عن الجيش مرة أُخرى؛ تعقيب على العميد/ محمد عجيب

mahdica2001@yahoo.com
قُلت لكم مرارا
قُلت لكُم مرارا
إن الطوابير التي تمُر في عيد الفطر والجلاء
(فتهتف النساء في النوافذ إنبهارا)
لا تصنع إنتصارا
إن المدافع التي تصطف على الحدود، في الصحارى
لا تطلق النيران إلا حين تستدير للوراء
إن الرُصاصة التي ندفع فيها ثمن الكسرة والدواء
لاتقتل الأعداء
لكنها تقتلنا إذا رفعنا صوتنا جهارا
تقتلنا وتقتل الصغارا
(أمل دنقل/ مُقتطف من تعليقات أحد القُراء على المقال السابق – الناهش مالنا ودمنا).

تلقيت سيلاً من تعليقات القُراء الكرام على مقالي السابق عن الجيش السوداني، وجميعها تتفق مع ما جاء في متن المقال، ولكن ثمة أقلية ضئيلة ً تزعم (أو لعلها تتوهم) أن القوات المُسلحة لا تزال مؤسسة قومية ينبغي النأي والسمو بها فوق الخلافات السياسية، ولهؤلاء نقول أن جوهر مقالنا يُنادي ويدعو إلى؛ المُحاسبة ونبش المسكوت عنه (لأن تغطية النار بالقش والسكوت عن تناول جوهر الأمور، هو سبب فرقتنا وتخبطنا- كما قال/ فرانسيس دينج، ذات يوم)، فالإزورار عن الحقائق والغتغتة من أسباب الإختلال في بلادنا ولا بُد من نكأ الجراح ونظافتها لتطهيرها من الجراثيم والأدران، ومن ثم تضميدها إذ لا يندمل جُرح على قيح وصديد، ونقول ذلك (رغم الإحباط الشديد والحزن الطاغي، اللذان نسعى إلى تحويلهما إلى غضب ثوري وفعل إيجابي) أملاً في إصلاح الحال المائل وإعادة الأمر إلى نصابه، حتى تتفرغ كُل مؤسسة لأداء الدور المُناط بها، وقُلنا أن أبناء القوات المُسلحة الذين قاموا بإنقلاب الإنقاذ المشئوم، خانوا قسم الولاء للوطن وللمؤسسة التي أنجبتهم، وأحالوها (عبر الكذب المُبرمج والتضليل وكشوف الإستيداع والتقاعد والطرد من الخدمة) إلى مُجرد مليشيا حزبية عاجزة عن القيام بواجبها أو الوفاء بعهدها المُلزم شرعاً وقانوناً، رغم أدائها قسم الولاء والحياد والدفاع عن الوطن وصون وحدة تُرابه. ولعل مقال العميد/ محمد عجيب، المنشور بصحيفة القوات المُسلحة ضمن عموده الراتب (درب السلامة) وبعنوان "المؤتمر الوطني يلعب بالنار" خير إثبات على ما نقول، إذ يقف دليلاً دامغاً على الأزمة العميقة  والفوضى التي تعصف بالقوات المُسلحة السودانية وإنفراط عقد الضبط والربط بها، ولقد أرسلت للسيد العميد/ محمد عجيب، رسالة على بريده الإلكتروني (أرفقت معها مقالي المذكور)، وشكرته على فتحه لباب الحوار والتداول حول بقرة القوات المُسلحة المُقدسة (وعلى نفسها جنت براقش ياعجيب)، وفي ما يلي نص رسالتي إليه:

السيد العميد/ محمد عجيب
سلام
مقالك المنشور بصحيفة القوات المُسلحة بعنوان "المؤتمر الوطني يلعب بالنار" يؤكد التالي:
أولاً: زج القوات المُسلحة في صراع سياسي بين حزبين سياسيين.
ثانياً: أن القوات المُسلحة في عهد أمثالكم ليست سوى مليشيا تابعة للجبهة الإسلامية، وفي هذا لا تختلف شيئاً عن الجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية.
ثالثاً: يؤكد مقالكم إنفراط عقد الضبط والربط بالقوات المُسلحة.
أرفق لك طيه مقالي عن الجيش والذي نال إستحسان وعبر عن رأي قطاع كبير من الشعب السوداني.
وشُكراً على فتح هذا الحوار علناً عن القوات المُسلحة، وهل هي مؤسسة قومية للحماية أم ذراعاً سياسياً للحُكم.
مهدي إسماعيل مهدي

