عنف أجهزة الأمن في شوارع الخرطوم

القضايا الساخنة، بالضرورة تفرض علينا إعادة النظر في خطط الكتابة، فنؤجل ونقدم، من دون أن نهمل. واليوم، نستأذن القراء المتابعين لسلسلة مقالاتنا، التي لم تنته بعد، حول تداعيات لقاء البرهان ونتنياهو، والتطبيع بين السودان وإسرائيل، لنفرد المساحة لقضية ساخنة تتعلق بالجو السياسي المتوتر في البلاد، والذي تفاقمت سخونته وازدادت اشتعالاً بتصدي الشرطة للتظاهرات الشبابية الأخيرة مستخدمة العنف المفرط، في مشهد أعاد للأذهان سلوك الأجهزة الأمنية في عهد الإنقاذ البغيض. ومباشرة نقول، بغض النظر عن شرعية ومعقولية مطالب المتظاهرين، أو أن بعضهم مارس استفزازاً تجاه الشرطة أو قذفها بالحجارة، فإن سلوك الشرطة العنيف حد تسبب الأذى الجسيم لعدد من المتظاهرين وغيرهم من المارة، والمطاردات البوليسية في الأزقة والحواري بغرض الضرب والأذى، ليس مرفوضاً فحسب، بل يستوجب المحاسبة والمساءلة، وحسناً فعلت الحكومة، رغم ارتباك خطابها، بتشكيلها لجنة للتحقيق في الأمر. وفي المقابل، يحتاج منظمو التظاهرات إلى ممارسة الدور القيادي الذي يفرض ويؤكد سلمية مواكبها، ويمنع كل أشكال الإستفزاز والعنف، ولو اللفظي، تجاه قوات الأمن، كما يحتاجون لتمتين وحدة صفوفهم منعا لاختراقات الثورة المضادة الساعية إلى إسكان العنف والفوضى في الشوارع تمهيداً للانقضاض على الثورة. لكن أعتقد أن الأمر يحتاج إلى علاج أعمق من المحاسبة والمساءلة، بالنسبة للشرطة، والوعي بالتمسك بالسلمية وعدم الاستفزاز، بالنسبة لشباب الثورة. وهذا العلاج الأعمق يتطلب في البداية، وكمدخل رئيس، إصلاح جهاز الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى بتنقيتها من المجموعات المؤدلجة والفاسدة، وإعادة هيكلتها لتتواكب وأهداف الثورة المجيدة. وبعد ذلك، يأتي إطلاق مبادرات إعادة الثقة بين هذه الأجهزة وشباب الثورة. فهؤلاء الشباب لا يزالون يعيشون مأساة العنف القاتل الذي واجهت به الأجهزة الأمنية مواكب الثورة لتحصد أرواح المئات وتخلف آلاف الجرحى، ويومياً، وفي كل لحظة، هم يعيشون ويعانون مأساة وكارثة فض الاعتصام. فذاكرة وعي هؤلاء الشباب تختزن تفاصيل تلك المأساة، لن تغادرها، ولا ينبغي لها، حتى يتحقق العدل.

