في الاقتصاد السياسي للثورة (13/15): التعليم – تدنى الاداء ، اللامساواة ، واللامبالاة

 


 

 

مقدمة فى الاقتصاد السياسي للثورة والثورة المضادة في السودان : سبتمبر 2019 – مايو . 2021
• الجزء الاول: إختطاف الثورة والنهج الداعم للراسمالية الطفيلية والكمبرادورية - فى ستة اقسام.
• الجزء الثانى: نقد اللبرالية الجديدة وملامح النهج التنموى البديل - فى قسمين.
• الجزء الثالث: التنمية القائمة على التوجه الداخلى : نحو استراتيجية للتنمية الاقتصادية الاجتماعية -فى سبعة اقسام.
. تم الانتهاء من اعداد هذا البحث فى الاسبوع الاول من يونيو
قائمة المراجع المستخدمة تقدم فى القسم الاخير من كل جزء.

الجزء الثالث القسم .4التعليم: تدنى الاداء ، اللامساواة ، واللامبالاة
المقدمة: خمسة حقائق في تحديات التعليم فى السودان
كما تم ايضاحه فى القسم (1) من هذا الجزء ، ان التعليم يشكل أضعف الحلقات في مؤشر التنمية البشرية. ادناه خمسة حقائق تعكس التحديات التي يواجهها التعليم فى السودان.
 الامية:
معدل الامية اجمالا عند البالغين 39.3% من السكان ، 43.9% من كل النساء و34.6% من كل الرجال (فى كينيا للمقارنة ، اجمالى الامية 18.5% ؛ النساء 21.8% ؛ الرجال 15.0%). المصدر UNESCO 2021,.
 الاطفال خارج التعليم:
أكثر من 3 مليون طفل خارج التعليم )أكثر من% 20 (، فى اقليم النيل الازرق 43% من الاطفال فى عمر 5-13 سنة لا يتلقوا تعليما. نسبة الاطفال المسجلين فى المدارس أدني بكثير من الدول فى افريقيا جنوب الصحراء ذات فئة الدخل المشابهة للسودان. المصدر: .2021, UNESCO

