زرياب عوض الكريم
إيجاز :
تختزل القوى الغربية عادةً نظرتها لأجندة ومُشكلة المُعارضة الجوهرية essential oppisition والنزاع السياسي داخل – القومية العربية – في السُودان ، أو – الطبقات المسيطرة – التي توصف منذ عام 1983-1987 بأنها (المركز العربي الإسلامي – الرعوي) ، في مواجهة هامش إفريقي – فلاحي وشبه فلاحي.
نزاعهم الداخلي حول خطوات بناء الدولة أو الممارسة السياسية أو أحقية نخبة الحكم power elites ، في داخل جمهورية شابة مصنوعة إستعمارياً ، على أُسس إقتصادية وأمنية (بحتة) غير ثقافية ، خلال مرحلتين من التأسيس وإعادة بناء الدولة بين (1820-1898).
تختزل ذلك في الإكتفاء بضرورة تغيير نمط قيادة الطبقات الإجتماعية المُسيطرة على الحُكم ، منذ القرن السادس عشر.
(دون أن تتعداه إلى مُناقشة تعديل العلاقة بين الحاكمين العرب والمحكومين من السكان الأصليين الإفريقيين ومناقشة علاقة الإستتباع الجيوسياسي بالشرق الأوسط بدلاً عن سياق القرن الإفريقي وغرب إفريقيا).
من الحُكم الإقطاعي الطائفي إلى الحكم العسكري الفاشي إلى الشعبوية السياسية التي يمثلها الإتجاه الإسلامي القائم.
وصولاً إلى إعادة إنتاج القوى الإقطاعية من أبناء أسلاف الإستعمار والعائلات المؤسسة له (البرجوازية الكبيرة). تحت عنوان مخاتل هو التحول المدني الديمقراطي.
دون أن تشمل هذه النظرة ، تغيير بناء النظام السياسي نفسه ومكوناته.
وهذا يمثل صلب المشكلة وجوهر النزاع.
عجز التنوير الغربي (اليسار الأمريكي والأوربي) وقوى التغيير الجذري داخل السودان ، عن إنتزاع إعتراف المؤسسات الدولية .. بأن السُودان ولد كدولة فاشلة منذ عام (1938-1924).
بسبب التناقُض الجوهري والثقافي بين نخبة الحكم ومجتمعات المحكومين. وبسبب تموقعه الجيوسياسي الخاطئ ضمن خريطة الشرق الأوسط.
حين إستبدلت الإدارة البريطانية ، الحوار الوطني مع ثورة 1924 (اللواء الأبيض) ، بالقمع وإنتاج أجيال من الأنظمة الإجتماعية القمعية.
من – إستبدال القومية المدنية والوطنية السُودانية المطروحة – بالإقطاع الإسلامي لمجتمعات شمال السُودان النيلي والقومية الإستيطانية العربية ، التي إنتهت بالعجز عن إيجاد حلول ذاتية لمشاكلها.
إنتهى.
هامشاً مُزدوجاً لمن ؟ : الهامش الثقافي للغرب و دور الإمبريالية الفرعية (مصر) في تخلُف السُودان الحديث
تُظهر عملية -التدخُل الأمريكي – التي تأخرت منذ 1989 /1994 إلى تاريخ ديسمبر 2019 ، (من خلال حكومة إنتقالية مدعومة من الخارج الغربي على غرار سيناريو ميانمار – بورما ) ، أنه لا تُوجد هناك في الأفق ، أنثروبولوجيا أمريكية.
بل مُجرد إستشراق أمريكي ، لا يعتمد على ذاته ، رغم انه يقدم نفسه على أنه مدرسة (تحليل ثقافي) راسخة ، إنما على منتوجات الفكر الأوربي الكولونيالي ومابعده.
بما هو (قاصر عن فهم الشعوب والصراع في مرحلة ما بعد الإستعمار خصوصاً في لاندسكيب جنوب الصحراء وتجربة السُودان تحديداً).
إذ إقتصرت مقاربته دائماً على تمدين النظام السياسي ونزع ستالينته الثقافية والاجتماعية والسياسية .. بدلاً عن تغييره تماماً (من الجذور) from below.
ولا تتوقف المشكلة هنا.
