لقد كانت الديمقراطية موضوع نقاش دام ألفين وخمسمائة عام ، وهي فترة لتقييم مجموعة من الأفكار عن الديمقراطية . ولم ينجح هذا الزمان الطويل من المناقشة والجدل والجهل والدعم والتجاهل والتطبيق والممارسة والتدمير، وفي بعض الأحيان بإعادة إنشاء الديمقراطية. وعلى الرغم أن الديمقراطية موغلة في القدم.
(1) تتيح الديمقراطية : المشاركة الفعالة و المساواة في التصويت والحصول على فهم مستنير والسيطرة على جدول الأعمال وتضمين البالغين. تقدم الديمقراطية نتائج مرغوب فيها: تتجنب الاستبداد، والحقوق الأساسية والحرية العامة و تحقيق الذات و المسئولية الأخلاقية و التنمية البشرية وحماية المصالح الحقيقية والمساواة السياسية والتماس السلام والرخاء.
1. الديمقراطية تساعد على تجنب الحكم القاسي والشرير من الحاكم الفرد ومناصروه. 2. الديمقراطية تضمن لمواطنيها عدداً من الحقوق الأساسية لا تقدمها النظم غير الديمقراطية. 3. الديمقراطية تضمن لمواطنيها مدى واسع من الحرية الشخصية أكثر من أي بديل آخر. من يعتقد أننا جميعاً سنكسب حرية أكبر إذا ألغيت الدولة كلية وهي الدعوى المتهورة للفوضويين، ولكن إذا تخيلت عالم بلا دولة على الإطلاق ، حيث يحترم كل شخص الحقوق الأساسية للآخرين وكل قرارات جماعية التي تصورناها تصبح مستحيلاً .وإذا رفضنا الفوضوية وافترضنا الحاجة إلى الدولة، فإن الدول ذات حكومات ديمقراطية ستقدم مجالاً أوسع للحرية من أي نظام آخر. 4. الديمقراطية تساعد الناس على حماية مصالحهم الشخصية الأساسية، فيحتاج كل شخص تقريباً إلى البقاء والغذاء والمأوى. 5. الحكومة الديمقراطية هي وحدها التي تعمل على إتاحة الفرصة القصوى للأشخاص لممارسة حرية تحقيق الذات أي أن يعيشوا في ظل قوانين من اختيارهم. 6. إن الحكومة الديمقراطية هي التي وحدها تستطيع أن تقدم أكبر فرصة لممارسة المسئولية الأخلاقية. 7. وتستطيع الديمقراطية أن تعزز التنمية البشرية بشيء أكمل من أي بديل آخر. 8. إن الحكومة الديمقراطية هي وحدها التي يمكن أن تشجع على درجة عالية نسبياً من المساواة الاقتصادية. إن بعض المؤسسات السياسية للنظم الديمقراطية التي نألفها من نتاج القرون الحديثة ، وأحدها في الواقع هو حق الانتخاب الشامل للبالغين ، من نتاج القرن العشرين أساساً. 9. الديمقراطية النيابية الحديثة لا تخوض حروباً فيما بينها. 10. الدول ذات الحكومات الديمقراطية تتجه إلى أن تكون أكثر رخاء من الدول غير الديمقراطية.
(2)
المساواة في ذاتها : حكم أخلاقي.
إن الذين يدّعون أنهم تجسيد للأفضلية الذاتية ، وقد لجأوا دائماً إلى تغطية دعواهم الضعيفة بشكل واضح بالخرافات والأسرار والدين والتقاليد والعقائد والمظاهر والظروف.
كان الاستبعاد القانوني الواقعي للنساء والعبيد والفقراء والعمال وغيرهم في الزمن القديم، سبباً في عدم حماية أفراد هذه المجموعات من الاستغلال وسوء المعاملة حتى في دول مثل بريطانياً العظمى والولايات المتحدة التي كانت الحكومة فيها من الأوجه الأخرى إلى حدٍ كبير.
