يا بت ملوك النيل
محمية الحما
الما حام حداه دخيل
بت عز الرجال
أهل الدروع والخيل
“سيد عبد العزيز”
إذا كانت الحلقة السابقة قد أشارت إلى مسؤولية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فيما يتعلق بأوضاع السودانيات العاملات بالخارج، فإن الجهة الأخرى، التي يجب عليها أن تضطلع بدورها في هذا الصدد، هي جهاز تنظيم شؤون العاملين بالخارج، فهو المنوط به رسمياً معالجة قضايا الهجرة والمغتربين بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، والبعثات الدبلوماسية السودانية في دول المهجر. ومع أن هذا الجهاز قد ظل قائماً منذ فترة طويلة، إلا أنه لم يعدو كونه سلطة لجباية الضرائب والرسوم المفروضة على المغتربين، دون أن يبذل أي جهد يذكر لإيجاد حلول ذكية ومستدامة لما يعانيه المغترب، أياً كان، رجلاً أو امرأة، من مشكلات مستفحلة، حتى أضيف لها ما باتت تعيشه حرائر السودان من أوضاع مزرية في أكثر من موقع في دول المهجر؛ نظراً لأن الجهاز لم يشغل نفسه بالتدقيق في العقود التي بموجبها خرجت الفتيات السودانيات للعمل في الخارج، بيد أن هذا من المفروض أن يكون واجبه الأول! وعلى أقل تقدير ينبغي على هذا الجهاز القيام بجولات على دول المهجر للوقوف على مشكلات المغتربين؛ خاصة الفتيات، من أجل البحث عن حلول ناجعة تحفظ كرامة الشعب السوداني وسمعته الطيبة التي ظلت بعضاً مما يفخر به، وتضع حداً لما يجري من عبث وفساد في أروقة مكاتب التوظيف بالخرطوم!
ونود التنبيه إلى أن هذه السلسلة من المقالات تهدف بالدرجة الأولى إلى تبصير الجهات الرسمية والشعبية والأسر في السودان بضرورة الانتباه إلى سمعة الشعب السوداني التي لحقها قدر من التشويه! وإن شئت فقل إنها صيحة وطنية يقصد بها الإنذار المبكر قبل استفحال المشكلة وخروجها عن نطاق السيطرة، جراء التحول والتغيير الكبير في مجالات عديدة داخلياً وخارجياً، تشمل ولا تقتصر على تدهور الأوضاع الاقتصادية، وما تبع ذلك من تساهل في سفر الفتيات نتيجة لما طرأ من تغيير في القوانين؛ حتى أصبح من الممكن سفر البنت بدون علم والديها، وهذا لعمري مؤشر ينذر بكارثة أخلاقية وشيكة إذا لم تتصدى الجهات المعنية للأمر بشكل حاسم وتضع ضوابط لتنظيم عملية الهجرة بالنسبة للفتيات!
إن ما نورده هنا من آراء ومعلومات هو حصيلة ملاحظات لأشخاص عايشوا أوضاع بعض من خرجن للعمل في دول المهجر، ويضاف إلى ذلك إفادات لجهات رسمية، وكيانات شعبية، تتابع مجريات الأحداث عن كثب، وهذا ما يجعل محتوى هذه السلسلة يتمتع بقدر من المصداقية، والمقصود أن تكون المحصلة هي تحرك الجهات المعنية في السودان وفي دول المهجر، على حد سواء، من أجل العمل المشترك لكي نضع حداً لما يحدث من عبث، ومن ثم وضع الأمور في المسار الصحيح؛ حتى تحقق جميع الأطراف أهدافها بصورة مشرفة تحفظ الحقوق وتضمن سلامة وقانونية الإجراءات المتعلقة بعملية الهجرة بالذات للنساء؛ لأنهن بحاجة لأنظمة وقواعد ترفع عنهن الجور والإجحاف بكل أنواعه ومظاهره.
فقد اتضح أن هنالك تلاعب حتى في خروج النساء من السودان للالتحاق بأزواجهن في دول المهجر، ولعلنا نشير هنا إلى القرار الذي اتخذته سفارة المملة العربية السعودية في الخرطوم مؤخراً وأوقفت بموجبه إجراءات الزيارة العائلية ريثما ينتهي التحقيق في الشكوى التي تقدم بها مقيم سوداني في السعودية بعد اكتشاف دخول ست سيدات على كفالته إلى المملكة دون علمه!
وقد أشارت مصادر إلى وجود شبكة في الخرطوم تقوم بتسفير النساء إلى السعودية والتلاعب في البيانات واستخراج قسائم زواج وأوراق رسمية أخرى حتى تتمكن السيدات من الخروج. وإذا كانت هذه الحالة الوحيدة قد كشفت عن سفر ست سيدات، فإن ما خفي ولم يكتشف أعظم. وهذا دليل على فساد واضح في أكثر من جهة داخل السودان؛ ولذلك ينبغي على السلطات والأجهزة المعنية التعاون مع السفارة السعودية من أجل كشف هوية الشبكة المشار إليها وفرض عقوبات رادعة على المتورطين في هذا العمل الإجرامي الذي يضر بسمعة السودان ويفتح الباب على مصراعيه لممارسات غير أخلاقية ربما تصل في بعض الأحيان إلى الجرائم الجنائية، وهنالك سوابق لا نستطيع تناولها في الصحف اليومية!
عموماً، نستطيع القول بأن هذه المسألة باتت تمثل ظاهرة ينبغي أن تطرح على عدة مستويات وعبر كافة المنابر العامة والخاصة، من أجل مناقشتها بكل شفافية ووضوح تام؛ لأن هذا شأن وطني خالص لا يهم فئة دون الأخرى. ومادام الأمر يتعلق بعزة التي تغنى لها أبو السيد والخليل وغيرهم من شعراء بلادي وظلت مصونة على مر الدهر، لا يمكن أن نسمح بتعرضها لما يقدح في عزتها وكرامتها ويخدش حياءها؛ نتيجة لتصرفات أصحاب الأطماع الرخيصة الذين لا يرقبون في الوطن وبناته إلا ولا ذمة، بل كل همهم هو ما يدخل جيبوهم من دراهم معدودة بطريقة مشروعة أو غير مشروعة فما يهمهم هو الكسب أيا كانت وسيلته!
tijani@hejailanlaw.com