بل تمتد إلى إشكالية (التهميش الجيوسياسي المزدوج) ، للدولة الوطنية (مجازاً) في السُودان geopolitical satellitization للمحاور الإقليمية.
التي تجعل دولاً مُقعدة تنموياً وثقافياً مثل السودان وموريتانيا ، مجرد هامش مُزدوج لإمبرياليات فرعية وهوامش جيوسياسية للغرب الأوربي (القاهرة وودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا).
، هي (القاهرة و الإمارات والسعودية والجزائر والمغرب).
فالنظام السياسي موضع دراستنا ، في حقل البلدان المُتأخرة مثل السُودان وموريتانيا وجنوب آسيا ، التي تأخرت فيها عملية التطور الإجتماعي (بناء الأمة) بشكل منهجي.
رغم أنها شهدت إقتراضاً مزيفاً وشكلانياً للبنى الإجتماعية الغربية ، كما حداثة كولونيالية (سياسية) مبكرة نسبياً Early Westernization.
بقي ذلك النظام الإجتماعي ماقبل الإستعماري نفسه (متحوراً في سياق حداثي) ، مُتخلفاً وقائماً على مفاهيم قبل ويستفالية pre-Westphalian models ، عن السيادة (الهيمنة) والدولة والعُنف المؤسسي.
الأيدلوجيا الأمريكية ، خلال الحرب الباردة إلى نهايتها ، لم تعدوا في جوهرها أن تكون أيضاً أيدلوجيا مُضادة ، لكل القيم السوفياتية (حق تقرير المصير للشعوب) counter ideology ، لكل ماهو مؤسسي (من نموذج ويستفاليا النمساوي – الألماني إلى نموذج ويسمنستر).
صوبت كل جهدها في تفكيك تركة الإمبراطورية البريطانية والفرنسية ، في مُستعمرات العالم الثالث.
خصوصاً أنماط الملكية الدستورية والنظام البرلماني المقتبس عن ويسمنستر والحكم الدستوري (الديمقراطية الدستورية).
وإستبدال (نمط قيادة الطبقات المسيطرة) ، من النمط الإقطاعي المشروط دستورياً بنمط ثوري او أكثر ثورية من ديناميات الفعل السياسي في تلك الإمبراطوريات العجوزة ، بنمط بروليتاري ريعي من قيادة الضباط الأحرار (قيادة شبابية).
، مما أنتج سلسلة من الجمهوريات (النزقة) ، وموجة من الفاشية المحلية والتطرف القومي والشعبوية ، في هذا الجنوب العالمي.
الولايات المتحدة كمستوطنة عالمثالثية ، لا تتكون من شعوب مُتعددة ، بإستثناء السكان الأصليين (الهنود الحمر) موضع الإبادة ، بل تتكون من جاليات communities .. أو طبقات إثنية.
لهذا يبدوا عصياً على الأنثربولوجي الرسمي الأمريكي والنخبوي الأمريكي .. (خارج ما أنتجته مدرسة ولكر كونر) walker connor ، فهم حق الشعوب ونزعتها في تقرير مصيرها (الجمعي).
وفهم السياقات الثقافية لتجارب الحكم والسلطة. فهم المشكلة الجيوسياسية الدائمة لدولة مابعد الإستعمار.
فهم إستمرارية وتمادي ظاهرة حركات التحرُر الوطنية مابعد الإستعمار ، خصوصاً في نهاية الحرب الباردة ثمانينيات القرن العشرين ، نحو الإنعتاق من نموذج (الإستعمار الداخلي) و(الإضطهاد) الداخلي.
(الإضطهاد والقمع الهوياتي الداخلي) ، ذاته الذي قاد – مجتمعات البروستانت – البيض للهروب من أوروبا. والذي جسد من قبل صورة حرب الثلاثين عاماً في غرب أوروبا.
عليه ..
طبيعة النظام السياسي في دولة ماقبل إستعمارية البنيات الإجتماعية ، مثل السُودان ، مثّل النظام الكولونيالي (الإطار التنظيمي لمستعمرة الحاكم العام البريطاني) ، إستمرارية لبنية السلطة التقليدية فيها لا قطيعة معه.
هذه الطبيعة لا تُقررها طبقات المحكومين (الشعوب) ، بل تنظر فيها (الطبقات المسيطرة) إلى ما يلائم قدراتها على الهيمنة والإستحواذ ومقاومة التغيير (من الخارج).