 سنوات الدراسة:
سنوات الدراسة المتوقعة عند الولادة - السودان 7.9 ؛ افريقيا جنوب الصحراء 10.0 ؛البلدان الاقل نموا 9.2. متوسط سنوات الدراسة الفعلية: السودان 3.8 ؛ افريقيا جنوب الصحراء 5.8 ؛ البلدان الاقل نموا 4.9. المصدر: 2020, UNDP.
 مؤشر راس المال البشرى وجودة التعليم:
-يقيس مؤشر راس المال البشرى مستوى انتاجية الطفل الذي يولد اليوم حينما يبلغ 18 سنة إذا ما تحصل على نفس فرص التعليم الحالية وتعرض لنفس المخاطر الصحية الحالية.
-معدل السودان : 0.38 (المقياس من (0) أدني معدل و (1) اعلى معدل) ، ويعنى ذلك ان الطفل الذي يولد اليوم سيكون منتجا بقدر 0.38 من الشخص المتحصل على تعليم وصحة كاملة.
-للمقارنة ، معدل راس المال البشرى عند اثيوبيا 0.37 ، كينيا 0.55 ، يوغندا 0.38 ، مصر 0.49 ، متوسط افريقيا 0.40. يقع السودان فى المجموعة الادنى من أصل 6 مجموعات لدول العالم.
-يتم قياس سنوات الدراسة الفعلية على نحو معدل حسب مستوى جودة التعليم وبقياس سنوات دراسة متوقعة ب 7.1 ؛ يكون القياس المعدل حسب جودة التعليم 4.3 سنة للسودان (أي 60.6% من سنوات الدراسة المتوقعة). المصدر: World Bank، 2020.
 الانفاق الحكومي على التعليم كنسبة مئوية من الناتج المحلى الاجمالى:
السودان 2.2% ، تشاد 2.5% ، اثيوبيا 4.7% ، كينيا 5.3% ، متوسط افريقيا 4.3% ، وفق آخر بيانات متوفرة. المصدر World Bank، 2021.
1.4مكونات ومؤشرات التعليم:
فيما لم يشار اليه على نحو منفرد ، تستند الفقرات التالية على التقرير بعنوان "حالة قطاع التعليم في السودان" ، الذي نشره البنك الدولي ، في سلسلة التنمية البشرية في إفريقيا (2012, World Bank). ويمثل التقرير أول دراسة شاملة عن قطاع التعليم في السودان. والجدير بالذكر أن الدراسات والمعلومات المتوفرة في مجال التعليم ، كما هو الحال في مجالات التنمية الأخرى ، محدودة للغاية وقديمة.
يتكون نظام التعليم في السودان من أربعة مستويات: سنتان في الحضانة (روضة أطفال أو خلوة - حضانة دينية( -ثماني سنوات من التعليم الأساسي (الابتدائي)- ثلاث سنوات ثانوية (أكاديمية وفنية) - التعليم العالي (جامعات وكليات). بالإضافة إلى هذا التسلسل الهرمي الرسمي ، هناك أيضًا مراكز مهنية ومعاهد الصناعات الوطنية ومدارس التربية الخاصة ومحو الأمية وتعليم الكبار ، والتي تختلف مدة دراستها عن رصيفاتها أعلاه.
1.1.4 نسب القبول في المراحل التعليمية المختلفة:
- نسبة القبول الإجمالية (gross) في مدارس التعليم الأساسي في السودان بلغت 72٪ ، وهي أقل من المعدل في دول افريقيا جنوب الصحراء ذات الدخل المتوسط الأدنى ، والتي تبلغ 105٪ ، ومن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من نفس فئة الدخل التى تبلغ 106٪. (World Bank ، 2012 ، ص 52). يُقاس معدل الالتحاق الإجمالي (gross enrollment ratio) بإجمالي عدد المقبولين في مستوى تعليمي معين - بغض النظر عن العمر - كنسبة مئوية من السكان في الفئة العمرية الرسمية المقابلة لهذا المستوى (وهذا يفسر معدل قبول اجمالى يفوق 100%).
- كانت هناك تفاوتات كبيرة في معدل الالتحاق بالمدارس بين الولايات ، خاصة في المدارس التمهيدية (تتراوح من 17٪ إلى 65٪) والمدارس الثانوية (7٪ إلى 61٪). وعلى مستوى التعليم الأساسي تراوح التفاوت بين 65٪ و 94٪. وقد سجلت ولاية الخرطوم أعلى معدل قبول إجمالي في التعليم الأساسي والثانوي. بالإضافة إلى ذلك ، كانت الولايات ذات معدل القبول الإجمالي المرتفع نسبيًا هي نهر النيل والجزيرة والشمالية والنيل الأبيض ، حيث لم تتأثر هذه الولايات بالنزاعات والحروب ، وكانت أكثر تطوراً نسبيا من الناحية الاقتصاديةً. أما الولايات التي سجلت أدنى نسبة تسجيل فهي تلك التي تأثرت بالصراعات.