بشأن العبيد في الجمهوريات القديمة والحديثة، وبشأن النساء عبر التاريخ وحتى القرن العشرين وبشأن كثير من الأحرار اسماً، ولكنهم في الواقع محرومين من الحقوق الديمقراطية ، مثل السود في جنوب الولايات المتحدة حتى عام 1960، وفي جنوب إفريقيا حتى التسعينات من القرن العشرين. وفي جهات أخرى.
المشاركة الفعالة: قبل أن يتخذ سياسة ما ، يجب أن يكون لجميع الأعضاء فرصاً متساوية وفعالة لبيان وجهة نظرهم للأعضاء الآخرين، فيما يجب أن تكون عليه السياسة. المساواة في التصويت: عندما يحين أخيراً وقت اتخاذ القرار. يجب أن يكون لكل عضو فرصة يجب أن تكون متساوية وفعالة للإدلاء بصوته، ويجب أن تحسب الأصوات على أنها متساوية. الفهم المستنير: مع مراعاة الحدود المعقولة بالنسبة للوقت ، يجب أن يكون لكل عضو فرص متساوية وفعالة ليتعرف على بدائل السياسات الملائمة وآثارها المحتملة.
السيطرة على جدول الأعمال: يجب أن يكون للأعضاء ، فرصة مطلقة ليقرروا كيف تدرج الموضوعات في جدول الأعمال ، وأي الموضوعات تدرج إذا رأوا ذلك ، وبهذه الطريقة لا تغلق العملية الديمقراطية التي تطلبها المعايير الثلاثة السابقة مفتوحة دائماً للتغيير بمعرفة أعضاء إذا ما رأوا ذلك.
تضمين البالغين: يجب أن يكون لجميع البالغين أو أغلبهم على الأقل الحقوق الكاملة للمواطنين التي تشير إليها المعايير الأربعة السابقة ، وقبل القرن العشرين كان هذا المعيار غير مقبول لدى كثير من دعاة الديمقراطية ، ولتبرير هذا المعيار يجب أن نفحص السبب في ضرورة معاملة الآخرين كمساوين لنا سياسياً
(3) الديمقراطية تقدم نتائج مرغوب فيها:
تتجنب الاستبداد، الحقوق الأساسية، الحرية العامة، تحقيق الذات، المسئولية الأخلاقية، التنمية البشرية، حماية المصالح الشخصية، المساواة السياسية، وبالإضافة إلى ذلك تقدم الديمقراطيات الحديثة، التماس السلام، الرخاء. وفي دولة مشهورة في التزامها برأسمالية ... نظم الانتخاب: التمثيل النسبي: أكثر النظم شيوعاً في الديمقراطية الأقدم هو نظام مصمم خصيصاً ليعطي توافقاً قريباً بين نسبة مجموع الأصوات المعطاة للحزب في الانتخاب ونسبة المقاعد التي يحصل عليها الحزب في المجلس التشريعي ، فمثلاً إذا حصل حزب على 53% من الأصوات سيفوز بنفس النسبة من المقاعد . إن تنمظيماً مثل هذا يعرف عادة بأنه نظام التمثيل النسبي. نظام الأكثرية: وهو الأخذ بالتنظيمات الانتخابية التي قد تزيد بقدر كبير نسبة المقاعد التي يفوز بها الحزب صاحب أكبر عدد من الأصوات ، فالحزب الذي حصل مثلاً على 53% من الأصوات قد يفوز بستين في المائة من المقاعد ، وفي تنويع على هذا النظام مطبق في بريطانيا العظمى والولايات المتحدة ، يتم اختيار مرشح واحد من كل دائرة . والمرشح الذي يحصل على أكثر الأصوات هو الذي يفوز .