بالتالي..
الإختيار السياسي النهائي (ثورياً كان او إصلاحياً اَو رجعياً) ، هي مسألة تقررها الطبقات المسيطرة تاريخياً ، على إقليم الدولة الوطنية.
ولا ينجح في العادة تغييرها ، ولا تحظى نماذج إستبدالها بالشرعية الإجتماعية اللازمة ، ما لم تتحقق موافقة الطبقات المسيطرة تاريخياً أو إجتماعياً (أكانت طبقات تمتلك السلاح أو تمتلك الثقافة المتغلبة أو تمتلك الأرض) أو مُساومتها.
فبدلاً عن – كونفدرالية السلطنات الإفريقية الإسلامية التاريخية – الثلاثة في القرن السادس عشر (التي شكلت الهوية التأسيسية الوسيطة الجامعة للسُودان الشمالي الحديث).
، التي مثلت تطوراً يُمكن الحكم عليه لاحقاً من الإقتصاد السياسي للإقطاع التقليدي ، بين نمط الإنتاج الآسيوي الذي كانت عليه الممالك المسيحية تحت هيمنة سُلالة العنج ، ونمط الإنتاج الرأسمالي الذي حمله الغزو التركومصري العثماني.
أُستبدل ذلك بنظام مركزوي شديد التمركز يوحِّد النظام السياسي لجماعات جهوية وإثنية متعددة ، تحت راية تحالف من الأقليات الوطنية وغير الوطنية المنفصلة عن مُجتمعاتها التقليدية والأغلبيات الإثنية الفلاحية المالكة للأرض في الريف السُوداني.
مثل بدوره هوية الإقتصاد السياسي للرأسمالية الطرفية peripheral capitalism.
تنوُع البنى ما قبل الكولونيالية وآحادية النظام السياسي والعقد الإجتماعي : مُشكلة دولة مابعد الإستعمار في السُودان الحديث
تتجسد مُشكلة السُودان الحديث (مابعد الإستعمارية) Sudanese Problem ، أُسوة بالمشكلة الإثيوبية والماليزية والنيجرية والكاميرونية وحتى التشادية. في الصراع بين جنوب وشمال تشاد.
ليس في (نزع الإستعمار) . كما هو حال جنوب أفريقيا والجزائر وإريتريا ودول وسط إفريقيا الليزبونية (الناطقة بالبرتقالية) مثلاً.
بل في طبيعة النظام السياسي نفسه ومأزقه الوجودي المناهض للتغيير والإنفتاح والمساواة.
في الصراع بين تكوينات مُتباينة من البنى ماقبل الكولونيالية pre-colonial social structures.
في شرق السُودان الشمالي الحديث (سلطنة سنار/سلالة الفونج) ، وغربه (سلطنة دارفور ومملكة المسبعات الشقيقة لها في كردفان) Sister Kingdoms.
إضافةً إلى مناطق أخرى مثل الجنوب السُوداني الكبير، حاول البريطانيون لأسباب إدارية بحتة ، توحيد تلك البنيات الإجتماعية الراسخة والمختلفة في نظام موحد ومركزي. وكانت تلك سياسة (قاصرة).
وهي ذاتها المُشكلة الكاميرونية والليبية (معكوسةً).
، إذ تضاربت فيهما ، البنى الإجتماعية مابعد الإستعمارية الفرانكفونية والأنغلوفونية والألمانية ، في بلد واحد.
(مما أدى إلى توليد صيغة الحل الإرترية الأولى والحل الصيني – التايواني لدولة واحدة ونظامين سياسيين).
حداثة بدون سياقات ثقافية بلا جذور : السودان الشمالي وميانمار ومُعضلة زائير (من توحيد النظام السياسي إلى الحرب الأهلية) ، مرآة لمشكلة واحدة أم مزدوجة ؟
المشكلة الأساسية التي واجهت النموذج مابعد الإستعماري في السُودان الأنغلو مصري (البريطاني) ، هي ذاتها التي واجهت إثيوبيا (مابعد الإمبراطور منليك الثاني والإمبراطور هيلاسلاسي) ، في سبعينيات القرن العشرين.
