كنت أريد الانتظار بهذه المقالات عن بيت الضيافة حتى تصدر في سلسلة “كاتب الشونة: دراسات في الفكر النقدي” التي أقوم عليها. وسبق لي نشرها مسلسلة في “الرأي العام” في 2009. وبعضها الذي تناول رد الاعتبار لضحايا 22 يوليو من الشيوعيين جرى نشرها في تواريخ أسبق. ولكن رأيت التعجيل بنشر مسودة المقالات هنا بعد أن رأيت الاضطراب العظيم أخيراً حول كشف تقرير علوب عن المقتلة وكيف عُدنَا به أعداء كما كنا لا أخواناً في الوطن توثق أواصرنا المعرفة التي جاء بها إلى دائرة الحوار. وجدد ظهور القاضي علوب في برنامج “مراجعات” للأستاذ الطاهر حسن التوم الدعوة القائمة في وجوب أن نتنادى في الحقل السياسي والأكاديمي وأسر الشهداء إلى وجوب قيام الدولة بتحقيق مستحق لحادثة بيت الضيافة نطوي به صفحتها للابد. فقد أزعجني قول القاضي إن دولة نميري، التي كلفتهم بالتحقيق في انقلاب 19 يوليو 1971، هي نفسها التي حجبت عنهم وقائع محاكم الشجرة بأمر عال من نميري. وكان القاضي من الأمانة فلم يشمل مذبحة بيت الضيافة في تقريره لتعذر الوثائق. وهذا ما يجعل قيام الدولة بالتحقيق وفتح أرشيفها على مصراعية للمحققين ضربة لازب. وبالطبع فالتحقيق ينبغي أن يفتح في وقائع لعنف الدولة والعنف المضاد لها خلال تاريخ الحكم الوطني كله طلباً للتعافي الوطني وأن ننهض بعده لشغل الوطن أخوة فيه.
ولا أُمني أحداً بجديد في الموقف في هذه المقالات.. فأنا من حملة نظرية “القوة الثالثة” الشيوعية ما في ذلك شك. ومفادها أن من ارتكب مذبحة الضيافة قوة ثالثة نزلت حلبة الصراع وأردت أن تقضي على الشيوعيين والمايويين بضربة واحدة وتمسك بزمام الأمور. ما ستجده طريفاً مع ذلك هو تقعيد دعوتي فوق نهج تاريخي استوفى المصادر الأولية والثانوية ما استطاع. وهو مما يعين صاحب الرأي الآخر على تكييف دعوته على بينة. ورأيي صواب يحتمل الخطأ ورأيك خطأ بحتمل الصواب. ومهما كان فأنا اعتقد أن الشيوعيين موزرون، حتى لو كانوا براء من مقتلة بيت الضيافة، لموت هؤلاء الضباط وهم في ذمتهم في الحبس. قولاً واحداً ولا لجاج. كان أقله أن يطلقوا سراح أسراهم لبتدبروا أمرهم كما تدبر ضباط شيوعيون أمرهم في ذلك الوقت العصيب.
لنطوي صفحة بيت الضيافة وكل دفتر عنف للدولة وعنف مضاد لها ليسلم لنا الوطن القبيح المضرج بالدماء. كفاية.
فإلى المقال الجديد:
جاء في رواية للكاتب السوداني محسن خالد وعلى لسان مغربي: “أنتم السودانيون فوضويون ولذا قتلتم عبد الخالق”. والمقصود به أستاذنا عبد الخالق محجوب الذي أعدمه النميري بعد فشل انقلاب 19 يوليو 1971. وصدق المغربي. وسبقه إلى المعنى عبد الخالق نفسه. فقال في تحليله لإنقلاب نميري في 25 مايو إن من قام به هو البرجوازية الصغيرة. وقال إنها فئة تلين يوم الزحف فتكبد الثورة الآلام والدم. ونازع أستاذنا نظام مايو نزاعاً مشهوداً. وقتلته الفئة الباغية في النظام وفي الحزب. ومشى تلك الليلة من أواخر يوليو 1971 في طريق الآلام إلى مذبحة كوبر يجأر بالهتاف لحزبه والطبقة العاملة.
