؤسسات التمويل العالمية ، الضالعة في نهب ثروات البلاد وأصولها وأراضيها.
3
من الجانب الآخر تتصاعد المقاومة الجماهيرية لاسقاط الانقلاب والدعوات لاضراب 24 أغسطس والذي يحتاج لتحضير جيد من خلال عمل قاعدي كما في تكوين لجان الاضراب في مؤسسات العمل والدراسة ولجان العصيان في مواقع السكن ، وسط اصوات عالية من لجان المقاومة وقوي الثور الحية لرفض اي اتفاق سياسي يعيد الشراكة مع العسكر ، ولا يضمن خروج المؤسسة العسكرية من العمل السياسي، وحل الجنجويد وبقية المليشيات الأمنية والكيزانية وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي الموحد ، وعودة شركات الجيش والجنحويد والأمن والشرطة لولاية وزارة المالية ، ومحاسبة المتورطين في جرائم مجزرة الاعتصام وقتل المتظاهرين السلميين بعد انقلاب 25 اكتوبر والابادة الجماعية في دارفور والمنطقتين والشرق.
تجاربنا في الاضراب السياسي والعصيان المدني واسعة منذ ثورة اكتوبر 1964 ، وانتفاضة ابريل 1985 ، وثورة ديسمبر 2018.
فالاضراب السياسي كما جاء في دورة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني في أغسطس 2015 " يعبر عن إضراب ينظمه العاملون في المصانع والحقول والمكاتب والخدمات الاجتماعية بهدف شل جهاز الدولة حتى تتحقق مطالب الجماهير، ووفقاً لهذا التعريف فإن الإضراب السياسي العام تنظمه وتنجزه القوى المنظمة للعاملين، وقد يبدأ بإضراب فئة ويتطور بعد ذلك، غير أنه يعبر عن وصول النهوض الجماهيري لدرجة الانتفاضة الشاملة. وهذا يعني بالنسبة للعمال وصول الصراع ذروته من أجل الحريات النقابية والنقابة الفئوية وانتظام عقد الجمعيات العمومية ويعني بالنسبة للمزارعين قيام التحالفات الواسعة وتصعيد نضالها ضد الخصخصة في كل المناطق الزراعية وبالنسبة للمهنيين تصعيد نضال التحالفات الديمقراطية من أجل مطالبها من أجل الحريات وحكم القانون وبصفة خاصة تحالف المحامين.
أما العصيان المدني فتشير الدورة الي :
" يقصد به امتناع المواطنين عن التعامل مع الدولة وإطاعة أوامرها بما في ذلك الامتناع عن الذهاب لاماكن العمل، وفتح المحلات التجارية، والقيام بأي عمل، والاعتصام في الميادين العامة أو البقاء في المنازل أو التظاهر في الشوارع أو خليط من كل ذلك. العصيان المدني يعتمد في تنظيمه على القوى المنظمة للعاملين، أو قوى المعارضة المنظمة في لجان الأحياء والمدن والمناطق التي تتكون قبل أو أثناء الانتفاضة. والعصيان المدني هو تعبير عن لحظة ثورية ترفض فيها الجماهير استمرار النظام. ونلاحظ أن كل إضراب سياسي هو في جوهره عصيان مدني".
بالتالي فهو يتطلب التحضير الجيد ويأتي تتويجا للتراكم النضالي من عقد الحمعيات العمومية لانتزاع النقابات كما في انجاز نقابة الصحفيين، و اضرابات ووقفات احتجاجية ومواكب، ومعارك لدرء آثار السيول والأمطار ، وتوفير الخدمات وحماية صحة البيئة في الأحياء ، وتوفير خدمات التعليم والصحة، الخ ، واعتصامات ومذكرات وعرائض ، ومعارك مطلبية ، حتى الانتفاضة الشاملة والاضراب السياسي العام والعصيان المدني الذي يشل السلطة ويؤدي لاسقاطها ، ويتم انتزاع الحكم المدني الديمقراطي ، والوقوف سدا منيعا لعدم تكرار انتكاسات الثورات السابقة بالسير بالثورة حتى انجاز مهام الفترة الانتقالية، وقيام المؤتمر الدستوري ، والانتخابات الحرة النزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.
alsirbabo@yahoo.co.uk