- النوع الوحيد من التعليم الذي أظهر انخفاضًا كبيرًا في مؤشر المساواة بين الجنسين (نسبة الاناث إلى الذكور) هو التعليم الثانوي الفني (الذي يشكل 3-4٪ فقط من إجمالي التعليم الثانوي). في المدارس التمهيدية والأساسية والثانوية ، كان مؤشر المساواة بين الجنسين 90٪ و 90٪ و 97٪ على التوالي ، وفي التعليم العالي كانت النسبة 127٪ (ص 88). من الملاحظ ان حصة الاناث فى القبول تزيد مع ارتفاع مستوى التعليم ، الشئ الذي يشير إلى معدلات استمرارية جيدة وأداء أفضل مقارنة برصفائهن الذكور.
2.1.4الاستمرارية في التعليم:
توضح البيانات المتوفرة أن الاستمرارية فى التعليم تتأثر بالموقع. فقد بلغ معدل الاستمرار فى مرحلة الاساس عند الاولاد فى الحضر 64% وفى الريف 45% والنسب المرادفة للبنات كانت 64% و44%. ومع ذلك ، تمثل الاستمرارية مصدر قلق كبير للقائمين على أمر التعليم حيث ان أكثر من 35٪ من أطفال الحضر وأكثر من 55٪ من رصفائهم في الريف يتركون التعليم دون إكمال سنوات دراسة المستوى الأساسي. لقد أوصى تقرير البنك الدولي (2012) بضرورة إجراء دراسة دقيقة لمعرفة العوامل المؤدية إلى ارتفاع معدل التسرب في مدارس الاساس فى الريف والحضر.
- لم يوضح تقرير البنك الدولي فروقات فى التسجيل والاستمرار حسب دخل ولى امر التلميذ ، ولكن بينت نتائج دراسة تقييم التعليم والتعلم التي تم إجراؤها في ثلاث ولايات سودانية تغطي 195 مدرسة أساسية ، أن أغنى 20٪ من الطلاب هذه المدارس كان أداؤهم أفضل في المتوسط من طلاب الأسر متوسطة الدخل الذين يشكلون 60٪ من الاجمالى ، بينما كان أداء الأخيرة أفضل من طلاب الأسر الأكثر فقرا (20٪ من الاجمالى). الفقر يؤدى الى سوء التغذية عند الاطفال . بلغت نسبة الاطفال (اقل من 5 سنوات) الذين يعانون من سوء التغذية 31.7% فى عام 2009 (ومن المتوقع ان تكون النسبة حاليا أكبر بكثير). تؤثر سوء التغذية فى النمو الجسماني والعقلي للأطفال ، وبالتالي عدم التسجيل فى المدارس ، او عدم الاستمرار والتحصيل الضعيف فى التعلم بسبب سوء التغذية.
3.1.4التعليم العالي:
- وفقًا لبيانات أطلس بيانات العالم (Knoema ، 2018) ، فقد ارتفع إجمالي نسبة الالتحاق بالتعليم العالي من 9.2٪ في عام 2002 إلى 16.9٪ في عام 2013. وكان هذا نتيجة للتوسع في عدد مؤسسات التعليم العالي بعد عام 1990 ، ففي عام 2018 كانت هناك 34 جامعة حكومية و 18 جامعة خاصة و 63 كلية ما فوق المرحلة الثانوية (موقع وزارة التربية والتعليم العالي الإلكتروني) .تجدر الإشارة إلى أن الدافع لهذا التوسع الهائل كان سياسيًا أكثر منه اقتصاديًا واجتماعيًا ، مما كان له تأثير سلبي على جودة الأساتذة والمرافق وخدمة التوظيف ، وأدى إلى محدودية إنشار وتوزيع الموارد الشحيحة أصلا.
فى مقابل كل 100,000 من السكان يوجد 1,500 طالبا فى التعليم العالى . وهذا المعدل اعلى من الدول الافريقية جنوب الصحراء ذات فئة الدخل المشابه للسودان. ومن المهم الاشاره الى ان نمط التعليم الحالى يركز بشكل اساسى على الدراسات الانسانية والاجتماعية ، بدلا عن الاهتمام بالعلوم (التطبيقية) والهندسة والدراسات التكنلوجية والفنية (انظر 2013, UNESCO & MoE).
4.1.4الانفاق على التعليم:
لا توجد أي معلومات حول توزيع الانفاق على التعليم بعد عام 2009.
كان نصيب مرحلة ما قبل المدرسة 2٪ من النفقات العامة في عام 2009 ، وهو ما يمثل 7٪ من إجمالي الالتحاق بهذه المنظومة ، وبلغت حصة المستوى الأساسي 49٪ ، في حين بلغت حصته من إجمالي الالتحاق / القبول 74٪. الجدير بالذكر أن هذه نسب متدنية مقارنة بنسب معظم بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وشمال إفريقيا (مع مراعاة الفارق في سنوات الدراسة : ثمانية في السودان وستة في بقية بلدان إفريقيا). كان مستوى الإنفاق على التعليم الأكاديمي الثانوي في السودان في حدود مستوى النطاق المتوسط لدول إفريقيا جنوب الصحراء وشمال أفريقيا ، بينما كانت نسب الإنفاق على التعليم العالي 30٪ من إجمالي الإنفاق المتكرر و7٪ من إجمالي الالتحاق ، أعلى من معظم هذه الدول الافريقية المذكورة. وحصل كل من برنامجي التعليم الثانوي الفني ومحو الأمية على نسبة إنفاق بلغت 1٪ فقط، وأما نصيبهما من إجمالي الالتحاق فقد كان 1٪ و7٪ على التوالي.
