سودانايل تنشر نص بيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، السيد كريم أ. أ. خان، في المؤتمر الصحفي الذي عُقِد في الخرطوم في ختام زيارته الأولى للسودان

إنني سعيدٌ بزيارة السودان هذا الأسبوع. فخلال الأيام القليلة الماضية، عقدتُ عدة اجتماعات مثمرة مع مسؤولين في الحكومة الانتقالية السودانية على أعلى المستويات، والتقيتُ بأفراد من السلك الدبلوماسي وبممثلين عن منظمات المجتمع المدني. وإنني لممتن للسلطات السودانية على استضافتها لي أنا ووفدي في السودان وعلى المناقشات المثمرة التي يَسَّرتْها. وأود أيضاً أن أُعرِب عن تقديري للمساعدة التي قدمتها حكومة السودان في دعوى علي كوشيب التي تنتظر حالياً انعقاد جلسات المحاكمة بعد أن نجحت الدائرة التمهيدية في اعتماد جميع التهم في الشهر الماضي.
أمَّا قراري بالسفر إلى السودان، فقد دفعتني إليه عوامل متنوعة، من بينها طبيعة الجرائم المــُدعى ارتكابها وحقوق الناجين منها، وكذلك لأن هذه الحالة هي أول حالة يحيلها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (’’المحكمة‘‘). فما فتئ المجني عليهم جراء تلك الجرائم المــُدعى ارتكابها في دارفور والناجون منها ينتظرون تحقيق العدالة منذ أمد بعيد.
وفي مناقشاتي مع السلطات والمعنيين الآخرين، طلبتُ إلى حكومة السودان مواصلة تعزيز تعاونها مع مكتبي وشدَّدتُ على ضرورة ذلك. وفي هذا الصدد، طلبت إلى الحكومة الانتقالية في خلال هذه الزيارة التوقيع على مذكرة تفاهم جديدة (’’مذكرة‘‘) مع مكتبي تشمل جميع الأفراد الذين أصدرتْ المحكمة أوامر بالقبض عليهم. ويسعدني أن أعلن أن المذكرة وُقّعت اليوم.
فنقل أي مشتبه به خطوة مهمة، ولكن ينبغي أن يسبقها ويرافقها تعاون موضوعي يتعزز باستمرار. ولقد طلبتُ إلى السلطات أيضاً أن تتيح الاطلاع على كل الأدلة فوراً. فلهذه الأدلة أهمية حاسمة تكفل تكلُّل عملنا بالنجاح في قاعة المحكمة. وقد أكدتُ مراراً وتكراراً على قراري بأن يتخذ فريقي من الخرطوم مقراً له على أن يتفرغ لهذا العمل وأن يؤديه على نحو مستقل. كما أكدتُ على ما يحدوني من أمل في أن يتمكن هذا الفريق كذلك من العمل في إطار من الزمالة والتعاون مع نظرائه السودانيين من أجل الدفاع عن حق المجني عليهم في دارفور في تحقيق العدالة.
وأتوقع أن يتيح الاجتماع المشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء المقرر عقده في الأسبوع المقبل للحكومة الانتقالية فرصةً ثمينةً للوفاء بالتزاماتها المتمثلة في التعاون الكامل مع المحكمة ومع مكتبي. فبعد مرور ما يقرب من 17 عاماً على إحالة هذا الحالة، لا تزال حكومة السودان والمحكمة تدينان للمجني عليهم جراء الجرائم الوحشية المــُدعى ارتكابها في دارفور بتحقيق العدالة من دون مزيد من الإبطاء.
إن هذه اللحظةَ للحظةٌ حاسمةٌ على السودان أن يغتنمها لكي يبرهن بعبارات لا لبس فيها أنه قد أنصت إلى صوت شعبه وهو يصبو إلى تحقيق العدالة. وبذلك، سيثبت السودان أيضاً أن آمال مجلس الأمن، الواردة في القرار 1593 (2005)، قد وُضِعت في موضعها الصحيح، وسيساعد بذلك على بزوغ فجر جديد لشعب السودان.
المصدر: مكتب المدعي العام | وسيلة الاتصال: OTPNewsDesk@icc-cpi.int

 

Statement of the Prosecutor of the International Criminal Court, Mr Karim A. A. Khan QC, at a press briefing in Khartoum at the conclusion of his first visit to Sudan