(4) الظروف الأساسية للديمقراطية: 1. السيطرة العسكرية والشرطة بواسطة موظفين منتخبين. 2. المعتقدات الديمقراطية والثقافة السياسة. 3. عدم وجود سيطرة أجنبية معادية. الظروف الملائمة للديمقراطية: 1. مجتمع واقتصاد سوق جديد. 2. ضعف الثقافات الفرعية المتعددة.
(5) المنازعات الثقافية للأقليات: إن نشوء واستمرار المؤسسات الديمقراطية أكثر احتمالاً في دولة متجانسة إلى حد كبير وأقل في دولة بها ثقافات شديدة الاختلاف ومتنازعة. والثقافات المميزة تتكون عادة حول خلافات في اللغة والدين والجنس والهوية العرقية والإقليم .وفي بعض الأحيان، الأيدولوجية، والأعضاء يشتركون في هوية عامة وروابط عاطفية، ويفرقون بشدة بين " نحن" و "هم" .ويلجئون إلى الأعضاء الآخرين في مجموعتهم في علاقاتهم الشخصية الأصدقاء والأصحاب والأزواج والجيران والضيوف . وكثيراً ما يشتركون في احتفالات وطقوس تبين حدود مجموعتهم إلى جانب أشياء أخرى. ومن خلال هذه الطرق وغيرها قد تصبح الثقافة أسلوباً للحياة بالنسبة لأعضائها، دولة داخل دولة ، أمة داخل أمة. وفي هذه الحالة يكون المجتمع مقسماً رأسياً.
(6) ويمكن أن تنفجر المنازعات الثقافية في المعترك السياسي، وهي تفعل ذلك عادة: بشأن الدين واللغة، وما ترمز إليه الملابس في المدارس مثلاً، أو المساواة في الحصول على التعليم، أو ممارسات تفريقية من جانب إحدى المجموعات ضد أخرى. أو ما إذا كانت الحكومة يجب أن تدعم الدين أو المؤسسات الدينية. وفي هذه الحالة أيها وبأي الطرق أو الممارسات لمجموعة تجدها مجموعة أخرى مهينة جداً وترغب في منعها ، مثل الإجهاض وذبح الأبقار أو الملابس غير المحتشمة، وكيفية توافق الحدود السياسية والإقليمية مع رغبات أو مطالب المجموعة، وهكذا. فالمعتقدون في ثقافة معينة ينظرون إلى مطالبهم السياسية عادة على أنها مسألة مبدأ، و معتقدات دينية أو شبه دينية عميقة والمحافظة على الثقافة والحفاظ على المجموعة . ونتيجة لذلك يعتبرون مطالبهم حاسمة جداً بحيث لا تسمح بأي حل وسط. وهي غير قابلة للتفاوض، ولكن في ظل عملية ديمقراطية سليمة تحتاج تسوية المنازعات السياسية إلى مفاوضات وتوفيق وحل وسط.
(7) ولن يكون من المفاجئ أن نكتشف أن الدول الديمقراطية الأقدم و المستقرة سياسياً قد أمكنها أن تتجنب المنازعات الثقافية الشديدة إلى حد بعيد. وحتى إذا كانت هناك خلافات ثقافية كبيرة بين المواطنين، فقد سمحوا بصفة عامة لخلافات أكثر قابلية للتفاوض في الأمور الاقتصادية مثلاً ، لتتغلب على الحياة السياسية أغلب الوقت.
توجد قلة من الاستثناءات ولكنها قلة. لقد كان التنوع الثقافي ملحوظاً بصفة خاصة في الولايات المتحدة وسويسرا، وبلجيكا وهولندا وكندا، ولكن إذا كان التنوع يهدد بتولد منازعات حضارية مزمنة، فكيف أمكن المحافظة على المؤسسات الديمقراطية في هذه الدول؟.