تتلخص هذه المُشكلة في مُحاولات (الطبقات المسيطرة) بعد الإستعمار، توحيد النظام السياسي للجماعات الإثنية المختلفة والبنيات الإجتماعية المتعددة ماقبل الوطنية.
بطرق غير سلمية وغير توافقية أو تفاوضية.
مما أدى إلى حرب أهلية (دائمة) او حتى (شاملة).
وهذه مسألة لا تكفي الشرعية الإستعمارية أو مُقابلاتها من الشرعيات الثورية ، لقمع الحديث عنها أو تجاوزها.
كما أن بعض النُخب الإجتماعية (المضادة) counter elites في الريف السُوداني (نخبة الكفاح الطبقي المُسلح ضد هيمنة الطبقات المسيطرة) ، لا تريد فهمها وإستيعاب دروسها بسهولة.
فهم عجزها عن تفسير السياق الثقافي لفشل الريف السُوداني خارج الإقليم الشمالي ، في إخضاع المركز (الكولونيالي) تاريخياً والطبقات المسيطرة ، كما فعل التمرُد القبلي في الصومال وإثيوبيا 1991 وحتى رواندا 1994 وأوغندا 1987.
(نموذج الأسرلة مبكراً) أو حُكم الأقليات المهيمنة : نقد دور الأقليات المرتبطة كولونيالياً في هندسة دولة مابعد الإستعمار في الجنوب العالمي
ظل الغرب الاوربي خارج مؤتمر برلين 1884 ينظر إلى إفريقيا الحديثة والأمم الإفريقية (المُصطنعة) التي صنعتها حدود هيمنة الإمبراطوريات الأوربية في المؤتمر (تقسيم المستعمرات).
كأمم بلا تاريخ nations without history ، كما يشير عنوان دراسة التاريخ العام لإفريقيا التي اصدرتها اليونسكو آنذاك.
فقد رأى الغرب الأوربي في إجتماعه الثقافي والسياسي اللاحق بعد برلين 1884 ، في موضوعة الصياغة الجيوسياسية لإفريقيا الحديثة مابعد الإستعمارية.
مُجرد (هامش ثالث) third periphery للحداثة الأوروبية – أوربا الحديثة َومركزها الحضاري – الثقافي ، بعد أمريكا الجنوبية وآسيا.
بالتالي مسرحاً تطبيقياً لإنتاج (التبعية المعرفية) Epistemological Dependency ، من خلال جدول زمني ومصفوفة أداتية.
(التنميط أو التجانُس القسري – التهجين الثقافي – التحديث – صدمة /ات الغزو المبكر).
راجع : عالم الإجتماع الزائيري فالنتين ي. ماديمبي ، (1941-2025).
إختراع إفريقيا وأمريكا اللاتينية. جدلية في نقد نظام المعرفة الغربي والمكتبة الإستعمارية (من التصورات المُعممة إلى النسق). ترجمة وتلخيص زرياب عوض الكريم.
راجع أيضاً : عبدالمجيد حنون (2021).
إختراع المغرب بين إفريقيا والشرق الأوسط.
من هنا نشأ صراع حركة التحرر الوطني العالمثالثية ، حول إستيعاب أو تصفية (القوميات المُصطنعة) في مُواجهة نموذج (إحياء القوميات الطبيعية). من عدمه.
وإعادة بناءها كأمم وطنية حديثة (التجربة الروسية والسوفياتية في وسط آسيا (الرابطة التركية) َودول المجال السلافي بالبحر الأسود).
يمكن وصف هندسة الإستعمار لنموذج دولة الأقليات المُصطنعة (دولة تحكمها أقلية – مصطنعة) ، وتعميمه ، من نيجيريا (الإيبو) إلى (العراق) الجمهوري والملكي ، بأنه نموذج ماقبل ويستفالي للسيادة. الهدف منه إستفزاز الاغلبية majority nationalism وتحفيز شعورها الجمعي نحو القومية البرجوازية والوطنية ، نحو التطور الإجتماعي.
هذا النموذج (ماقبل الويستفالي) فشل في دولتين مهمتين ، هما السُودان الشمالي (الأنغلو مصري) والكونغو الديمقراطية (زائير) ، في تحقيق مهمته الأساسية.
