الخرطوم – الشاهد
وضعت سلطات الحكومة الإنتقالية يدها على مباني إتحاد المحامين والمهندسين والمعلمين والصحفيين وإتحاد نقابات عمال السودان، وبهذا تكون الحكومة الإنتقالية وضعت قرارات حل الاتحادات المهنية موضع التنفيذ، وكانت بداية بالاتحاد العام للصحفيين السودانين، وأبلغ شهود عيان “الشاهد” أن قوة من الشرطة أغلقت صباح اليوم مكاتب اتحاد الصحفيين السودانيين بمنطقة المقرن بالخرطوم ومنعت الموظفين من الدخول ومزاولة أعمالهم.
وأشار شاهد العيان أن أحد أفراد الشرطة أجرى اتصالاً هاتفياً بمسئول رفيع باتحاد الصحفيين وأبلغه بانه تلقى توجيهاً بالتحفظ على مقر اتحاد الصحفيين، وسمحت القوة الشرطية للموظفين باغلاق المكاتب والاحتفاظ بالمفاتيح ومغادرة المقر، وبحسب مقربين من الإتحاد ان كل القرارات بالحل وتجميد الحسابات ثم اغلاق دار الاتحاد اليوم لم تتم بمخاطبة رسمية مباشرة حتى الآن وبهذه الخطوة يكون قانون إزالة التمكين ومحاربة الفساد حيز التنفيذ، بعد تشكيل اللجنة المختصة، ومباشرة مهامها.
وفي سياق متصل بالأمر أصدر بنك السودان المركزي أمس “الإثنين” قرارًا بحجز وتجميد أرصدة التنظيمات النقابية والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، وقال بنك السودان بحسب خطاب صادر من إدارة الرقابة العامة للمصار ممهور بتوقيع عمار أحمد محمد أحمد إن الخطوة تجيء وفقًا لقرار مجلس الوزراء بتكوين لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، الخاص بحل النقابات والاتحادات المهنية وإتحاد أصحاب العمل.
وكان الفريق ركن ياسر عبد الرحمن العطا رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد أصدر قرار حل بموجبه المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات المنشأة بموجب قانون النقابات لسنة 2010م وحل المكاتب التنفيذيه ومجالس الاتحادات المهنيه المنشأة بموجب قانون الاتحادات المهنيه لسنة 2004م.
وشمل القرار حل المكاتب التنفيذيه ومجالس الاتحادات المنشأة بموجب قانون أصحاب العمل لسنة 1992م ونص القرار علي حجز العقارات المسجله باسماء النقابات والاتحادات المهنية وإتحاد أصحاب العمل، وحجز الاليات والسيارات ووسائل النقل المسجله باسم النقابات والاتحادات المهنيه واتحاد اصحاب العمل ويحظر التصرف فيها.
ونص القرار علي تعيين لجان تسيير تختص بتسيير شؤون النقابات والاتحادات المهنيه واتحاد اصحاب العمل وتصريف اعمالها الضرورية، وتمثيل النقابات والاتحادات المهنيه واتحاد اصحاب العمل بالقدر الكافي للحفاظ على مصالح المنسوبين، والاعداد للجمعية العمومية للنقابات والاتحادات المهنيه واتحاد اصحاب العمل، ومراجعة النظم الاساسية واللوائح والقوانين لتتوافق مع ديمقراطية واستقلالية العمل النقابي، فضلا عن مراجعة الحسابات المالية بواسطة المراجع العام لجمهورية السودان، وشمل القرار النقابات والاتحادات المهنيه واتحاد اصحاب العمل بكافة مستوياتها.
وفي ذات المنحى أصدر العطا قرار بحل المكتب التنفيذي ومجلس نقابة المحامين السودانين، ونص القرار علي تعيين لجنه تسيير تختص بالاعداد للجمعية العمومية لنقابة المحامين، وتمثيل نقابة المحامين لدي لجنة قبول المحامين وكافة المواقع وفق القانون، وأن تقوم اللجنة بتصريف أعمال النقابة ومراجعة قانون المحاماة والنظام الاساسي لتتوافق مع استقلالية المهنة وديمقراطية واستقلالية النقابة.
