على محمود فى واجهة غير واجهة أحمد البلال

Sayed Elhassan [elhassansayed@hotmail.com]


بسم الله الرحمن الرحيم


السيد وزير المالية على محمود عبد الرسول
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ , وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ , وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ".
سوف أقوم بسرد بعضا من تصريحاتك ببرنامج الواجهة نقلا عن صحيفة أخبار اليوم الصادرة فى 20 مايو 2012 (تحت عنوان : برنامج فى الواجهة التلفزيوني يستضيف وزير المالية) وسوف أقوم بالتعليق على بعض الفقرات مستندا على تصريحاتك وتصريحات القائمين على الشأن الأقتصادى فى حكومتكم  والتى سبقت برنامج  فى الواجهة التلفزيونى بفترة  والذى أذيعت بالفضائية السودانية فى يوم السبت 19 مايو 2012 . ولك أن تقرأ وتتمعن الحديث جيدا وتقرأ وتتمعن تصريحاتك وتصريحات القائمين معك على أمر الأقتصاد , ومقارنتها بما ذكرته بالبرنامج المذكور. وتتحسس موقعك جيدا من نص حديث المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم والذى أتى بلغة فى غاية الوضوح البساطة .

الفقرة الأولى من الخبر :
(كشف الاستاذ علي محمود وزير المالية عن دخول ايرادات من النقد الاجنبي الى وزارة المالية وقال هذه المبالغ ستخفض سعر الدولار خلال اليومين القادمين.  )

التعليق :
التستر على مصدر الأيرادات المذكورة  وسجلك الشخصى فى المنصب يشكك المتلقى لحديثك فى صدق الخبر أو الحصول على أيرادات بطرق غير عادية أو من قروض من مغامرين وأؤكد كلمة (مغامرين) بمعناها الصحيح .
يجب عليك أدراك حقيقة أن السودان مصنف بدرجة أقل من  الدرجة ( C ) بمعيار فيتش الائتماني العالمي (وحسب تصنيف مقياس (داقوج الصيني) أن السودان مصنف بالدرجة ( C) (وأحتل هذه الدرجة وليس أقل منها لاعتبارات سياسية). وحتى نتحصل على قروض بشروط ومعدلات عادية يجب الحصول على درجة أعلى بكثير من درجتنا الحالية, أذا تمكنا من إزالة أسباب حصول السودان على هذه الدرجة المتدنية والتي تؤخذ في الاعتبار عند تقييم درجة الدولة الائتمانية أهمها :
(1)   الاستقرار السياسي والأمني :
ويكفى أن الكل حكومة ومعارضة أقروا بعدم الأستقرار السياسى  أما الأستقرار الأمنى فحدث ولا حرج وأن وزير الدفاع أقر بأن عليه وضع قواته على طول الحدود مع دولة الجنوب والتى تتحدث الأرقام أنها فوق الألفين كيلومتر ناهيك عن مناطق الحرب المشتعلة فى دارفور.

(2)   درجة الشفافية في العقود والتعاملات التجارية حسب السجلات السابقة :
بصريح العبارة سمعة الدولة في الفساد أعترف بها قمة سيادة البلد وهو السيد الرئيس وأحتلت حتى أجندة أجتماعات الحزب الحاكم ناهيك عن أحاديث المجتمعات والصحف حتى المساندة للحكومة.  وسوف أورد عدم شفافيتك الشخصية وزيرا للمالية فى العقد المليارى لمدير سوق الأوراق المالية , فى أقتباس فقرة من مقال نشر بصحيفة الأنتباهة للكاتب أحمد المصطفى أبراهيم ولا أعتقد أن هناك كاتب فى الصحف المحلية قادر على نشر الحديث عن مستند كالذى ذكره الكاتب فى المقال  غير صحيح وغير حقيقى . الفقرة منقولة من المقال بعنوان (العقد الملياري خبايا جديدة) تفاديا للخطأ ونقل الصورة واضحة أقتبس منه الفقرة التالية :
(تاريخ العقد الضجة والمنشور فى الصحف كان بتاريخ 12/4/2009 وموقع من وزير المالية علي محمود في حين أن إقالة مدير عام السوق السابق الدكتور عصام الزين الماحي تمت بنفس التاريخ وهو 12/4/2009 من قبل السيد عوض الجاز وزير المالية والاقتصاد الوطني حينها وتم تكليف عثمان حمد كمدير مكلف «وبدون عقد» إلى حين تعيين مدير عام كما جاء في خطاب التكليف الذي وقعه السيد عوض الجاز. فكيف يحرر العقد في نفس يوم إعفاء المدير العام السابق .
(أنتهى الأقتباس).

