خبر البارحة الذي نشرته، وتصدر نشرات قناة الجزيرة لساعات طويلة، بشأن زيارة وزير الاستخبارات المصرية وتفاصيل بلوغه لاتفاق جديد بين المجلس العسكري واطراف جديدة من الحرية والتغيير ، هذا الخبر المضروب يستحق ان نقف عنده كثيرا ونعامله بما يستحق من حزم.
لن نخوض كثيرا في قواعد الصناعة الإعلامية المحترفة وضرورة التزامها بالدقة، أو لائحة ممنوعاتها، فهذه المنصة السامقة تعج بألوان الطيف من الخبراء الممارسين لكثير مما له صلة بالرأي العام و”ما يُفترض ان يكون”.
لكن ان تقوم قناة في وزن الجزيرة (بخلق) خبر، ثم تبثه بتكرار مقصود، وتتحايل حتى بعد صدور ما ينفي ما صنعته فلا تنفي الخبر، ولا تبث ما وردها من الوكالات او بلغها من بيان رسمي ينفي خبرها، هذا التعنت يستلزم موقفا صارما يفضح القناة ويوبخها. فالحقيقة الثابتة هي ان المصداقية تمثل رأسمال
“كل” المؤسسات الاعلامية و”أي” صحفي. وبالتالي، فإن أي طعن في المصداقية والمجاهرة علنا بذلك الطعن، هو التصويب الأفدح ثمنا، والاكبر خسارة والأكثر إيلاماََ لتلك المؤسسات، غض النظر عن حجمها أو صيتها أو أي شئ آخر.
لا يوجد مواطن سوداني، يتابع بدقة تحليلية، تغطيات قناة الجزيرة أو التفضيلات الحوارية من استضافات طاقم مكتبها في الخرطوم وطريقة إختيارهم لضيوفهم، تخفي عنه حقيقة الانتماء الاخواني/ الانقاذي لمدير المكتب، او من يستعين بهم من المخرجين المنفذين او قائمة الضيوف المغضوب عنهم ممن تحرم استضافتهم!
إستتباعا، فأن ترضي ادارة قناة الجزيرة بالدوحة أن يقود مثل هذا الصحفي المعطوب مكتبها في الخرطوم، فهذا شأنها.
لكن، ماليس شأنها، هو أن يلوذ المتضررون بالصمت، ويتراخون عن الاحتجاج بصوت مسموع.
المطلوب الان هو مخاطبة مدير عام شبكات قناة الجزيرة ولومه على هذا السلوك غير المهني، ورفض تكرار قيام مكتب القناة بالخرطوم “بصناعة الاخبار” وفذلكة حيثيات رغبوية لطاقمها المنتمي للفلول والانقاذيين. فالمتضررون من هذا التشويش المتعمد هم كل اهل بلادنا ممن يتابعون ما تقوم به الاطراف الخارجية ذات المصلحة، من تصرفات غير مهنية هدفها هو دفع بلادنا دفعا للمزيد من التردي في هوة مظلمة نكابد انفسنا للخروج منها.
ليت جماعة الحرية والتغيير يفعلون ما فعله زميلنا العزيز الاستاذ فيصل محمد صالح فيحررون ذلك الخطاب الرافض لتلك الممارسات اللامهنية وغير الاخلاقية.
aamin@journalist.com
