فوضي الشرطة أم ضعف إدارة الفترة الانتقالية ؟! .. بقلم: زهير عثمان حمد
22 مارس, 2021
المزيد من المقالات, منبر الرأي
102 زيارة
يقفز للذهن تساؤل منطقي هو لماذا الان تصبح الخرطوم منطقة تفلت أمني ومن هم وراء هذه الفوضي الامنية هل ما يحدث بسبب ضعف المكون المدني أن في مجلس السيادة أو الحكومة المدنية وهل هذا لبسط مزيد من هيمنة العسكر علي مقاليد الامور قد لا يعلم البعض أن ما يحدث سبقه أجتماعات مطوالة ما بين عضو المكون العسكري بمجلس السيادة كباشي ومدير الشرطة وكذلك التعلميات الواضحة من رئيس مجاس السيادة لجاهاز الامن والمخابرات بلأن لا يتدخل في شئؤن العاصمة القومية خاصة مد الشرطة أو مكتب رئيس الوزراء بالتقرير الامني الذي يرسل يوميا للبرهان فقط مع صورة مختصر لحميدتي وحميدتي لديه جهاز أستخبارات الدعم السريع وأيضا هم ضالعين في بعض الجرائم في العاصمة والاقاليم وهذا يحدث في ظل ووجود قوات الكفاح المسلح التي وقعت سلام جوبا وبعد خروج موسي هلال من سجنه واعادة مكتب النقرز بجهاز الامن والمخابرات لأدارة منطقة أمدرمان تحدديا بل تم دفع أكثر من ما يعادل أربعمائة مليون جنيه سوداني بالقديم لعدد من السجناء الذين عليهم سداد مبالغ مالية بقضايا جنائية مع العلم بأن هنالك توجيه من بعض قيادات الشرطة بالعاصمة لكل أفراد الشرطة أن الحكومة المدنية خاضعة للثوار وليس بيدها القرار لحسم ملف سجناء الشرطة الذين عليهم قضايا جنائية ولديهم تجاوزات بفترة الحراك الثوري وكذلك بعض من استغلال سلطة الشرطة وعليه تجريم واضح ولقد قيل للافراد لو عملتم بجد وحدث أي خطاء في الاجراءات ليس لكم من شفيع لا في الشرطة الان ولا من عامة الناس من هنا جاء تقاعس الشرطة ومن لا يعلم فساد الشرطة وسجلها الطويل في بيع الاوراق الثبوتية وغير من استغلال السلطة في نزاع أراضي وممتلكات للمواطنين بل هنالك جرئم قتل أقترفها صغار الضباط في العاصمة والاقاليم ولم يتم رفع حصانة البعض منهم الي الان وهرب أخرون عليهم قضايا قيد النظر في المحاكم ويقول الفريق خالد مهدي في مقابلة علي تلفاز السودان وبكل وقاحة عند ما سئل حول كيفية وقف الظواهر الاجرامية الحالية هذه الظواهر تحتاج إلى اسبوع فقط لتختفي اذا اعطيت الشرطة حصانه كاملة
هذه العقليات التي تربت عليها الشرطة في ظل النظام السابق تري أن الحرية سبة وليست حقا من حقوق الناس ويقول أيضا أن النائب العام كل يوم يتقدم لنا بستة او سبع طلبات رفع الحصانات عن اشخاص ضربوا بدون أن يسال لماذا ضربوا او قتلوا؟
هل دور النائب العام هو السؤال وتقديم دفاع لشخص ارتكب جريمه؟ام هذا هو فليعلم الشعب السوداني إن تاخير قضايا الشهيد عبد العظيم وبكور وهزاع ليس السبب النائب العام كما يروج لذلك اصحاب الغرض بل وجود هؤلاء الاشخاص علي راس قيادة الشرطة السودانية عار علينا وعلي كل الشرفاء بالشرطة السودانية الأسوأ من ذلك انه يطالب بحصانة كاملة للشرطة وهذا أمر لايوجد في كل بلاد العالم مثل هذه الحصانة الكاملة حتى هنا مجلس السيادة والوزراء لايتمتعون بالحصانة الكاملة وانما حصانة اجرائية ويمكن أن ترفع بإجراءات قانونية بل اخطر ماقاله هذا المدير العجيب ((إن هذا الانفلات الأمني سوف يختفي خلال اسبوع واحد اذا منحت الشرطة الحصانة الكاملة هذا القول يوحي إن هذه الأفعال يمكن للشرطة أن تمنعها ولكنها متقاعسة عن ذلك إلا بعد أن تمنح الحصانة الكاملة الي متي وأنت سعادة رئيس الوزراء تري هذا الغباء يمارس وتسكت عليه لن نصمت مرة أخري أتخذ قرار والا أنت ليس منا لا ثائر ولا نعرفك
أن لم نخرج عن هذا المناخ البالغ السلبية بدا من أن يتمتع السيد رئيس الوزراء بكامل صلاحياته علي كافة الاجهزة الامنية في البلد لن يستقيم الامر بل علي العسكر أن يكونوا أكثر حياد في مسألة الأمن الداخلي ويدعمون مساعي الحكومة في تأسيس جهاز الأمن الداخلي يعلم الجيش أن وجود شرطة قوية تنفذ القانون خطر على كل فاشد في بر السودان لذلك تجدهم هم من يحارب قيام جهاز الامن الداخلي وقد انفضح أمرهم في هذه المسألة كالوضع في تكوين المجلس التشريعي و ذلك علينا واجب متابعة ما يحدث في أمر الانفلات الامني وأنا أعرف ولن استفيض بتفاصيل الضغوطات والتهديدات التي يتعرّض بعض الزملاء الصحافيون الذين يحققون ويوثقون في ارتكابات الفساد بالشرطة الذي أوصلنا لهذا الانهيار الذي نحن فيه الآن ، فعلينا المتابعة والمشاركة في الضغط على النائب العام و القضاء لمحاسبة الفاسدين كل الفاسدين، بعيدا عن القبلية والجهوية والتوازنات السياسية، لكي نتمكن من كسر شوكة الفساد وهدم هيكل الطغاة الذي ما زال قائم على رؤوس من فيه، لأن الانتصار في هذه الحرب هو حليف الناس المنهوبة والمظلومة ولن تكون بعد اليوم هنالك شرطة تابعة للرئيس تعمل تحت إدارته وهو قائدها الخفي ونعرف يا برهان كل التفاصيل التي تؤرق منامك ولكن لمصلحة الوطن لن نفصح عنها .
zuhairosman9@gmail.com
سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم
