كانت ثورة ديسمبر 2018 لجيلي لحظة تشكل كل الأحلام والرجاءات وتحققها بعد معاناة طويلة مع عصابة الكيزان والتي أدمت الشعب السوداني بالأثمان الفظيعة التي دفعها، خاصة نتاج تحطيم الكوادر البشرية التي عملت الدولة السودانية على بنائها منذ اكثر من قرن ما عرف بالمفصولين سياسياً وتعسفياً.
سوف تتناول هذه المقالات تكوين اللجنة المشتركة للمفصولين من الخدمة العامة (الخدمة المدنية، الشرطة والجيش) وجهودها لانتزاع حقوقها وفرار حمدوك من مسئولياته وحلها.
الجزء الاخر سوف نتناول فيه بدء الوصول لتكوين موقف حتمي لتحمل هذه القوى، النبيلة والملتزمة جانب شعبها طوال ثلاثة عقود والمساهمة في الثورة بقوة وصلابة، مسئولية قيادة الوطن كحكومة والتحالف مع قوى الميثاق وقوى الثورة ومن حلموا بالتغيير عبر اتفاقات وخطأها القاتل بمناقشة الأمر بشكل رسمي مع قيادة الحزب الشيوعي السوداني والتي أفسدت الأمر، ولم تكتف بذلك بل فككت اللجنة المشتركة باسم تحالف التغيير الجذري بعد شهر من ذلك.
لقد كنت شاهد عيان وفي معظم الأحيان المبادر وحضرت جميع اللقاءات والمشاورات وأعتقد ان هذا هو الوقت الملائم لعكس هذه التجربة التي يمكن ان تصلح لمن هم في قيادة الثورة الان وبعد النصر على مجرمي الجنجويد.
بدأت في بداية عام ٢٠٢١ تقديم برنامج الرأي شنو؟ في قناة الشروق تحت قيادة الأستاذ الشفيع الضو وعدد من مبدعي القناة من مجموعة مشرفي البرامج، ومع معدة البرنامج السيدة عفاف أبو كشوة. كان اول ماتناولناه من قضايا، أربع حلقات حول المفصولين سياسياً وتعسفياً تم فيها استضافة قادة منظمات المفصولين المدنيين والشرطة والقوات المسلحة ومقابلات مع المفصولين انفسهم ومع أسرهم وهكذا. جذبت هذه الحلقات انتباه مئات آلاف المفصولين وأسرهم حول قضيتهم المتطاولة بدون حل، ودفعت بالقضية الي اجندة العمل الوطني المتداولة.
بعد انتهاء الحلقات التلفزيونية طرحت على قادة منظمات المفصولين ضرورة تكوين لجنة مشتركة للمنظمات الثلاث، وعقد اول اجتماع في منزلي في الهاشماب بأمدرمان تقريبا في أبريل -مايو ٢٠٢١، وكان الحضور: الأستاذ صلاح محمد عيسى ممثلا المفصولين من الخدمة المدنية، مقدم معاش محمد عبد الله الصائغ ممثلا لمنظمات مفصولي الشرطة و رائد معاش منصور بخيت ممثلا لمنظمات مفصولي الجيش.
في أيام إذاعة الحلقات التلفزيونية، جاءني اتصال مع الأستاذ الشيخ خضر ، اقرب الأشخاص لرئيس الوزارة حمدوك. وناقشنا حسب اتصاله حول إمكانية صدور قرار جمهوري بإعادة المفصولين واعتبار القرار كانّه لم يكن كمبادرة من د. حمدوك حسب سلطاته كرئيس جمهورية في الوثيقة الدستورية. وقد اكد لي الشيخ إمكانية صدور هذا القرار وتواصلنا لمدة وظهر أنها كانت كلها وعود غير صادقة. توصلنا كلجنة عدم إمكانية حمدوك في التصدي لمثل هذا القرار كجزء من ضعف الرجل.
تم تنظيم وقفة جامعة لكل المفصولين في اكتوبر ٢٠٢١ لتقديم مذكرة لرئيس الوزراء وكان قد تم الإعلان قبل وقت كافي وابلغ مكتب حمدوك، لكن عند دخولنا لمكتب حمدوك للقائه وتقديم مذكرة اعادة المفصولين. ابلغنا بعدم وجوده في المكتب والتقينا مسئول امن حمدوك الأستاذ حاتم قطان وانتهت مرحلة الرهان على الحكومة الانتقالية. من اكتوبر ٢٠٢١ بدأنا في توثيق علاقتنا مع الأطراف السياسية والاجتماعية والمكونات المجتمعية، وقمنا بترتيبات تنظيمية كبرى لتوحيد منظمات المفصولين والتوحد حول الانتقال من المطالبات بإعادة المفصولين،والتي حدث فيها تحركات عديدة من مفصولي الجيش بشكل راتب وتحرك كبير من مفصولي الشرطة. وبدأت روح جديدة في داخل اللجنة في الانتقال من القبول بالوضع الراهن والذي بلغ فيه الوضع الاقتصادي أقصى تدهورة وفشل الحكومة في تحقيق أي اختراق خاصة في مجال المحاسبة والعدالة وتقديم المجرمين للمحاكمات وقضايا إدارة الدولة وتكوين المجلس التشريعي وعلاقة الحكومة بالثورة وغيرها من الخيبات . ترافق هذا مع توصل الدولة لسلام جوبا بعيدا عن مباديء الثورة ومفاهيمها، والذي ادى لتغيير معايير تكوين السلطة التنفيذية إلى المحاصصة الحزبية بشكل بغيض وفاسد.
تصاعد هذا حتى تحركات ٢١ اكتوبر ٢٠٢٢ والتي كانت ترفع شعار إسقاط حكومة حمدوك واحداث تغيير في معادلات السلطة خاصة اعادة العسكر للثكنات وحل الجنجويد. حدث انقلاب البرهان في ٢٥ اكتوبر ٢٠٢٢ كتعبير عن وصول الأزمة السودانية لأعمق مراحلها. سوف ينعكس هذا على توجهات اللجنة المشتركة وخلق مناخ ملائم للانتقال من دور المراقب والمطالب إلى دور الفاعل السياسي وقيادة العملية السياسية باعتبار أنها منظمات تملك الكوادر الكفئة والخبرات السياسية والتقنية وتضم انبل وأفضل الرجال والنساء الذين اختبروا طوال سنوات الإنقاذ ووقفوا بقوة ضد سياساتها وساندوا الثورة الديسمبرية بكل ما ملكوا من خبرات ومواقف وغيرها.
عمرو عباس
Dr. Amr M A Mahgoub
omem99@gmail.com
whatsapp: +249911777842
