شهد يوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر ٢٠١٣ خروجا شعبيا كبيرا تعبيرا عن رفض الشارع السوداني لزيادة اسعار السلع والمحروقات، وسقط خلال التظاهرات في شتى أنحاء السودان اكثر من ٢٠٠ قتيل حسب تقارير منظمات حقوقية سودانية ودولية.
اما الحكومة بحسب تقاريرها ان عدد الضحايا اقل من ذلك الرقم المذكور. الا ان الحديث الاهم للأسر هو: هل من لجنة تحقيق تقصت عن من يقف وراء قتل المتظاهرين السلميين، او تحديد الجاني ومحاسبة القتلة عبر التقديم للمحاكمة العادلة؟
تحدثت اسر الشهداء عن تفاصيل ما حدث، وما زالت دموعهم على خدودهم ، ويقولون شهاداتهم التي تحاول اخفاءها بالحديث عن اطلاق نار من سيارات (بدون لوحات)، وتنشر (عاين) هذا التقرير تزامناً مع اجتماعات مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة لنقل مطالب اسر الشهداء والسودانيين باجراء تحقيق شفاف وعادل والقبض على الجناة وتقديمهم الى العدالة .
الا ان هناك حادثة واحدة الا وهي محاكمة المشتبه به في قتل دكتورة سارة عبدالباقي، واطلق سراحه لعدم كفاية الادلة. اما الحكومة بعد فشلها في تحقيق شفاف ومحايد، ارادت ان تغري اسر الضحايا بتعويضات مالية فقط، وهي محاولة من الخرطوم للتستر على من اعطوا اوامر اطلاق الرصاص الحي. لكن من فقدوا فلذات اكبادهم اغلبهم رافض لهذا المبدا التعويضي، يريدون ان يعرفوا من قتل ابناءهم، فمبدا التعويض غير مقبول بالنسبة للكثيرين.يمر عيد الاضحى عليهم وقلوبهم لن تنسى ذلك الحادث المؤلم، قد يضحون لهذا العيد، لكن علي العدالة الداخلية والخارجية ان تضحي بالعدالة من اجل الاسر الفاقدة لاثمن ما امتلكته.