وإثراءً للحوار ولفائدة الجميع؛ إليكم هذه الإضافات المُنبثقة عن تعليقات وتفاعل القُراء الكرام:
-    إن آخر طلقة أطلقها الجيش السوداني على عدو أجنبي كانت قبل تسعة عقود، عندما استشهد في مدفعه عبد الفضيل الماظ (ثورة 1924 بقيادة/ علي عبد اللطيف، وعبد الفضيل الماظ). وأضيف من عندي أن أجداد رئيس الأركان/ عصمت (وكرام المواطنين) وغيرهم من المُتوركين (أمثال العميد/ عجيب؛ والطيب مُصطفى) إعتذروا عن بطولة المُهمشين؛ عبد الفضيل وعبد اللطيف (ومن بعدهم الحلو وعقار ويوسف كوه مكي) ووصفوهم بــــ (المُنبتَين والرعاع!!) .
-    ظل العسكر يحكمون السودان لخمسة وأربعين عاماً عجافاً من عُمر الإستقلال البالغ 55 عاماً (أي بنسبة أكثر من 80%)، وفي العقدين الأخيرين ظلوا يحكمون حُكماً مُطلقاً ويتمتعون بأكثر من سبعين في المائة من الميزانية العامة المُقتطعة من عرق الشعب المكدود، ومع ذلك إنتهى الأمر بإمتطاء قادة القوات المُسلحة لأفخر موديلات المركبات، وترصيع أكتافهم وصدورهم بالنياشين والأوسمة التي لا نعرف سبباً لها، فأفعالهم واستئسادهم على المدنيين العُزل الأبرياء وحرق قطاطي زُرقة دارفور وأكواخ أبيي وقصف كراكير كادقلي، لاتؤهلهم للترفيع والتوقير وإسباغ ألقاب المارشالية والمُشيرية !! ولعله من المؤسي والمؤلم أن إنتهت هذه البطولات المزعومة بتمزيق الوطن وتحويل خريطته إلى "جبون" (إنفصال الجنوب) والتفريط في سيادته ( تواجد أكثر من 30.000 جُندي أجنبي بالبلاد).
-    أشار أحد القُراء الكرام إلى الدور السلبي للقوات المُسلحة (منذ أن كانت تُسمى قوة دفاع السودان) وعدم مُشاركتها في إستقلال البلاد، فالتاريخ سطًر بأحرف من نور مُشاركة كافة فئات الشعب السوداني مُمثلاً في أحزابه السياسية (مؤتمر الخريجين) وتنظيماته النقابية (هيئة شئون العُمال) وإتحادات المُزارعين (شُهداء عنبر جودة) والطُلاب (إضراب طُلاب كُلية غردون التذكارية)،،، إلخ؛ في المُطالبة بالإستقلال والتضحية من أجله. وللأسف ظلت القوات المُسلحة طيلة تلك الفترة تلوذ بالصمت غير النبيل، بحُجة الإحترافية والمهنية وعدم التدخل في الشئون السياسية، ولكن وبمُجرد أن غادر الإستعمار البلاد، وبعد عامين فقط من الإستقلال انفتحت شهية العسكر وشهوتهم للحُكم فانقضوا على النظام الديمقراطي الوليد (نوفمبر 1958)، ومنذ ذلك التاريخ إستهوتهم الإنقلابات بعد أن ذاقوا حلاوة السُلطة وصولجانها، فأوردونا موارد التهلكة، ولا يزال القادم أسوأ وأضل سبيلاً. 
-    كذلك تساءل كثير من القُراء عن مبرر وجود معسكرات (ومخازن ذخيرة وراجمات وصواريخ) للقوات المُسلحة بالأحياء السكنية، وسط رياض الأطفال والمُستشفيات!!؟؟، وطالبوا بترحيل كافة المعسكرات والثكنات العسكرية إلى خارج العاصمة والمدن عامةً، وتحويل مواقعها الجميلة على ضفاف النيلين إلى رياض أطفال وحدائق عامة ومستشفيات وجامعات وداخليات لأبناء وبنات شعبنا.  
-    حذر أحد القُراء قائلاً؛ أنهم كانوا يُرددون خلال مُظاهرات ثورة أبريل 1985، هتاف "جيش الشعب ليحمي الشعب"، ولكن على شباب التغيير أن يهتفوا في وجه مليشيا الحركة الإسلامية بشعار (مليشيا الجبهة عدو الشعب)، وعلى أخوات صفية إسحق وأمل هباني أن يحملن أكفانهن وهُن يقُدن مسيرات الغضب نحو القيادة العامة (وليس القصر الجمهوري أو البرلمان) فالجيش المُسيس، الغاصب للسُلطة والأعراض، لا يؤتمن على أرواح أبناء وبنات شعبنا. وهنا يأتي دور الجيش الشعبي وحركات دارفور، في حماية الإنتفاضة القادمة لا ريب فيها.
-    بعد عمليات التسريح والطرد من الخدمة الجارية الآن على قدمٍ وساق لأبناء جنوب السودان (ومن قبلهم أبناء النوبة والنيل الأزرق الذين فضلوا الإلتحاق بالجيش الشعبي، وأبناء دارفور بالحركات المُتمردة) فقد الجيش السوداني آخر ما تبقى من صفته القومية والتعددية (وأصبح ما في تعددية- ودغمسة على حسب قول المشير) وصار جيش الهنا مُجرد مليشيا شمالية/ إسلامية كاملة الدسم، ولعل التمعن في قياداته العُليا يؤكد أنها تنحصر في قبائل وتنحدر من ولايات بعينها !!، فهل لا يزال البعض يتوهم أن جيش عصمت وعجيب جيش قومي مُحايد؟!.
-    أثبت نقض الإتفاقيات، وآخرها إتفاقية أديس أبابا الإطارية (28/06/2011)؛ إنه لا جدوى من  أي إتفاقيات أو ترتيبات دستورية أو أجندة وطنية أو أي وثيقة، طالما أنه يتم نقضها أو الإلتفاف عليها أو إفراغها من محتواها؛ فدستور السودان الإنتقالي لعام 2005 ووثيقة حقوق الإنسان الواردة في متنه، تُعد من أفضل وثائق حقوق الإنسان في العالم، ومع ذلك يستطيع العميد/ عجيب بجرة قلم ومقال، أن ينسفها من أساسها، ويُحدد من يحق له ممارسة العمل السياسي ومن لا يحق له ذلك!!.

لا نُريد أن نُسهب ونسترسل أكثر في تبيان المآخذ العديدة على الجيش، وخُلاصة القول:
1.    لنا أهل وأقارب وأصدقاء وزملاء بالجيش السوداني، ولا يسُرنا البتة ذم القوات المُسلحة؛ ولكن هذا لن يمنعنا من الصدع بالحق والدعوة إلى إصلاح الحال المائل، وبعد أن تصبح القوات المُسلحة مؤسسة قومية بحق وحقيقة، سوف تجد منا ما تستحقه من إحترام وتوقير، أما وإن ظل الحال كما هو عليه، فلا والأف لا.  ونزيد على موقفنا الرافض لتسييس الجيش، بدعوة كُل الكُتاب الوطنيين (فتحي الضو، وإبراهيم الكرسني، وسيف الدولة حمدنا الله، وعلى حمد إبراهيم،،، إلخ، بإستثناء كُتاب السُلطان أمثال الباز "عادل" والبطل "مًصطفى عبد العزيز" والدكتور "عبدالله علي إبراهيم")، إلى تسليط الضو على هذا الموضوع الحيوي، ولأن السُلطات لا تسمح بنشر هكذا مقالات بالداخل، فعلى قادة الرأي بالخارج يقع عبء كشف المستور.
2.    لا بُد من تحديد رسالة القوات المُسلحة والحفاظ على هويتها القومية وتعريف عقيدتها القتالية (وهل هي قوات جهاد كما يُعرف الجهاد شرعاً ولُغة، أم أنها قوات لا تُميز بين المواطنين على أساس الدين أو العرق أو اللون، كذلك يجب تأطير دورها السياسي (إن كان لابُد لها أن تلعب دوراً سياسياً)، للخروج من دوامة الإنقلابات وتسابق الأحزاب على تسييس وإساءة إستغلال القوات المُسلحة.
3.    لابُد من إعادة بناء القوات المُسلحة على أساس إحترافي/مهني بحت، ويقع على مُنتسبي القوات تصحيح الإختلال الكائن وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح داخل مؤسستهم. وإلا؛ فلا توبة ولا كُفارة لهُم إلا بالإنضمام إلى حركات التحرير، والقتال إلى جانبها (كما فعل الشهيد اللواء/ إبراهيم محمد الحسن أبورنات وغيره من ضُباط وضُباط صف وجنود الجيش السوداني)، كما يقع على عاتقهم التقيد بالضبط والربط ومُحاسبة الضُباط العقائديين المُتفلتين وإيقافهم عند حدهم، إذ لا يُشرف الجيش أن يتطاول أحد مُنتسبيه على والي مُنتخب (مالك عقار) كما تطاول العميد/ عجيب، والذي لم يكتف بذلك بل تطاول على نواب الحركة الشعبية المُنتخبين بالبرلمان القومي والمجالس التشريعية الولائية. وماورد في مقال عجيب، يؤكد أنه لم يقرأ الدستور الإنتقالي ولم يتمعن في نصوص إتفاقية السلام الشامل (التي تُشكل جُزءاً لا يتجزأ من الدستور، بل تعلو عليه).

آخـــــــر الكـــــــلام:
ألا تستدعي أحداث الجمعة 22/07/2011، باستاد المريخ في اُم درمان، عند الإحتفال بتخريج ما يُسمى بدورة عزة السودان، التوقف عندها وإستقراء معانيها والتأمل عند الرسالة التي ينطوي عليها قذف الشباب الشُرطة والمواطنين بالحجارة، مما أدى إلى تدافعهم وسقوط قتيل والعديد من الجُرحى (حسب الرواية الرسمية)!؟. أليس هذا بداية الوعي الشعبي؟.
إن على كُل مواطن سودني إبلاغ من يعنيهم الأمر وإفهامهم بشتى الوسائل، أن مليشيات الجبهة الإسلامية لم تعُد موضع ثقة أو تقدير كما كان الحال في ما مضى من زاهر الأيام.