كشف الأستاذ / ياسر عرمان – الأمين العام للحركة الشعبية – بان جهاز الأمن وجه انتقادات لاذعة للشرطة بسبب تدخلها الذى أدى الى فضح المعلومات عن انفجار أركويت يوم الأحد 12 فبراير ، واوضح ان الحادث أكد بان الخرطوم لا تزال قاعدة لتدريب الارهابيين ، كما أوضح عرمان موقف الحركة الشعبية من المقترح الامريكى حول الاغاثة الانسانية ومن اعلان النظام اختتامه لحواره .
وقال عرمان فى تصريحات لـ(حريات) (ما حدث فى اركويت فى قلب الخرطوم حدث كبير سيكون له ما بعده . وهو من حسن حظ الشعب السودانى فقد كشف المخبأ والمستور . وأتى بعد عشر سنوات من حادث السلمة ليؤكد ان الخرطوم لا تزال قاعدة للارهاب العالمى ومركزا رئيسيا لتدريب الارهابيين عملياتياً وآيديولوجيا ، من جامعة افريقيا الى السلمة وأركويت . النظام مطمئن لخداعه أجهزة الاستخبارات العالمية لدرجة ان تدريب الارهابيين من جنسيات مختلفة يتم فى وسط الخرطوم !. وأكد الحادث ان الخرطوم تبيع وتشترى فى عالم الارهاب ، لاسيما ان الارهاب اصبح عملية مربحة للنظام , يبيع الشبكات القديمة ليؤسس الشبكات الجديدة للارهاب . وعلى العالم – خصوصاً الولايات المتحدة الامريكية – ان يدرك صلة رحم النظام مع الارهاب ، وهى السبب الذى يمكنه من اعطاء بعض المعلومات عنه ، والا فما الذى يجعل جهاز محمد عطا أهم من المخابرات الغربية فى معرفة دوائر الارهاب ؟! انها (الشراكة الذكية) مع شبكات الارهاب . النظام يتفاوض ويتاجر مع الارهابيين , من المخدرات الى استعادة الاطفال , وأى حديث غير ذلك تكذبه اركويت والسلمة . ونحن نعلم ان جهاز الأمن قد وجه انتقادات لاذعة للشرطة ، باعتبار انها تدخلت فيما لا علم لها به !. والحادث رسالة للذين يتحدثون عن تعاون النظام فى مكافحة الارهاب . اذا اردنا ان نصفى الارهاب من ارض السودان علينا تصفية النظام.)).
وعن سؤال (حريات) حول خيارات نداء السودان بعد اعلان النظام اختتامه لحواره ، أجاب عرمان ((هذا السؤال يحتاج الى اجابة جماعية من قوى المعارضة ، فموضوع ما يسمى بالحوار الوطنى اصبح مضيعة للوقت ، وقد تنصل النظام من خارطة الطريق واختتم حواره ورفض الالتزام حتى بما يسمى مخرجات الحوار ، كما يؤكد ما حدث بينه وبين المؤتمر الشعبى فى موضوع الحريات ، والواضح ان النظام زاد من اعتداءاته على الحريات اثناء الحوار وبعده، ولذا لن تنجح ايما محاولة من قيادة الشعبى لتجميل مشاركتها فى النظام غير القابل للاصلاح . والحوار لم يحل قضية الحرب ولا الاجماع الوطنى ولم يحسن من مستوى معيشة الناس العاديين . والنظام لا يعرض على المعارضة سوى اقتسام بائس للسلطة ، ويفاوض شركاءه فى الحوار على 15% من الأجهزة التشريعية . اعتقد ان على المعارضة ، لا سيما نداء السودان ، ان تقلب الطاولة بطرح جديد ، فبدلا عن ما يسمى بالحوار الوطنى القائم على رفض النظام لأى صيغة حوار متكافئ ، على المعارضة ان تطرح على امبيكى الانتقال من تلك المنصة الى منصة الحديث عن ترتيبات انتقالية – للانتقال من الحرب الى السلام الشامل ومن الشمولية للتعددية وحقوق الانسان ، وذلك عبر مطالب واضحة ومحددة ، يمكن تلخيصها فى توفير الحريات وانهاء الحرب باتفاق سلام شامل ومخاطبة خصوصيات مناطق الحرب ، وتحسين شروط الحياة المعيشية ، واجراء انتخابات حرة ونزيهة ومراقبة دولياً . ويجب الا نرهن ارداتنا للنظام ، وعلينا ان نرفض الجلوس مع ما يسمى بلجنة مخرجات الحوار أو المشاركة فيما يسمى بلجنة الدستور ، هذه كلها ألاعيب لتثبيت النظام القديم . وعلى الوساطة بمثل ما تتشاور مع النظام ان تتشاور مع المعارضة . لا نريد افتعال معارك مع الوسيط فمعاركنا مع النظام ، ولن نقبل بأى حلول لتثبيت الوضع الحالى ، فنحن مع مطالب شعبنا وحقه فى التغيير . وهذه القضايا تحتاج الى نقاش عميق بين قوى المعارضة)).
وعن المقترح الامريكى حول الاغاثة الانسانية ، قال الاستاذ / ياسر عرمان (المقترح اذا كان امريكياً ستعرضه علينا الادارة الجديدة مرة اخرى ، واذا كان مقترحا يخص الادارة السابقة فسينتهى معها . ونحن على استعداد للتعامل مع الادارة الجديدة ، وهى التى ستضمن تنفيذ أى مقترح فى الاربعة سنوات القادمة ، وندرك أهمية الولايات المتحدة الامريكية ، وندرك قبلها أهمية القضايا التى يناضل من أجلها شعبنا . ليس لدينا مشكلة مع الادارة السابقة ، ولكن مقترحها جاء فى آخر شهرين من ثمانية سنوات أمضتها الادارة المنصرفة ، ولم يكن لديها الوقت الكافى ، ولا يمكن ان تعالج قضايا المنطقتين والسودان فى عجلة ، لاسيما ان هذه القضايا تؤثر على السودان والمنطقتين لسنوات عديدة قادمة . والنظام هو الذى استخدم الطعام كسلاح ، بل ويستخدم سلاحه الجوى لاستهداف قتل المدنيين ، ولا يمكن مكافأته بمنحه السيطرة على العملية الانسانية . وعلى الذين يذرفون دموع التماسيح ان يتذكروا اننا وقعنا اتفاقيين انسانيين فى عامى 2012و2013 ، ورفض النظام تطبيقهما . ولم نكن لنسمح باستخدامنا كغطاء لرفع جزئى عن العقوبات على النظام ومنحه السيطرة على العملية الانسانية ليعمل على تخريبها بعد استخدامها لرفع العقوبات. العملية الانسانية يجب ان تتم وفق القانون الانسانى الدولى)) .
