ضحاياه الفقراء وأجيال المستقبل: تغير المناخ . . كارثتنا المهملة

abusamira85@hotmail.com
رغم الشكوك المتنامية حول ظاهرة الاحتباس الحراري، إلا ظاهرة تغير المناخ تبدو مثل الكارثة المهملة في حياتنا. وهناك جملة من الكوارث والمصائب الجديدة تضاف إلى المشاكل التي يرزح فيها العالم الآن، تناقشها المؤتمرات وتعكسها التقارير الدولية.
وأدى إعلان الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ عن نتائج تقريرها الرابع، إلى انتقال إدراك الرأي العام لتغير المناخ من إثبات أو نفي وجود الظاهرة إلى النظر في تأثيراتها والعمل على التقليل منها.
وأصل الحكاية أن البشرية تعرضت خلال الخمس عشرة سنة الماضية، إلى أعلى درجات حرارة تشهدها الأرض منذ أن بدأ  تسجيل درجات الحرارة بشكل منتظم، أي مع بدء انتشار الصناعة في العالم، وما تبعها من زيادة في استهلاك الفرد في المجتمع الحديث للطاقة.
خسائر وكوارث
هنا يؤكد البروفيسور أحمد سليمان الوكيل مستشار البيئة في أمانة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا (نيباد)، أن الخسائر الناتجة عن الكوارث المرتبطة بعوامل مناخية زادت بنحو 10 في المائة منذ الخمسينيات.
ويتوقع البروفسيور الوكيل  المنسق الوطني السابق لمشروع التنوع الحيوي، أن يتأثر العالم النامي بتغيرات المناخ بشكل كبير في الأعوام المقبلة من خلال زيادة تدهور موارده الطبيعية وضعف فرص الحصول على التكنولوجيا وانخفاض الاستثمارات في مجال الإنتاج، إضافة إلى تأثر الأنظمة الحساسة لموارد المياه والزراعة والغابات ومصايد الأسماك.
ويعقد البروفسيور الوكيل الأستاذ الباحث السابق في هيئة البحوث الزراعية، أهمية كبرى للاتفاقيات الدولية المعنية بالشأن البيئي. وتأتي في صدارة هذه الاتفاقيات الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية التي تهدف لتوفير الضمانات اللازمة لتأمين مستلزمات التنمية المستدامة فيها، خاصة أن كثيرا من البلدان باتت تواجه ظواهر مناخية لم تعرفها من قبل تتمثل في انحسارمعدل الأمطار والجفاف والتصحر وحرائق الغابات والعواصف الرملية وجفاف بعض الأنهار وانخفاض مستوياتها وارتفاع معدلات الحرارة بشكل غير مسبوق.
ويبسط البروفسيور الوكيل المسألة بأن تغير المناخ مصحوبا بالتصحر يتفاعلان على مستويات عدة ويمثلان مظهرين رئيسيين لمشكلة واحدة إذ أن ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي سيؤدي إلى غرق الكثير من المناطق الساحلية المنخفضة ويعرض أماكن كثيرة إلى موجات من السيول المفاجئة الجارفة وموجات حادة من الجفاف والعواصف الترابية والرياح الساخنة جراء قلة معدلات الهطول المطري السنوي وعدم انتظام توزعها, إضافة إلى الحد من إنتاجية العديد من المحاصيل الزراعية ما يؤثر سلبا في كفاءة النظم الزراعية في سد المتطلبات الغذائية المتزايدة.
جهود التصدي
أدت حهود التصدي للخسائر والكوارث المتوفعة إلى صدور إعلان الدوحة للعام 2009 الذي دعا إلى ضرورة النهوض بالمعرفة والتقنيات وتبادل الخبرات في مجالات التغير المناخي ومكافحة التصحر والجفاف وتحسين نوعية التربة والمياه والحفاظ على النظم البيئية والمحميات الطبيعية والنهوض بالسياحة البيئية وإدارة الموارد البيئية وضرورة إيفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها بشأن تمويل التنمية ونقل التكنولوجيا بطريقة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والأهداف المتفق عليها من قبل المجتمع الدولي.
