لازلنا نحتسب الشهداء واحدا تلو الآخر وأخرهم الشهيد نزار النعيم من اخلص أبناء الوطن وأكثرهم ثباتا على مبادئهم فالرحمة والمغفرة لهم جميعا ونتمنى ان لا تضيع أرواحهم وتضحياتهم بين لجان قحت وتباطؤ وزرائها، فنتمنى ان يجدوا القصاص العادل وان يتحقق حلمهم بوطن الحرية والسلام والعدالة والكرامة الإنسانية.
عندما انتظمت هذه الثورة بعد الهبات الأولي لم يكن على ارض الواقع سوى الثوار ولجان المقاومة تواجه بطش النظام البائد بكل بسالة وقوة، فواجه أولئك الثوار صنوف العذاب دون ان يتراجعوا عن أهدافهم المعلنة وأولها زوال هذا النظام إلى الأبد ونشؤ نظام الحرية و السلام والعدالة والكرامة الإنسانية.
وبثبات وإصرار وعزيمة هؤلاء الثوار ورغم ما واجهوه حتى بعد زوال النظام من قتل واغتصاب وتعذيب أثناء الاعتصام وفي فض الاعتصام، تحقق الجزء الأول من هدف الثورة وهو سقوط رأس النظام وقياداته الفوقية، واختارت قوى الحرية والتغيير سلطة مدنية مؤكدة انها سلطة الثورة وستحقق كل الأهداف ومنها اكتمال اقتلاع النظام السابق وتحقيق التحول المنتظر.
بعد أكثر من شهرين على أداء حمدوك للقسم ومرور شهرين من عمر حكومته كانت المحصلة صفر كبير، فقد تواصل التردي في الخدمات وارتفاع للأسعار وعدم قدرة على مواجهة مافيا الكيزان في المؤسسات العسكرية والأمنية وفي المالية وفي الخارجية، واستمر التربص بالثوار بالقتل والبلاغات الكيدية دون رادع حقيقي من جانب السلطة المدنية. وما لا نفهمه عدم دفاع قوى الحرية والتغيير عن الثوار الذين اتوا بهم إلى السلطة، وفي الجانب الاقتصادي هو كيف تبحث حكومة حمدوك عن تحسين الوضع الاقتصادي ولازالت بقايا الكيزان يسيطرون على وزارة المالية وعلى البنك المركزي ويستطيعون إفشال كل جهد، وكذلك يسيطرون على وزارة الخارجية وتحدث البعض ان هنالك عراقيل توضع وان الوفود القادمة إلى السودان لولا تدخل بعض الحادبين على الثورة من اجل وضع برنامج لها من اجل لقاء الوزراء والمسئولين لما تمت الكثير من الاجتماعات لان وزارة الخارجية تعرقل ذلك. وكذلك يستعمل حمدوك سلطته تجاه الولايات في حدود ضيقة جدا فقد رأينا استبداله للبعض في وزارة الصحة لولاية في الخرطوم وبعض المستشفيات، فإذا كان يمكن لرئيس الوزراء التدخل في الولايات وتفويض سلطته إلى بعض الوزراء فماذا ينتظر وهنالك الكثير من المؤسسات والمصالح تجار بالشكوى من ما يفعله الكيزان. وهنالك وزارات رغم أهميتها معتمة تماما مثل وزارة الرعاية الاجتماعية، فأين هي من هذا الكم من الشكاوي من عدم إمكانية احتمال الوضع الاقتصادي أو العلاجي الذي يستهلك طاقة الشباب لسد النقص الذي لا تهتم به السلطة الانتقالية تجاه شعبها. وفي شبه تغطية لعجز الحكومة عن الإيفاء بمتطلبات الثورة يأتي حديث وزير الشؤون الدينية المتكرر عن اليهود وحقوق اليهود في السودان، فهنالك من يحاول ان يشغل الساحة حتى لا تتحدث عن عجز حكومة حمدوك وذلك بالحديث عن حقوق اليهود والحديث عن سيداو وغيرها، فإذا ذكر ذلك الوزير حديثه عن اليهود مرة واحدة لعزرناه واعتبرنا انه يتحدث عن خطة الحكومة ولكن ان يستمر الحديث عن حقوق اليهود السودانيين طوال شهرين من عمر السلطة الانتقالية في أحاديث ولقاءات مختلفة هذا يؤكد بان هنالك جهة ما تدفعه ان يكرر ذلك بعلمه أو بدون علمه لتوظيفه من اجل الهاء الثورة والثوار. والمؤسف انكسار السلطة الانتقالية أمام كهنوت الدين في صراع دوري السيدات، فبدل ان تثبت تلك السلطة على رأيها بان دوري السيدات طبيعي ولا يوجد به ما يخالف الدين أو العادات أو تستسلم لكهنوت الدين وتلغي ذلك الدوري نجده الآن يلعب في الخفاء بعيدا عن الأضواء فقط من اجل ترضية تلك الفئة، عموما من الممكن ان نقول ان كل سلطة حكومة الفترة الانتقالية لازالت في مرحلة نومة أهل الكهف يقلبهم احد ما ذات اليمين واليسار عندما يتململ الثوار دون ان يخطو خطوات جادة إلى الأمام.