(3)   الشفافية الكاملة لدراسات الجدوى والتطبيق والتحقق من الجدوى الاقتصادية للمشاريع المراد تمويلها:
تكفى كمثال واضح  قضيتين هما قضية شركة الأقطان وشركة ميدكوت المملوكة لد.عابدين ومحى الدين عثمان,  وقضية سكر النيل الأبيض وشركة فاشن فالى الخاصة المملوكة لحسن ساتى وأسرته وأصهاره والتى تمت (غتغتها) بقرار منع النشر , علما بأن السيد الرئيس شخصيا  حذرنا من (الغتغتة والدغمسة) والتى دخلت قاموسنا السياسى حديثا ككلمة  ودخلت فعليا قبل صراعات الأجنحة داخل الحزب الحاكم  وظهور السلاح المتبادل بينهم فى تسريب مستندات الفساد للصحف. ما صدر من قرارات جمهورية بلجان تحقيق ومنع النشر دليل دفن القضيتين وهما( حيات ترفسان) .

ما لم نستوفي الشروط الثلاثة أعلاه سوف لن يتمكن السودان الحصول على أى تمويل أو أيرادات نقد أجنبى  (كما ذكرت ) بمعدلات الفائدة المعروفة عالميا . مما يجعلنا نشكك أن أيراداتك المزعومة ربما تم الحصول عليها من مغامرين يضعون معدل فائدة مضاعفا على أحسن الفروض مع شروط قاسية جدا في حالة الفشل في السداد ربما تؤدى إلى بيع الرهن  وفى حالتنا لا نملك ضمانات رهن غير الأراضى. هذا هو واقع الأقتراض والتمويل  المحتمل تحصلك على الأيرادات المزعومة .
الأحتمال الثانى لمصدر أيرادتك المزعومة (والتى تسترت على رقمها ومصدرها ) ورد فى مقال للصحفى عادل الباز  بعنوان ((مقامرة) بنك السودان!! (1) أنه تردد  أن هناك وديعة ليبية بمبلغ 500 مليون دولار. حسب قراءة الوضع الليبى بعد ربيعه تردد فى معظم وسائل الأعلام أن الحكومة الأنتقالية  تستجدى فى الدول الغربية لفك الحظر على جزء من الأموال الليبية (والتى تقدر بأكثر من مائة مليار دولار) لتغطية مصروفات تسيير الدولة من رواتب وخلافه . وبعد جهد جهيد تم التصديق لهم بفك الحظر عن 2 مليار دولار  خلال الشهور السابقة , لا أعتقد أن وضعهم يسمح بأيداع 25% منها فى البنوك السودانية.


فقرة ثانية من خبر صحيفة أخبار اليوم:
(وحذر محمود خلال حديثه في برنامج في الواجهة الذي يعده ويقدمه الاستاذ احمد البلال الطيب رئيس التحرير بالفضائية السودانية حذر التجار المضاربين في السوق الموازي من الخسارة الكبيرة التي سيتعرضون لها اذا استمروا في المضاربة. مبينا ان الدولة على علم بهم قائلا : (نحن نعرفهم بأسمائهم) مشيرا الى هشاشة السوق الموازي. وقال محمود الدولة سوف تحاصر المضاربين عبر سياسات البنك المركزي بفتح العملات وليس بالاجهزة الامنية)
(أنتهى النقل)