وإزاء هذا التصدي الإقليمي العربي الحميد، يطلق الدكتور إبراهيم دقش المشرف على أمانة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا (نيباد)، صيحة قوية فحواها أن تغير المناخ هو قضية لا تحتمل الانتظار وينبغي التصدي لها عاجلا وليس آجلا.
ويدعم الدكتور دقش صيحته بأن تغيّر المناخ قضية تتعلق بالبيئة والتنمية معا، ولذلك كانت ضرورة الاتجاه نحو بناء القدرة التجهيزية لدى الدول النامية، فضلا عن أن الآراء تؤكد أن البلدان النامية هي الأكثر عرضة لتغير المناخ من البلدان الغنية، على الرغم من أنها المتسبب الأكبر في الكارثة، حيث إن الفقراء في البلدان الفقيرة هم الذين سيتعرضون لمخاطر أكبر نتيجة زيادة التقلّبات السريعة والمفاجئة في الأنماط المناخية (مثل الفيضانات ونوبات الجفاف).
وفي إطار آلية (نبياد) على المستوى الوطني يسعى الدكتور دقش عبر مستشاري الآلية ولجانها وشراكاتها الدولية على بث الوعي اللازم بحجم المشكلة، وتأكيد دور المجتمع المدني، ومن ثم ابتكار الحلول الوطنية للتصدي لها.
الموقف سودانيا
الموقف السوداني في اتفاقية تغير المناخ، يفيد أن السودان أوفى بالتزاماته تجاه الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ على المستوى الدولى وكان حضورا ومشاركا وفاعلا بفضل ممثليه خاصة من المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية وبالتحديد من وحدة تغير المناخ المنضوية تحت لواء المجلس. والذين تم اختيارهم لشغل مواقع وفعاليات دولية في تغير المناخ منها على سبيل المثال شغل مقعد بالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
أما على المستوى الوطني وبالرغم من الجهد الكبير المبذول في سبيل تقليل تأثيرات تغيرالمناخ، إلا أن نتائج تلك الجهود لن تحقق الأهداف المنشودة إذا لم يتم إدماج الأنشطة البيئية عموما وخاصة في هذا المجال في الإطار الإنمائي واستراتيجيات وخطط العمل التنموية الوطنية الأوسع. ويتعين علينا أن ندرك أن محور تركيز الهدف الإنمائي للألفية المتعلق في هذا المجال أن تتحقق الاستدامة البيئية.
ويتعين أيضا الانتباه إلى إمكانية تحسين الكفاءة والاتساق بإدماج جهود التخفيف والتكيف البيئيين في السياسات الإنمائية. ويتمثل الدور الأساسي للمؤسسات الإنمائية لتحقيق هذا الهدف في توفير المعرفة وزيادة الوعي، وتحديد الأهداف والسياسات والأنظمة والأدوات وأفضل الممارسات، ورصد الإنجازات الطويلة الأجل.

مع كل هذا فالجهود بدأت ولازالت مستمرة وهنالك أمثلة لمشاريع الأبرز منها مشروع التكيف مع آثار تغير المناخ والذي ينطلق من البرنامج القومي.
على أن القضية العاجلة هنا هي إيلاء قضايا البيئة الأهمية القصوى في كافة برامج وخطط الدولية الاستراتيجية وغيرها، وهذا دور أصيل لوزارة البيئة التي يقودها الآن الأستاذ حسن هلال، وهو إضافة إلى خبراته الممتدة والثرة في كافة نواحي الحياة السودانية من الملمين بهذه القضايا عبر تعاونه المثمر برئاسة لجنة السياسات في الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا (نيباد). 
