علاقة هولندا بالعالم الإسلامي في ظل تقدم اليمين المتطرف

تنفست الجالية الإسلامية في هولندا وسفراء الدول الإسلامية الصعداء بعد إعلان فشل مساعي تشكيل حكومة يشارك فيها حزب الحرية بزعامة اليميني المتطرف «خرت فلدرس»، وكان الحزب قد حقق فوزاً كبيراً في الانتخابات التي نظمت بتاريخ 9/6/2010 حيث حصل على (24) مقعدا من إجمالي مقاعد البرلمان البالغة (150)، ليصبح بذلك ثالث أكبر الكتل البرلمانية في البرلمان، بينما كان نصيبه في الانتخابات الماضية لا يتجاوز التسعة مقاعد ضمن أحزاب صغيرة كانت (وسط اللمة منسية).

اشتمل البرنامج الانتخابي لحزب الحرية، الذي خان اسمه فأصبح اسماً على غير مسمى، على نقاط مثيرة للجدل تضر بمصالح الدول الإسلامية عامة والجالية المسلمة في هولندا خاصة. من ضمن تلك النقاط سحب الاعتراف بالإسلام كدين سماوي واعتباره أيديولوجيا تدعو إلى العنف، حظر تداول القرآن، وعدم السماح ببناء مساجد جديدة، وإغلاق جميع المدارس الإسلامية، وحظر النقاب، وقفل الهجرة إلى هولندا من الدول الإسلامية وسحب الجنسية الهولندية من مزدوجي الجنسية في حال ارتكابهم جرائم وترحيلهم لبلادهم الأصلية. وينضح البرنامج الانتخابي للحزب بنقاط أخرى تقطر كرهاً للإسلام والمسلمين، ومن أشهر تصريحات زعيم الحزب المعادية للإسلام قوله: (الإسلام يسعى للسيادة ويهدف إلى تدمير حضارتنا الغربية، ففي العام 1945 تمت هزيمة النازية، وفي العام 1989 هزمت الشيوعية والآن جاء الدور على إيديولوجية الإسلام التي يجب هزيمتها).

على مستوى الصراع العربي الإسرائيلي ينادي الحزب بتعزيز العلاقات الهولندية مع إسرائيل وإعطائها وضعاً خاصاً ومميزاً باعتبار أن إسرائيل خط الدفاع الأول عن المصالح الغربية في الشرق الأوسط، ويطالب الحزب بنقل مقر السفارة الهولندية من تل ابيب إلى القدس بصفتها العاصمة الموحدة لإسرائيل، كما يدعو إلى سحب الاعتراف بالمملكة الأردنية الهاشمية وإطلاق اسم فلسطين عليها بصفتها وطناً للفلسطينيين، وقد أدى هذا الموقف الغريب إلى ردة فعل عنيفة في المملكة الأردنية وألقى بظلال سالبة على علاقة البلدين. والجدير بالذكر أن علاقة «خرت فلدرس» اللصيقة بإسرائيل كانت مثار جدل قبل أكثر من عامين حيث أبلغ جهاز المخابرات والأمن القومي الهولندي AIVD)) لجنة الأمن بالبرلمان بأن للمذكور علاقات مريبة بالسفارة الإسرائيلية في لاهاي حيث يقوم بزيارتها بانتظام والبقاء داخلها لأوقات طويلة إضافة لزياراته المتكررة للدولة العبرية، وقد وصل خوف الجهاز على الأمن القومي الهولندي من تلك الزيارات لدرجة التفكير في اختراق السفارة الإسرائيلية وزرع أجهزة تنصت لمعرفة ما يدور في اجتماعات عضو البرلمان المذكور مع الدبلوماسيين الإسرائيليين، وقد منع حدوث ذلك تخوف الجهاز من نشوب أزمة دبلوماسية بين البلدين إذا تم كشف عملية التنصت وذلك لمخالفتها للأعراف الدبلوماسية التي أقرتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام (1961). وقد سبقت الانتخابات الأخيرة تفجر فضيحة سياسية أخرى بعد انسحاب قيادي آخر من أعضاء الحزب من اللائحة الانتخابية قبل أسبوعين من التاريخ المحدد للانتخابات بعد كشف جهاز الأمن الهولندي أن له علاقات مريبة مع جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد) إضافة لعضويته في منظمة متهمة بتسليم إسرائيل أسراراً تخص هولندا.

لا شك أن عدم مشاركة حزب الحرية في الحكومة الهولندية القادمة مدعاة لسرور الجالية المسلمة في هولندا إلا أن المقلق في الأمر أن فوز الحزب بمليون ونصف المليون صوت في الانتخابات الأخيرة يشير إلى تنامي نفوذ اليمين المتطرف المعادي للإسلام في البلاد، وربما كان من الأفضل للمسلمين مشاركة الحزب في الحكومة حتى يشعر الناخب الهولندي بالعواقب الوخيمة لاختياره، حيث كان من الممكن لهذه المشاركة أن تكون بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على الحمل الكاذب لوعود الحزب الانتخابية، حيث أن نسبة (50%) من الصادرات الهولندية تذهب لأسواق الدول العربية والإسلامية، وكان مرجحاً أن تتعرض هولندا إلى عزلة عربية وإسلامية ودولية وتصبح ثقباً أسود في خارطة أوروبا في حالة مشاركة الحزب المذكور في الحكومة القادمة (البلد المحن لا بد يلولي صغارن)، ويمكننا استنهاض العبر من أضابير التاريخ فقد تعرضت النمسا إلى عزلة مماثلة عندما فاز حزب الحرية المعادي للمسلمين واليهود بقيادة (يورج هايدر) في عام 1999 مما جعل الإتحاد الأوروبي يجمد عضويتها في الإتحاد ويفرض عليها عقوبات اقتصادية، وعاد الناخب النمساوي في الانتخابات التي أجريت عام 2006 وعاقب الحزب اليميني بالتصويت ضده نتيجة للأوضاع الاقتصادية السيئة للبلاد التي أفرزها الحصار الاقتصادي، وقد قتل المذكور في عام 2008 في حادث سير في ظروف مريبة مما يرجح اغتياله.

يقيني أن هولندا قادرة على ستر عورة ديمقراطيتها، فالتاريخ والجغرافيا يشهدان بقوة عزيمة المواطن الهولندي الذي نجح في انتزاع اليابسة من البحر عبر ردمه وبناء مدن حديثة في الأراضي المستصلحة، هذا إضافة إلى أن حزب الحرية كان سيضطر لتقديم تنازلات كبيرة بشأن أهدافه ووعوده الانتخابية المستفزة حتى يستطيع تجسير الهوة بين برنامجه وبرامج الأحزاب الأخرى التي ستدخل معه في ائتلاف لتشكيل الحكومة، فكرسي الحكم ليس منبراً هتافياً، والذي يرغب في أن يحكم  يجب أن يقدم حلولاً عملية لمشاكل واقعية وليس ترديد شعارات هلامية رنانة يصعب تطبيقها على أرض الواقع، فالقاطرة التي تهدر بخارها وطاقتها في الصفير لا تذهب بعيداً كما يقول الفرنجة، ومثل هذه الأحزاب عادة  (تبطبط) على (قيفة) المساحات الآمنة التي يوفرها موقعها في المعارضة دون أن تجرب ابتلال  مجدافها عندما تمخر في عباب المياه المالحة لصعوبات الحكم.

kamal Bilal [kamal.bilal@hotmail.com]