التعليق :
الكل يعلم أن معظم تجار العمل والمضاربين من كوادر الحزب الحاكم (والمعارضة لا تملك حتى مال التسيير اليومى)  ولم يات سيادتكم  بجديد فى معرفتهم حيث أن أى تاجر له علاقة بالأستيراد أو التصدير يعرفهم جيدا , ومنهم من أستولى سائقه على المخزون فى منزله  من العملات المختلفة.  وتحذيرك للمضاربين لا يلقى من تجار العملات والمضاربين ألا (مد لسانهم بالطريقة السودانية) أو (مد اللسان مع طقة كالمشهورين بها السعوديون), حيث أن سجلهم فى المتاجرة والمضاربة فى العملات الحرة لم يوقفهم  من عملهم الأساسى حتى فى أيام أعدام مجدى محجوب والطيار جرجس  لحيازتهم لحفنة من الدولارات.
وسجل المتاجرين بالدولار  محفوف بميداليات الأنتصار على سياسات بنك السودان لملاحقة بنك السودان بتغيير السعر حسب اسعار سوق المتاجرين والمضاربين بالعملات الحرة , ولم يحقق بنك السودان أو وزارة المالية أنتصارا واحدا منذ أوائل الثمانينات وحتى تاريخ اليوم.
أما فتح العملات  قد يحتفظ بأسعار العملات فى حد معين ولفترة محددة جدا مرتبطة بالوفرة فى العملات , وهذه الفترة لن تطول حيث لن ولم ولا يصمد بنك السودان لفترة طويلة لمحدودية ما تحت يده من مخزون تتخاطفه  تغطية فواتيرالقمح والسكر  وفاتورة الحرب الدائرة فى معظم رقاع الوطن. أعود بك للوراء فى أوائل التسيعينيات تتعذر الحكومة بفشلها فى توفير عملات بأنها تمول الحرب الجهادية فى الجنوب بمعدل 5 مليون دولار يوميا ووقتها كانت الحرب دائرة فى مناطق ومساحات محددة بالكاد تعادل 25% من مساحات الحرب الدائرة الآن مما يثبت أن فاتورة الحرب الآن على أسوأ الفروض تعادل الخمسة ملايين دولار يوميا. (نحمد الله أن ذاكرتنا ما زالت بخير) . وليس بمقدور بنك السودان أغراق السوق وتمويل الحرب .

فقرة ثالثة من خبر أخبار اليوم :
(كاشفا عن سياسات ستتبعها الدولة لجلب المزيد من النقد الاجنبي عبر سياسة تحفيزية للمغتربين، مبينا ان وزارته ستبعث بمبعوثين في الدول التي يقيم فيها السودانيون لتقديم الحوافز لهم. واضاف لدينا خطة لعمل منطقة حرة يتم التداول فيها بالعملات الحرة ويتم فتح حساب بالعملات الحرة وزاد لدينا خطة لعمل مهرجانات تسويقية دولية لجلب المستثمرين.
(أنتهى النقل)

التعليق :
(1)      (عدم اليقينية ) الذى ذكرتها يا سيادة وزير المالية  فى لقائك  ببرنامج فى الواجهة المذاع بتاريخ 12 فبراير 2012  بالنص أن (عدم اليقينية ) كأحد أهم أسباب تصاعد أسعار العملات الصعبة من دولار ويورو.  هذا الــ (عدم اليقنية) عند المغتربين سوف يقف سدا منيعا لأنسياب تحويلاتهم عبر القنوات الرسمية . وسيقابل المبعوثين وزارتكم بـ (مد لسان) كالذى ذكرته فى تعليقى على الفقرة السابقة.وسوف يقفز المتاجرين بأضافة أرقام لسعر الصرافات تجعل مجاراتها من ضرب المستحيل. وأن أصرت الحكومة على مجارتها فأن الحكومة سوف تجرنا للأنتحار الجماعى وليس أنتحار الحكومة لوحدها.
(2)      منطقتك الحرة لتداول العملات الحرة  سوف لن تكون أفضل حالا من سوق الأوراق المالية  والذى تحوم كل التهم حول سيادتكم  فيما يجرى فيه, وغسيلكم منشور بالصحف المحلية ولو كان هناك ذرة من الشك فى أن المستندات المنشورة بالصحف  غير صحيحة , لما توانى سيادتكم لحظة فى جرجرة الكتاب والصحف للمحاكم والأمن . ودليلى جرجرة حرسك الشخصى برفقتك للصحفى الذى عرض عليك صورة عقد مدير سوق الأوراق المالية  بجريرة واحدة ذكرتها على لسانك  عن كيف تحصل على صورة العقد. هذا الحادث يثبت أنعدام مبدأ السماحة والعفو لدى سيادتكم , وسكوت سيادتكم على ما تردد عن العقد المذكور بينة تؤكد الأتهام.
(3)     المهرجانات التسويقية والمعارض هى من صميم عمل البعثات الدبلوماسية  والتى أصبح شغلها الشاغل متابعة مؤشر سعر العملات الصعبة لا غيرة على الوطن والمواطن بل لتحقيق أكبر عائد شخصى من رواتبهم وأمتيازاتهم.