إن خبرتها رغم تنوعها الشديد، تبين أنه في دولة تكون فيها جميع الظروف الأخرى ملائمة للديمقراطية، يصبح من الممكن التعامل مع العواقب السياسية الضارة للتنوع الثقافي. على الرغم من النجاح المثير للإعجاب الذي حققه الاستيعاب في أمريكا، في تقليل المنازعات الثقافية التي كان من الممكن أن تسببها الهجرة الضخمة في الولايات المتحدة، فإن الخبرة الأمريكية تكشف عن بعض القصور الهام في هذا الحل.
سرعان من انتهت الخلافات الثقافية بين السكان البيض والأصليين، وصارت إلى القهر والمستوطنات الإجبارية والعزل عن المجتمع الرئيسي. والحال نفسه انطبق على الزنوج الأمريكيين من عبيد إفريقيا، رغم أنهم الأقدم على وصول هجرات البيض للولايات المتحدة. وقد أقام المجتمع في جنوب الولايات المتحدة اقتصاد قائم على الرق، في أوائل القرن التاسع عشر. وانقسم المجتمع في الشمال عنه في الجنوب إلى أن قامت الحرب التي دامت 4 سنوات، التي أخذت ثمناً باهظاً من حياة الناس. ورغم انتهاء الحرب بإلغاء الرق ، فقد كان اخضاع الإفريقيين مفروضاً بالعنف والإرهاب. ففي سويسرا وبلجيكا وهولندا ، ابتكرت كلاً من الدول الثلاثة مجلس وزراء وبرلمان فيه قد تنازل مبدأ الأغلبية ( بدرجات متفاوتة ) لمبدأ الإجماع ، فالقرار الذي يتعلق بمصير واحد من الأعراق الثقافية الثانوية ، لا يتخذ إلا بالموافقة الصريحة من ممثلي المجموعة في مجلس الوزراء أو البرلمان. وقد يسر هذا الحل نظام التمثيل النسبي. وقد كان للأقليات حق الفيتو عل أي سياسة يختلفون معها ( ومثل هذه التنظيمات يسميها علماء السياسة بديمقراطية توافقية .وهي تتطلب مقدرة استثنائية في مواهب التوفيق وتقبل الحلول الوسط وقادة أهل الثقة. وهي تسعى لتحقيق التوافق مع هوية قومية لا تشجع المطالبة بالانفصال الكامل أو الحلول الثورية العنيفة. ولبنان الذي كان يعتبر مثالاً للحكم التوافقي ، سقط في براثن حرب طويلة عام 1958 .
(8) الخلافات الثقافية يخرجها التنافس السياسي ويزيدون النار اشتعالاً .وقد يلجأ السياسيون مدفوعين بالعائدات السهلة التي تقدمها الهويات الثقافية إلى إثارة العداوات الكامنة. وعندما تكون الفوارق الثقافية أعمق ولا يمكن حلها بالتوافق ، فليس أمام المجموعات الثقافية إلا فصل أنفسهم إلى وحدات سياسية مختلفة ، وقد يكون الحل بإبداع نظام فيدرالي تتمتع بوحدات اجتماعية أو وحدات ذات استقلال ذاتي وقد نجحت سويسرا في خلق نظام فيدرالي ، وأغلب الوحدات الاجتماعية متجانسة ثقافياً إلى حد كبير ، فقد كانت إحدى الوحدات الاجتماعية ناطقة بالفرنسية وكاثوليكي والآخر ناطقاً بالألمانية وبروتستانتي ، وسلطات الوحدات الاجتماعية كافية للاحتياجات الثقافية. ورغم أن الحل السويسري هو المفضل فيجب على المواطنين، رغم تقسيمهم إلى وحدات مستقلة ذاتياً ، أن يكون لهم هوية قومية وأهداف وقيم مشتركة، من القوة بحيث تحافظ على المنظومة الفيدرالية. إن الثقافة السياسية الديمقراطية يمكن أن تساعد في تكوين مواطنين يؤمنون بأن الديمقراطية والمساواة السياسية أهداف مطلوبة . والسيطرة على العسكريين والشرطة يجب أن يكون تحت قيادة منتخبة بصورة كاملة . ينبغي أن تكون الخلافات السياسية موضع تسامح وحماية. في الواقع إن أقلية كبيرة ومتعصبة ضد الديمقراطية وعنيفة ربما تكون كافية لتدمير قدرة الدولة على المحافظة على مؤسساتها الديمقراطية .
