أن إشكالية الأزمة السياسية التي استمرت بعد الثورة و فشلت أن توقف التدهور الاقتصادي الذي كان حادثا زمن الإنقاذ؛ بل جعلته يتفاقم بصورة أكبر مما كان عليها قبل الثورة، ثم فشلت أيضا أن تفكك دولة الحزب الواحد إلي التعددية السياسة بمعاير عدلية و تغيير القوانين الواجب تعديلها، و أيضا فشلت في حفظ الأمن للمواطن، و تكوين المؤسسات العدلية، و غاب المشروع السياسي تماما مما يؤكد على أزمة العقل السياسي. و هي التي ادخلت البلاد في صراعات سياسية صفرية، و الصراع الصفري دلالة على الجمود العقلي و تراجع دور الفكر. كأن المتوقع أن الأحزاب السياسية التقليدية بحكم تجربتها و ممارستها السياسية الطويلة أن تشكل ألية للإرشاد السياسي الذي يجنب الإنزلاق إلي المواجهات الحادة، و لكن للأسف؛ أن غياب العناصر ذات الحكمة، و المنتجة للأفكار غابت عن المسرح السياسي، حيث سيطرت عليه عناصر دوغمائية غير راغبة في الحوارات السياسية لعلاج الأزمة. أن قناعة البعض أنهم يملكون الحقيقة غير الأخرين، هؤلاء يشكلون عقبة كبيرة في طريق الديمقراطية، و كذلك أصحاب المصالح الخاصة، و المصابين بالتكلس العقلي.
كتب عبد الرحمن الغالي القيادي في حزب الأمة، واحد الذين يشتغلون بالفكر كأداة للتغيير، مبحثا بعنوان (مقدمة في فقه الأولويات و ضرورة التنازل) و هي ورقة مقدمة للحوار، إذا كان داخل حزب الأمة أو خارج دائرة الحزب، و هي تحمل في أحشائها أجتهاد فكرى مقدر، و رؤية تفتح منافذ للحوار الذي يؤدي للحل، لأنها تتناول القضية من جانب معرفي و فكري بعيدا عن المصالح الضيقة. يقول في مبحثه أنه أشار إلي بعض قيادات حزب الأمة قبل الحرب ” أن تغير القوى السياسية من الأولويات لمنع هذا السيناريو. و الأولويات هي أربعة: 1 – ألا تنزلق البلاد إلي الحرب أهلية 2- ألا يحدث تدخل أجنبي في البلاد يطيح باستقلالها. 3 – ألا ينفصل إقليم من أقاليم السودان. 4 – أن نحقق الحكم المدني و نبطل انقلاب 25 أكتوبر سلميا. و بموجب هذه الأولويات أن يتم فتح الاتفاق الإطاري و يسمح للكتلة الديمقراطية و غيرها التوقيع و المشاركة فيه.” إذا كانت الرؤية قبل الحرب يعني أن هناك رؤية مضادة داخل الحزب هي التي قادة إلي أبواب الحرب. و هذا ما كنت قد أشرت إليه في عدد من المقالات، عندما أصرت الحرية المركزي أن تجعل هناك ثلاث مراحل تديرها هي، و تصبح هي ( الألفة) الذي يخضع له الجميع، و كل ذلك لأنها كانت ساعية من أجل السلطة فقط، و لا اعتقد كان في مخيلتها ترتيب للأولويات. حزب الأمة نفسه أصبح أكبر مشجع لها، لآن هناك بعض قياداته كانت راغبة في السلطة. أما الحزب الشيوعي خرج من الحرية و التغيير و وقف معارضا لها، و داعيا لإسقاط حكومة حمدوك، ذهب الحزب الشيوعي في هذا المسار لأنه أيضا كان راغبا في السلطة، و كان يعتقد أن خروج تظاهرات عناصره الليلية سوف تمكنه من القبض على مفاصل السلطة، و إذا كان وصل إليها كان قد ادخل البلاد في دوامة أخرى للشمولية. أما الاتحاديون خرجوا من دائرة الحدث و كانوا مراقبين و هذا يعود أيضا لعجز القيادة في تقديم رؤى تستطيع بها أن تخلق حوارا سياسيا، و ربما لآن أغلبية عناصرها في المشهد السياسي كانت مشاركة في نظام الإنقاذ، فكانت خجولة أن تدخل المسرح السياسي بقوة.
