سلام يا .. وطن الأهم قيم اصلاح الدولة !! .. بقلم: حيدر احمد خيرالله

*باركنا عفوية السيد / النائب الاول لرئيس الجمهورية ، الفريق /بكري حسن صالح  وتلقائيته فى طرح مفهوم إصلاح الدولة ، مما يعني إقراراً صريحاً بفساد هذه الدولة ومن داخلها..بيد أن هذا الإصلاح لن تكون طرقه مفروشة بالنوايا الحسنة وحدها فهو فساد ضاربة جذوره فى عمق حياتنا لأكثر من ربع قرن من الزمان ، فإن لم يكن هنالك تأصيل لقيم الإصلاح سيكون الحديث عن إصلاح الدولة مجرد (طق حنك) وفى تقديرنا ان قاعدة قيم اإصلاح هو سيادة حكم القانون .. * وعلى ذات نهج النائب الاول وبنفس التلقائية وبالحساب البلدى البسيط  نجد ان الحرب القذرة التى تدور فى دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان تكلف الخزينة العامة يوميا اربعة مليون دولار ، فلو تنازلت الحكومة وقامت بمبادرة (سلام الشجعان ) ووقف ازيز الرصاص وصرفت بعده الحكومة يومياً على العائدين مليون دولار ، ألا يمثل هذا قاعدة لارضية تاسيس قيم الاصلاح؟ *وقيم الاصلاح  من لوازمها الاعتذار الجرئ لكل الذين تمت احالتهم للصالح العام لمجرد انهم ليسوا من اهل الولاء ولا اهل الثقة ، فقامت جراء هذا بنيات موازية لهياكل الدولة وباسم الخصخصة اندثرت المؤسسات القياسية ، كالنقل الميكانيكي  ، والمخازن والمهمات ..الخ  واصبحت مشتروات الحكومة بيد حفنة من الاثرياء الجدد يحملون فى حقائبهم الفواتير الثلاثة والقاسم المشترك هو تاصيل وتمكين الفساد ،  وتحولت الدولة الى تاجر ووكيل وسمسار واندثرت الراسمالية الوطنية لتحل محلها الراسمالية الطفيلية ، واختلطت بعدها المفاهيم الصناعية ، فما هو الاهم للمواطن الصناعات التحويلية الغذائية  ام التصنيع الحربي ؟! فى بلد يملك كل المقومات الزراعية الهائلة  ولكنه يستورد الصلصةوالبسكويت ويبتجاوز كيلو الطماطم الثلاثون جنيهاً وقس على ذلك.. *ونمازج فساد الدولة التى احتاجت للاصلاح  واستدعت ان ننوه الى قيم الاصلاح  هو ان من ساعدوا على تشخيص حالة فساد الدولة ، هل هم من نفس المنظومة التى كانت جزء من الازمة ؟ وان كانوا كذلك فهل يمكن ان يكونوا جزءاً من الحل ؟ وهل قيادات الخدمة المدنية الحالية والتى  درجت لجنة الاختيار على ان تمتحن المهندسين بان يكونوا من حفظة سورة الناس وعينهم على توصية المرضي عنهم والعين الاقصائية على المغضوب عليهم مما جعل نوابغ شبابنا سائقي ركشات او وقوفا امام ابواب السفارات والخدمة العامة تتهاوى تحت ايادى موظفين ليس لهم من قدرات الا طول اللحى ورحابة الحلقوم تهليل ..تكبير .. وغيبة اللوائح وغياب قانون محاسبة العاملين ، ووجود اكثر من جيش واكثر من شرطة واكثر من جهاز امن   واساليب انتداب عسكريين للخدمة المدنية ، وتحويل مدنيين للخدمة العسكرية ، وجبانة هايصة ، إقتضت ضرورة ترسيخ قيم الاصلاح التى يحميها الدستور لتجسيد سيادة حكم القانون واشاعة مفهوم دولة المؤسسات ..هذا او لامعنى لاصلاح الدولة ..وسلام يااااااوطن.. سلام يا (قال وزير الصحة ، بحر إدريس أبوقردة، إن النسبة المستقطعة من عائدات الصادر لدعم الدواء البالغة 10%، لا تفي حاجة البلاد من الأدوية البشرية، حيث تم توفير 273 مليون دولار للأدوية، من أصل 473 مليون دولار بعجز قدره 42%. ) تمام سنكمل الباقي خيال اونريحكم باكماله فى  مقابر احمد شرفي .. وسلام يا الجريدة السبت 8/8/2015   haideraty@gmail.com