وما تأكدنا منه خلال هذه الفترة من عمر السلطة الانتقالية هو تمكين قليلي الخبرة والتجربة السياسية والإدارية ويضيعون الآن داخل كومة من الأوراق لا يدرون ماذا يفعلون، وما نراه الآن هو توفيق قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين لأوضاعهم وتماهيهم مع هذه السلطة المدنية العسكرية، فقد تم اعتمادهم كجسم ثالث مكمل للمجلس السيادي ومجلس الوزراء ويتحملون معهم وزر كل ما يحدث الان، وإذا لم تتكاتف لجان المقاومة فسوف يغدر بهم عملاء النظام السابق فردا فردا، وكذلك على تجمع المهنيين الاختيار اما الانحياز إلى ثورة كاملة وينتمي إلى لجان الثوار في هبتها مرة أخرى من اجل الوطن أو ينحاز إلى نصف ثورة ويترك الثوار ليستمروا في ثورتهم إلى ان تتحقق أهدافهم فهي لحظة مفصلية وعلى تجمع المهنيين ان يحدد خياره الآن، ولكل ذلك على لجان الثوار الدعوة لمليونية تصحيح الثورة لتحقيق الأهداف التالية في فترة محددة والا فان خيار التصعيد سيكون مفتوحا، ولكن نتمنى ان يستوعب الثوار الدرس ولا يكونوا في مرمى النيران فلن نستفيد من مواجهة بين الثوار وبين الجانب العسكري الذي لن يتوانى عن قتلهم، ولكن المواجهة ستكون بين الثوار وبين الجانب المدني حتى يدافع عن الثورة ويواجه الجانب العسكري أو نستبدل هؤلاء الثوار بثوار اعلي، ومطالب الثورة هي: 1/ حل حزب المؤتمر الوطني وتحويل كل عضويته في مؤسسات الدولة المدنية إلى الصالح العام 2/ هيكلة وزارة المالية والبنك المركزي 3/ هيكلة وزارة الخارجية 3/ نشرة تفصيلية من كل الوزراء والوزارات عن ما قاموا به خلال الشهرين الماضيين 4/ نشرة من رئيس القضاء والنائب العام عن مجهودهم ومن تم إبعادهم في الفترة السابقة وسن قوانين رادعة ضد الكيزان وتصب في صالح الثورة. والغاء كافة البلاغات الكيدية التي تم تدوينها ضد الثوار في الفترة من قبل سقوط النظام وما بعده. 5/ نشرة تفصيلية لشركات وبنوك الكيزان 6/ نشرة تفصيلية لشركات المؤسسات العسكرية والأمنية ومنها جبل عامر وماذا حدث لها 7/ اختيار العددية الخاصة من قوى الحرية والتغيير في المجلس التشريعي ونشر الأسماء من اجل مراجعتها. فلن نقبل بفرض الاختيار التي تمت في اختيار الوزراء وجاءتنا بأضعف الشخصيات التي لا تدرك عظمة هذه الثورة وكمية التضحيات التي قدمت فيها. 8/ حل حزب المؤتمر الوطني بالولايات وتحويل عضويته إلى الصالح العام كما في المركز وتعيين ولاة مدنيين، ويجب تعيين الولاة الآن وليس بعد السلام من اجل إزاحة الكيزان من الولايات وتمكين قوى الثورة، وبعد السلام يمكن ان يحدث التغيير فنحن لا نختلف مع قوى الكفاح المسلح ولكن لا نستطيع انتظار السلام الذي يمكن الكيزان أكثر. 9/ تعيين معتمدين أو ضباط مجالس في المحليات 10/ اعتماد لجان المقاومة كلجان للاحياء ومنحها الأختام 11/ وأولا وأخيرا نشرة أسبوعية من لجنة التحقيق في فض الاعتصام حتى نتابع ما يحدث في الخفاء وهل فعلا سيتم التحقيق مع برهان وحميدتي أم تلك اللجنة كما لجان البشير من اجل قتل القضايا. فإذا تحقق ذلك وضمنا انحياز المدنيين في السلطة إلى جانب الثورة يمكننا الالتفات إلى المكون العسكري والدفع به إلى مسار الثورة، فهنالك مطالب محددة يجب ان ينفذها المكون العسكري حتى يتكامل مع المكون المدني لتصب كلها في صالح الثورة والوطن ولكن لها اوانها. اما إذا لم تنحاز السلطة المدنية إلى جانب الثورة والثوار فعلينا الاستعداد للموجة الثانية من الثورة السودانية التي ستطيح بالجبناء والضعاف والمتخاذلين وفلول النظام. ولن تكون بتتريس الشوارع ولكن ستبدا بالمسيرات ثم العصيان المدني ثم الإضراب العام، فنتمنى ان لا ينجر الشباب إلى مواجهات نخسر بها المزيد منهم في ظل سلطة مدنية ضعيفة ولكن علينا السعي إلى تقوية هذه السلطة بإبعاد الوزراء الضعاف والإتيان بوزراء يستطيعون مواجهة المكون العسكري اذا استمر في اعاقة مسار الثورة. ////////////////////