وهي توحيد النظام السياسي – الإجتماعي الداخلي ، من واقع تعدد وتناثر الأنظمة السياسية – الإجتماعية المتجذرة قبل الإستعمار. في المقام الأول.
وثانياً تحفيز الأغلبيات المالكة للأرض في الريف وإستفزازها من سباتها وجمودها وتخلفها ، نحو التطور الإجتماعي و القبول بمبدأ (إعادة بناء الأمة الوطنية).
إلا أنه عكس دور القومية الخُلاسية التركومصرية في السُودان خلال القرن التاسع عشر ، دور إسرائيل في تمدين الشرق الأوسط ، دور الأقليات الصينية في تطوير البنيات الإجتماعية السياسية في جنوب شرق آسيا ، دور الافريكانز في تطوير النظام السياسي في جنوب افريقيا الخ.
لم يؤدي تهجين النظام السياسي الإجتماعي ومحاولة خلقه أكثر (خلاسية) ومركزية Métisization ، لم تؤدي هذه المحاولة إلى بناء أمة ملونة colored nation كما كان الحال مع الوجود التركي في السُودان خلال القرن التاسع عشر.
بل محاولة الأقلية المهيمنة (إعاقة التطور الإجتماعي الطبقي) وتقييده وإحتكاره ، من خلال تفكيك الريف وسياسات التهميش والإبادة والحرب الدائمة. (حرب 15 إبريل 2023 مثالاً).
وكان شعار حملة التوحيد الفاشلة تلك ، نحو بوتقة إنصهار سياسي قسري قبل أن يكون ثقافياً ، (السودنة /الشمألة ، التزئير) zairianization ، قد قاد إلى حروب أهلية (دائمة) ، من النمط الزائيري / الكونغولي (حروب المناجل وقطع الرؤوس) bola-matari wars.
البلوتقراطية كبديل لحُكم الأقليات المُهيمنة الكلاسيكي : دُول مجلس التعاون الخليجي وتصدير نموذج البداوة السياسية
هناك مُحاولات (مُضمرة) لإستبدال نموذج الحُكم مابعد الإستعماري في السُودان الحديث بمجموعة من النماذج المحيطة ، خصوصاً بعد إنفصال جنوب السودان في العام (2011). الذي تم تقديمه في الغرب على أنه طريق لإنقاذ جنوب مسيحي من الإضطهاد والإبادة ، على غرار (مسألة تيمور الشرقية).
مع تفادي الإقرار بحقيقة أن ذلك النظام آحادي الهوية الوطنية والعقد الإجتماعي ، هو صناعة بريطانية بحتة لما تسمى بالقوميات الهجومية أو المُحاربة أو المُتطرفة militant nationalisms.
على غرار نموذج دول جنوب آسيا ، الذي تعتبر اسوأ نماذجه وأقلها ليبراليةً ، النظام السياسي في (ميانمار) .
حيثُ لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية مُستعدة لإنفصالات جديدة.
في هذا السياق جرى تقديم النموذج الريعي الخليجي ومتشابهاته في موريتانيا وليبيا القذافي.
على أنه بديل سياسي وإجتماعي (تنمية إقتصادية وسياسية بدون طبقة وسطى) ، لجمهوريات الضباط الأحرار في الشرق الأوسط.
بديلاً لفشل الطبقة الوسطى المهيمنة (من الطبقات الُمسيطرة) في إحداث التغيير السياسي والإجتماعي وتحقيق الإستقرار.
اليأس الدولي من الحالة الكنغولية للحداثة العالية َوإستيحاء نموذج شرق إفريقيا : الأناركية المُسلحة من الديمقراطية الثورية إلى جمهورية المرتزقة - مُرتزقة الريف (الجنجويد)
يستمد النموذج السياسي في شرق إفريقيا في نهاية الحرب الباردة (نهاية الثمانينات بداية التسعينات) أصوله السياسية من كونه نموذج مابعد إستعماري ثوري ومابعد إشتراكي في زمن متغير (الهيمنة الأمريكية).
مهمته نقض وتفكيك دولة الستينيات الإستعمارية في شرق إفريقيا والعام الثالث. ومراجعة حدودها السياسية وبنياتها الإجتماعية. بما يحول دون وقوع حرب أهلية شاملة على غرار النموذج البلقاني والكنغولي – (بلقنة مبكرة) – early balkanization.