فقرة رابعة من خبر أخبار اليوم:
(ونفى محمود بشدة ان تكون الحكومة من سياساتها شراء النقد الاجنبي، مبينا ان النقد الاجنبي يتم جلبه من صادر الذهب.  ) أنتهى النقل.

التعليق :
سيرة الذهب المزعوم :
(1)   وفى حوار الصحفى سنهورى عيسى مع السيد عبد الواحد يوسف وزير الدولة بالمعادن والذى نشر فى الصفحة الأولى للرأى العام الصادرة بتاريخ 9 نوفمبر 2011 ورد السؤال التالى من سنهورى عيسى : وماذا عن عائدات الذهب بنهاية العام الحالي..؟أجابة السيد الوزير : خلال هذا العام ما انتج من ذهب حتى نهاية سبتمبر الماضى بلغ حوالى (45) طنا من الذهب، ونتوقع ان يرتفع الى نحو(60) طنا بنهاية العام الحالى.

(2)     فى مؤتمر صحفى للسيد محمد خير الزبير محافظ بنك السودان نشر خبره بصحيفة الصحافة الصادرة فى 29 ديسمبر الماضى الأتى ( والكلام منسوب للسيد المحافظ):  (وأوضح ان الربع الاول من العام المقبل سيشهد افتتاح مصفاة الذهب بعد ان وصل طن الذهب الى 50 مليون دولار وتم تصدير ذهب بقيمة 1.1 مليار دولار من بنك السودان فقط، بحانب التصدير الاهلي بقيمة 300 مليون .

(3)     وورد على لسان شيخ الصاغة بمجمع الذهب بالخرطوم السيد/ ضرار خالد تبيدي (صحيفة السوداني عدد 15 أغسطس الجاري) عن قيام عدد من الوزراء والتنفيذيين بشراء كميات كبيرة من الذهب عبر (13) شركة وهمية . هذه الــ 13 شركة وهمية لا بد وأن يكون بينها نسبة كبيرة تتعامل فى التهريب ) .

(4)     ورد خبر أحباط محاولة تهريب 15.5 كيلو ذهب بصالة كبار الوزار بمطار الخرطوم بالصفحة الأقتصادية لأخبار اليوم الصادرة يوم 16 نوفمبر 2011. وورد بصحيفة الأنتباهة أحباط محاولة أخرى لتهريب 20 كيلو ذهب بمطار الخرطوم أيضا.