(9) كيف يمكن أن تؤمن الجماهير في دولة بالأفكار والممارسات الديمقراطية؟ وكيف تصبح الأفكار والممارسات الديمقراطية جزءاً جوهرياً من ثقافة الدولة؟ الإجابة على مثل هذه الأسئلة في حاجة للغوص في أعماق التطورات التاريخية الخاصة بذلك البلد. ولكن التاريخ ليس دائماً بذلك الجودة ، بل العكس إنه يمنح العديد من الدول ثقافة سياسية تدعم الأفكار والمؤسسات الديمقراطية بصورة ضعيفة في أسعد الأحوال ، وفي أسوأها تشجع بقوة الحكم الاستبدادي.
النمو الاقتصادي مع اقتصاد السوق:
إن الظروف الملائمة مع الديمقراطية هي اقتصاد السوق ، لكن اقتصاد السوق يولد عدم المساواة في الموارد السياسية المتاحة للمواطنين فلوضع الاقتصادي غير المتساوي ينتج وضع سياسي غير متساوي. ولا يمكن تحقيق المساواة السياسية الكاملة . اولاً: المؤسسات الاقتصادية لرأسمالية السوق في حاجة لتدخل وتنظيم حكومي كبير.
(10 ) من اللازم اتخاذ تدابير:
تأمين البطالة، معاشات للشيخوخة، سياسة مالية لتجنب التضخم والركود الاقتصادي، الأمن والغذاء والدواء والخطوط الجوية والسكك الحديدية والطرق السريعة والطرقات، الصحة العامة ومكافحة الأمراض المعدية والتطعيم الاجباري لأطفال المدارس،التأمين الصحي ، التعليم، بيع الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى، تخطيط المدن : سكني وغير ذلك، وضع معايير البناء، ضمان تنافس السوق ومنع الاحتكار وقيود أخرى للتجارة، فرض وخفض الرسوم والحصص على الواردات، تراخيص الأطباء والمحامين والمحاسبين وغيرهم من أصحاب المهن، إنشاء والمحافظة على الحدائق العامة ومناطق الترفيه ومناطق الحياة البرية، تنظيم الشركات ومنع التدمير البيئي ، وتنظيم منتجات التبغ بهدف خفض معدل الإدمان والسرطان وآثار ضارة أخرى.
المؤسسات السياسية التي تحتاج إليها الديمقراطية كبيرة الحجم:
موظفين منتخبين ،انتخابات حرة ومتكررة، وحرية التعبير ، ومصادر بديلة للمعلومات، وجمعيات مستقلة، ومواطنة متضمنة. * وعلى الرغم أن نيوزيلندا قد توسعت في حق الاقتراع ليشمل النساء في الانتخابات القومية في عام 1893 ، وأستراليا في 1902 . ففي الدول الديمقراطية الأخرى لم تحصل النساء على حق الاقتراع في الانتخابات القومية حتى حوالي 1920 ، وفي بلجيكا وفرنسا وسويسرا ، وهي دول يعتبرها أكثر الناس ديمقراطيات متقدمة ، لم تحصل النساء على حق التصويت إلا بعد الحرب العالمية الثانية.
كيف تحدث الدساتير فرقاً: الحقوق الأساسية، الحياد، الاجماع المطلع ، الحكومة الفعالة، القرار الكفء،الشفافية والوضوح ، المرونة، الشرعية.
- المرجع : روبرت أ. دال ،عن الديمقراطية ، ترجمة دكتور أحمد أمين الجمل.