الاستراتيجية الوطنية
على الصعيد العملي، أعد السودان مشروع استراتيجية التكييف الوطنية للتكيف مع تغيير المناخ، للتكيف مع المناخ لاستيعاب الآثار السالبة لظاهرة تغير المناخ في التخطيط التنموي بتكلفة كلية تبلغ ستة ملايين دولار، نصفها عبارة عن منحة من صندوق دعم الدول الأقل نموا، والنصف الآخر يمثل مليون مساهمة الولايات.
وحسب وثيقة المشروع يتم تنفيذ الاستراتيجية في خمس ولايات ذات نظم بيئية قاحلة وجافة وتشمل منطقة أدني نهر عطبرة بولاية نهر النيل ومنطقة بارة، ومناطق جبرة الشيخ وسودري، بولاية شمال كردفان ومنطقة البطانة بولاية القضارف، ومناطق شعيرية، ومهاجرية والملم بجنوب دارفور، وهي مناطق سافنا ذات تربة رملية، بالإضافة إلى مناطق معرضة للفيضانات بوسط الإستوائية. وبرر الدكتور معتصم بشير نمر المنسق الوطني لمشروع استراتيجية التكيف مع تغير المناخ، في إفادات صحفية، إعداد  هذه الاستراتيجية بارتباط هشاشة المجتمعات بالتقلبات الجوية في المدي القريب والتقلبات علي المدي الطويل.
وعدد الحالات المؤثرة للتغير المناخي في السودان على المجتمعات بصورة أساسية الجفاف والفيضانات، بالإضافة إلى الحالات الأخرى غير المتواترة مثل الزوابع الرعدية والأعاصير الترابية وموجات الحرارة.
محددات الاستراتيجية
يأتي الإلتزام السياسي في مقدمة محددات تنفيذ مشروع استراتيجية التكييف الوطنية للتكيف مع تغيير المناخ، إضافة إلى  توفير الوعي والمعرفة، خاصة لدي المخططين ومتخذي القرار فيما يتعلق بشئون المناخ.
غير أن الدكتور معتصم بشير نمر يبث عدة شكاوى، تتمحور في محدودية القدرات الفردية والموسمية وقلة الدعم المالي. ويشكو أيضا من أن المجتمعات القاعدية تعاني من الفقر الدائم، فضلا عن الافتقار إلى البني التحتية تجعل هذه المناطق اكثر عرضة لآثار تغير المناخ.
ويحصر منسق المشروع العوامل غير المناخية المساعدة في قابلية المجتمعات الريفية لتغيرات المناخ في: الفقر، عدم تنوع مصادر الدخل، عدم وجود مدخلات زراعية، سوء إدارة الموارد، والاستغلال غير المرشد للأراضي، هشاشة التربة ومصادر المياه، إزالة الغابات الصراع حول الموارد الطبيعية، ضعف الخدمات الإرشادية، نزوح المجتمعات وضغط الخدمات الصحية.
الموقف أرضا
موقف المشاريع المقترحة بواسطة الشركاء في الخمس ولايات على الأرض، يفيد أن الجهود في منطقة الصحراء بولاية نهر النيل تهدف إلى تخفيض شدة تعرض المحاصيل البستانية للحرارة وتحسين ومرونة تكيف الأنظمة الزراعية المتأثرة بالإجهاد المائي عن طريق إدخال الغابات في الزراعة وتخفيض هشاشة المراعي شمال منطقة البطانة، والتقليل من احتمال انتشار الملاريا بمنطقة الزيداب.