(5)     نشر بصفحة قناة الشروق الألكترونية فى 13 مايو 2012 تحت عنوان (مصفاة الذهب تبدأ عملها اليوم) الخبرالتالى : (بدأت مصفاة الذهب بالسودان عملها اليوم بتصفية أكثر من ثلاثمائة كيلو من الذهب كأول ذهب منتج داخلياً، وقال نائب محافظ بنك السودان؛ بدرالدين محمود، إن التركيز خلال المرحلة القادمة سيكون في مجال تصدير الذهب. وأشار إلى أن صادرات السودان من الذهب بلغت أكثر من عشرين كيلو حتى الآن، بما قيمته مليار دولار، متوقعاً ارتفاعها إلى ثلاثة مليارات دولار بنهاية العام الحالي، مقارنة بإنتاج العام الماضي، والذى بلغ أربعة وعشرين كيلو ذهب.)
سيرة الذهب من واقع االأخبار والتصريحات بالصحف من رقم (1) الى رقم (5) تشتم منها رائحة فساد يزكم الأنوف متمثلا فى :
(أ‌)       محافظ بنك السودان ووزير الدولة بالمعادن فى آخر ثلاثة اشهر من عام 2011 ذكروا أن أنتاج 2011  بلغ 60 طنا , أما نائب محافظ بنك السودان فى 13 مايو 2012 كذبهم أو كذب وذكر أن رقم أنتاج الذهب فى العام الماضى كان 24 طنا (علما بأن الصحيفة طبعت خطا كيلوجرام بديلا لكلمة طن). بفارق  36 طن وبسعر محافظ بنك السودان تعادل مليار و800 مليون مقنعة لتقوم حرب شعواء عليها  قياسا بالحرب الدائرة مع دولة الجنوب فى رسوم العبور والتى ذكرتها فى موزانتك فى ديسمبر 2011 أنها تعادل 2 مليار و600 مليون دولار.

(ب‌)    حسب تصريح شيخ الصاغة وأحباط محاولتين لتعريب 14 كيلو و20 كيلو بمطار الخرطوم وبصالة الزوار أصدق دليل أن هناك كميات لم تضبط وتم تهريبها وأن التهمة موجهة لمن يمكنه السفر من صالات كبار الزوار .

(ت‌)    حسب تصريح نائب محافظ بنك السودان عند أفتتاح مصفاة الدهب أن العائد المتوقع سوف يصل 3 مليار دولار ووبالقسمة على السعر المذكور على لسان محافظ بنك السودان تكون الكمية المتوقعة أنتاجها هذا العام 60 طنا ,أى معادلة للأنتاج فى العام الماضى مما يعنى أهدار المال العام فى قيام مصفاة الذهب  دون أى زيادة فى الأنتاج.  مما يثير الشكوك  ويولد شبهة فساد حتى فى تكاليف قيام مصفاة الذهب. تلاحظ  أخيرا الصعود الأعلامى للسيد نائب محافظ بنك السودان  وهبوط ظهور السيد المحافظ أعلاميا والذى كان نجما فى الأعلام بالتصريحات والتحديات والمؤتمرات الصحفية  فى الثلاثة اشهر الأخيرة من عام 2011 , عسى الداعى خير ؟

فقرة خامسة من خبر أخبار اليوم:
(وقال الخطط التي تضع فيها الدولة الآن هي اسعافية ووقتية واضاف برنامجنا الاساسي الذي وضع في البرنامج الثلاثي هو زيادة الانتاج. ) أنتهى النقل

التعليق :
أورد مثالا واحدا (وعليه قس مجهوداتكم لزيادة الأنتاج).  فى مؤتمر صحفى للنهضة الزراعية ذكر السيد سمساعة مدير مشروع الجزيرة أن أعادة تاهيل وصيانة قنوات الرى بمشروع الجزيرة (وهو المسؤول عن الرى بمشروع الجزيرة حسب قانون 2005) . ذكر أن أعادة التأهيل والصيانة لقنوات الرى تتطلب مبلغ  850 مليون دولار. وفى ميزانيتك  المجازة فى ديسمبر تم تخصيص مبلغ (وتتبجح به وزارتكم) أعادة التاهيل والصيانة لقنوات الرى بمشروع الجزيرة 100 مليون جنيه (تعادل بالسعر الرسمى وقتها أقل من 35 مليون دولار تعادل نسبة أقل من 5% مما ذكره السيد مدير المشروع السيد سمساعة.
وأذا نظرنا الى أهمية الرى للزراعة  فأن نتيجتك التقديرية للأنتاج  سوف تقل بنسبة النقص فى تمويل أعادة التاهيل أى أن توقعات أنتاج القطن وهو المحصول الرئيسى سوف تنحرف سلبيا على أقل تقدير بنسبة 95% أن أنك سوف لن تحقق فعليا أكثر من  5% من تقديراتك للأنتاج معادلة لما ساهمت به فى أعادة تأهيل وصيانة قنوات الرى.
وحسب متابعتى لما يحدث فى مشروع الجزيرة  من تجهيزات للموسم  فأننى أرهن أن الأنتاج للموسم القادم سوف يكون أقل من الموسم السابق وبينى وبينك نهاية الموسم وجرد الحساب أن كنت ما زلت تشغل منصب وزير المالية.
وعلى هذا المثال على أهم سلعة معول عليها وهى القطن قس  باقى (الأنتاج المزعوم فى تصريحك فى برنامج فى الواجهة) .