فقد قادت محاولات دولة الستينيات نحو الهوس ببناء مركز الدولة وتوحيد النظام السياسي بالقوة ، إلى سقوط الدولة وإنهيارها تماماً إلى حروب أهلية دائمة / شاملة على النمط الكنغولي في الصومال وتشاد والسودان ورواندا.
بينما تفادت إثيوبيا وأوغندا هذا المنزلق الخطير بفضل – الإستنارة السياسية – لنُخب المُعارضة السياسية المسلحة.
التي هي في الغالب – نُخب حكم سابقة – مثل نخب شمال أوغندا والتغراي والتوتسي.
لعب الإستعمار الأوربي في سياق سعيه لبناء مركز سُلطة لسياق سياسة الحكم غير المباشر، التي تعتبر الجذر الأول لكل الحروب الأهلية في العالم الثالث.
في كل هذه الحالات دوراً مهماً في تكريس الفوارق الإجتماعية بين مكونات المجتمع تحت الإستعمار undercolonization communities.
ميليس زيناوي 1991
إسياس أفورقي 1991
بول كاغامي 1994
يوري موسفيني 1986
بيير نكورونزيزا 2005
أما في تجربة مشروع إثنية الرزيقات الشمالية السياسي (دولة جنيد) فهو مشروع إستيطاني أكثر من كونه سياسي.
أو بصورة أوسع مشروع القومية العربية في دارفور (دولة العطاوة) الذي بدأ أصلاً في جنوب كُردفان.
فهي ليست أكثر من جمهورية مرتزقة (أناركية) سينتهي بها الحال في معسكرات شتات شبيهة بمعسكرات البوليساريو.
لن ينجح المشروع الأول (المشروع الجزئي) بسبب ضعف الروابط الوجدانية التي تجمع السودانيين بهذه الأقلية الخلاسية وضعف تاثيرهم الإقتصادي في إقتصادات المجتمعات المحلية.
فهو مثله مثل مشروع الحكم التركي في السُودان قائم على العنف المحض وتفوق تكنولوجيا الحرب (إمتلاك السلاح).
أما المشروع الثاني (الشامل) ، فقد فشلت نحو سبعين عاماً من إعادة الإستغلال والعسكرة والريعية العسكرية والإجتماعية ، في تحويل مجتمعات البقارة في جنوب دارفور (المستضيفة حالياً لمشروع سُلطة الجنجويد السياسي).
في تحويلها إلى – إسبرطة أخرى – على النسق الإيراني أو اللبناني (الشيعي) أو السوري والعراقي (البعثي) ، وفي خروج هذه المجتمعات (المحاربة) من قاع التخلف التنموي والإجتماعي.
تفتقر مجتمعات البقارة (من العطاوة والفولان) وهي محتمعات سيارة غير مرتبطة بالأرض Coinhabitant ethinicities ، إلى ثقافة الحُكم المتجذرة في مجتمعات السودان النهري ومجتمعات السلطنات الإفريقية الإسلامية التاريخية الثلاثة (الفلاحية).
كونها مُجتمعات أطراف أصلاً ، لا مجتمعات مركز peripheral communities. أو مجتمعات لا دولة stateless nationalities.
ليس لمجتمعات العطاوة في غرب السُودان او شرق تشاد او نيجيريا (الشوا) ، أي تاريخ سياسي في إنشاء دولة في المنطقة. فضلاً عن كونهم أمة في الشتات وبلا وطن قومي (أم).
لهذا من الأفضل أن يستفيدوا من تجربة قوميات اللاجئين (المتعايشة) في رومانيا اربعينيات القرن العشرين ، ومملكة السلطان تيراب في كردفان (القرن الثامن عشر) – المسبعات ، و تجربة الإندماج بعد الحرب الأهلية في البلقان للإثنيات والأقليات العابرة للحدود.
ومناقشة آليات ذلك الإندماج الإجتماعي الكلي بدلاً من التفكير في الإستيلاء على سُلطة السكان الأصليين (إغتصاب العرش). وإذلالهم.
المشروع السياسي للجنجويد سيحول الحرب الأهلية الدائمة السُودان إلى حرب أهلية شاملة على النمط الكنغولي والرواندي والبورندي.