اما مقترحات مشاريع منطقة شبه الصحراء بولاية شمال كردفان، فتركز على الحفاظ على البيئة وتعويض الفاقد في التنوع الحيوي، وتأهيل حزام الصمغ العربي وتطوير أراضي مناطق القردود، وإنتاج الاعلاف لتقليل الصراعات حول الموارد وتطوير منطقة جريح السرحة، للتأقلم علي التغيرات المناخية وخلق مسارات جديدة للحيوان
وتتمثل مقترحات منطقة السافنا الطينية بولاية القضارف في تأهيل بحيرة سد التب وتقليل حدة الفقر لصغار المزارعين التقليدين والرعاة وإنشاء سدود صخرية للتقليل من شح المياه وتأهيل حزام الصمغ العربي وتأهيل الحظائر وتخفيض أمراض الملاريا والكلازار بالقلابات وأمراض التهاب السحائي بشرق القلابات.
التأثير السلبي
قد يثور سؤال بسيط عن جدوى هذه المشاريع؟ تأتي الإجابة في سياق توقعات أن يؤثر تغير المناخ الناجم عن أنشطة البشر تأثيرا سلبيا على الإنتاجية الزراعية في مختلف المناطق المدارية وشبه المدارية، إلى جانب تدني كمية المياه ونوعيتها في معظم المناطق الجافة وشبه الجافة، وزيادة تفشي الملاريا وحمى الدماغ وغيرهما من الأمراض المنقولة عن طريق الحشرات في المناطق المدارية وشبه المدارية، وكذلك الإضرار بالأنظمة الإيكولوجية والتنوع البيولوجي فيها.
وعلاوة على ذلك، فقد يؤدي ارتفاع منسوب سطح البحر نتيجة للزيادة المتوقعة في درجات الحرارة إلى تشريد عشرات الملايين من البشر الذين يعيشون في مناطق منخفضة، مثل دلتا النيل، إلى جانب اختفاء الدول الجزرية الصغيرة من على الخريطة.
ومن المرجَّح أيضا أن يتأثر الإنتاج الزراعي والغذائي سلبيا لدى العديد من الُبلدان النامية، بسبب تغيّر المناخ وخصوصا في البلدان ذات مستويات الدخل المحدودة والمعدلات المرتفعة من الجوع والفقر، نظرا لكونها بالفعل عُرضة إلى حد كبير لآثار الجفاف والفيضانات والأعاصير.
واردات الغذاء
من الأنباء المحزنة عن تغير المناخ في القارة السمراء، أن اعتماد العديد من البلدان الأفريقية على واردات الغذاء، قد يُفاقِم من آثار تغير المناخ، خاصة على ضوء التقديرات التي تُسقِط انخفاضا في الناتج الزراعي للقارة يتراوح بين 15 و30 في المائة من الآن وحتى الفترة  2080 -  2100.
أمّا أشدّ الآثار السلبية قاطبة بسبب تغيُّر المناخ على الزراعة فالمتوقّع أن يشهدها إقليم أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. أي أنّ أفقر المناطق وأشدّها انعداماً من حيث الأمن الغذائي من المقدَّر أن تعاني أشدّ انكماشِ في مستويات الدخل الزراعية.
وللمسألة وجه آخر، يتمثل في أن التغيرات البيئية تؤثر في خيارات التنمية البشرية، مع كون الفقراء هم الأشد تأثرا بها.
وبدورها تؤثر التغيرات البيئية على رفاه الإنسان، وعلى قابليته للتأثر، وعلى قدرة الناس على التأقلم أو التكيف. وعلى سبيل المثال، تؤدي الصراعات والعنف والاضطهاد إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان المدنيين، مما يجبر ملايين من البشر على العيش في مناطق إيكولوجية حدية داخل البلدان وعبر الحدود الدولية وهذا يقوض، لمدة عقود في بعض الأحيان، سبل العيش المستدامة، والتنمية الاقتصادية، وقدرة النظم الإيكولوجية على تلبية الطلب المتزايد على الموارد.
الاتفاقية الإطارية
كانت اتفاقية تغير المناخ الإطارية نتاجا لتأثيرات المناخ من جفاف وفيضانات وكوارث طبيعية أصبحت تهدد الأمن الغذائي وسبل كسب العيش والحق المشروع في البقاء للملايين من فقراء العالم.