فقرة سادسة فى خبر أخبار اليوم:
(وابان محمود الفجوة الآن ما بين 5 – 6 مليارات دولار وقال سوف نسد الفجوة باجراءات بتخفيض بنود الصرف بنسبة50% من الفصل الثاني وخفض استخدام الوقود بنسبة 20%.
مؤكدا ان الدولة ستعمل في سياسة خفض الواردات غير الضرورية لتقليل الضغط على العملات الصعبة وقال الطلب على الدولار نوعان طلب حقيقي واخر غير حقيقي وقال الفجوة التي احدثها فقدان البترول الذهب لا يسدها.  ) أنتهى النقل.

التعليق :

(1)         رقم الفجوة المذكور ما بين 5 – 6 مليار دولار  غير حقيقى وتم تدليسه بواسطة سيادتكم أو بواسطة تيمكم العامل معكم .  أحتياجات السودان الشهرية من العملات الصعبة حسبما ورد فى تقرير صندوق النقد الدولى  ممهور بتوقيع عوض الجاز وزيرا للمالية ود.صابر محمد الحسن فى مارس 2011 مبلغ  600 مليون دولار ناهيك عن فاتورة الحرب التى أتت لاحقا بعد شهر سبتمبر 2011  وأتى عليها رقمك الوارد فى الموازنة من عائدات رسوم مرور البترول وهو 2 مليار و600 مليون والذى أصبح صفرا. والذى ذكرت أنت شخصيا بالبرلمان (أنكم قادرون على أخذ حقكم فى رسوم العبور ولكم طرقكم الخاصة لتحصيل هذا المبلغ ) عند أعتراض الشيخ المك (وكيل المالية السابق) أن موزانتكم أعتمدت على أيرادات وهمية تصل 30% .  لا أعتقد أن الفجوة أياها فى حدود رقمك المذكور بعاليه. وأن طرقكم المذكورة للتحصيل والتى تسترت عليها وقتها أصبحت هباء منثورة.
(2)        حسب ما ذكرت فى البرنامج موضوع الخبر أن الفجوة التى أحدثها البترول  أن الذهب لا يسدها, علما بأنك وكل وزارات حكومتك المعنية بالأقتصاد  والسيد رئيس الجمهورية أكدتم  أن الله أنعم عليكم بالذهب والذى هو قادر على سد الفجوة , ولم يفارق  هذا اللحن آذاننا طيلة الأربعة أشهر الأخيرة من عام 2011 . مما يناقض ما ذكرته فى البرنامج  موضع الخبر.
(3)        حسبما ذكرت فى البرنامج  أن رواتب وأمتيازات الدستوريين تعادل نسبة قليلة جدا من الموازنة , عدم ذكر الرقم وأنت وزير مالية يثير الشبهات , مثالا لاحصرا تسربت أرقام راتبين أغضبت الحكومة وأحد المعنيين هدد  (وهو رئيس البرلمان) د.الطيب زين العابدين بأنه سوف يدخله السجن وكأنه قاضى محكمة , وقبل د. الطيب  التحدى لكن صمت السيد رئيس البرلمان الى يومنا هذا وعزف عن ملاحقة د. الطيب زين العابدين قضائيا. أما الثانى  فهو صاحب العقد المليارى المشهور والذى وقع سيادتكم على أنك وزيرا للمالية وحقيقة كان شاغل المنصب هو عوض الجاز, أى وقعت عقده بأثر رجعى قبل اعتلائك منصب الوزارة. وعند نشر صورة العقد  حبس سيادتكم الصحفى الذى سألك عن توقيعك فى القضية المشهورة والمعروفة للقاصى والدانى والتى أخذته معك وحبسته فى سيارة حراستك الشخصية لزيارة مريض بمستشفى فضيل قبل تسلميه لجهاز الأمن والمخابرات الذى أطلق صراحه فورا بمجرد مغادرتك مبنى جهاز الأمن والمخابرات.