وهناك شواهد متطابقة (الحروب غير الضرورية من مدني إلى الدمازين) على أنه سيجعل من السودان زائير أخرى.
من العسير أن يصبح مشروع الجنجويديزم الإجتماعي الطبقي في الريف السُوداني ، ترياقاً للحرب الأهلية.
كما أدى تمكين الأقليات في إثيوبيا وإريتريا ورواندا وبورندي من تحقيق الإستقرار السياسي طويل الأمد.
عوامل نجاح النموذج السياسي الراهن في السُودان وفشل بدائله : هل يُمكن أن تكون الفيدرالية الإثنية خياراً أخيراً للطبقات المُسيطرة ؟
لن تنتهي الحرب الأهلية في السُودان داخل مجتمعات المركز بدون صيغة يتم فيها تحييد المجتمعات من الإستقطاب السياسي ولا توجد صيغة أفضل من تحقيق الفدرالية الإثنية متعددة القوميات. في فض الصراع بين المحكومين.
لكن ذلك لن يتم دون الفصل بين الكتلة الأيدلوجية للنظام السياسي والحكم من جهة (أقليات المركز وهامش المركز) ، وبين الكتلة الميكافيلية للنظام السياسي (محل الإستقطاب).
هناك تجربة ناجحة للغاية وهي ان إتفاق أبوجا 2006 رغم قصوره أدى إلى مفاصلة إجتماعية بين المشروع السياسي لإثنية الزغاوة (كأقلية) وبين الكتلة الميكافيلية من الأغلبيات المالكة للأرض في دارفور (الفور والمساليت).
من خلال دمج نُخبة الزغاوة في النظام المركزي ، لكن بدون إنشاء نظام فيدرالي داخلي في دارفور نفسها وفدرلة الأراضي إلى قومياتها المالكة.
ومن الأفضل فدرلة إقليم دارفور المُوحد إلى اقاليم داخلية تعكس التوزيع الجغرافي والسياسي للقوميات الفلاحية.
كما انه لا يمكن أن تتحقق الفيدرالية في شرق السُودان الكبير بدون الفصل بين الشمال النوبي من جهة والاقليات العربية غير المالكة للأرض في الريف.
والفصل من جهة ثانية بين الكتلة الأيدلوجية للنظام السياسي (المهاجرين الشماليين) وكتلته المِيكافيلية من قبائل العرب الرُحل في إقليم الخرطوم الموحد (الأوسط) او مملكة سوبا التاريخية.
مُستقبل الصراع الهوياتي على أنماط القيادة الإجتماعية داخل مؤسسة الجلابة من الإقطاع الديني إلى الفاشية العسكرية والشعبوية : عجز الغرب عن فهم التطورات الإجتماعية لنموذج حُكم الطبقات المُسيطرة
عملية التطور الإجتماعي للطبقات المُسيطرة في الهند أو إثيوبيا أو ميانمار (في مجتمعات متعددة ثقافياً وإثنياً) لن تتوقف كما يخبرنا النموذج الألماني النازي.
لهذا لا يجب النظر لهذه التحولات من الفاشية العسكرية إلى الشعبوية ، على انها قفزات في النور او الظلام ، بل محاولة من الطبقات المسيطرة في حماية نفسها من التغيير والإزالة.
ويجب أيضاً عدم التباطؤ في إيجاد حل سياسي لمشكلة الشعوب المحكومة والمقهورة في هذه المنطقة نظراً لإعتبارات هنا أو هناك.
ما الذي يُريده صانع القرار الأميركي : تغيير نُخبة الحُكم أم النظام السياسي - الإجتماعي للطبقات المُسيطرة ؟
في الغالب يسعى صانع القرار الأميركي إلى تهجين النظام السياسي وتأجيل حسم الصراع والقضايا العالقة.
من خلال فرض تسوية منقوصة تجعل النظام السياسي نفسه معطلاً وعاجزاً من إتخاذ قراراته المصيرية. ومجرداً من ادوات الفعل السياسي.
من خلال إيجاد فاعلين بدلاء لأطراف الصراع الأصليين.
في نيجيريا نجحت النخبة العسكرية في إيجاد حل داخلي نهائي عام 1975 وفي ماليزيا قادت القوى الإرثية خلال حقبة الإستعمار من المالايو والصينيين مفاوضات ناجحة 1967-1968.
