manazzeer@yahoo.com
* ادى الصراع على السلطة بين قائد الجيش (البرهان) وقائد الدعم السريع (حميدتي) والمغلف بمسرحية الخلاف حول دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة وتشكيل هيئة القيادة، الى اللجوء مرة اخرى الى ميدان الجندية واشهار القوة بواسطة الجيش وتحشيد الآليات العسكرية والمدافع والدبابات التي أغرقت شوارع الخرطوم في مقابل قيام قوات الدعم السريع بإعادة نشر ما يقدر ب60 الف جندي في الولاية، مما يشكك في إمكانية تطوير الاتفاق السياسي الاطاري بين الجيش والدعم السريع والقوى المدنية الذي تم التوقيع عليه في شهر ديسمبر الماضي (2022 ) والوصول الى اتفاق نهائي في وقت قريب، وأكاد أجزم بأنه لولا الضغط الدولي الهائل على كل الاطراف لمواصلة التفاوض لانفرط العقد بأسرع مما يتصور أى مراقب للمشهد السياسي السوداني، وباءت المفاوضات بالفشل وظلت الازمة تراوح مكانها إن لم تتطور الى الأسوأ!
* حسب صحيفة (السوداني) الصادرة يوم الثلاثاء (3 ابريل، 2023) ان اللجنة الفنية المشتركة بين الجيش والدعم السريع إقترحت هيئة قيادة تتكون من تتكون من (4) من قيادات الجيش و(2) من قيادات الدعم السريع، غير ان الدعم السريع اصر على اضافة عضو سابع الى هيئة القيادة على ان تكون تحت رئاسة راس الدولة المدني القادم (رئيس مجلس السيادة)، بينما يصر الجيش على أن تكون هيئة القيادة تحت رئاسة القائد العام للجيش ورئيس مجلس الأمن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وتحت ظل هذا التباين الحاد عاد التحشيد العسكري مرة اخرى وأعادت قوات الدعم السريع تموضعها ونشرت ما لا يقل عن 60 الف جندي في ولاية الخرطوم!
* فضلا عن ذلك، ظل الخلاف حول الفترة الزمنية لدمج قوات الدعم السريع في الجيش على ما هو عليه، باصرار الجيش على فترة لا تزيد عن ثلاثة اعوام وضرورة الاتفاق مع بقية الاطراف على جداول زمنية للدمج قبل توقيع الاتفاق النهائي، بينما يصر الدعم السريع على فترة عشر سنوات، وهو الاقتراح الذي طرحته القوى المدنية في وقت سابق لحل الاشكالية التي نجمت بين الطرفين العسكريين بتمسك القوات المسلحة) بفترة 6 اشهر فقط، بينما اقترح الدعم السريع فترة 22 عاما، وهنالك إقتراح ثالث من القوى الدولية بأن الفترة يمكن ألا تزيد عن 54 شهرا بشرط أن تمضي العملية السياسية بسلاسة وبدون تعثر خلال الفترة الانتقالية القادمة!
* كما تصاعدت حدة الخلاف بين الاطراف المدنية بتمترس الجبهة الثورية في موقفها الرافض للاتفاق الاطاري بدون مشاركة حلفائها (اردول وعسكوري وهجو ..إلخ) الذين ترفض القوى المدنية الموقعة على الاتفاق ان يكونوا طرفا فيه، وتمسُك الحزب الشيوعي وحزب البعث ولجان المقاومة بمواقفهم المعلنة برفض الاتفاق الطاري بشكل مطلق، وهو نفس موقف الفلول وقيادات النظام البائد من الاتفاق، مع وجود خلاف جوهري ين الطرفين حول موقفهما من القيادات العسكرية الحالية خاصة قيادات الجيش التي يدعمها الفلول ويرفضها الشيوعيون والبعثيون ولجان المقاومة باعتبارها من مخلفات النظام البائد التي تعمل على استمرار بقائه في السلطة باستبعاد راس النظام وبعض قيادات الدرجة الاولى فقط وبروز قيادات جديدة وجلوس البرهان على رأس النظام، الذي ظل يكرر إلتزامه بالعملية السياسية بغرض الخداع وشراء الوقت والعمل على البقاء في السلطة اطول فترة ممكنة بالاستعانة بفلول النظام البائد وحلفائه الاقليميين في مقابل حماية مصالحهم!
* وعلى خلفية الاجتماعات العلنية لحزب المؤتمر الوطني (المحلول) وتصاعد لهجة الفلول والتهديد باستخدام آلياتهم لعرقلة الاتفاق، شهد دار حزب الأمة القومي أمس إجتماعا لرؤساء وقيادات الحرية والتغيير لتقييم الوضع السياسي الراهن ومستقبل العملية السياسية، كما جاء في بيان صدر عن المجتمعين، حذروا فيه من اشراك الادارات الاهلية في مخططات عرقلة الاتفاق، وهددوا باللجوء الى خيارات أخرى لانهاء الانقلاب وتحقيق الانتقال الديمقراطي إذا تعثرت العملية السياسية!
* نتساءل .. ماذا بعد هذا التصعيد واللجوء للغة التهديد من كل الاطراف واستمرار عمليات التجنيد الواسعة والتحشيد العسكري بواسطة كل الاطراف العسكرية وإعادة نشر قوات الدعم السريع في ولاية الخرطوم ؟!
