عضو بلجنة التفكيك يكشف خطة “الكتلة الديمقراطية” لتقويض العملية السياسية

الخرطوم – (الديمقراطي)

كشف عضو لجنة تفكيك النظام البائد، اللواء معاش عبدالله سليمان، خطة مجموعة “الكتلة الديمقراطية” لتقويض العملية السياسية، حال وصولها إلى اتفاق ينهي الانقلاب ويشكل حكومة مدنية.

وتشمل الخطة بحسب عبدالله سليمان، إعلان تمرد مسلح في شرق السودان، ورفض تسليم وزارات المالية والمعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية، إضافة إلى إغلاق طرق قومية وإعادة تجربة اعتصام القصر لحين اسقاط الحكومة المدنية.

وقال عبدالله سليمان، على صفحته بموقع “فيسبوك” إن المجموعة الرافضة لمغادرة كراسي السلطة، عقدت اجتماعاً اعتمدت خلاله خطة إفشال الاتفاق النهائي والحكومة التي ستشكل، لأنهم يعتبرون ما جرى إقصاءً لهم بعد تركهم حمل السلاح وانحيازهم للحلول السلمية.

وقال إن المؤتمرين أجمعوا على اتخاذ خطوات في حال توقيع الاتفاق النهائي وتشكيل الحكومة المدنية، وهي “اعلان تمرد في شرق السودان ومقره حدود اريتريا وسنكات، بجانب إغلاق طريق الشرق عند منطقة “العقبة”، إضافة إلى غلق طرق “شريان الشمال، بارا، والطريق العابر لمصر، وطريق سنار الخرطوم مدني”.

كما تشمل الخطة تصعيداً داخلياً في الخرطوم عن طريق منسوبين للجان المقاومة، بما يشمل غلق الطرق الرئيسية ومن ثم الاعتصام أمام القصر ومجلس الوزراء إلى حين إسقاط الحكومة.

وتشمل الخطة كذلك بحسب عضو لجنة التفكيك، “عدم تسليم الشركة السودانية للموارد المعدنية، ووزارة المالية، والمعادن، الى حين تقويض الحكومة، كما سيتم تسليم بعض المواطنين والمقاومة أموال عبر لجان شُكلت تحت رئاسة (ع) للحشد.

وتابع: “هناك لجنة إعلامية ولجنة خدمات ولجنة اعتصام اتحادية وولائية، بينما يتم التمويل من (م ا) و(أبو، ن) و(ع) و(ع)”.

وزاد: “جار الآن جمع الأموال لذلك، كما سيسافر (م) فور عودته، إلى أوروبا لمحاولة جلب المزيد من الأموال لتنفيذ المخطط”.

وتضم مجموعة “الكتلة الديمقراطية” حركتي “مناوي وجبريل” إضافة إلى جعفر الميرغني وأردول، ومجموعات أخرى كانت جزءاً من النظام البائد حتى سقوطه، حيث لعب دوراً بارزاً في تقويض الحكومة المدنية السابقة بقيادة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وبعدها استأثرت بالسلطة حيث ترفض مفارقتها الآن.

وتعارض “الكتلة الديمقراطية”، العملية السياسية الجارية الآن، حيث كانت في البداية ترفض خروج العسكر من السلطة وتصر على استمرار الشراكة والوثيقة الدستورية السابقة.

وبعد توقيع العسكريين على “الاتفاق الإطاري” الذي ينص على خروجهم من السلطة، سكتت “الكتلة الديمقراطية” عن مطالبها باستمرار الشراكة، وأصبحت تطالب بضم مجموعات كانت جزءاً من النظام البائد للعملية السياسية، وذلك عقب ورشة أجريت بالقاهرة برعاية المخابرات المصرية.

وكان “الاتفاق السياسي الإطاري” الموقع بين الأطراف السودانية، في 5 ديسمبر الماضي، منح فقط “حركتي العدل والمساواة، وتحرير السودان، والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل”، حق المشاركة في العملية السياسية.

وظلت الآلية الثلاثية التي تتولى عملية الحوار تقدم الدعوة فقط لهؤلاء لحضور الاجتماعات الخاصة بالأزمة السودانية، بينما يرفضون تلبية الدعوات مشترطين مشاركة جميع قوى المجموعة الانقلابية.
//////////////////////////////