أما في جنوب افريقيا فقد نجحت اليقظة السياسية الداخلية لنظام الأبرتهايد نفسه (التي تمتع بها الجنرال شارل ديغول في المستعمرات الفرنسية السابقة) والإستنارة السياسية للجبهة الوطنية بقيادة السجين السياسي مانديلا في إنهاء النزاع.
على أمل أن يتمكن بعض النخب العسكرية داخل الجيش السوداني من إثنيات الشمال النيلي وإثنيات البقارة وغيرهم في وضع حد (مماثلة لتجربة ديغول وتجربة إبراهيم لينكولن) للصراع وتفادي التدخل الخارجي.
مُحاولات إستبدال نخبة الحكم : مُناقشة مشاريع الحُكم البديلة ومقارنتها
جميع مشاريع الحكم الداخلية في جمهورية 1956 القائمة تستند إلى تنازع الإستقواء بالهامش السُوداني لتثبيت ركائز السُلطة في المقام الأول.
والجماعات العربية في دارفور وكردفان (قوميات اللاجئين المُتعايشة) ومناطق أخرى مثل شرق السُودان كأدة لحسم الصراع السياسي والإجتماعي.
فالنخبة المدنية الشمالية ظلت تاريخياً تسقوي بالجماعات العربية في كردفان لحسم الصراع. بينما حاولت النُخبة العسكرية الشمالية دائماً إستبعاد هؤلاء خصوصاً في عهد الرئيس المعزول جعفر نميري.
مشروع تأسيس (جمهورية العطاوة) هو مجرد واجهة عنيفة للنخبة المدنية الشمالية. بينما تفضل النخبة العسكرية الشمالية دائماً عبر التاريخ تحييد إثنيات السودان الجنوبي من خلال تجارب تحييد سياسي مشهودة Finlandisation منذ إتفاقيات أديس أبابا 1972 إلى جوبا 2020.
تفتقر الفاشية العسكرية الشمالية النيلية البحتة إلى حامل إجتماعي ولهذا لم يكتب النجاح لأي رئيس عسكري شمالي البقاء في السُودان بدون سند خارجي أو تحييد المكونات الإجتماعية الإفريقية.
مُستقبل مشروع القومية العربية في دارفور وتحالُف الأقليات غير المالكة للأرض في الريف السُوداني (تأسيس)
لطالما راهنت الرأسمالية الطرفية على تحالف الأقليات العقارية non titular ethinicities والأقليات الوطنية ، في إنهاء نفوذ الإثنيات المالكة للأرض في الريف السُوداني ، من أجل الإستحواذ على ثرواته (إقتصاد المواد الخام) بدون قيمة أو تعاقد قانوني أو معيقات إجتماعية وسياسية.
لم يستثنى من ذلك رأسمالية تجارية (مؤسسة الجلابة) أو صناعية (بريطانيا الإستعمارية) أو مالية (الإمارات).
وحرب الموانئ البحرية التي تقودها الإمارات العربية المتحدة في أكثر من بلد للإستحواذ على منافذه البحرية ََتقييد نظامه السياسي وتحركاته الإقتصادية. بما لا يضر السوق الإقليمية في دبي. ماهي إلا حرب رأسمالية مالية بحتة.
إنما محاولة إنشاء تحالف خلاسي أو إختراع قومية بيضاء White/coloured nationalism، في مواجهة القومية السوداء الغالبة في السُودان ، لن تعدوا أن تكون محاولة إنعزالية (آخر مراحل نظام الأبرتهايد العربي الإسلامي القائم). تنذر بتحويل حالة السودان من (الأبرتهايد الخفي) إلى (زنجبار أخرى) بسُلالة شبيهة بهيمنة السلالة العمانية في زنجبار.
وستعجل بنهاية وجود القومية العربية في هذا البلد الإفريقي ، بدلاً عن تكريس مُقاربات وجودها بالتعايش (الخلاسية الإثنية) والإندماج (الكريولية) أو الهيمنة (العزلة والإستعلاء) حتى.
Northernwindpasserby94@gmail.com
إحالات مرجعية :
The rise and decline of the Zairian state. Crowford young. 1985.