أقرأ حالياً كتاب الأستاذ محبوب عبد السلام المحظور. فأرجعني (يإيعاز من عادل الباز) إلى كلمة قديمة قلت فيها إن انقلاب 1989 لم تقم به الحركة الاسلامية. وكفَّرني اليسار ثلاثاً على هذه الزندقة. ولكنك متى قرأت المحبوب فهمت أن الإنقاذ هو انقلاب أمينها العام الدكتور حسن الترابي. ففي المناقشات التي جرت في أروقة قيادة الحركة (مجلس الشورى والمكتب السياسي) اصطرع الأعضاء حول ما ينبغي فعله بعد مذكرة القوات المسلحة في 1989 التي توجت متاعبهم وعزلتهم. فقد اصطف الناس مثلاً حول اتفاقية قرنق-الميرغني للسلام التي عارضها الإسلاميون لشمولها تجميد الحدود الشرعية. وانقسم الإسلاميون بين مؤيد لعرض الترابي بالانقلاب ومن رفض الفكرة جملة. بل كان من الرافضين من غادر الاجتماع محتجاً. وانتهوا إلى تفويض الترابي ليقوم بما يمليه الظرف والواجب باعتبار لتباين وجهات النظر حول مشروعه الانقلابي. ولم يعرفوا وقتها أنهم إنما حلوا تنظيمهم بهذا التفويض الأخرق المتذبذب وهي صفة للبراجوزاية الصغيرة كما علمونا. فأسرع الترابي يدبر الانقلاب بعون لجنة قائدة من سبعة أعضاء أقسموا بالكتمان. وواصل التحضير مع غلاظه الشداد في التنظيم الخاص يفعلون ما يؤمرون. والمشهور أن تنظيم الحركة الاسلامية انحل بعد الانقلاب في اجتماع توزيع المصاحف “وثانك يو”. الصحيح أنه انحل قبل الانقلاب.
لو أصر يسار الحيرة على تحميل الحركة الاسلامية وزر الانقلاب “أب جزم” لما عرف طريقاً إلى “تبرئة” أستاذنا عبد الخالق من ذنب 25 مايو. فارتكاب الانقلاب لا يقع “مرواد في مكحلة”. فهو ممارسة طبقية خلافية معقدة كما رأينا من شقاق الإسلاميين حولها. وكانت خلافية جداً في داخل الحزب الشيوعي نفسه منذ اجتماع مركزيته في مارس 1969 قبل انقلاب مايو. ومن أراد تبسيط عملية الانقلاب ليحرز نقاطاً على خصمه سيعجزه الدفاع عن انقلاب ارتكبته جماعته. وفي مثل هذا التبسيط لعملية الانقلاب (منو العملها؟) إفقار لعلم السياسة السوداني.
لا غلاط أن جماعتيّ عبد الخالق والترابي اقترفتا انقلاباً عسكرياً. الفرق بينهما، من ناحية، أنه في حين عارض عبد الخالق الانقلاب بصرامة حفاظاً على حزبه كان الترابي هو الذي دبر الانقلاب ونفذه وحلّ تنظيمه لتلك الغاية. ومن المؤسف أن الشواهد على براءة عبد الخالق من انقلاب 25 مايو مهملة. ولهذا سعدت بما جاء في “الأخبار” من ذكريات الأستاذ محجوب عثمان، عضو مركزية الحزب الشيوعي ووزير الإرشاد في أول حكومات نميري في 1969. اعترف محجوب بأن ما سيدلي به مجهول للناس. فقال ما أذاع النميري شيوعيين ضمن وزرائه حتى طلبت سكرتارية الحزب منهم الاختباء حتى تجتمع اللجنة المركزية وتتفق على موقف من الانقلاب. واجتمعت اللجنة ببيت المرحوم د. القدال بحي المزاد بحري. وأزاح محجوب الغموض الذي اكتنف الاجتماع. ففيه وقف عبد الخالق بغير هوادة يدعو ليعتزل الحزب الانقلاب بالكلية بينما مال جماعة (عرفت بجماعة معاوية إبراهيم لاحقاً) إلى التعاون مع الانقلابيين. ورجَّح التصويت خطة جماعة معاوية.
Ibrahim, Abdullahi A. [IbrahimA@missouri.edu]