I am delighted to visit Sudan, this week. Over the last few days I held several productive meetings with officials of the Transitional Government of Sudan at the highest levels, and engaged with diplomatic corps and representatives of civil society organisations. I am most grateful to the Sudanese authorities for hosting me and my delegation in Sudan and for the discussions that were facilitated. I also wish to recognize the assistance provided by the Government of Sudan in the Ali Kushayb case which is now awaiting trial after the successful confirmation of all charges by the Pre-Trial Chamber last month.
My decision to travel to Sudan was motivated by various factors including the nature of the crimes alleged, the rights of survivors, and the fact that this is the first situation referred to the Prosecutor of the International Criminal Court (“ICC” or the “Court”) by the United Nations Security Council. Victims and survivors of crimes in Darfur have been waiting for justice for far too long.
In my discussions with the authorities and other stakeholders, I have stressed and requested that the Government of Sudan further deepen its cooperation with my Office. In this regard, I have requested the Transitional Government to sign, during this visit, a new Memorandum of Understanding (“MoU”) with my Office that includes all individuals against whom warrants of arrest have been issued by the ICC. I am pleased to report that the MoU has been signed today.
Transfer of any suspect is an important step but should be preceded and accompanied by substantive and ever deepening cooperation. I have also requested the authorities to provide immediate and full access to evidence. Such evidence is critical for any success in the courtroom. I repeatedly underlined my decision for my team to be based full-time in Khartoum and to conduct its work independently. I also emphasized my hope that this team could also work collegiately and cooperatively with Sudanese counterparts in order to advance the rights of Darfur victims to justice.
I expect that the joint meeting of the Sovereignty Council and the Cabinet scheduled to take place next week will give the Transitional Government an important opportunity to deliver on its commitments to fully cooperate with the Court and my Office. After almost 17 years since the referral of this situation, the Government of Sudan and the ICC owe to the victims of atrocity crimes in Darfur justice without further delay.
This is a key moment for Sudan to demonstrate in no uncertain terms that it has listened to its people’s aspiration and their right to justice. In doing so, this will also vindicate the hopes of the Security Council encapsulated in resolution 1593(2005) and help usher in a new dawn for the people of Sudan.
Source: Office of the Prosecutor| Contact: OTPNewsDesk@icc-cpi.int

Déclaration du Procureur de la Cour pénale internationale, M. Karim A. A. Khan QC, lors d’un point de presse à Khartoum à l’issue de sa première visite au Soudan
Je suis ravi de ma venue au Soudan cette semaine. Au cours des quelques derniers jours, j’ai participé à plusieurs réunions fructueuses avec des responsables du Gouvernement de transition soudanais aux plus hauts échelons, et je me suis entretenu avec divers représentants du corps diplomatique et des organisations de la société civile. Je remercie sincèrement les autorités soudanaises pour l’accueil qu’elles nous ont réservé, à moi et à ma délégation, et pour les échanges qu’elles nous ont permis de tisser. Je tiens aussi à saluer le Gouvernement soudanais pour l’assistance qu’il nous a apportée dans l’affaire portée contre M. Ali Kushayb, qui attend l’ouverture de son procès après la confirmation le mois dernier, par la Chambre préliminaire, de l’ensemble des accusations retenues à son encontre.
Plusieurs facteurs m’ont poussé à me rendre au Soudan, dont la nature des crimes présumés, les droits des survivants, et le fait qu’il s’agit de la première situation déferrée au Procureur de la Cour pénale internationale (CPI ou la « Cour ») par le Conseil de sécurité de l’ONU. Les victimes et les survivants des crimes commis au Darfour attendent que justice soit rendue depuis trop longtemps.
Au cours de mes échanges avec les autorités et d’autres parties prenantes, j’ai demandé au Gouvernement soudanais de renforcer sa coopération avec mon Bureau, en insistant sur l’importance d’une telle collaboration. À cet égard, j’ai demandé au Gouvernement de transition de signer, au cours de cette visite, un nouveau mémorandum d’accord avec mon Bureau qui concerne tous les individus à l’égard desquels des mandats d’arrêt ont été délivrés par la CPI. J’ai le plaisir d’annoncer que ce mémorandum d’accord a été signé aujourd’hui.
Le transfert de tout suspect est une étape importante, mais doit être précédé et accompagné d’une coopération concrète et toujours plus étroite.
J’ai également demandé aux autorités de m’accorder un accès immédiat et complet aux éléments de preuve. De tels éléments sont essentiels au succès de toute procédure à l’audience. J’ai souligné à plusieurs reprises ma décision de baser mon équipe à Khartoum à temps plein et l’importance, pour elle, de mener son action en toute indépendance. J’ai également espoir, comme je l’ai déjà dit, que les membres de cette équipe pourront également travailler avec leurs contreparties soudanaises, dans un esprit de collaboration et de collégialité, afin de faire progresser la cause de la justice pour les victimes du Darfour.
Je compte sur la réunion conjointe entre le Conseil de souveraineté et le Conseil des ministres, prévue la semaine prochaine, pour permettre au Gouvernement de transition de tenir ses engagements, en coopérant pleinement avec la Cour et mon Bureau. Près de 17 ans après le renvoi de la situation, le Gouvernement du Soudan et la CPI doivent rendre justice aux victimes des atrocités commises au Darfour sans plus tarder.
Le Soudan se trouve à un moment charnière et doit aujourd’hui démontrer, sans aucune ambiguïté, qu’il a entendu l’aspiration de son peuple et son droit à la justice. Ce faisant, il pourra concrétiser les espoirs du Conseil de sécurité exprimés par la résolution 1593 (2005) et contribuer à inaugurer une ère nouvelle pour le peuple soudanais.
Source : Bureau du Procureur | Contact: OTPNewsDesk@icc-cpi.int