2.4تحديات التعليم وضرورة التدخل:
• النقطة الأولى التي يجب التأكيد عليها هي أن التعليم يهيئ الأفراد لأدوار اقتصادية تساعد في تحسين مستوى معيشتهم في المقام الأول، وهذا حق مشروع. غير أن للتعليم أهداف أخرى لا تقل أهمية حيث إن إكتساب المعرفة أمر ضروري في حد ذاته لتوسيع الخيارات المتاحة للناس.
• إن الإنفاق على التعليم يتطلب إعادة ترتيب الأولويات القائمة الخاصة بالإنفاق الحكومى. وبما ان أكثر من 20 ٪ من الأطفال فى سن الدراسة لم يلتحقوا بأي مدرسة على الإطلاق ، إضافة إلى أعداد مهولة من الأميين (كما تم ايضاحه اعلاه) فإن تخصيص نسبة 1% فقط من إجمالي الإنفاق الحكومى على التعليم على برامج محو الأمية ليس مناسبًا على الاطلاق ، ولن يؤدى الى محو الامية عند الاطفال والكبار.
• مع حصول المدارس الثانوية الفنية على 1٪ فقط من نفقات التعليم العام ، كما سبقت الإشارة ، ومع ضعف الموارد في مراكز التدريب المهني والتعليم التكنولوجي ، فإن أي تحول هيكلي اقتصادي يركز على قطاع التصنيع قد لا يبدو ممكنًا. وكذلك لابد من تبديل الوضع القائم من اهمال كبير لاستقطاب النساء والانتشار فى الريف للمدارس الثانوية الفنية و مراكز التدريب المهني والتعليم التكنولوجي (انظر.(2019 Abdelkarim
• لدى السودان نظام تعليم عالي خصص له 30٪ من إجمالي الإنفاق العام (يتم إنفاقه على 7٪ من إجمالي الإلتحاق) ، وكذلك يساهم القطاع الخاص بنسبة كبيرة من الإنفاق في هذا القطاع. وبعدم توافق التعليم العالى مع احتياجات سوق العمل صارت نسبة كبيرة من خريجي التعليم العالى عاطلين عن العمل (كما سوف نبين فى القسم التالى). لقد حان الوقت لاصلاح منظومة التعليم العالي بجدية لتجنب خسائر وهدر الموارد البشرية والمالية.
• حسب معيار قياس التعليم المعدل حسب مستوى التعليم يفقد السودان حوالي 40% من سنوات الدراسة. لابد ان يضع الاهتمام بجودة التعليم فى اولويات السياسة التعليمية ، فالإخفاقات عديدة ، منها تدنى مستوى المدرسين ، تدنى مستوى البنية التحتية (المدارس والفصول) ، نقص المواد التعليمية، تدنى مستوى المناهج وضعف الجهات المسئولة عن اعدادها او ضعف الامكانات المتاحة لهم.
• من أجل الحد من التفاوتات الاقتصادية الاجتماعية وتوسيع مظلة التنمية البشرية في البلاد ، ينبغي التركيز بشكل أساسي على ولايات السودان التي تأثرت بالصراعات والكوارث والنزوح والتصحر، كما أن هناك حاجة ماسة وعاجلة لاتخاذ إجراءات فورية للقضاء على المستوى المرتفع من الأمية بين النازحين وتعزيز انخراط واستمرارية أبنائهم وبناتهم في الدراسة ، إضافة إلى ضرورة توفير الموارد المالية والفنية والبشرية اللازمة في المدارس.
• قد سبق ذكر إن النساء وسكان الريف عموما يعانون من الفقر المدقع أكثر من غيرهم بكثير ، لذا فالمطلوب توجيه المزيد من الموارد التعليمية إليهم ، ذلك أن التعليم يعتبر الرافعة الحقيقية لانتشال هذه الشرائح المهمشة من الفقر وتدنى مستوى التنمية البشرية.
نختم هذه الفقرات بضرورة إجراء بحوث مكثفة حول القبول والاستمرار في التعليم. ومن الضروري أن تتضمن هذه البحوث والدراسات تأثير الفقر وسوء التغذية بين الأطفال على فرصهم فى التعليم. وكذلك مطلوب اجراء بحوث حول تدنى مستويات التعلم والذي يؤدى الى اهدار سنوات التعليم الفعلية والسبل المطلوبة لتحسين مستوياته.
43. هل فى مقدور الحكومة الحالية اصلاح منظومة التعليم؟ الإجابة: لا