وفي السنوات القليلة الماضية ظل مايربو على الـ 190 قطرا ومنظمة تعمل معا من خلال الاتفاقية للحد ودرء تلك التأثيرات. وتتالت مؤتمرات الأطراف لتلك الاتفاقية التي كانت مثار اهتمام المجتمع الدولي، ومثلت على الدوام تظاهرات عالمية منها مؤتمر الأطراف الخامس عشر الذي عقده بكوبنهاجن بالدنمارك (ديسمبر 2009). ويعتقد الكثيرون خاصة من الدول النامية أن المؤتمر كان مخيبا لآمالهم وتطلعاتهم.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن السودان كان يرأس مجموعة الـ 77 والصين المعروفة بـ (G77 and China). وقد قادت المجموعة في ظل قيادة السودان حملة شعواء على الدول المتقدمة ذات الانبعاثات الضخمة.
وتلى ذلك مؤتمر الأطراف السادس عشر بكانكون بالمكسيك (نوفمبر ـ ديسمبر 2010). ومن جوانبه المضيئة الخروج بفكرة إنشاء التمويل الأخضر للمناخ بالرغم من عدم إحرازه إلا القليل من التقدم في القضايا الأساسية الأخرى مثل تقليل الإنبعاثات بالقدر الذي يتسق مع مايتطلبه العلم ومايستدعيه العدل.
وكان آخرها مؤتمر الأطراف السابع عشر والذي تم عقده بمدينة ديربان بجنوب أفريقيا في ديسمبر 2011. ودارت مفاوضاته الساخنة حول بروتوكول كيوتو والذي صادف انتهاء أمد سريانه في ديسمبر 2012.
وأفضت المفاوضات إلى الاتجاه للوصول إلى بروتوكول أو صك قانوني أو حتى محصلة لصيغة قانونية، يتم اعتمادها في أو قبل عام 2015 على ألا تدخل حيز التنفيذ (النفاذ) إلا بعد العام 2020، ليحل محل بروتوكول كيوتو.
تدابير مبكرة
واقع الحال في تغير المناخ يفيد أن فوائد اتخاذ تدابير مبكرة وطموحة تفوق التكاليف فيما يتعلق بمشاكل كثيرة.
وتشير السيناريوهات المتعلقة بالتغيرات البيئية العالمية المقبلة إلى أن تنفيذ تدابير حازمة في الوقت الحاضر أقل تكلفة فعلا من انتظار التوصل إلى حلول أفضل والتأخر في اتخاذ تدابير يؤدي أيضا بطريقة جائرة إلى تحويل عبء دفع قيمة هذه التكاليف إلى الأجيال المقبلة، مما يتعارض مع مبدأ الإنصاف بين الأجيال.
وتنبه كل التقارير الصادرة عن الهيئة الدولية الحكومية المعنية بتغير المناخ بشأن تكاليف التقاعس عن العمل، فيما يتعلق بتغير المناخ إلى الحاجة إلى العمل. وتشير إلى أن التدابير الفورية ميسورة التكلفة لبلدان كثيرة.  وتلزم نُهُج مبتكرة لكي يحقق المجتمع التحول الضروري إلى اقتصاد مستدام وذي انبعاثات كربونية أقل، فهل نحن فاعلون؟


السودان وتغير المناخ


ظاهرة تغير المناخ وتأثيراتها
إنحسر الجدل كثيرا في الإعلام مؤخرا بعدم وجود علاقة بين تغير المناخ والنشاط البشري بعد


والمعلوم أن للنشاط البشري، وعلى رأسه استهلاك الطاقة لأغراض الصناعة والنقل والاستهلاك المنزلي، دور في زيادة درجة حرارة الأرض، ذلك أنه يؤثر على أضعف طبقات النظام البيئي الأرضي، أي الغلاف الجوي.