أسباب المواكب، متعددة ومتنوعة. فالموكب الأخير كان احتجاجا على إحالة ضابط في القوات المسلحة إلى المعاش، ويقول الشباب أنه كان من أوائل الداعمين للثورة. والمواكب السابقة كان أحدها لحث الحكومة لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية، والآخر أيضاً لحثها على تسريع وتيرة تصفية مواقع النظام البائد. وفي «عطبرة» كان الموكب احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية. وشخصيا، أرى أن السبب الأخير، وعدم رؤية أي بوادر انفراج في الأفق، هو الدافع الخفي لكل هذه المواكب، وقريبا، إذا لم يتعدل الواقع، سيسيطر هذا الدافع على الشارع. فالبلاد تعيش أزمة اقتصادية خانقة ومتفاقمة، وبسبب الارتفاع الفاحش والمتصاعد في أسعار السلع الأساسية، والتدهور المريع في قيمة العملة الوطنية، ما عاد من الممكن للسواد الأعظم من المواطنين أن يتحصلوا على قوت يومهم. إنه واقع التجربة المريرة ذاتها التي عاشها الشعب لثلاثة عقود مضت عندما فشلت قيادة الإنقاذ المتحكمة في إدارة السياسة والاقتصاد، مدعومة بتهليل وتكبير مؤسساتها السياسية، ومحمية بممارسات أجهزتها الأمنية، فحصد المواطن السوداني هذا الفشل وتجرعه سماً زعافاً في نفسه وبيته ومستقبل أبنائه. ورغم أن السودانيين يشهدون بوطنية وإخلاص كل طاقم الحكومة الانتقالية، ويلحظون ما تبذله من جهود ضخمة لانتشال الناس من شظف العيش، ولا يتوقعون نتائج فورية لهذه المجهودات، بل يدركون ويوافقون على أن قطف ثمار النجاح يحتاج إلى بعض الوقت، إلا أنهم ينتقدون تباطؤ الحكومة في السيطرة على الموارد الداخلية وفي تأكيد ولايتها على المال العام، وينتقدون تركيزها على الدعم الخارجي رغم أن كل المؤشرات تقول أنه لن يتحقق قريبا، وحتى إن تحقق فلن يكون بالقدر المطلوب. كما ينتقدون صمت الحكومة المتواصل، إلا من بعض البيانات والأحاديث الضعيفة والمربكة، تجاه مخاطبة هذا الواقع. ومع ذلك، يومياً يتمسك شباب السودان بمزيد من زاد الصبر ووقود الثورة المجيدة، يقاومون اهتزاز الثقة الذي بدأ يتسرب تجاه حكومتهم الانتقالية، يتطلعون إلى الأفق بحثاً عن الأمل، ولو إحدى خيوطه الرفيعة، لأنهم يدركون أن فقدان الأمل يعني الخروج إلى الشارع ضد حكومتهم، كما فعلوا من قبل.
ولتعديل المسار، نساهم بالمقترحات التالية: أولاً، تعلن الحكومة حالة طوارئ خاصة بإدارة الاقتصاد، وتُشكل غرفة إدارة الأزمة الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية ممثلين عن مجلس الوزراء، الجيش، الدعم السريع، الشرطة، المخابرات، قوى الحرية والتغيير، لجان المقاومة، ورجال الأعمال…الخ. تتمتع الغرفة بكافة الصلاحيات التي تمنحها حالة الطوارئ بهدف السيطرة على المال العام، والتحكم في حركة الصادر والوارد، وحركة العملة الصعبة، والسيطرة على التهريب ومضاربات السوق، وإعلان سياسات إقتصادية جديدة بعد التشاور الواسع مع كافة القطاعات المعنية، مع مكاشفة الشعب أول بأول بكل الحقائق. وضعنا لا يحتمل انتظار المؤتمر الاقتصادي، ولا مؤتمر المانحين، ولا أعتقد أن أياً منهما سيحقق ما نطمح إليه في مخاطبة الأزمة الآنية.
ثانيا، أن تضغط الحكومة، ويضغط الشعب معها، للتعجيل بإصلاحات القطاع الأمني وإعادة هيكلته، علماً بأن الإنقاذ مكّنت العديد من منسوبيها وخلصائها في هذا القطاع من دون أن تكون لديهم المؤهلات المطلوبة. وفي هذا السياق، أعتقد أنه لا بد من أن نستفيد من مجموعات الضباط المعاشيين وإعادة المؤهلين منهم للخدمة.
ثالثاً، أن تعجّل قوى الحرية والتغيير بتشكيل المجلس التشريعي بهدف مراقبة أداء الحكومة وإجراء التعديلات اللازمة، وإصدار التشريعات الضرورية، ولتوسيع القاعدة الاجتماعية بضم المجموعات خارج قوى الحرية والتغيير.
رابعاً، التوافق عاجلاً على تعيين الولاة من الشخصيات القومية المؤهلة والقيادات الإدارية الكفء من موظفي الخدمة المدنية والضباط الإداريين، وضباط الجيش والشرطة الخ…. ولا داعي لحكومات ومجالس تشريعية ولائية، ونكتفي بمساعدين للوالي من الإداريين.
أخيراً، حسم محادثات السلام في أسرع وقت، ولو الاتفاق على الترتيبات الأمنية وصيغة الاشتراك في الحكومة الانتقالية مما يعني إعادة تشكيلها.

نقلا عن القدس العربي
/////////////////
///////////////////