فقرة سابعة وأخيرة من الخبر:
(واضاف صرف الدولة توسع نسبة لتوسع التعليم والصحة وقيام السدود، مبينا ان الدولة تدفع مليار دولار كل عام للقروض. وزاد نحن نوفر 80% من قيمة الدواء واردف الدولة تدفع 3 مليارات دولار شهريا للدواء الذي يوزع مجانا داخل المستشفيات، مشددا على ضرورة ضبط اسعار الدواء بواسطة فرض رقابة على الصيدليات. مبينا ان الاسعار التي خصصت للدواء متوفرة داخل البنك المركزي. معلنا عن استعداد الدولة لتخفيض الرسوم لتشجيع توطين الصناعات الدوائية. ) أنتهى النقل

التعليق :
(1)      دفع مليار دولار سنويا للقروض  ناتج من سوء التخطيط والتقدير من حكومتكم , حين أعتلت الأنقاذ كرسى السلطة فى 1989 كانت الديون تحت حاجز الـ 15 مليار , أرتفع بقدرة قادر فى خلال 23 سنة الى ما فوق الـثلاثة أضعاف ما تراكم عبر الحكومات منذ الأستقلال وحتى 1989 ( 33 عاما).
(2)      حديثك عن التوسع فى التعليم يضحك حتى تلاميذ المرحلة الأبتدائية  حيث أن التعليم أصبح  منهكا  لميزانيات بعض الأسر  مما أضطرها لتعليم بعض وليس كل أبنائها فقط حسب المقدرة المالية لرب الأسرة.
(3)     أما حديثك  عن توفير نسبة 80% من قيمة العلاج ردى عليه متمثل فى مظاهرة مرضى الفشل الكلوى وأفتراشهم الأسفلت فى شارع مستشفى الخرطوم  كحدث يستحق ذكره فى كتاب جينيس للأرقام القياسية , ناهيك عن خلو أرفف الصيدليات  ومطالبات أصحاب الصيدليات  للبنك المركزى لتوفير عملات لأستيراد الأدوي  والقضية شغلت الصحف والمواطن لفترة.  وأحتجاج الصيدليات كان واضحا أنه ليس من الأنصاف أن تستورد شركات الأدوية بعملات من السوق الموازى  ويتم التسعير من بنك السودان وكأن تغطية العملات تمت بالسعر الرسمى وليس السعر الموازى. 


السيد الوزير
تجهيز ملعب الأنتاج وثقة المواطن و( اليقينية) فى الحكومة أكبر ضامن لأستقرار العملة , ولا أرى بصيص أمل لأستقرار العملة وفى أى مستوى , أذا لم يتم تغيير النهج الحكومى فى التعامل  مع المواطن بكل شفافية والمحاسبة فى التعدى على المال العام, وسوف لن ولم ولا تغير الحكومة نهجها.
وأرجو أن تتحسس موقعك  فى حديث المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم  المذكور فى أول المقال  على ضوء ما ذكرت فى هذا المقال .
وأرجو أن تحسس موقعك كوزير مالية فى كابينة وزراية  من ضمنها وزراء الشؤون دينية وأرشاد ومدير أوقاف يتراشقون فيما بينهم (وعلى كل المنابر دون حياء) بتهم التعدى على المال العام  فى مؤسسة من المفترض أن تكون أكثر عفة  وتكون قدوة فى العفة لبقية الوزارات.
وأخيرا أسأل الله أن تتذكر كلمات د. سعاد الفاتح الموجهة لسيادتكم فى البرلمان كلما أردت الخلود للنوم.
أسال الله التخفيف والهداية.