عبد الرحيم حمدي يسب المؤتمر الوطني ويتبرأ من سياساته الاقتصادية:

الجريدة:
انتقد الخبير الاقتصادي د. عبدالرحيم حمدي الحوار الوطني وقال إنه مضيعة للزمن وأضاف أنه بدل الحوار كان الأجدى الجلوس (لحلحلة) المشاكل الاقتصادية وتبرأ من لقبه عراب سياسة التحرير الاقتصادي وقال: أنا لست عرابها لأن السياسة لا يضعها فرد ووضعتها مع آخرين في ظروف موضوعية بهدف حل مشاكل الاقتصاد السوداني وكشف عن وجود (6) مليار دولار تباع سنوياً عبر الصرافات بالسوق الأسود بواسطة تجار العملة مما يجعلها خارج النطاق المصرفي، وعزا عدم ثبات الأسعار للفساد الإداري وضعف الرقابة من الدولة التي تعتمد على الخارج واقترح أربعة حلول للخروج من الأزمة الاقتصادية لعلاج الاقتصاد السوداني تتمثل في عمل برنامج تدخل سريع لزيادة إنتاج بعض السلع الأساسية مع تمويل هذا البرنامج باستدانة كبيرة من الداخل عن طريق بيع شهادات شهامة عبر الأرباح، وتحرير القطاع الخارجي مع تحرير سعر الصرف والإبقاء على الدعم وفرض ضريبة على البترول (البنزين) خاصة، مواصلاً بقوله تم تخفيض سعر الجنيه (13) مرة دون فائدة الأمر الذي يتطلب تحريراً كاملاً لسعر الصرف، وطالب المشاركون في المنتدى الدوري للجمعية السودانية لحماية المستهلك المتحدث الرئيس في الملتقى د. عبد الرحيم حمدي بطرح المقترحات الخاصة بحل مشكلة الاقتصاد السوداني على المؤتمر الوطني .. فرد بقوله حصل الناس على حريتهم الاقتصادية وارتفع دخل الفرد من (300) دولار إلى (2400) دولار حالياً.. من جهته انتقد عضو الجمعية الأستاذ يس حسن بشير سياسة التحرير الاقتصادي بقوله: الاقتصاد تتم إدارته من عمارة الفيحاء بإنشاء قطاعات سلطوية ردد: الدولة (بتطلع قروش تسجل بيها الشركات) لديها (500) شركة تسيطر على كل المجالات وهي ليست مملوكة للدولة ولا يعلم عنها المراجع شيئاً بالإضافة للهيمنة من المنظمات الخيرية التي تعمل في استيراد الدواء دون أن تفرض عليها الدولة (مليم) وهذه المنظمات تتبع للسلطة عبر أفراد من الحركة الإسلامية وأصبح هنالك اقتصاد سلطة وتركز توزيع الثروة عند فئة معينة مما خلق اقتصاداً عشوائياً يفتقر للتخطيط وللرؤية التنموية، ونفى أن يكون هنالك تدفقات للاستثمارات الأجنبية موضحاً أن الاستثمارات الموجودة هي استثمارات داعمة للحركة الإسلامية فقط، أما الاستثمارات الضخمة فهي مربوطة بالعلاقات الخارجية التي تم تدميرها وتساءل بقوله: (10) أعوام تصدر الدولة في البترول (أين ذهبت أموال البترول)؟؟ 
من جانبه طالب الأستاذ محجوب عروة بإتاحة مناخ الحريات والديمقراطية مردداً: لن يكون هنالك اقتصاد سوي ما لم تكن هنالك حرية وديمقراطية وطالب بقوله: لابد من التحول من الكبت والتحكم للحرية وقال إن البناء الاقتصادي متخلف أتاح فرصة للتحكم الخطأ ليس في الفكر، بل في الحاضر السياسي الذي يدير البلاد (النهب المسلح في دبي وماليزيا)، من جهته أبان الدكتور الطيب مختار رئيس لجنة الاتصالات بالمستهلك من دراسة أعدها مجموعة من الخبراء أن 80% من الـ(6) مليار التي تباع بالسوق الأسود تذهب عبر شركات الاتصالات وطالب بضرورة إعادة ترتيب قطاع الاتصالات الذي سيعمل على توفير (5) مليار دولار للاقتصاد السوداني..
جاء ذلك في الملتقى الدوري للجمعية السودانية لحماية المستهلك (بعنوان سياسة التحرير الاقتصادي ما لها وما عليها).