صحفيون لحقوق الإنسان (جهر): نطالب بإشراف ورقابة القضاء ، فى كافة القرارات والقضایا المتعلقة بحریة الصحافة والتعبیر
شارك
بيان موقف
تتابع صحفيون لحقوق الإنسان ( جهر )، ما يحدث فى الساحة الصحفية والإعلامية، منذ دك النظام القمعى المُباد، على أيدى ثوار وثائرات ثورة ديسمبر 2018، الخالدة، وظللنا – وسنبقى – فى خندق الثورة دفاعاً عن شعاراتها العظيمة (( حرية …سلام …وعدالة ))، مدركين عِظم المسئولية والصعوبات التى تواجهها الثورة، وحجم التآمر الذى تخطط له، وتنفذه قوى الثورة المضادة، والدولة العميقة، وبقايا النظام المُباد، وتحالفاته المشبوهة، وكُلُّنا ثقة ويقين فى قدرة شعبنا على مواصلة مشوار الثورة لتحقيق غاياتها وأهدافها العظيمة، مهما كانت التضحيات، ومهما طال مشوار الإصلاح التشريعى والقانونى والمؤسسى فى كل مناحى الحياة، بما فى ذلك، وعلى وجه الخصوصو، جبهة الصحافة والإعلام، وإنّنا فى ( جهر) على قناعةٍ راسخة ويقينٍ مُدرك ، أنّ شعبنا ومجتمعنا الصحفى لقادرين على استعادة كافة الحقوق المسلوبة، وبناء إعلام وصحافة ديمقراطية وحُرّة ومهنية ونزيهة، ملتزمة بقضايا الشعب والوطن، ومبادىء وقيم حرية الصحافة والتعبيروآمال وتطلُّعات الثورة الظافرة، التى قام الصحفيون والصحفيون بدورهم/ن فيها بكل شرف ومسئولية ونكران ذات.
مساء يوم الثلاثاء السابع من يناير2020، وطبقاً لإفادات شهود عيان صحفيين، تحدّثوا لـ(جهر) جاءت مجموعة مكوّنة من سبعة أفراد تابعين لشرطة المباحث، لمقر صحيفة (السودانى ) بالخرطوم، قالوا أنّهم مكلّفين بإستلام المقر، وطلبوا من الصحفيين والعاملين فى الصحيفة مغادرة الموقع، وفى حوالى الساعة السابعة والنصف، حضرت عربات بها قوّات إضافية، وتمّ استلام مقر الصحيفة.. ووفقاً لروايات مُتطابقة، تمّت إجراءات مُشابهة مساء نفس اليوم، شملت مقر صحيفة ( الرأى العام )، ومبانى قناتى فضائية (الشروق) و( طيبة )، إنفاذاً لقرارات لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال التى صدر قراراً بتشكيلها فى 10 ديسمبر 2018، بتوقيع عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة.
حدث ذلك، بالتزامن مع عقد اللجنة مؤتمراً صحفياً فى القصر الرئاسى بالخرطوم، قال فيه عضو اللجنة طه عثمان : ” تم التحفظ وحجز قناة الشروق الفضائية وشركة الأندلس التي تبث منها قناة “طيبة “، كذلك التحفظ على شركة الرأي العام التي تصدر عنها صحيفة ( الرأي العام ) وشركة السوداني التي تصدر عنها صحيفة (السوداني ) ” . وقال محمد الفكى – عضو مجلس السيادة ونائب ؤئيس اللجنة : ” إنّ القرار يعنى منع الصحيفتين من الصدور والمحطتين من البث، مُضيفاً “سيعكف المراجع العام على مراجعة أُصولهما “، كما قال ” هذه المؤسسات كانت تُموّل من أموال الدولة ونحن نريد رد أموال الشعب السودانى “، وأضاف ” بقوله : ” العاملون فى هذه المؤسسات لن يتأثّروا “.
إننا فى صحفيون لحقوق الإنسان ” جهر “، ومن موقفنا المبدئى والثابت مع حرية التعبير والصحافة، نرى خطورة التوقيف والمنع الإدارى للمؤسسات الصحفية، على مبدأ حرية الصحافة والتعبير، وسيادة حُكم القانون، ونرى إنّ سياسة المنع والتوقيف والتحفُّظ والحجز الإدارى، تتناقض مع شعارات الثورة فى الحرية والعدالة، مهما كانت المبررات، ونتمسّك بموقفنا المبدئى والثابت، فى قضايا الحريات الصحفية وحرية الصحافة والتعبير، التزاماً بتحقيق شعارات ثورة ديسمبر المجيدة، وفى مقدمتها مبدأ ( العدالة)، كما نتمسّك بموقفنا الثابت باللجوء للتقاضى والمُقاضاة، وعلى أهمية وضرورة الإشراف والرقابة القضائية فى كافة القرارات والقضايا المتعلقة بحرية الصحافة والتعبير. ومطالبتنا بإحالة الأمر للقضاء فى حالة وجود تُهم محددة، ضد المؤسسات الإعلامية والصحفية.
نُطالب فى ذات الوقت مواصلة إزالة آثار التمكين مارسه وكرّس له النظام المُباد، وذلك عبر القضاء الطبيعى والعادل والمستقل، وهو أمر ممكن – وليس مستحيل – ويحفظ الحقوق، ويصون الحريات، ولا يأخذ القضايا والأشياء والصحافة والصحفيين بـ(الإشتباه)، ويُحقّق – من قبل ومن بعد – شعارت الثورة فى الحرية والعدالة. وندعو للإلتزام بما جاء فى الوثيقة الدستورية، والمواثيق الدولية من ضمانات لكفالة حرية الصحافة والتعبير، كما نُجدّد تمسكنا بالدفاع عن حرية الصحافة والتعبير، ومصالح الصحفيين والصحفيين، وحمايتهم/ن من كافة أشكال القهر أثناء تأديتهم/ن لمهامهم الصحفية.
معاً، فى طريق الثورة … طريق الحرية والسلام والعدالة.
نعم، لرقابة وإشراف القضاء الطبيعى فى كافة القضايا والقرارات المتعلقة بحرية الصحافة والتعبير.