يحتل السودان مكانا وسط 10% (عشرة فى المائة) من الدول ذات المستوى الاكثر انخفاضا فى مؤشر التنمية البشرية. وفى ذلك ، كان التعليم ، من ناحية انخفاض الانجاز وارتفاع اللامساواة ، هو العامل الاكثر إحباطا. الامية العالية ، عدم توفر فرص التعليم للاطفال ، التسرب من الدراسة ، والتي يعانى منها الريف اكثر من الحضر ، وخصوصا المناطق المتأثرة بالنزاع ، تتطلب فى المقام الاول اراده سياسية عالية لمواجهتها ، وثانيا ، كتبعه للإرادة السياسية ، توفر التمويل اللازم. فى ظل الحكومة الحالية تتوفر للجيش والاجهزة الامنية من موازنة الدولة مباشرة ومن استثمارات تلك الاجهزة (والتي تم بناءها من اموال الشعب) ما يمثل اضعاف ما هو متاح للتعليم والصحة مجتمعين. إن نسبة الانفاق على التعليم كنسبة مئوية من الدخل القومى ، وفق المعلومات المتوفرة ، هى الادنى وسط مجموعات الدول التى يتم مقارنة السودان بها )نصف متوسط النسبة فى افريقيا .( هل سيتغير الوضع ويصير الانفاق على التعليم والصحة اهم من الانفاق العسكرى والامنى فى ظل الحكومة الحالية؟ الاجابة: لا.
حتى فى هذا الوضع المتردي نشأت مبادرات طيبة فى ظل وزير التعليم السابق والتى حشد فيها الهمم الداخلية للإصلاح ، ولكن قوى الثورة المضادة داخل وخارج السلطة وأدت تلك المبادرات ، وبمباركة رئيس الجهاز التنفيذي. ان الاصلاح المطلوب قطعا لن يأتي فى ظل حكومة الثورة المضادة.

 لاقسام البحث التي تم نشرها سابقا ، رجاء مراجعة موقع سودانايل Sudanile

Abbas Abdelkarim – Dubai
abbas.a.k.ahmed@gmail.com
webpage: www.abbasconsult.com

 

آراء