عاجل الى النائب العام : شبكة تزوير!!(1) .. بقلم: حيدر احمد خيرالله

*جريمة مكتملة الأركان بلاغات كيدية ودوافع مكايدات ، جلستُ قبالة رجل الأعمال الذى يعمل أعمالاً نادرة تعتمد التقنية الحديثة وعلى مستوى كبير وغير مسبوق ، إستعصم الرجل بأعماله مع تيمه وهو يتحول من نجاح الى نجاح ، ثم ظهرت فجأة قضية تقول حيثياتها : في المستند الذى يحمل النمرة : ش /4/أ/48/م بتاريخ 19/11/2017وهو عبارة عن إفادة عن البلاغ رقم 26/2017 ، ويشمل إجراءات البلاغ الذى يمثُل فيه ستة متهمين تحت المواد 21/114/104وهى الإدلاء ببيانات كاذبة وشهادة الزور بالإشتراك الجنائي حيث سجل المتهمين الأول والثاني إعتراف قضائي بالبينة الكاذبة وشهادة الزور وأقرا بأن المحرض هو المتهم الثالث ، تم إعداد كمين محكم بإذن النيابة للمتهم الثالث وتم ضبطه بواسطة شعبة العمليات الفيدرالية متلبساً بدفع مبلغ مالي واستلام أمر القبض، عقب ورود معلومات أشارت لإتهام احدى الفتيات والتى كانت مديرة نافذة في الشركة وظهر في هاتف المتهمة الخامسة مايشير لتورطها بإمداد التشكيل العصابي بمعلومات عن المتهم في البلاغ الأكبر، ولاحقاً ظهرت ورقة مروسة وتم كتابة وصل أمانة بها بمبلغ 450الف جنيه ،مجددا وجهت النيابة باعادة الإستجواب ولدى مواجهة المتهمين أقروا بأن الورقة المروسة وصلت لأيديهم عن طريق المتهمة الخامسة ، أرسلت المتهمة الخامسة للمتهم الثالث كتيب لأراضي شرق النيل باسمه (كما ارسلت كروكي لقطعة أرض بكافوري قبل 12 يوم من تنفيذ الجريمة، تثبتت الشرطة من وجود أختام الشركة التى كانت تعمل بها المتهمة الخامسة محفوظة بهاتفها على الرغم من احضارها لخلو طرف يخص الأختام .

*فيما أصدرت النيابة العامة قراراً بشأن قضية شهود زور وبلاغات كيدية ضد مدير شركة ، والقائد المفترض للعصابة من مواطني الخرطوم اثنين وتشاركه المتهمة وهى طالبة جامعية ومن بين المتهمين شخصية هامة والتحريات أشارت لورود إسم مسؤول في البلاغ وقد سقط جميع المتهمين بيد الشرطة ، وبعد المضي في الإجراءات خاطبت النيابة المحكمة للحصول على إذن بفتح دعوى تحت المواد 104/114من القانون الجنائي وكان القاضي قد أمر ذلك الامر الذى أدى الى صدور قرار وكيل النيابة الأعلى بشطب الاتهام في مواجهة المتهمة الخامسة بقوله (إن البينة تتأرجح بين الضعف والعدم )وأشار لعدم وجود إذن بفتح بلاغ جنائي من المحكمة المختصة عقب إستئناف قراره للمرحلة الأعلى وشُطب البلاغ برمته بدفع عدم الإختصاص للنيابة عوضاً عن إحالته لنيابة أخرى مع وجود ثلاثة إعترافات قضائية تُليت امام قضاة المحكمة الجنائية ببحري ، ودونت بذات المحضر وتنفيذ كمين بالشرطة ، إن قرار شطب الدعوى برمتها يقود الى جدل قانوني واسع حول مواعيد الاذن الجنائي، وهذه القضية تجعلنا نقف مليّاً امام مسيرة العدل ونرفع الأمر لمولانا عمر احمد محمد في أولى حلقات هذه السلسلة ونحن على ثقة بان ابواب العدل مفتوحة ولن توصد ، وإن الرجل البرئ الذي تعطلت اعماله وهو يلاحق قضيته بصبر وأناة وقوة مستمسكاً بالصبر والثقة في الانصاف سيبقى ناهضاً بها أو يسقط شهيداً دونها .. والى الحلقة التالية من عاجل الى النائب العام .. وسلام يااااااااااوطن..
سلام يا
( طالبت هيئة علماء السودان القضاء السوداني، بالحسم الفوري لقضية سرقة شجرة الصندل من متحف السودان القومي، وإنزال أقسى العقوبات على المتورطين في القضية وفي غيرها من القضايا المماثلة، وأكدت ثقتها في نزاهة وعدالة القضاء السوداني. ) عاش نضال هيئة علماء السلطان ، عاش عاش عاش .. كل المشكلة شجرة صندل ؟ طيب شجرة الوطني البحاكمها منو؟ وسلام يا
الجريدة الثلاثاء 15/5/2018