في فقرة يشير المبحث لأهم قضية في الصراع الدائر. يقول الغالي ” فشعار ( لا للحرب) يعني ببساطة نعم للحوار و التفاوض؛ و التفاوض و الحوار يكون بالضرورة بين الأطراف المختلفة أو المتخاصمة أو المتصارعة أو المتحاربة و لا يكون بين المتفقين” و يضيف قائلا ” و هذا يعني ببساطة أن تقبل الأطراف بالجلوس مع بعضها بغض النظر عن المواقف السابقة أو الحالية” قبل و بعد الحرب كنت قد طرحت أسئلة عديدة في أغلبية المقالات إذا كان الفلول يشكلون تحدي لعملية التحول الديمقراطي، و قادرين على إفشالها لماذا لا تتحاوروا معهم الوصول لاتفاق يجعلهم مساندين للديمقراطية أو محايدين حتى تنتهي الفترة الانتقالية، لكن للأسف أن ( الفلول و الكيزان) مصطلحان أصبح وجودها ضروري في الخطاب السياسي لمناصرة أصحاب المنهج التبريري، و الذين لا يعترفون بأخطائهم و يريدون شماعات يعلقون عليها هذه الأخطاء. كما أن أصحاب المصالح لا ينظر للمسرح إلا من خلال عدسة واحدة فقط.
يقول الغالي في محطة أخرى من مبحثه ” فإذا كانت قحت المركزي ترى أن الحرب يقف وراءها الكيزان و كانت قحت ترفع شعار لا للحرب فيجب عليها إما أن تغير الشعار إلي ( نعم للحرب حتى يتطهر الجيش من الكيزان) أو الحوار معهم لوقف الحرب فالحوار لمنع الحرب يكون مع المتسببين فيها” قحت المركزي لا تستطيع أن تقدم على هذه الخطوة لثلاث أٍسباب: اولا – هي لا تملك هذه الشجاعة التي تجعلها أن تفتح حوارا مع الكيزان الذين تتهمهم بتغويض سلطتها و إشعال الحرب. ثانيا – رغبتها في السلطة تجعلها تناور على الكل و تخاف من الشارع أن يتهمها بإنها وحدها التي ضيعت السلطة بسبب مصالح حزبية و الذاتية. ثلاثا أنها تعطي أهتمام للخارج أكبر من أهتمامها مع الجماهير، اعتقادا أن المجتمع الدولي يراهن عليها وحدها. هذه الأسباب خلقت عند بعض القيادات حالة شاذة من النرجسية. و في ذات الوقت نجد أن الأحزاب التقليدية خاصة ( الشيوعي و الاتحادي الأصل) يغطون في نوم عميق لا يمتلكان أي رؤية للحل،الحل الذي يقودهم إلي توافق وطني لترسيخ عرى الديمقراطية.
ينتقل بنا الغالي إلي أفق أرحب يشكل فيه رؤيته السياسية، يقول عن الحل ” يعقد مؤتمر سلام قومي برعاية دولية و إقليمية متوازنة تتفق عليها كل الأطراف و بمشاركة كل القوى السياسية السودانية دون عزل لأية جهة ، يتم فيه الاتفاق على أسس العامة لشكل الحكم و مؤسساته المدنية و العسكرية في الفترة الانتقالية و ينتهي المؤتمر بتكوين حكومة قومية مستقلة لا حزبية تمهد الطريق للانتخابات بعد الفترة الانتقالية” أن الرؤية يتفق معها العديد من المراقبين، إلا أصحاب المصالح الخاصة و الحزبية الضيقة. و هناك الذين يرفعون شعارات الديمقراطية ليس رغبة فيها أنما مناورة لا يريدون كشف أجندتهم المناهضة للديمقراطية. و الحرية المركزي ماتزال مصرة على أنها هي التي يجب عليها هندسة المؤتمر و أختيار القوى السياسية التي تشارك فيه و حتى العناصر الأخرى.في تصريح بابكر فيصل في الحرية المركزي ( لسودانتربيون) قال نحن لم نكون وراء دعوة الاتحاد الأفريقي للحوار في أديس أبابا – ثم قال يجب أن تتم الدعوة إلي القوى المؤمنة بالتحول الديمقراطي، و هي التي تقوم بدعوة الآخرين. مصر بابكر فيصل أن يعيد مرة أخرى قضية المرحل الثلاث التي قادت للانقلاب العسكري الذي قامت به الميليشيا.
أن المبحث يتناول القضية بالتحليل و يبين العقبات و يطرح حلول. و هي رؤية خارج الصندوق و مغايرة تماما لخط حزب الأمة الذي يقوده رئيس الحزب و أمينه العام الذان يجتهدان من أجل السلطة. و يراهنان على المجتمع الدولي أن يصبح لهم رافعة للسلطة. رغم أن حزب الأمة طوال تاريخه كان يراهن على جماهيره، فهل القيادة الحالية خائفة أن تقود الحزب لانتخابات لا يحصل الحزب فيها على نتائج طيبة مقارنة 1986م أم أن القيادات الحالية لم تقرأ تاريخ الحزب. نسال الله حسن البصيرة.
zainsalih@hotmail.com
